Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

بيتر شيف الذي اشتهر بتوقعه الدقيق للأزمة المالية عام 2008 الذهب والفضة يطلقان تحذيرا من أزمة أكبر ستضرب إما في وقت لاحق من هذا العام أو ربما العام المقبل نحن متجهون نحو أزمة في الدولار الأميركي هذا تصويت بعدم الثقة في الاقتصاد الأميركي وفي قدرة الحكومة الأميركية على إدارة...

tamerqdh's profile picture

Tamer | تامر

360,884 subscribers

105,476 Aufrufe • vor 8 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & PolitikFinanzen
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

بيتر شيف، الذي اشتهر بتنبؤه الدقيق بالأزمة المالية لعام ٢٠٠٨: العالم الآن يسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة. الدولار على وشك الانهيار. سيحل الذهب محل الدولار. البنوك المركزية تشتري الذهب... إنها تتخلص من الدولارات. نحن نتجه نحو أزمة اقتصادية أخرى ستجعل أزمة ٢٠٠٨ المالية تبدو وكأنها نزهة مدرسية. هذه ليست أزمة مالية عالمية، بل هي أزمة مالية أمريكية. بقية العالم ستستفيد منها. الفقاعة تكمن في الدولار. الفقاعة تكمن في الاقتصاد الأمريكي.
0:38

بيتر شيف، الذي اشتهر بتنبؤه الدقيق بالأزمة المالية لعام ٢٠٠٨: العالم الآن يسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة. الدولار على وشك الانهيار. سيحل الذهب محل الدولار. البنوك المركزية تشتري الذهب... إنها تتخلص من الدولارات. نحن نتجه نحو أزمة اقتصادية أخرى ستجعل أزمة ٢٠٠٨ المالية تبدو وكأنها نزهة مدرسية. هذه ليست أزمة مالية عالمية، بل هي أزمة مالية أمريكية. بقية العالم ستستفيد منها. الفقاعة تكمن في الدولار. الفقاعة تكمن في الاقتصاد الأمريكي.

Arab-Military

86,112 Aufrufe • vor 8 Monaten

بيتر شيف، الذي اكتسب شهرة واسعة لتوقعه الدقيق للأزمة المالية لعام 2008: يحذر الذهب والفضة من أزمة أكبر ستضرب إما في وقت لاحق من هذا العام أو ربما العام المقبل. نحن نتجه نحو أزمة الدولار الأمريكي.
1:44

بيتر شيف، الذي اكتسب شهرة واسعة لتوقعه الدقيق للأزمة المالية لعام 2008: يحذر الذهب والفضة من أزمة أكبر ستضرب إما في وقت لاحق من هذا العام أو ربما العام المقبل. نحن نتجه نحو أزمة الدولار الأمريكي.

الأحداث العالمية

194,272 Aufrufe • vor 8 Monaten

تصريحات مثيرة للجدل للاقتصادي الكبير بيتر شيف: 1 الدولار سينهار ويستبدل بالذهب 2 الفقاعة في الدولار لا في الذهب 3 أزمة تجعل 2008 تبدو كنزهة 4 العالم يسحب البساط من تحت أمريكا 5 الدول تهرب من السندات الأمريكية وتذهب إلى الذهب لدعم عملاتها
1:25

تصريحات مثيرة للجدل للاقتصادي الكبير بيتر شيف: 1 الدولار سينهار ويستبدل بالذهب 2 الفقاعة في الدولار لا في الذهب 3 أزمة تجعل 2008 تبدو كنزهة 4 العالم يسحب البساط من تحت أمريكا 5 الدول تهرب من السندات الأمريكية وتذهب إلى الذهب لدعم عملاتها

جو الهوا

158,100 Aufrufe • vor 8 Monaten

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.
1:10

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.

Mourad Aly د. مراد علي

53,980 Aufrufe • vor 9 Monaten

كلما تضخمت ديون الإمبراطوريات، تضاءلت خياراتها. الولايات المتحدة اليوم مدينة بأكثر من 40 تريليون دولار، والرقم ينمو كالورم الخبيث. وزير الخزانة سكوت بيسينت يقول: "سنخرج منها بالنمو". نفس الكلمات التي سمعتها أمريكا عام 1946، حين كانت ديونها 106% من اقتصادها. لكن الحقيقة التي كشفها صندوق النقد الدولي بعد عقود كانت مختلفة تماماً. في ذاك العام، لم تكن المعجزة نمواً، بل كانت عملية جراحية مموهة: تضخم بلغ 14%، وفائدة محدودة بسقف 2.5% فرضه الاحتياطي الفيدرالي لمدة تسع سنوات. من وضع أمواله في سندات الدولة خسر قوته الشرائية كل عام، بينما كانت الدولة تسدد ديونها بعملة مهترئة. بحلول 1974، هبطت نسبة الدين إلى 23% من الناتج، لكن الدين نفسه لم ينقص دولاراً واحداً، بل تضخم معه الاقتصاد فصار الدين مجرد رقم صغير في بحر الأسعار المتضخمة. اليوم يعيد بيسينت تشغيل الآلة القديمة بأدوات جديدة. في 19 أغسطس، أعلنت الخزانة برنامج إعادة شراء، فتراجعت عوائد السندات لثلاثين عاماً من 5.33% إلى 5.19% في يوم واحد، دون أن يلمس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. الأدوات تغيرت، لكن الوظيفة واحدة: إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة بينما تتآكل قيمة العملة بصمت. لكن هناك فرقان خطيران. الأول: في 1946، كان الدائنون ودائع وسندات بأيد أمريكية. اليوم أكبر دائن هي الصين، التي تشتري الذهب بدلاً من الدولار، ولا تريد أن تكون الطرف الذي يحمل العبء.** الثاني: العالم لم يعد يمنح أمريكا خصماً على ديونها. في 2001، كان 72% من احتياطيات العالم بالدولار، واليوم النسبة 57%، والبنوك الغربية تقترض باليوان بفائدة نصف فائدة الدولار. امتياز القرن انتهى. الخلاصة المرعبة: الديون الكبيرة نادراً ما تُسدَّد، بل تُذاب مع الوقت، ويظل العبء يقع على من لا يملكون أصولاً تحمي قيمتها. آدم سميث قالها في 1776: "عندما تتجاوز الديون الوطنية نقطة معينة، لا يوجد مثال واحد على سدادها بشكل عادل". أمريكا اليوم مدينة بـ40 تريليون. المثال الذي بحث عنه سميث لا يزال غائباً. والسؤال الذي يعلو فوق كل الأرقام: من سيدفع الفاتورة هذه المرة؟
0:23

كلما تضخمت ديون الإمبراطوريات، تضاءلت خياراتها. الولايات المتحدة اليوم مدينة بأكثر من 40 تريليون دولار، والرقم ينمو كالورم الخبيث. وزير الخزانة سكوت بيسينت يقول: "سنخرج منها بالنمو". نفس الكلمات التي سمعتها أمريكا عام 1946، حين كانت ديونها 106% من اقتصادها. لكن الحقيقة التي كشفها صندوق النقد الدولي بعد عقود كانت مختلفة تماماً. في ذاك العام، لم تكن المعجزة نمواً، بل كانت عملية جراحية مموهة: تضخم بلغ 14%، وفائدة محدودة بسقف 2.5% فرضه الاحتياطي الفيدرالي لمدة تسع سنوات. من وضع أمواله في سندات الدولة خسر قوته الشرائية كل عام، بينما كانت الدولة تسدد ديونها بعملة مهترئة. بحلول 1974، هبطت نسبة الدين إلى 23% من الناتج، لكن الدين نفسه لم ينقص دولاراً واحداً، بل تضخم معه الاقتصاد فصار الدين مجرد رقم صغير في بحر الأسعار المتضخمة. اليوم يعيد بيسينت تشغيل الآلة القديمة بأدوات جديدة. في 19 أغسطس، أعلنت الخزانة برنامج إعادة شراء، فتراجعت عوائد السندات لثلاثين عاماً من 5.33% إلى 5.19% في يوم واحد، دون أن يلمس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. الأدوات تغيرت، لكن الوظيفة واحدة: إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة بينما تتآكل قيمة العملة بصمت. لكن هناك فرقان خطيران. الأول: في 1946، كان الدائنون ودائع وسندات بأيد أمريكية. اليوم أكبر دائن هي الصين، التي تشتري الذهب بدلاً من الدولار، ولا تريد أن تكون الطرف الذي يحمل العبء.** الثاني: العالم لم يعد يمنح أمريكا خصماً على ديونها. في 2001، كان 72% من احتياطيات العالم بالدولار، واليوم النسبة 57%، والبنوك الغربية تقترض باليوان بفائدة نصف فائدة الدولار. امتياز القرن انتهى. الخلاصة المرعبة: الديون الكبيرة نادراً ما تُسدَّد، بل تُذاب مع الوقت، ويظل العبء يقع على من لا يملكون أصولاً تحمي قيمتها. آدم سميث قالها في 1776: "عندما تتجاوز الديون الوطنية نقطة معينة، لا يوجد مثال واحد على سدادها بشكل عادل". أمريكا اليوم مدينة بـ40 تريليون. المثال الذي بحث عنه سميث لا يزال غائباً. والسؤال الذي يعلو فوق كل الأرقام: من سيدفع الفاتورة هذه المرة؟

عائشة السيد - Aisha AlSayed

15,802 Aufrufe • vor 1 Monat

في اليابان، مشهد غريب آخذ في التصاعد، أناس يجنون المال بلا توقف تقريبًا، لا يزيفون عملة، ولا يسرقون بنوكًا. كل ما يفعلونه؟ استغلال ثغرة صغيرة جدًا، لدرجة أنك إن عرفتها، ستذهل من بساطتها. إليك الآلية: اليابان صدرت العام الماضي 200 طن من الذهب أكثر مما استوردت — الصافي. الأعلى منذ 1988. هذا الكم من الذهب لم يخرج من المناجم المحلية؛ إنتاج اليابان لا يصل إلى هذا الرقم مطلقًا. إذن من أين أتى؟ حسب وزارة المالية اليابانية نفسها، الذهب دخل البلاد سابقًا بطرق غير مشروعة، والآن يعاد تصديره. لكن السؤال الأعمق: لماذا يدخل أحدهم الذهب إلى اليابان سرًا، ثم يخرجه مجددًا؟ وأين المكسب؟ هنا ينكشف قلب الآلة. تخيل: أي سلعة تُباع في اليابان عليها ضريبة استهلاك 10%. سلعة بـ100 ين، تدفع 110. العشرة الإضافية تذهب للخزينة. المهرب يفعل الآتي: يجلب الذهب من الخارج — يدخله خلسة، دون دفع أي ضرائب عند الحدود. ثم يبيعه في السوق المحلي كبائع عادي، ويحصّل السعر شامل الضريبة 10%. هذه الـ10% لا تذهب للدولة. بل تذهب مباشرة إلى جيبه الخاص. هو يحوّل ضريبة الدولة إلى ربح خاص. بعد أن يبيع، يُخرج الذهب من اليابان مرة أخرى. الصفقة انتهت. الربح جُني. لكن الأدهى: هذه ليست صفقة عابرة. إنها دورة مستمرة. الذهب يدخل، يُباع، يُخرج، ثم يعيد الكرة. في كل دورة، يقتطع المهرب 10% جديدة. والأكثر جنونًا: سعر الذهب ارتفع عالميًا نحو 50% خلال عام واحد. يعني الربح في كل دورة أصبح هائلًا. والنتيجة؟ آلة نقود شبه أبدية. تغتني بلا توقف، على حساب جهة واحدة: اليابان. والآن.. لنوسع الصورة. هذه ليست مجرد حيلة ضريبية صغيرة. الين الياباني ينهار فعلًا أمام الدولار. كل انخفاض يعني تآكل مدخرات الناس العاديين. حاولت الحكومة التدخل — أنفقت 73 مليار دولار لدعم العملة. فماذا حدث؟ تعافى الين للحظة قصيرة، ثم عاد ليهوي مجددًا. والآن يأتي دور هذه اللعبة القذرة بالذهب. ذهب يدخل ثم يخرج، وكل مرة تُسرق منها قيمة جديدة. من ناحية، العملة تذوب. ومن ناحية أخرى، كنز اليابان ينزف. والفواتير؟ كلها تتراكم على اليابانيين العاديين. ولا تنسَ: هذه الأرقام — الـ200 طن، الـ73 مليار دولار — ليست سوى ما نراه على السطح. الذهب الذي يُضبط مهربًا، والتدخلات المعلنة.. كلها مجرد قمة جبل الجليد. ما يُمارس فعلًا، ما لا يُسجل، ما لا يُكشف.. أكبر بكثير. لأن الحقيقة التي لا تتغير: عندما تتهاوى عملة بلد ما، دائمًا الإنسان البسيط هو من يدفع الثمن الأغلى.
0:27

في اليابان، مشهد غريب آخذ في التصاعد، أناس يجنون المال بلا توقف تقريبًا، لا يزيفون عملة، ولا يسرقون بنوكًا. كل ما يفعلونه؟ استغلال ثغرة صغيرة جدًا، لدرجة أنك إن عرفتها، ستذهل من بساطتها. إليك الآلية: اليابان صدرت العام الماضي 200 طن من الذهب أكثر مما استوردت — الصافي. الأعلى منذ 1988. هذا الكم من الذهب لم يخرج من المناجم المحلية؛ إنتاج اليابان لا يصل إلى هذا الرقم مطلقًا. إذن من أين أتى؟ حسب وزارة المالية اليابانية نفسها، الذهب دخل البلاد سابقًا بطرق غير مشروعة، والآن يعاد تصديره. لكن السؤال الأعمق: لماذا يدخل أحدهم الذهب إلى اليابان سرًا، ثم يخرجه مجددًا؟ وأين المكسب؟ هنا ينكشف قلب الآلة. تخيل: أي سلعة تُباع في اليابان عليها ضريبة استهلاك 10%. سلعة بـ100 ين، تدفع 110. العشرة الإضافية تذهب للخزينة. المهرب يفعل الآتي: يجلب الذهب من الخارج — يدخله خلسة، دون دفع أي ضرائب عند الحدود. ثم يبيعه في السوق المحلي كبائع عادي، ويحصّل السعر شامل الضريبة 10%. هذه الـ10% لا تذهب للدولة. بل تذهب مباشرة إلى جيبه الخاص. هو يحوّل ضريبة الدولة إلى ربح خاص. بعد أن يبيع، يُخرج الذهب من اليابان مرة أخرى. الصفقة انتهت. الربح جُني. لكن الأدهى: هذه ليست صفقة عابرة. إنها دورة مستمرة. الذهب يدخل، يُباع، يُخرج، ثم يعيد الكرة. في كل دورة، يقتطع المهرب 10% جديدة. والأكثر جنونًا: سعر الذهب ارتفع عالميًا نحو 50% خلال عام واحد. يعني الربح في كل دورة أصبح هائلًا. والنتيجة؟ آلة نقود شبه أبدية. تغتني بلا توقف، على حساب جهة واحدة: اليابان. والآن.. لنوسع الصورة. هذه ليست مجرد حيلة ضريبية صغيرة. الين الياباني ينهار فعلًا أمام الدولار. كل انخفاض يعني تآكل مدخرات الناس العاديين. حاولت الحكومة التدخل — أنفقت 73 مليار دولار لدعم العملة. فماذا حدث؟ تعافى الين للحظة قصيرة، ثم عاد ليهوي مجددًا. والآن يأتي دور هذه اللعبة القذرة بالذهب. ذهب يدخل ثم يخرج، وكل مرة تُسرق منها قيمة جديدة. من ناحية، العملة تذوب. ومن ناحية أخرى، كنز اليابان ينزف. والفواتير؟ كلها تتراكم على اليابانيين العاديين. ولا تنسَ: هذه الأرقام — الـ200 طن، الـ73 مليار دولار — ليست سوى ما نراه على السطح. الذهب الذي يُضبط مهربًا، والتدخلات المعلنة.. كلها مجرد قمة جبل الجليد. ما يُمارس فعلًا، ما لا يُسجل، ما لا يُكشف.. أكبر بكثير. لأن الحقيقة التي لا تتغير: عندما تتهاوى عملة بلد ما، دائمًا الإنسان البسيط هو من يدفع الثمن الأغلى.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

74,986 Aufrufe • vor 4 Monaten

توقعت #قطر أن يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال بين عامين وثلاثة أعوام، في وقت أدت فيه الحرب في المنطقة واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 7% وتراجع إيرادات الدولة بنحو 17%. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إن الأضرار التي أصابت منشآت الغاز “كبيرة”، لكنه أشار إلى أن خطط التوسع في الإنتاج مستمرة، مع استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 145 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وأضاف أن المرحلة الأولى من التوسعة الجديدة من المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2027، رغم أن تنفيذ الجدول الزمني سيظل مرتبطًا بتطورات الحرب والأوضاع في مضيق هرمز والمنطقة. وقال الشيخ بندر إن الانكماش الاقتصادي الحالي يعود أساسًا إلى قطاع الهيدروكربونات، بينما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5%، في مؤشر على استمرار أثر جهود تنويع الاقتصاد. وأضاف أن مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 40% في 2011 إلى قرابة 70% حاليًا. وأشار إلى أن قطر ما زالت تتمتع بوضع مالي قوي، مستفيدة من احتياطيات مصرفية كبيرة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60% إلى 40%. كما قال إن الحكومة راكمت فوائض مالية خلال السنوات السابقة، واستخدمتها في تأسيس صندوق للاستقرار يمكن اللجوء إليه لدعم الاقتصاد خلال فترات الأزمات. وأكد أن الحكومة لم تحتج حتى الآن إلى طلب دعم مالي من جهاز قطر للاستثمار، مضيفًا أن الجهاز تلقى توجيهات بمواصلة استثماراته العالمية والوفاء بالتزاماته القائمة. وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تستحوذ على أكبر جزء من محفظة الجهاز الاستثمارية، مستفيدًا من عمق أسواق رأس المال الأميركية وقوة قطاعي التكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الجهاز، مع استمرار الاستثمار في قطاعات أخرى في إطار استراتيجية تنويع طويلة الأجل. وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مصرف قطر المركزي، قال الشيخ بندر إن البنك يعمل على 18 مشروعًا في هذا المجال، أنجز منها أربعة حتى الآن، موضحًا أنها ساعدت على خفض التكاليف وتسريع العمليات وتحسين الكفاءة. وأكد أيضًا دعمه لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة ألا تؤدي القواعد الجديدة إلى إبطاء الابتكار، بل إلى حماية التكنولوجيا وضمان استخدامها بصورة آمنة. وقال إن قطر لا تنحاز بين الولايات المتحدة والصين في سباق الذكاء الاصطناعي، وإن قراراتها الاستثمارية تقوم على العوائد والفرص طويلة الأجل، رغم أن الجزء الأكبر من استثمارات جهاز قطر للاستثمار لا يزال متركزًا في الولايات المتحدة.
10:21

توقعت #قطر أن يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال بين عامين وثلاثة أعوام، في وقت أدت فيه الحرب في المنطقة واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 7% وتراجع إيرادات الدولة بنحو 17%. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إن الأضرار التي أصابت منشآت الغاز “كبيرة”، لكنه أشار إلى أن خطط التوسع في الإنتاج مستمرة، مع استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 145 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وأضاف أن المرحلة الأولى من التوسعة الجديدة من المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2027، رغم أن تنفيذ الجدول الزمني سيظل مرتبطًا بتطورات الحرب والأوضاع في مضيق هرمز والمنطقة. وقال الشيخ بندر إن الانكماش الاقتصادي الحالي يعود أساسًا إلى قطاع الهيدروكربونات، بينما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5%، في مؤشر على استمرار أثر جهود تنويع الاقتصاد. وأضاف أن مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 40% في 2011 إلى قرابة 70% حاليًا. وأشار إلى أن قطر ما زالت تتمتع بوضع مالي قوي، مستفيدة من احتياطيات مصرفية كبيرة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60% إلى 40%. كما قال إن الحكومة راكمت فوائض مالية خلال السنوات السابقة، واستخدمتها في تأسيس صندوق للاستقرار يمكن اللجوء إليه لدعم الاقتصاد خلال فترات الأزمات. وأكد أن الحكومة لم تحتج حتى الآن إلى طلب دعم مالي من جهاز قطر للاستثمار، مضيفًا أن الجهاز تلقى توجيهات بمواصلة استثماراته العالمية والوفاء بالتزاماته القائمة. وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تستحوذ على أكبر جزء من محفظة الجهاز الاستثمارية، مستفيدًا من عمق أسواق رأس المال الأميركية وقوة قطاعي التكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الجهاز، مع استمرار الاستثمار في قطاعات أخرى في إطار استراتيجية تنويع طويلة الأجل. وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مصرف قطر المركزي، قال الشيخ بندر إن البنك يعمل على 18 مشروعًا في هذا المجال، أنجز منها أربعة حتى الآن، موضحًا أنها ساعدت على خفض التكاليف وتسريع العمليات وتحسين الكفاءة. وأكد أيضًا دعمه لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة ألا تؤدي القواعد الجديدة إلى إبطاء الابتكار، بل إلى حماية التكنولوجيا وضمان استخدامها بصورة آمنة. وقال إن قطر لا تنحاز بين الولايات المتحدة والصين في سباق الذكاء الاصطناعي، وإن قراراتها الاستثمارية تقوم على العوائد والفرص طويلة الأجل، رغم أن الجزء الأكبر من استثمارات جهاز قطر للاستثمار لا يزال متركزًا في الولايات المتحدة.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

112,737 Aufrufe • vor 10 Tagen

السعودية والصين وهرمز والبترودولار... 🔥 "المملكة غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج." حينما قلت "أن أقوى دولة في التاريخ الحديث وتمتلك أكبر جيش وأضخم اقتصاد تخشى السعودية فقط" كنت اعني ذلك تمامًا... الان يعيد التاريخ نفسه "السعودية تنقذهم مرةً أخرى." الدولار قوي لأن النفط السعودي يتدفق الان. الصين تدرك ذلك، وتستخدم الأزمة لتسريع تآكل النظام الذي تأسس على اتفاق الرياض–واشنطن. استمرار تعطيل المضيق يضغط على نظام البترودولار ويُسرّع انتقال العالم إلى منظومات مالية بديلة بنتها الصين مسبقًا. الصين مستعدة لاضطراب الإمدادات عبر احتياطيات ضخمة، ممرات برية مع إيران وروسيا، وتوسع هائل في الطاقة المتجددة. تظهر الصين كمدافع عن السيادة والقانون الدولي أمام دول الجنوب العالمي. الفيتو الصيني-الروسي منع منح الولايات المتحدة شرعية دولية لإعادة السيطرة العسكرية على أهم شريان طاقة عالمي. الفيتو كشف حدود القوة الأمريكية داخل مجلس الأمن، وأظهر أن النظام الدولي أصبح فعليًا متعدد الأقطاب. في 7 أبريل 2026، طُرح قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز. النسخة الأولى من القرار تضمنت عبارة "كل الوسائل الضرورية" وهي تفويض مبطن باستخدام القوة العسكرية. رغم تخفيف النص مرتين، الصين وروسيا استخدمتا الفيتو في كل مرة. تحاول الصين منع الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على الممرات البحرية. أي تدخل أمريكي ناجح في المضيق يعيد واشنطن إلى موقع الضامن العسكري للطاقة العالمية. هذا يعمّق "معضلة ملقا" بالنسبة للصين الاعتماد على ممرات بحرية تسيطر عليها البحرية الأمريكية. الفيتو يمنع واشنطن من الحصول على شرعية دولية لفرض هذا النفوذ. إن تعطّل صادرات الخليج يضعف تدفق الدولارات ويقلل إعادة تدويرها في الأسواق الأمريكية. هذا يفتح الباب أمام بدائل صينية وأنظمة دفع موازية تجارة نفط باليوان. كل أسبوع من الاضطراب يعزز تآكل هيمنة الدولار. الصين مستعدة للأزمة أكثر من منافسيها باحتياطيات نفطية ضخمة. لديها ممرات برية ولديها تنويع لمصادر الطاقة وتوسع غير مسبوق في الطاقة المتجددة. لديها ناقلات نفط محملة راسيه في البحر وعبرت المضيق مسبقًا. هذا يمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان. الصين قدّمت نفسها كـ مدافع عن السيادة ورافض لاستخدام القوة دون معالجة جذور الأزمة. هذا الخطاب يلقى صدى واسعًا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. في المقابل، تُصوَّر الولايات المتحدة في نظر كثيرين كقوة تستخدم القانون الدولي انتقائيًا. هذا يعزز النفوذ الصيني في الجنوب العالمي دون تكلفة عسكرية. - عسكريًا الصين لم تطلق رصاصة واحدة، لكنها منعت واشنطن من الحصول على غطاء قانوني لأي تدخل. - اقتصاديًا استمرار الأزمة يضغط على الدولار ويقوّي البدائل الصينية. - سياسيًا الصين تظهر كقوة مسؤولة مقابل صورة أمريكية مرتبطة بالتصعيد. - سرديًا الصين تكسب معركة الرواية "نحن نحمي القانون الدولي، لا نمنح تفويضًا للحرب". "خطوة واحدة غير عسكرية أعادت تشكيل قواعد اللعبة." هذا تأكيد أن العالم لم يعد أحادي القطب. لكن السعودية غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج. السعودية بخط غربي بديل لتدفق النفط أنقذت الدولار والاقتصاد الامريكي مرة أخرى وأنقذت الاقتصاد العالمي أيضًا... 🙃
2:50

السعودية والصين وهرمز والبترودولار... 🔥 "المملكة غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج." حينما قلت "أن أقوى دولة في التاريخ الحديث وتمتلك أكبر جيش وأضخم اقتصاد تخشى السعودية فقط" كنت اعني ذلك تمامًا... الان يعيد التاريخ نفسه "السعودية تنقذهم مرةً أخرى." الدولار قوي لأن النفط السعودي يتدفق الان. الصين تدرك ذلك، وتستخدم الأزمة لتسريع تآكل النظام الذي تأسس على اتفاق الرياض–واشنطن. استمرار تعطيل المضيق يضغط على نظام البترودولار ويُسرّع انتقال العالم إلى منظومات مالية بديلة بنتها الصين مسبقًا. الصين مستعدة لاضطراب الإمدادات عبر احتياطيات ضخمة، ممرات برية مع إيران وروسيا، وتوسع هائل في الطاقة المتجددة. تظهر الصين كمدافع عن السيادة والقانون الدولي أمام دول الجنوب العالمي. الفيتو الصيني-الروسي منع منح الولايات المتحدة شرعية دولية لإعادة السيطرة العسكرية على أهم شريان طاقة عالمي. الفيتو كشف حدود القوة الأمريكية داخل مجلس الأمن، وأظهر أن النظام الدولي أصبح فعليًا متعدد الأقطاب. في 7 أبريل 2026، طُرح قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز. النسخة الأولى من القرار تضمنت عبارة "كل الوسائل الضرورية" وهي تفويض مبطن باستخدام القوة العسكرية. رغم تخفيف النص مرتين، الصين وروسيا استخدمتا الفيتو في كل مرة. تحاول الصين منع الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على الممرات البحرية. أي تدخل أمريكي ناجح في المضيق يعيد واشنطن إلى موقع الضامن العسكري للطاقة العالمية. هذا يعمّق "معضلة ملقا" بالنسبة للصين الاعتماد على ممرات بحرية تسيطر عليها البحرية الأمريكية. الفيتو يمنع واشنطن من الحصول على شرعية دولية لفرض هذا النفوذ. إن تعطّل صادرات الخليج يضعف تدفق الدولارات ويقلل إعادة تدويرها في الأسواق الأمريكية. هذا يفتح الباب أمام بدائل صينية وأنظمة دفع موازية تجارة نفط باليوان. كل أسبوع من الاضطراب يعزز تآكل هيمنة الدولار. الصين مستعدة للأزمة أكثر من منافسيها باحتياطيات نفطية ضخمة. لديها ممرات برية ولديها تنويع لمصادر الطاقة وتوسع غير مسبوق في الطاقة المتجددة. لديها ناقلات نفط محملة راسيه في البحر وعبرت المضيق مسبقًا. هذا يمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان. الصين قدّمت نفسها كـ مدافع عن السيادة ورافض لاستخدام القوة دون معالجة جذور الأزمة. هذا الخطاب يلقى صدى واسعًا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. في المقابل، تُصوَّر الولايات المتحدة في نظر كثيرين كقوة تستخدم القانون الدولي انتقائيًا. هذا يعزز النفوذ الصيني في الجنوب العالمي دون تكلفة عسكرية. - عسكريًا الصين لم تطلق رصاصة واحدة، لكنها منعت واشنطن من الحصول على غطاء قانوني لأي تدخل. - اقتصاديًا استمرار الأزمة يضغط على الدولار ويقوّي البدائل الصينية. - سياسيًا الصين تظهر كقوة مسؤولة مقابل صورة أمريكية مرتبطة بالتصعيد. - سرديًا الصين تكسب معركة الرواية "نحن نحمي القانون الدولي، لا نمنح تفويضًا للحرب". "خطوة واحدة غير عسكرية أعادت تشكيل قواعد اللعبة." هذا تأكيد أن العالم لم يعد أحادي القطب. لكن السعودية غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج. السعودية بخط غربي بديل لتدفق النفط أنقذت الدولار والاقتصاد الامريكي مرة أخرى وأنقذت الاقتصاد العالمي أيضًا... 🙃

الرويـتـعي MBS 🐪

456,450 Aufrufe • vor 5 Monaten

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة
0:39

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

معمر الإرياني

91,437 Aufrufe • vor 1 Jahr

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).
2:16

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)

49,005 Aufrufe • vor 6 Tagen

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.
17:30

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

مأرب الورد

20,945 Aufrufe • vor 1 Monat

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي
1:07

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

14,786 Aufrufe • vor 8 Monaten

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan
1:45

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan

Dr. Ayman Ahmed

19,652 Aufrufe • vor 2 Jahren

🎯 مهم : نهاية الإمبراطورية الأمريكية جلسة تاكر كارلسون كاملة (نص وفيديو مترجم) خلص خطاب الرئيس الأخير إلى ثلاث نقاط رئيسية على المدى القصير: لا لقوات برية، ولم يذكرها أساسًا. ثانيًا، الانسحاب سيتم خلال أسابيع، مع نهاية أبريل. ثالثًا، لا تغيير للنظام، فقد قال الرئيس صراحةً إن تغيير النظام ليس هدفهم. لكن هل هذه الوعود حقيقية؟ لا يمكننا الجزم بذلك الآن. فكما قال ترامب نفسه، هذا الصراع قصير جدًا مقارنة بالحربين العالميتين أو حرب فيتنام. لكن كل تلك الحروب بدأت بوعود مماثلة: "لن تطول"، "سنعود بحلول الخريف". بعد عقود، نضحك على تلك الشعارات، لأن من أطلقها لم يكونوا يعلمون ما الذي يدخلون فيه. وهذا صحيح لكل نزاع. بمجرد أن يبدأ الناس في الموت، لا تعلم أين سينتهي الأمر. وهذا ينطبق على هذا الصراع أيضًا. فكثير من الأمور الفظيعة يمكن أن تحدث قبل الوصول إلى حل. هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يقوله السياسيون وما يخططون له فعلًا. فمثلًا، لم يذكر الرئيس قوات برية، لكنها في الطريق بالفعل. قوات أمريكية تتجه إلى الخليج العربي، بما في ذلك وحدات من الحرس الوطني في نيفادا. إما أن الإدارة تخطط لوضع جنود على الأرض، أو أنها تريد إبقاء هذا الخيار مفتوحًا. وقد يحدث ذلك خصوصًا إذا قررت أمريكا تغيير النظام فعلًا، أو إخضاع البلاد، أو المطالبة باستسلام غير مشروط. لا يمكن تحقيق أي من ذلك بالقوة الجوية وحدها. وقد يتصاعد الأمر بطرق مروعة، ربما باستخدام أسلحة غير تقليدية أو نووية. وتأثيرات هذه الأسلحة غير معروفة، لأنها لم تستخدم من قبل. والأسلحة النووية اليوم تختلف تمامًا عما أُستخدم في اليابان قبل 80 عامًا. لكن الأسئلة الحقيقية ليست هذه. فهذه ليست مجرد حرب في إيران، بل هي نقطة تحول في التاريخ. إننا نشهد تغيرًا في ميزان القوى العالمي. الأسئلة التي يجب أن نطرحها هي: من يدير العالم؟ أين مراكز القوة الحقيقية؟ ما طبيعة القوة؟ كيف تعرف إن كانت دولة ما قوية؟ من أين تستمد أمريكا قوتها؟ وأخيرًا، ما هي أمريكا؟ كيف نفهم أنفسنا؟ ما شخصيتنا الوطنية؟ وماذا ندافع عندما نخوض حربًا؟ هذه الأسئلة نادرًا ما تُناقش علنًا، لكن الصراع سيفرض إجابات عليها. وهذه الحرب تحديدًا هي حرب عالمية، إذ أن كل دولة في العالم، حتى لو لم تشارك مباشرة، لديها مصلحة في نتيجتها. ومستقبل كل بلد سيتحدد جزئيًا بما يحدث في إيران. لنحاول الإجابة على السؤال الأول: من يسيطر على العالم؟ في هذا الصراع، الدولة التي تسيطر على العالم هي التي تفتح مضيق هرمز. هذا المضيق هو الممر الضيق عند الطرف الشرقي للخليج العربي، وهو مصدر خمس طاقة العالم، وربما 30% من أسمدة العالم، والعديد من العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. لا يمكن إخراج أي من هذه الموارد من المنطقة إلا عبر هذا المضيق، الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا وعرضه 40 كيلومترًا في أضيق نقطة. وهذا المضيق هو مصدر قوة إيران. لقد تبين أن إيران ليست قوة عسكرية. فقد تفاخر الرئيس والعديد من القادة بتدمير أسطولها الجوي والبري، وتقليل قدرتها على صنع الصواريخ، وإنهاء برنامجها النووي. لكن على المدى الطويل، قوة إيران ليست في جيشها أو برنامجها النووي، بل في جغرافيتها. الجغرافيا هي العامل الأهم لأي دولة. وإيران قوية لأنها تقع على الجانب الشمالي من مضيق هرمز. إذا أردت للاقتصاد العالمي أن يعمل، فعليك أن تمر عبر هذا المضيق، وإيران هي من تقرر ذلك. فهي تستطيع منعك. لعقود، هددت إيران بذلك في كل صراع بدءًا من أزمة الرهائن عام 1979 وحتى الحرب العراقية-الإيرانية. وصانعو القرار الأمريكيون أدركوا أن هذا هو السبب الجوهري الذي يجعلك تتعامل مع إيران بجدية، سواء أحببتها أم كرهتها. إيران ليست قوة عسكرية في الأساس، بل قوة اقتصادية. قوتها تأتي من قدرتها على إغلاق أو تعطيل الاقتصاد العالمي بشكل خطير. السؤال الوحيد المهم على المدى الطويل هو: من سيعيد فتح هذا المضيق؟ يبدو أن الولايات المتحدة دخلت هذا الصراع معتقدة خطأً أنه يمكن إعادة فتح المضيق بالقوة. من الصعب فهم كيف يمكن لأي شخص يفكر لدقيقتين أن يصل إلى هذا الاستنتاج. كيف تفتح المضيق بالقوة؟ قد تقصف إيران، أو تقتل المرشد الأعلى، أو تنهي نظامها. لكن هل هذا يفتح المضيق؟ فكر فيما يحتاجه إغلاق المضيق: ألغام، زوارق مفخخة، طائرات مسيّرة. منع التجارة سهل جدًا، وضمانها صعب جدًا. إنه صراع غير متماثل. من المستحيل أن تظل قوة خارجية قادرة على إبقاء المضيق مفتوحًا دون موافقة الشعب الإيراني. حتى لو دمرت الحكومة، سيسمح ذلك لأي جماعة مسلحة بالسيطرة على المضيق وفرض الضرائب على السفن. هذا لا يمنع التجارة لكنه يرفع التكلفة بشكل هائل. حتى لو قتلت 90% من سكان إيران، لن تستطيع وعد شركات الشحن ومنتجي النفط بأن بضائعهم ستمر بأمان. ليس هناك حل عسكري. هذا ليس موقفًا سلميًا طوباويًا، بل ملاحظة عملية تعكس الواقع. لا يمكنك قصف طريقك إلى مضيق مفتوح. إذا كنت تفكر في حل عبر الحرب، عليك إقناع الحكومة الإيرانية بمصلحتها في إبقاء المضيق مفتوحًا، دون أن تنهار لدرجة فقدان السيطرة. تحتاج لحكومة ضعيفة بما يكفي لقبول مطالبك، وقوية بما يكفي للسيطرة على أراضيها والممر المائي. عملية دقيقة جدًا. وفي النهاية، تحتاج إلى موافقة. وهذا يفسر ما هي القوة حقًا. القوة ليست القدرة على التدمير. التدمير سهل، القتل سهل. الأغبياء يفعلونه طوال الوقت. خلق الحياة مستحيل. الفرق بين الإنسان والإله هو أن الإنسان يدمر ولا يخلق. القوة هي القدرة على استعادة النظام، ليس خلق الفوضى. أقوى شخص هو من يعيد النظام. ترى ذلك في حياتك: أطفالك يتشاجرون، من المسؤول؟ الأب الذي يعيد الهدوء. وينطبق هذا على الأمم أيضًا. الأمة التي تستعيد النظام هي المسؤولة. الأمة التي تفرض السلام هي المسؤولة. عالميًا، الدولة التي تفرض النظام على الخليج العربي وتفتح مضيق هرمز هي التي تدير العالم بحكم التعريف. لعقود، افترض العالم أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة. كلما هدد قادة إيران بإغلاق المضيق، نظرت المنطقة إلى أمريكا لمنع ذلك. ظل هذا الافتراض قائمًا حتى 28 فبراير، عندما بدأت هذه الحرب. في ذلك اليوم، أدرك العالم أن الولايات المتحدة غير قادرة على استعادة النظام. كانت هذه صدمة خاصة لدول الخليج الست، أقرب حلفاء أمريكا وأكثرهم أهمية. عاشت هذه الدول لسنوات على افتراض أن أمريكا قادرة على حل أي مشكلة. واكتشفت بسرعة أن هذا غير صحيح، وبالطريقة الصعبة: بعد ساعات من بدء الحرب، هاجمتها إيران، ولم تستطع أمريكا أو لم ترغب في إيقاف الدمار. الإمارات العربية المتحدة، موطن دبي وأبوظبي، من أغنى دول العالم، تعرضت لأكثر من 2000 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة في الشهر الماضي، ضد البنية التحتية للطاقة والفنادق والمطارات. وأمريكا لم تدافع عنها. قطر والسعودية كذلك. هذه الدول، التي كانت أكبر مستثمر في أمريكا مقابل ضمانات دفاعية، صبت تريليونات الدولارات كاستثمار أجنبي مباشر. الآن، سيتعين عليها إعادة بناء نفسها بنفسها. بعض هذا الاستثمار سيتوقف أو قد يُسحب. خسارة فادحة لهم ولأمريكا. لكن الأهم هو إعادة ترتيب التوقعات، وإعادة توزيع القوة. كل هذه الدول تركز الآن على إعادة فتح المضيق، لأنه مفتاح اقتصاداتها. يريدون من أمريكا أن تسحق النظام الإيراني. لكن عمليًا، كيف؟ لا يمكنك فعل ذلك. تحتاج شخصًا في إيران يوافق على ذلك. وهذا كابوس لدول الخليج، لأن ذلك يبقي الإيرانيين في السلطة. وفي خطابه، أشار الرئيس إلى أن إيران ستبقى مسؤولة في النهاية، بقوله إن المضيق سيفتح لأن إيران ستحتاج أموال النفط. هذا يعني أن نظامًا إيرانيًا لم نختاره سيكون في السلطة بعد الحرب. قال الرئيس الأمريكي بوضوح: لن نكون مسؤولين عن من يدير إيران عندما تنتهي هذه الحرب. لكن الأهم كان تصريحه عن المضيق ومن يفتحه. لطالما افترض العالم أن أمريكا ستعيد فتح هذا الممر الحيوي. قال الرئيس: "الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تعتني بهذا الممر. يمكننا المساعدة، لكن عليها أن تقود الجهود". وأضاف: "إيران دُمرت إلى حد كبير، الجزء الصعب انتهى، إذا أردتم المضيق مفتوحًا، فافعلوه بأنفسكم". ماذا يعني هذا؟ المستوى الأول: أمريكا لديها نفطها، لا تحتاج نفط الخليج. لكن النفط يُسعّر عالميًا، فما يحدث في المضيق يؤثر على أسعار البنزين في أمريكا. لكن الأهم: الرئيس يقول إننا لا نستطيع فتح المضيق. فمن يخاطب؟ ربما أوروبا، التي تعتمد على الغاز القطري. لكن أوروبا ليس لديها جيوش حقيقية لأن أمريكا احتلتها فعليًا منذ 1945. لا تستطيع أوروبا فتح المضيق بالقوة. ولا أحد يستطيع. لكن حتى لو كان هناك حل عسكري، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن تقدّمه. إذن من يخاطب الرئيس؟ عمليًا، هناك دولة واحدة على الأرض لديها القدرة على فتح الخليج: الصين. الرئيس يتحدث إلى الصين. وكان من المفترض أن يزور الصين هذا الشهر، لكن الزيارة تأجلت. ومحور المحادثات سيكون هذا السؤال. كيف ستفتح الصين المضيق؟ ليس بحاملات الطائرات، التي قد تصبح عديمة الفائدة بعد هذا الصراع بسبب threat المسيّرات والصواريخ. قوة الصين تأتي من علاقاتها الاقتصادية. الصين هي أكبر شريك تجاري لكل دول الخليج وإيران. يمكنها إفلاس إيران إذا أرادت. لكن الصين تعتمد أيضًا على طاقة الخليج، وكذلك كل آسيا. آسيا تنتج 2% فقط من الغاز الطبيعي العالمي، وتستخدم نصف كهرباء العالم للتصنيع. آسيا تفتقر بشدة للطاقة، ومعظمها يأتي من الخليج. الصين تخزن نفطًا استراتيجيًا، لكنها ستحتاج لفتح المضيق في النهاية. وترامب يقول إن هذا أمر حتمي. السؤال هو: متى؟ من منظور الصين، لماذا الاستعجال؟ الصين ستتضرر اقتصاديًا إذا استمر الإغلاق، وكذلك أمريكا، لكن الأهم أن حلفاء أمريكا في آسيا سيتضررون بشدة. الصين تركز على جيرانها: تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين. إذا أضعفت هذه الدول عبر إبقاء الخليج مغلقًا، ترتفع أسعار الطاقة والغذاء في أمريكا، يزداد الاضطراب السياسي، وتضعف أمريكا. وهذا يرسل رسالة واضحة لدول آسيا: أمريكا لن تنقذكم إذا حدث صراع مع الصين. لذا من الأفضل التفاوض مع الصين. لماذا تغزو الصين تايوان عسكريًا بينما يمكنها إرسال رسالة بأن إعادة التوحيد أمر حتمي وسهل، مثل هونغ كونغ، دون قتال؟ أمريكا لا تستطيع حتى حماية قطر أو دبي، فكيف ستحمي تايوان؟ إذا كنت الصين، قد تترك الألم يستمر قليلاً ليتضح من المسؤول حقًا. ومرة أخرى، ستعرف من المسؤول بمن يستعيد النظام. الشخص أو الأمة التي تستعيد النظام هي "الأب"، رب الأسرة، رب العالم. هذا هو ما هو على المحك: من يدير العالم؟ من منظور أمريكي، هذا سيء على المدى القصير. ستأتي لحظة إهانة، نأمل ألا تكون أسوأ من سقوط سايغون أو الانسحاب من كابول. سيتضح أن أمريكا لم تستطع فعل ما تفعله القوى العظمى: الحفاظ على التجارة. هذا لا يعني أن أمريكا لم تعد قوة عظمى، لكنها ليست بقوتها التي تخيلها القادة. اللحظة أحادية القطب انتهت. لم تكن حقيقية منذ 15 عامًا على الأقل، والآن لا يمكن إنكارها. هذا قد يكون محبطًا، لكنه ليس نهاية القوة أو الازدهار الأمريكي. قد يكون بداية قوة حقيقية أكثر استدامة، تقوم على الموارد والإنتاج، وليس على التمويل فقط. هذا يعيدنا إلى سؤال الموارد. الثروة تأتي من الموارد: الغذاء، الماء، الطاقة. هذه الثلاثة ضرورية للحياة والنمو والحضارة. الغذاء يأتي من الطاقة (الأسمدة من الغاز الطبيعي). أمريكا لديها موارد عميقة: أرض، ماء، طاقة. صحيح أن أمريكا تستورد نفطًا، لكن لديها وفرة هائلة من الغاز الطبيعي، الذي أصبح حيويًا. نصف الكرة الغربي (أمريكا الشمالية والجنوبية) لديه احتياطيات ضخمة من الطاقة، ومياه عذبة، وأفضل الأراضي الزراعية. نحن في نصف كرة غني، لكننا لم نستوعب ذلك بعد. إذا انقسم العالم إلى شرق تسيطر عليه الصين وغرب تسيطر عليه أمريكا، فهذا أمر يمكن العيش معه. لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير: ما يحدث في البرازيل (لديها مياه عذبة، طاقة، أراضٍ زراعية) سيصبح أكثر أهمية مما يحدث في السعودية. البرازيل دولة مسيحية، بحجم الولايات المتحدة تقريبًا، في نصف الكرة نفسه. لماذا لا نقضي وقتًا أطول في التفكير في جعلها أكثر استقرارًا وموالية لأمريكا؟ ثم كندا والمكسيك. كندا لديها نفط أكثر من أمريكا، ومياه عذبة أكثر. لكن كندا تتفكك كدولة، وتحولت إلى دولة بوليسية تحت تأثير الصين. كندا هي أهم علاقة لأمريكا، أكبر شريك تجاري. ربما حان الوقت للتفكير في كندا، والتأثير عليها سلميًا أو بالقوة إذا لزم الأمر. المكسيك أيضًا سببت مشاكل لأمريكا: الهجرة الجماعية، حرب المخدرات التي انتقلت إلى أمريكا، سياسيون أمريكيون يتلقون أموال الكارتلات. أمريكا تصبح أشبه بالمكسيك. إصلاح ذلك يتطلب الاهتمام بما يحدث في المكسيك. هذا كله مهم الآن لأن ما يحدث في إيران هو نهاية الإمبراطورية الأمريكية كما نعرفها. هذا حزين، لكنها ليست نهاية الولايات المتحدة. ما كنا نفعله لم يعد ناجحًا. لقد وصلنا إلى حدود قوتنا الظاهرة. لا يمكننا فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ذلك: "فلتفعلها دولة أخرى". انتهى الأمر. قد نخرج بدون تبادل نووي، لكنه ينتهي. سيكون هناك معاناة، لكن هناك أيضًا وعودًا كبيرًا: وعد بأن أمريكا تستطيع التصرف لمصلحتها، بشكل معقول، بدون الهوس بالهيمنة. ليس عليك احتلال دول لم تزرها من قبل. ما نفعله لا ينجح، سواء وافقت عليه أخلاقيًا أم لا. سنفعل شيئًا آخر، وهذا الشيء يبدأ الآن. بقيادة حكيمة، يمكن تحويل هذا إلى مصلحة أمريكا ونصف الكرة الغربي بسهولة. هناك ميزة أخرى: هذه اللحظة أوضحت الأمور. نعرف الآن ماذا يفكر كل من في السلطة، لأنهم قالوه تحت الضغط. الكثير في الحكومة والكونغرس وإسرائيل أرادوا هذه الحرب. لم تنجح كما قالوا. وقد يموت أمريكيون بسببها. نسب الخسائر تبدو منخفضة، لكن لو كان ابنك هو الميت، هل ستظل منخفضة؟ مات أمريكيون بتحريض من إسرائيل دون فائدة مادية لبلادنا. هذه حقيقة. الأفكار المحافظة الجديدة، فكرة الإمبراطورية، فكرة أخذ الأوامر من دولة صغيرة بعيدة، كلها ظهرت إلى السطح ويمكننا الآن قول إنها مدمرة وغبية. كما تعلمنا أن قطاعات كبيرة من القيادة المسيحية البروتستانتية في أمريكا فاسدة، ليس فقط ماليًا بل روحيًا. إنهم لا يعظون بالمسيحية. كثير من قادة الكنائس البروتستانت يعظون بدين لا يشبه المسيحية. بالأمس، في الأسبوع المقدس قبل أربعة أيام من عيد الفصح، حضر فرانكلين غراهام (ابن بيلي غراهام) إلى البيت الأبيض ليصلي من أجل أن يكون الرئيس حكيمًا. لكنه جاء ليؤيد قتل المدنيين، وهي جريمة حرب، والأهم جريمة أخلاقية. لا يمكنك قتل الأبرياء. كيف فعل ذلك؟ باقتباس من سفر إستير، الذي يروي إبادة 75,000 فارسي. وهو الكتاب الوحيد في الكتاب المقدس الذي لا يذكر الله. لا يذكر يسوع. لأنه لا يوجد دليل أن يسوع كان يؤيد الإبادة الجماعية. يسوع هو الله الذي أتى إلى الأرض وسمح لنفسه أن يُصلب. دخل أورشليم على حمار، وليس جواد حرب. في تواضع كامل. رسالة المسيحية هي عكس ما قاله القادة المسيحيون في البيت الأبيض. هذا ليس دينًا مسيحيًا، وسينتهي ككل كذبة. أنت تشاهد نهاية الإمبراطورية الأمريكية العالمية، ونهاية ما أصبحت عليه المسيحية البروتستانتية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كل المؤسسات البشرية تنتهي. نحن نعيش لحظة موتها أمام أعيننا. هذا محزن، لكنه ضروري للولادة الجديدة. الحبة لا تنتج شجرة حتى تموت. لحظة أحادية القطب تموت، ومؤسسات الحركة الإنجيلية تموت، لكنها ستستبدل بشيء أفضل، أصدق، أكثر بناءً وشفاءً. سنرى ذلك إن شاء الله. افرحوا بذلك رغم الحزن. وعيد فصح سعيد.
55:32

🎯 مهم : نهاية الإمبراطورية الأمريكية جلسة تاكر كارلسون كاملة (نص وفيديو مترجم) خلص خطاب الرئيس الأخير إلى ثلاث نقاط رئيسية على المدى القصير: لا لقوات برية، ولم يذكرها أساسًا. ثانيًا، الانسحاب سيتم خلال أسابيع، مع نهاية أبريل. ثالثًا، لا تغيير للنظام، فقد قال الرئيس صراحةً إن تغيير النظام ليس هدفهم. لكن هل هذه الوعود حقيقية؟ لا يمكننا الجزم بذلك الآن. فكما قال ترامب نفسه، هذا الصراع قصير جدًا مقارنة بالحربين العالميتين أو حرب فيتنام. لكن كل تلك الحروب بدأت بوعود مماثلة: "لن تطول"، "سنعود بحلول الخريف". بعد عقود، نضحك على تلك الشعارات، لأن من أطلقها لم يكونوا يعلمون ما الذي يدخلون فيه. وهذا صحيح لكل نزاع. بمجرد أن يبدأ الناس في الموت، لا تعلم أين سينتهي الأمر. وهذا ينطبق على هذا الصراع أيضًا. فكثير من الأمور الفظيعة يمكن أن تحدث قبل الوصول إلى حل. هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يقوله السياسيون وما يخططون له فعلًا. فمثلًا، لم يذكر الرئيس قوات برية، لكنها في الطريق بالفعل. قوات أمريكية تتجه إلى الخليج العربي، بما في ذلك وحدات من الحرس الوطني في نيفادا. إما أن الإدارة تخطط لوضع جنود على الأرض، أو أنها تريد إبقاء هذا الخيار مفتوحًا. وقد يحدث ذلك خصوصًا إذا قررت أمريكا تغيير النظام فعلًا، أو إخضاع البلاد، أو المطالبة باستسلام غير مشروط. لا يمكن تحقيق أي من ذلك بالقوة الجوية وحدها. وقد يتصاعد الأمر بطرق مروعة، ربما باستخدام أسلحة غير تقليدية أو نووية. وتأثيرات هذه الأسلحة غير معروفة، لأنها لم تستخدم من قبل. والأسلحة النووية اليوم تختلف تمامًا عما أُستخدم في اليابان قبل 80 عامًا. لكن الأسئلة الحقيقية ليست هذه. فهذه ليست مجرد حرب في إيران، بل هي نقطة تحول في التاريخ. إننا نشهد تغيرًا في ميزان القوى العالمي. الأسئلة التي يجب أن نطرحها هي: من يدير العالم؟ أين مراكز القوة الحقيقية؟ ما طبيعة القوة؟ كيف تعرف إن كانت دولة ما قوية؟ من أين تستمد أمريكا قوتها؟ وأخيرًا، ما هي أمريكا؟ كيف نفهم أنفسنا؟ ما شخصيتنا الوطنية؟ وماذا ندافع عندما نخوض حربًا؟ هذه الأسئلة نادرًا ما تُناقش علنًا، لكن الصراع سيفرض إجابات عليها. وهذه الحرب تحديدًا هي حرب عالمية، إذ أن كل دولة في العالم، حتى لو لم تشارك مباشرة، لديها مصلحة في نتيجتها. ومستقبل كل بلد سيتحدد جزئيًا بما يحدث في إيران. لنحاول الإجابة على السؤال الأول: من يسيطر على العالم؟ في هذا الصراع، الدولة التي تسيطر على العالم هي التي تفتح مضيق هرمز. هذا المضيق هو الممر الضيق عند الطرف الشرقي للخليج العربي، وهو مصدر خمس طاقة العالم، وربما 30% من أسمدة العالم، والعديد من العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. لا يمكن إخراج أي من هذه الموارد من المنطقة إلا عبر هذا المضيق، الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا وعرضه 40 كيلومترًا في أضيق نقطة. وهذا المضيق هو مصدر قوة إيران. لقد تبين أن إيران ليست قوة عسكرية. فقد تفاخر الرئيس والعديد من القادة بتدمير أسطولها الجوي والبري، وتقليل قدرتها على صنع الصواريخ، وإنهاء برنامجها النووي. لكن على المدى الطويل، قوة إيران ليست في جيشها أو برنامجها النووي، بل في جغرافيتها. الجغرافيا هي العامل الأهم لأي دولة. وإيران قوية لأنها تقع على الجانب الشمالي من مضيق هرمز. إذا أردت للاقتصاد العالمي أن يعمل، فعليك أن تمر عبر هذا المضيق، وإيران هي من تقرر ذلك. فهي تستطيع منعك. لعقود، هددت إيران بذلك في كل صراع بدءًا من أزمة الرهائن عام 1979 وحتى الحرب العراقية-الإيرانية. وصانعو القرار الأمريكيون أدركوا أن هذا هو السبب الجوهري الذي يجعلك تتعامل مع إيران بجدية، سواء أحببتها أم كرهتها. إيران ليست قوة عسكرية في الأساس، بل قوة اقتصادية. قوتها تأتي من قدرتها على إغلاق أو تعطيل الاقتصاد العالمي بشكل خطير. السؤال الوحيد المهم على المدى الطويل هو: من سيعيد فتح هذا المضيق؟ يبدو أن الولايات المتحدة دخلت هذا الصراع معتقدة خطأً أنه يمكن إعادة فتح المضيق بالقوة. من الصعب فهم كيف يمكن لأي شخص يفكر لدقيقتين أن يصل إلى هذا الاستنتاج. كيف تفتح المضيق بالقوة؟ قد تقصف إيران، أو تقتل المرشد الأعلى، أو تنهي نظامها. لكن هل هذا يفتح المضيق؟ فكر فيما يحتاجه إغلاق المضيق: ألغام، زوارق مفخخة، طائرات مسيّرة. منع التجارة سهل جدًا، وضمانها صعب جدًا. إنه صراع غير متماثل. من المستحيل أن تظل قوة خارجية قادرة على إبقاء المضيق مفتوحًا دون موافقة الشعب الإيراني. حتى لو دمرت الحكومة، سيسمح ذلك لأي جماعة مسلحة بالسيطرة على المضيق وفرض الضرائب على السفن. هذا لا يمنع التجارة لكنه يرفع التكلفة بشكل هائل. حتى لو قتلت 90% من سكان إيران، لن تستطيع وعد شركات الشحن ومنتجي النفط بأن بضائعهم ستمر بأمان. ليس هناك حل عسكري. هذا ليس موقفًا سلميًا طوباويًا، بل ملاحظة عملية تعكس الواقع. لا يمكنك قصف طريقك إلى مضيق مفتوح. إذا كنت تفكر في حل عبر الحرب، عليك إقناع الحكومة الإيرانية بمصلحتها في إبقاء المضيق مفتوحًا، دون أن تنهار لدرجة فقدان السيطرة. تحتاج لحكومة ضعيفة بما يكفي لقبول مطالبك، وقوية بما يكفي للسيطرة على أراضيها والممر المائي. عملية دقيقة جدًا. وفي النهاية، تحتاج إلى موافقة. وهذا يفسر ما هي القوة حقًا. القوة ليست القدرة على التدمير. التدمير سهل، القتل سهل. الأغبياء يفعلونه طوال الوقت. خلق الحياة مستحيل. الفرق بين الإنسان والإله هو أن الإنسان يدمر ولا يخلق. القوة هي القدرة على استعادة النظام، ليس خلق الفوضى. أقوى شخص هو من يعيد النظام. ترى ذلك في حياتك: أطفالك يتشاجرون، من المسؤول؟ الأب الذي يعيد الهدوء. وينطبق هذا على الأمم أيضًا. الأمة التي تستعيد النظام هي المسؤولة. الأمة التي تفرض السلام هي المسؤولة. عالميًا، الدولة التي تفرض النظام على الخليج العربي وتفتح مضيق هرمز هي التي تدير العالم بحكم التعريف. لعقود، افترض العالم أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة. كلما هدد قادة إيران بإغلاق المضيق، نظرت المنطقة إلى أمريكا لمنع ذلك. ظل هذا الافتراض قائمًا حتى 28 فبراير، عندما بدأت هذه الحرب. في ذلك اليوم، أدرك العالم أن الولايات المتحدة غير قادرة على استعادة النظام. كانت هذه صدمة خاصة لدول الخليج الست، أقرب حلفاء أمريكا وأكثرهم أهمية. عاشت هذه الدول لسنوات على افتراض أن أمريكا قادرة على حل أي مشكلة. واكتشفت بسرعة أن هذا غير صحيح، وبالطريقة الصعبة: بعد ساعات من بدء الحرب، هاجمتها إيران، ولم تستطع أمريكا أو لم ترغب في إيقاف الدمار. الإمارات العربية المتحدة، موطن دبي وأبوظبي، من أغنى دول العالم، تعرضت لأكثر من 2000 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة في الشهر الماضي، ضد البنية التحتية للطاقة والفنادق والمطارات. وأمريكا لم تدافع عنها. قطر والسعودية كذلك. هذه الدول، التي كانت أكبر مستثمر في أمريكا مقابل ضمانات دفاعية، صبت تريليونات الدولارات كاستثمار أجنبي مباشر. الآن، سيتعين عليها إعادة بناء نفسها بنفسها. بعض هذا الاستثمار سيتوقف أو قد يُسحب. خسارة فادحة لهم ولأمريكا. لكن الأهم هو إعادة ترتيب التوقعات، وإعادة توزيع القوة. كل هذه الدول تركز الآن على إعادة فتح المضيق، لأنه مفتاح اقتصاداتها. يريدون من أمريكا أن تسحق النظام الإيراني. لكن عمليًا، كيف؟ لا يمكنك فعل ذلك. تحتاج شخصًا في إيران يوافق على ذلك. وهذا كابوس لدول الخليج، لأن ذلك يبقي الإيرانيين في السلطة. وفي خطابه، أشار الرئيس إلى أن إيران ستبقى مسؤولة في النهاية، بقوله إن المضيق سيفتح لأن إيران ستحتاج أموال النفط. هذا يعني أن نظامًا إيرانيًا لم نختاره سيكون في السلطة بعد الحرب. قال الرئيس الأمريكي بوضوح: لن نكون مسؤولين عن من يدير إيران عندما تنتهي هذه الحرب. لكن الأهم كان تصريحه عن المضيق ومن يفتحه. لطالما افترض العالم أن أمريكا ستعيد فتح هذا الممر الحيوي. قال الرئيس: "الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تعتني بهذا الممر. يمكننا المساعدة، لكن عليها أن تقود الجهود". وأضاف: "إيران دُمرت إلى حد كبير، الجزء الصعب انتهى، إذا أردتم المضيق مفتوحًا، فافعلوه بأنفسكم". ماذا يعني هذا؟ المستوى الأول: أمريكا لديها نفطها، لا تحتاج نفط الخليج. لكن النفط يُسعّر عالميًا، فما يحدث في المضيق يؤثر على أسعار البنزين في أمريكا. لكن الأهم: الرئيس يقول إننا لا نستطيع فتح المضيق. فمن يخاطب؟ ربما أوروبا، التي تعتمد على الغاز القطري. لكن أوروبا ليس لديها جيوش حقيقية لأن أمريكا احتلتها فعليًا منذ 1945. لا تستطيع أوروبا فتح المضيق بالقوة. ولا أحد يستطيع. لكن حتى لو كان هناك حل عسكري، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن تقدّمه. إذن من يخاطب الرئيس؟ عمليًا، هناك دولة واحدة على الأرض لديها القدرة على فتح الخليج: الصين. الرئيس يتحدث إلى الصين. وكان من المفترض أن يزور الصين هذا الشهر، لكن الزيارة تأجلت. ومحور المحادثات سيكون هذا السؤال. كيف ستفتح الصين المضيق؟ ليس بحاملات الطائرات، التي قد تصبح عديمة الفائدة بعد هذا الصراع بسبب threat المسيّرات والصواريخ. قوة الصين تأتي من علاقاتها الاقتصادية. الصين هي أكبر شريك تجاري لكل دول الخليج وإيران. يمكنها إفلاس إيران إذا أرادت. لكن الصين تعتمد أيضًا على طاقة الخليج، وكذلك كل آسيا. آسيا تنتج 2% فقط من الغاز الطبيعي العالمي، وتستخدم نصف كهرباء العالم للتصنيع. آسيا تفتقر بشدة للطاقة، ومعظمها يأتي من الخليج. الصين تخزن نفطًا استراتيجيًا، لكنها ستحتاج لفتح المضيق في النهاية. وترامب يقول إن هذا أمر حتمي. السؤال هو: متى؟ من منظور الصين، لماذا الاستعجال؟ الصين ستتضرر اقتصاديًا إذا استمر الإغلاق، وكذلك أمريكا، لكن الأهم أن حلفاء أمريكا في آسيا سيتضررون بشدة. الصين تركز على جيرانها: تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين. إذا أضعفت هذه الدول عبر إبقاء الخليج مغلقًا، ترتفع أسعار الطاقة والغذاء في أمريكا، يزداد الاضطراب السياسي، وتضعف أمريكا. وهذا يرسل رسالة واضحة لدول آسيا: أمريكا لن تنقذكم إذا حدث صراع مع الصين. لذا من الأفضل التفاوض مع الصين. لماذا تغزو الصين تايوان عسكريًا بينما يمكنها إرسال رسالة بأن إعادة التوحيد أمر حتمي وسهل، مثل هونغ كونغ، دون قتال؟ أمريكا لا تستطيع حتى حماية قطر أو دبي، فكيف ستحمي تايوان؟ إذا كنت الصين، قد تترك الألم يستمر قليلاً ليتضح من المسؤول حقًا. ومرة أخرى، ستعرف من المسؤول بمن يستعيد النظام. الشخص أو الأمة التي تستعيد النظام هي "الأب"، رب الأسرة، رب العالم. هذا هو ما هو على المحك: من يدير العالم؟ من منظور أمريكي، هذا سيء على المدى القصير. ستأتي لحظة إهانة، نأمل ألا تكون أسوأ من سقوط سايغون أو الانسحاب من كابول. سيتضح أن أمريكا لم تستطع فعل ما تفعله القوى العظمى: الحفاظ على التجارة. هذا لا يعني أن أمريكا لم تعد قوة عظمى، لكنها ليست بقوتها التي تخيلها القادة. اللحظة أحادية القطب انتهت. لم تكن حقيقية منذ 15 عامًا على الأقل، والآن لا يمكن إنكارها. هذا قد يكون محبطًا، لكنه ليس نهاية القوة أو الازدهار الأمريكي. قد يكون بداية قوة حقيقية أكثر استدامة، تقوم على الموارد والإنتاج، وليس على التمويل فقط. هذا يعيدنا إلى سؤال الموارد. الثروة تأتي من الموارد: الغذاء، الماء، الطاقة. هذه الثلاثة ضرورية للحياة والنمو والحضارة. الغذاء يأتي من الطاقة (الأسمدة من الغاز الطبيعي). أمريكا لديها موارد عميقة: أرض، ماء، طاقة. صحيح أن أمريكا تستورد نفطًا، لكن لديها وفرة هائلة من الغاز الطبيعي، الذي أصبح حيويًا. نصف الكرة الغربي (أمريكا الشمالية والجنوبية) لديه احتياطيات ضخمة من الطاقة، ومياه عذبة، وأفضل الأراضي الزراعية. نحن في نصف كرة غني، لكننا لم نستوعب ذلك بعد. إذا انقسم العالم إلى شرق تسيطر عليه الصين وغرب تسيطر عليه أمريكا، فهذا أمر يمكن العيش معه. لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير: ما يحدث في البرازيل (لديها مياه عذبة، طاقة، أراضٍ زراعية) سيصبح أكثر أهمية مما يحدث في السعودية. البرازيل دولة مسيحية، بحجم الولايات المتحدة تقريبًا، في نصف الكرة نفسه. لماذا لا نقضي وقتًا أطول في التفكير في جعلها أكثر استقرارًا وموالية لأمريكا؟ ثم كندا والمكسيك. كندا لديها نفط أكثر من أمريكا، ومياه عذبة أكثر. لكن كندا تتفكك كدولة، وتحولت إلى دولة بوليسية تحت تأثير الصين. كندا هي أهم علاقة لأمريكا، أكبر شريك تجاري. ربما حان الوقت للتفكير في كندا، والتأثير عليها سلميًا أو بالقوة إذا لزم الأمر. المكسيك أيضًا سببت مشاكل لأمريكا: الهجرة الجماعية، حرب المخدرات التي انتقلت إلى أمريكا، سياسيون أمريكيون يتلقون أموال الكارتلات. أمريكا تصبح أشبه بالمكسيك. إصلاح ذلك يتطلب الاهتمام بما يحدث في المكسيك. هذا كله مهم الآن لأن ما يحدث في إيران هو نهاية الإمبراطورية الأمريكية كما نعرفها. هذا حزين، لكنها ليست نهاية الولايات المتحدة. ما كنا نفعله لم يعد ناجحًا. لقد وصلنا إلى حدود قوتنا الظاهرة. لا يمكننا فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ذلك: "فلتفعلها دولة أخرى". انتهى الأمر. قد نخرج بدون تبادل نووي، لكنه ينتهي. سيكون هناك معاناة، لكن هناك أيضًا وعودًا كبيرًا: وعد بأن أمريكا تستطيع التصرف لمصلحتها، بشكل معقول، بدون الهوس بالهيمنة. ليس عليك احتلال دول لم تزرها من قبل. ما نفعله لا ينجح، سواء وافقت عليه أخلاقيًا أم لا. سنفعل شيئًا آخر، وهذا الشيء يبدأ الآن. بقيادة حكيمة، يمكن تحويل هذا إلى مصلحة أمريكا ونصف الكرة الغربي بسهولة. هناك ميزة أخرى: هذه اللحظة أوضحت الأمور. نعرف الآن ماذا يفكر كل من في السلطة، لأنهم قالوه تحت الضغط. الكثير في الحكومة والكونغرس وإسرائيل أرادوا هذه الحرب. لم تنجح كما قالوا. وقد يموت أمريكيون بسببها. نسب الخسائر تبدو منخفضة، لكن لو كان ابنك هو الميت، هل ستظل منخفضة؟ مات أمريكيون بتحريض من إسرائيل دون فائدة مادية لبلادنا. هذه حقيقة. الأفكار المحافظة الجديدة، فكرة الإمبراطورية، فكرة أخذ الأوامر من دولة صغيرة بعيدة، كلها ظهرت إلى السطح ويمكننا الآن قول إنها مدمرة وغبية. كما تعلمنا أن قطاعات كبيرة من القيادة المسيحية البروتستانتية في أمريكا فاسدة، ليس فقط ماليًا بل روحيًا. إنهم لا يعظون بالمسيحية. كثير من قادة الكنائس البروتستانت يعظون بدين لا يشبه المسيحية. بالأمس، في الأسبوع المقدس قبل أربعة أيام من عيد الفصح، حضر فرانكلين غراهام (ابن بيلي غراهام) إلى البيت الأبيض ليصلي من أجل أن يكون الرئيس حكيمًا. لكنه جاء ليؤيد قتل المدنيين، وهي جريمة حرب، والأهم جريمة أخلاقية. لا يمكنك قتل الأبرياء. كيف فعل ذلك؟ باقتباس من سفر إستير، الذي يروي إبادة 75,000 فارسي. وهو الكتاب الوحيد في الكتاب المقدس الذي لا يذكر الله. لا يذكر يسوع. لأنه لا يوجد دليل أن يسوع كان يؤيد الإبادة الجماعية. يسوع هو الله الذي أتى إلى الأرض وسمح لنفسه أن يُصلب. دخل أورشليم على حمار، وليس جواد حرب. في تواضع كامل. رسالة المسيحية هي عكس ما قاله القادة المسيحيون في البيت الأبيض. هذا ليس دينًا مسيحيًا، وسينتهي ككل كذبة. أنت تشاهد نهاية الإمبراطورية الأمريكية العالمية، ونهاية ما أصبحت عليه المسيحية البروتستانتية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كل المؤسسات البشرية تنتهي. نحن نعيش لحظة موتها أمام أعيننا. هذا محزن، لكنه ضروري للولادة الجديدة. الحبة لا تنتج شجرة حتى تموت. لحظة أحادية القطب تموت، ومؤسسات الحركة الإنجيلية تموت، لكنها ستستبدل بشيء أفضل، أصدق، أكثر بناءً وشفاءً. سنرى ذلك إن شاء الله. افرحوا بذلك رغم الحزن. وعيد فصح سعيد.

محمد سليمان

16,062 Aufrufe • vor 5 Monaten

📢 لا وجه للمقارنة بين السعودية والإمارات في لقاء تلفزيوني على قناة CNBC الأمريكية أكد الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري حقيقة جوهرية لا تقبل الجدل: "ليس هنالك أي تنافس كما يشاع بين السعودية والإمارات.. السعودية تتنافس فقط مع نظرائها من دول مجموعة العشرين". هذه العبارة ليست مجرد تصريح عابر بل هي تعبير دقيق عن واقع جيوسياسي واقتصادي وتاريخي عميق. فالسعودية ليست دولة صغيرة تبحث عن مكان تحت الشمس بل هي عملاق إقليمي ودولي يقف في مصاف الكبار بينما الإمارات — رغم إنجازاتها الملحوظة في بعض المجالات — تبقى دويلة صغيرة الحجم محدودة الموارد ومحدودة التأثير مقارنة بالمملكة العربية السعودية. دعونا نستعرض الحقائق كما هي بعيداً عن الدعاية العابرة: أولاً: الحجم والمقياس الجغرافي والبشري المملكة العربية السعودية تمتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع أي ما يعادل أكثر من 25 ضعف مساحة الإمارات. هذا ليس مجرد رقم بل هو أساس قوة استراتيجية هائلة: حدود برية وبحرية شاسعة وموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. أما الإمارات فهي دويلة صغيرة المساحة تعتمد بشكل شبه كلي على موقعها الساحلي المحدود وموانئها. أما على مستوى السكان فالسعودية تضم أكثر من 37 مليون نسمة بينما الإمارات لا تتجاوز 10 ملايين والمواطنون الإماراتيون أنفسهم يشكلون أقلية واضحة داخل بلادهم. هذا الفرق السكاني يعني قاعدة بشرية أوسع للتنمية وسوقاً داخلياً أكبر وقدرة أكبر على بناء مشاريع عملاقة مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي وصناعي متنوع على نطاق غير مسبوق في المنطقة. ثانياً: المكانة الدولية والاقتصادية السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين (G20) وهي المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم الذي يضم أكبر 20 اقتصادًا. هذا يعني أن السعودية تتنافس — وتتعاون — مع دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند. أما الإمارات فليست عضواً في هذه المجموعة وتبقى تأثيرها الاقتصادي إقليمياً في أحسن الأحوال رغم بعض الإنجازات في السياحة واللوجستيات. الاقتصاد السعودي أكبر حجماً بكثير ويمتلك احتياطيات نفطية هائلة تمنحه استقراراً مالياً طويل الأمد بالإضافة إلى صناديق سيادية ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود تحولاً اقتصادياً تاريخياً. رؤية 2030 ليست مجرد خطة بل مشروع حضاري شامل على نطاق قاري. الإمارات رغم نجاحها في جذب بعض الاستثمارات والسياح لا تمتلك المقومات لمنافسة هذا الحجم من الطموح أو التنفيذ. ثالثاً: الدور التاريخي والقيادي السعودية ليست مجرد دولة بل هي قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين. تحتضن الحرمين الشريفين وتقود العالم الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي ولها ثقل تاريخي وسياسي لا يُضاهى في المنطقة. دورها في دعم القضايا العربية والإسلامية وفي الوساطات الدولية وفي مكافحة الإرهاب يجعلها لاعباً عالمياً بامتياز. أما الإمارات فهي دولة حديثة النشأة نسبياً تعتمد على تحالفاتها الخارجية وعلاقاتها الاقتصادية لكنها تفتقر إلى العمق التاريخي أو الثقل الديني أو القيادي الذي تتمتع به السعودية. محاولاتها في بعض الملفات الإقليمية (مثل اليمن أو التطبيع) غالباً ما تُرى كتدخلات محدودة التأثير مقارنة بالدور السعودي الأوسع والأكثر رسوخاً. رابعاً: الرؤية والمستقبل رؤية 2030 السعودية ليست مجرد شعار بل تحول جذري يهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية وثقافية عالمية. مشاريعها العملاقة واستثماراتها الضخمة في التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وجهودها في تمكين المرأة وتطوير التعليم تضعها في مصاف الدول المتقدمة. الإمارات رغم بعض النجاحات في دبي وأبوظبي تبقى نموذجاً لدولة تعتمد على النموذج الريعي المحدود والعمالة الأجنبية وتواجه تحديات في الاستدامة طويلة الأمد بسبب محدودية مواردها البشرية والطبيعية. 🇸🇦الخلاصة🇸🇦 عندما يقول سلمان الأنصاري إن السعودية تتنافس مع دول G20 فقط فهو لا يقلل من شأن أحد بل يضع الأمور في نصابها الصحيح. المقارنة بين عملاق تاريخي واقتصادي واستراتيجي مثل المملكة العربية السعودية ودويلة صغيرة مثل الإمارات هي مقارنة غير متكافئة من الأساس. السعودية ليست في سباق مع الإمارات بل هي في سباق مع نفسها ومع التاريخ تبني مستقبلًا يليق بمكانتها كقائدة للأمة العربية والإسلامية وكعضو فاعل في أكبر المنتديات الدولية. أما الإمارات فتبقى شريكاً إقليمياً محترماً في بعض المجالات لكنها لا ترقى إلى مستوى المقارنة مع المملكة في الحجم أو التأثير أو الطموح أو الإرث. هذا هو الواقع كما هو. والتاريخ والأرقام والجغرافيا والدور الدولي كلها تشهد بذلك. السعودية تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبلها بينما يبقى الآخرون يحاولون اللحاق أو التفاخر بإنجازات محدودة. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. 🇸🇦
3:41

📢 لا وجه للمقارنة بين السعودية والإمارات في لقاء تلفزيوني على قناة CNBC الأمريكية أكد الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري حقيقة جوهرية لا تقبل الجدل: "ليس هنالك أي تنافس كما يشاع بين السعودية والإمارات.. السعودية تتنافس فقط مع نظرائها من دول مجموعة العشرين". هذه العبارة ليست مجرد تصريح عابر بل هي تعبير دقيق عن واقع جيوسياسي واقتصادي وتاريخي عميق. فالسعودية ليست دولة صغيرة تبحث عن مكان تحت الشمس بل هي عملاق إقليمي ودولي يقف في مصاف الكبار بينما الإمارات — رغم إنجازاتها الملحوظة في بعض المجالات — تبقى دويلة صغيرة الحجم محدودة الموارد ومحدودة التأثير مقارنة بالمملكة العربية السعودية. دعونا نستعرض الحقائق كما هي بعيداً عن الدعاية العابرة: أولاً: الحجم والمقياس الجغرافي والبشري المملكة العربية السعودية تمتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع أي ما يعادل أكثر من 25 ضعف مساحة الإمارات. هذا ليس مجرد رقم بل هو أساس قوة استراتيجية هائلة: حدود برية وبحرية شاسعة وموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. أما الإمارات فهي دويلة صغيرة المساحة تعتمد بشكل شبه كلي على موقعها الساحلي المحدود وموانئها. أما على مستوى السكان فالسعودية تضم أكثر من 37 مليون نسمة بينما الإمارات لا تتجاوز 10 ملايين والمواطنون الإماراتيون أنفسهم يشكلون أقلية واضحة داخل بلادهم. هذا الفرق السكاني يعني قاعدة بشرية أوسع للتنمية وسوقاً داخلياً أكبر وقدرة أكبر على بناء مشاريع عملاقة مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي وصناعي متنوع على نطاق غير مسبوق في المنطقة. ثانياً: المكانة الدولية والاقتصادية السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين (G20) وهي المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم الذي يضم أكبر 20 اقتصادًا. هذا يعني أن السعودية تتنافس — وتتعاون — مع دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند. أما الإمارات فليست عضواً في هذه المجموعة وتبقى تأثيرها الاقتصادي إقليمياً في أحسن الأحوال رغم بعض الإنجازات في السياحة واللوجستيات. الاقتصاد السعودي أكبر حجماً بكثير ويمتلك احتياطيات نفطية هائلة تمنحه استقراراً مالياً طويل الأمد بالإضافة إلى صناديق سيادية ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود تحولاً اقتصادياً تاريخياً. رؤية 2030 ليست مجرد خطة بل مشروع حضاري شامل على نطاق قاري. الإمارات رغم نجاحها في جذب بعض الاستثمارات والسياح لا تمتلك المقومات لمنافسة هذا الحجم من الطموح أو التنفيذ. ثالثاً: الدور التاريخي والقيادي السعودية ليست مجرد دولة بل هي قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين. تحتضن الحرمين الشريفين وتقود العالم الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي ولها ثقل تاريخي وسياسي لا يُضاهى في المنطقة. دورها في دعم القضايا العربية والإسلامية وفي الوساطات الدولية وفي مكافحة الإرهاب يجعلها لاعباً عالمياً بامتياز. أما الإمارات فهي دولة حديثة النشأة نسبياً تعتمد على تحالفاتها الخارجية وعلاقاتها الاقتصادية لكنها تفتقر إلى العمق التاريخي أو الثقل الديني أو القيادي الذي تتمتع به السعودية. محاولاتها في بعض الملفات الإقليمية (مثل اليمن أو التطبيع) غالباً ما تُرى كتدخلات محدودة التأثير مقارنة بالدور السعودي الأوسع والأكثر رسوخاً. رابعاً: الرؤية والمستقبل رؤية 2030 السعودية ليست مجرد شعار بل تحول جذري يهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية وثقافية عالمية. مشاريعها العملاقة واستثماراتها الضخمة في التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وجهودها في تمكين المرأة وتطوير التعليم تضعها في مصاف الدول المتقدمة. الإمارات رغم بعض النجاحات في دبي وأبوظبي تبقى نموذجاً لدولة تعتمد على النموذج الريعي المحدود والعمالة الأجنبية وتواجه تحديات في الاستدامة طويلة الأمد بسبب محدودية مواردها البشرية والطبيعية. 🇸🇦الخلاصة🇸🇦 عندما يقول سلمان الأنصاري إن السعودية تتنافس مع دول G20 فقط فهو لا يقلل من شأن أحد بل يضع الأمور في نصابها الصحيح. المقارنة بين عملاق تاريخي واقتصادي واستراتيجي مثل المملكة العربية السعودية ودويلة صغيرة مثل الإمارات هي مقارنة غير متكافئة من الأساس. السعودية ليست في سباق مع الإمارات بل هي في سباق مع نفسها ومع التاريخ تبني مستقبلًا يليق بمكانتها كقائدة للأمة العربية والإسلامية وكعضو فاعل في أكبر المنتديات الدولية. أما الإمارات فتبقى شريكاً إقليمياً محترماً في بعض المجالات لكنها لا ترقى إلى مستوى المقارنة مع المملكة في الحجم أو التأثير أو الطموح أو الإرث. هذا هو الواقع كما هو. والتاريخ والأرقام والجغرافيا والدور الدولي كلها تشهد بذلك. السعودية تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبلها بينما يبقى الآخرون يحاولون اللحاق أو التفاخر بإنجازات محدودة. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. 🇸🇦

صاحب الفخامة

108,289 Aufrufe • vor 2 Monaten

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

144,117 Aufrufe • vor 9 Monaten