بعض الناس يقوم بتعبئة بيانات غير صحيحة في نماذج التوظيف أو الإفصاح.. لكنه ما يعلم أن هذا التصرف هو أحد صور التزوير المجرّمة نظاماً واللي يصل السجن فيها إلى ٣ سنوات! استناداً إلى الفقرة (و) من المادة (2) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. Snapchat: Basel_th

مبدأ قضائي: حكم الكذب في الإقرارات الفردية: يقصد بالإقرارات الفردية كل ما يصدر عن الشخص من جانب واحد فيما يتعلق بمركزه الشخصي (مهنته – حالته العائلية – مكاسبه المادية...الخ). كمن يتقدم بطلب إلى الجامعة يثبت فيه - على غير الحقيقة - أن ظروفه المادية صعبة بغية الحصول على معونة. أو التاجر الذي يقدم إقراراً ضريبياً يثبت فيه مبلغاً يقل عما حققه من أرباح، أو من يتقدم ببيان إلى الجمارك ذاكراً فيه قيمة أقل لبضائعه المستوردة. والأصل أن الكذب في الإقرارات الفردية لا يعتبر تزويراً لأن الإقرار الفردي مازال خاضعاً للتدقيق والفحص والمراجعة.

حيّاك الله باسل، المسألة أعمق من هذا الطرح، والتزوير له أركان ومنها المعنوي ومن المعنوي النية الجرمية، لو افترضنا جزافاً أنها جريمة تزوير قد يدفع المدعي عليه بالخطأ وأنه لم يعلم، لأن هذا التصرف شائع فيه الأخطاء عكس مثلاً تزوير العلامة التجارية الذي يكون فيه الركن المعنوي كاملاً ومُفترضاً أصلاً كونه أقدم على هذه الجريمة ولا يتصوّر أن يكون أخطأ.

هلا وسهلا.. الموضوع له تفاصيل طبعاً.. حديثي هنا باختصار وما تحدث عن حالة حسن النية. الطرح العلمي له موضعه وله متخصصين يستهدفون فيه. لكن كفرد عامّي مهم يستوعب ضرورة دقة تقديم البيانات الصحيحة فقط.. أما تفصيل المسألة فليس دوره معرفتها. شكراً لك

لاحظت الكثير من القانونيين ينتهجون نفس النهج. يطرحون موضوع للعامة من الناس ويجرمونه دون ذكر التفاصيل (الواجب ذكرها) ليسبب صدمة فيتداولونه بينهم. هذا نهج غير سليم من متخصص واجب عليه توعية المجتمع بالطرق الصحيحة. يجب ضبط هذا الموضوع لأنه كثر.

أخالفك الرأي أستاذنا وأرى عدم انطباق الفقرة على الواقعة، ويعود ذلك لكون الفقرة ذكرت " تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة" بينما المثال الذي ذكرته لا يوجد فيه التأثير أو الفعل الي يجعل الواقعة تبدو صحيحة، لأن الواقعة في الأساس لم تحدث.

صحيح 👍🏻

لا أتفق معك استاذ باسل التزوير لا يخفاك هو التغيير، ومن يدعي شيئا يملكه وهو خلاف ذلك فهذا كذب يُعزر عليه والله أعلم