Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

توقفوا عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين دون مواجهة حقيقة كراهية المثليين والتحريض عليهم بوصفها جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الدينية والثقافية! الإسلام يأمر أتباعه بكراهية المثليين، ويبرر قتلهم والتخلص منهم؛ ولسنا بحاجة إلى حادثة إرهابية في برلين أو غيرها حتى نفهم هذه الحقيقة، التي لا ينكرها إلا ساذج أو...

t_alaziz's profile picture

طارق بن عزيز

49,389 subscribers

65,112 görüntüleme • 13 gün önce •via X (Twitter)

Sağlık & İyilikHaberler & Politika
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

بعض المسلمين يصرون على الدفاع عن الشريعة الإسلامية العدائية تجاه المثليين من خلال الاستشهاد بالأحكام الدينية المسيحية واليهودية المتعلقة بالمثليين! نعم، أنا ضد كل الأحكام الدينية التي تغذي الكراهية ضد المثليين، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو غيرها.. لكن هذا الإقحام ليس سوى تهرب من مواجهة واقع الإسلام والمسلمين تجاه المثليين! المسيحيون واليهود يواجهون معتقداتهم، ولديهم حراك داخلي قوي لتنقية إرثهم الديني من كراهية المثليين.. شخصيًا، دخلت كنائس مسيحية ومعابد يهودية ترحب علنًا بأفراد مجتمع LGBTQ+، وترفع علم قوس قزح 🏳️‍🌈، وتحتفل معهم بشهر الفخر! أعطني مسجدًا واحدًا في دولة إسلامية يرحب علنًا بالمثليين، أو يرفع علمهم، أو يدعو صراحة إلى حمايتهم من الكراهية.. لن تجد! لأن المسلمين لا يراجعون إرثهم ولا فقههم، ويرفضون تمامًا مواجهة حقيقة الكراهية التي يغذيها هذا الإرث ويعتبرون الأحكام ضد المثليين حقًا لا لبس فيه.. فتجدهم يلجؤون إلى مشاركة المسيحيين في نقد المسيحية، أو اليهود في نقد اليهودية، بدلًا من أن يتعلموا منهم كيف يراجعون تراثهم الإسلامي ويجعلون الإسلام، كما هو الحال في أجزاء واسعة من المسيحية واليهودية المعاصرتين، متوافقًا مع قبول المثليين.. هذه لقطات من داخل معبد يهودي حضرته شخصيًا، وكان يحتفل بالمثليين، إضافة إلى صورة لإحدى الكنائس العديدة التي ترفع علم المثليين وترحب بهم!
2:03

بعض المسلمين يصرون على الدفاع عن الشريعة الإسلامية العدائية تجاه المثليين من خلال الاستشهاد بالأحكام الدينية المسيحية واليهودية المتعلقة بالمثليين! نعم، أنا ضد كل الأحكام الدينية التي تغذي الكراهية ضد المثليين، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو غيرها.. لكن هذا الإقحام ليس سوى تهرب من مواجهة واقع الإسلام والمسلمين تجاه المثليين! المسيحيون واليهود يواجهون معتقداتهم، ولديهم حراك داخلي قوي لتنقية إرثهم الديني من كراهية المثليين.. شخصيًا، دخلت كنائس مسيحية ومعابد يهودية ترحب علنًا بأفراد مجتمع LGBTQ+، وترفع علم قوس قزح 🏳️‍🌈، وتحتفل معهم بشهر الفخر! أعطني مسجدًا واحدًا في دولة إسلامية يرحب علنًا بالمثليين، أو يرفع علمهم، أو يدعو صراحة إلى حمايتهم من الكراهية.. لن تجد! لأن المسلمين لا يراجعون إرثهم ولا فقههم، ويرفضون تمامًا مواجهة حقيقة الكراهية التي يغذيها هذا الإرث ويعتبرون الأحكام ضد المثليين حقًا لا لبس فيه.. فتجدهم يلجؤون إلى مشاركة المسيحيين في نقد المسيحية، أو اليهود في نقد اليهودية، بدلًا من أن يتعلموا منهم كيف يراجعون تراثهم الإسلامي ويجعلون الإسلام، كما هو الحال في أجزاء واسعة من المسيحية واليهودية المعاصرتين، متوافقًا مع قبول المثليين.. هذه لقطات من داخل معبد يهودي حضرته شخصيًا، وكان يحتفل بالمثليين، إضافة إلى صورة لإحدى الكنائس العديدة التي ترفع علم المثليين وترحب بهم!

طارق بن عزيز

12,880 görüntüleme • 12 gün önce

لذلك لدي مشكلة مع خطاب المهاجرين المسلمين في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية! هذا المهندس الذي تحول إلى رجل دين قرر البقاء في أمريكا ليخوض معركة فكرية ومعرفية.. لم يفكر في الاندماج، أو في ممارسة حريته الدينية باعتبارها شأنًا شخصيًا؛ وإنما تبنى خطابًا حربيًا يرى الوجود في المجتمع الغربي ميدان معركة، ويقيس النجاح فيه بقدرته على تجنيد الأطفال لمواجهة الآخرين وإثبات التفوق الديني عليهم! لاحظوا المفاهيم التي يزرعها، مثل: المعركة الحضارية، والضحايا، والانتصار، وإقامة الحجة على أتباع الأديان الأخرى… كلها تعكس عقلية تعتبر المجتمع الأمريكي المضيف مجالًا للسيطرة والهيمنة، وليس مكانًا يحتفظ فيه الإنسان بهويته كفرد، ويعبر فيه بحرية عن نفسه ومعتقده دون مشروع جماعي لحرب فكرية هدفها الانتصار والفرض! إن تحويل المجتمع المضيف إلى ساحة معركة يجب كسبها، وتربية الأطفال على أساس أنهم أدوات في هذه المعركة، يتعارض مع مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومع حق الأبناء في النمو بحرية بعيدًا عن التجنيد الأيديولوجي المبكر، ويحمل في طياته نظرة دونية إلى المجتمع المضيف وأديانه، ويضع الأطفال في موقع أدوات للصراع.. هؤلاء أنفسهم يغذون المواقف المحافظة أو المعادية لحقوق المثليين بذريعة حماية الأطفال، مستندين إلى النصوص الدينية والتراث الفقهي الإسلامي، ثم يطالبون في الوقت نفسه بالحماية والاعتراف في المجتمعات الغربية، وأي اعتراض على هذا الخطاب يُوصَف فورًا بأنه إسلاموفوبيا! تخيلوا أن أشخاصًا مثلي هربوا من مجتمعات تضطهد المثليين والترانس وغير الثنائيين باسم الإسلام، لأجد نفسي أمام خطاب يحاول تحويل الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إليها إلى ساحة معركة حضارية يجب أن يكسبوها! حتى وصل الأمر بإحدى مرشحات الحزب الديمقراطي، من جناحه اليساري الاشتراكي، ميليسا شودري، إلى أن تعلن أنها لم تُضمّن حملتها مواقف علنية داعمة لحقوق LGBTQ+، رغم إيمانها بها، مراعاةً لمشاعر الناخبين المسلمين.. ومع ذلك، يصر أصحاب هذا الخطاب على تقديم أنفسهم بوصفهم ضحايا للعنصرية أو للإسلاموفوبيا في الغرب، بينما يرفضون في الوقت نفسه الاعتراف بأن الأنظمة والمجتمعات والقيم التي جاؤوا منها تضطهد الأقليات الجنسية والفكرية والدينية بصورة منهجية! المهاجرون الذين يحملون هذا الخطاب، في الواقع، يتركون مجتمعاتهم الأصلية التي تنسجم مع قيمهم الدينية والفكرية، وينتقلون إلى بلد علماني بنية خوض معركة حضارية ومعرفية فيه؛ هم يختارون، بكل وعي، نقل الصراع إلى مجتمع لم ينشأ فيه هذا الصراع لولا مشروعهم الحربي! هم لا يبحثون عن مكان للعيش المتساوي في ظل قوانين علمانية تحمي حرية المعتقد والتعبير للجميع دون استثناء؛ هؤلاء لا يستحقون المجاملة! من يريد معركة حضارية، فليخضها في القاهرة، أو الرياض، أو كابول، أو طهران، أو أي عاصمة يُطبَّق فيها الإسلام.. أما هنا، في بلد لجأ إليه أناس هربًا من ذلك الإسلام نفسه، فهذه المعركة غير مرحب بها؛ دعوا معارككم في مجتمعاتكم!
0:38

لذلك لدي مشكلة مع خطاب المهاجرين المسلمين في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية! هذا المهندس الذي تحول إلى رجل دين قرر البقاء في أمريكا ليخوض معركة فكرية ومعرفية.. لم يفكر في الاندماج، أو في ممارسة حريته الدينية باعتبارها شأنًا شخصيًا؛ وإنما تبنى خطابًا حربيًا يرى الوجود في المجتمع الغربي ميدان معركة، ويقيس النجاح فيه بقدرته على تجنيد الأطفال لمواجهة الآخرين وإثبات التفوق الديني عليهم! لاحظوا المفاهيم التي يزرعها، مثل: المعركة الحضارية، والضحايا، والانتصار، وإقامة الحجة على أتباع الأديان الأخرى… كلها تعكس عقلية تعتبر المجتمع الأمريكي المضيف مجالًا للسيطرة والهيمنة، وليس مكانًا يحتفظ فيه الإنسان بهويته كفرد، ويعبر فيه بحرية عن نفسه ومعتقده دون مشروع جماعي لحرب فكرية هدفها الانتصار والفرض! إن تحويل المجتمع المضيف إلى ساحة معركة يجب كسبها، وتربية الأطفال على أساس أنهم أدوات في هذه المعركة، يتعارض مع مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومع حق الأبناء في النمو بحرية بعيدًا عن التجنيد الأيديولوجي المبكر، ويحمل في طياته نظرة دونية إلى المجتمع المضيف وأديانه، ويضع الأطفال في موقع أدوات للصراع.. هؤلاء أنفسهم يغذون المواقف المحافظة أو المعادية لحقوق المثليين بذريعة حماية الأطفال، مستندين إلى النصوص الدينية والتراث الفقهي الإسلامي، ثم يطالبون في الوقت نفسه بالحماية والاعتراف في المجتمعات الغربية، وأي اعتراض على هذا الخطاب يُوصَف فورًا بأنه إسلاموفوبيا! تخيلوا أن أشخاصًا مثلي هربوا من مجتمعات تضطهد المثليين والترانس وغير الثنائيين باسم الإسلام، لأجد نفسي أمام خطاب يحاول تحويل الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إليها إلى ساحة معركة حضارية يجب أن يكسبوها! حتى وصل الأمر بإحدى مرشحات الحزب الديمقراطي، من جناحه اليساري الاشتراكي، ميليسا شودري، إلى أن تعلن أنها لم تُضمّن حملتها مواقف علنية داعمة لحقوق LGBTQ+، رغم إيمانها بها، مراعاةً لمشاعر الناخبين المسلمين.. ومع ذلك، يصر أصحاب هذا الخطاب على تقديم أنفسهم بوصفهم ضحايا للعنصرية أو للإسلاموفوبيا في الغرب، بينما يرفضون في الوقت نفسه الاعتراف بأن الأنظمة والمجتمعات والقيم التي جاؤوا منها تضطهد الأقليات الجنسية والفكرية والدينية بصورة منهجية! المهاجرون الذين يحملون هذا الخطاب، في الواقع، يتركون مجتمعاتهم الأصلية التي تنسجم مع قيمهم الدينية والفكرية، وينتقلون إلى بلد علماني بنية خوض معركة حضارية ومعرفية فيه؛ هم يختارون، بكل وعي، نقل الصراع إلى مجتمع لم ينشأ فيه هذا الصراع لولا مشروعهم الحربي! هم لا يبحثون عن مكان للعيش المتساوي في ظل قوانين علمانية تحمي حرية المعتقد والتعبير للجميع دون استثناء؛ هؤلاء لا يستحقون المجاملة! من يريد معركة حضارية، فليخضها في القاهرة، أو الرياض، أو كابول، أو طهران، أو أي عاصمة يُطبَّق فيها الإسلام.. أما هنا، في بلد لجأ إليه أناس هربًا من ذلك الإسلام نفسه، فهذه المعركة غير مرحب بها؛ دعوا معارككم في مجتمعاتكم!

طارق بن عزيز

14,770 görüntüleme • 14 gün önce

ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند. القانون الذي سُنّ – والذي يسمح عمليًّا للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها – يشكّل اعتداءً فجًا على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون. فالأوقاف ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في التعليم والرعاية والدين. تقدَّر قيمة هذه الأوقاف بأكثر من 14 مليار دولار، وهي بذلك من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد. والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها. ما يجري جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو الهندسة الديمغرافية والثقافية التي تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل. لقد فهم المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أن هذا القانون هو جزء من محاولة تفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية، وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، إذ يعلمون أن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة في سلسلة ممتدة من الطمس والإقصاء. على العالم الإسلامي أن لا يقف متفرجًا، فالهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين. إنها لحظة صدق ووفاء، لحظة يجب أن يُرفع فيها الصوت عاليًا: الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة. هي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة. الصمت على هذا القانون الشائن هو سماح بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، ولا سيما المسلمين، مما يُهدّد السلم الأهلي، ويشكّل خرقًا لروح الدستور الهندي نفسه، الذي ينصّ على حماية الحقوق الدينية للأقليات.
1:23

ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند. القانون الذي سُنّ – والذي يسمح عمليًّا للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها – يشكّل اعتداءً فجًا على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون. فالأوقاف ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في التعليم والرعاية والدين. تقدَّر قيمة هذه الأوقاف بأكثر من 14 مليار دولار، وهي بذلك من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد. والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها. ما يجري جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو الهندسة الديمغرافية والثقافية التي تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل. لقد فهم المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أن هذا القانون هو جزء من محاولة تفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية، وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، إذ يعلمون أن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة في سلسلة ممتدة من الطمس والإقصاء. على العالم الإسلامي أن لا يقف متفرجًا، فالهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين. إنها لحظة صدق ووفاء، لحظة يجب أن يُرفع فيها الصوت عاليًا: الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة. هي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة. الصمت على هذا القانون الشائن هو سماح بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، ولا سيما المسلمين، مما يُهدّد السلم الأهلي، ويشكّل خرقًا لروح الدستور الهندي نفسه، الذي ينصّ على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

د. علي القره داغي

19,313 görüntüleme • 1 yıl önce

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.
2:52

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 görüntüleme • 1 ay önce

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .
2:13

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 görüntüleme • 5 ay önce

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة
1:09

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

Nabeel Rajab

42,675 görüntüleme • 8 ay önce

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,049,777 görüntüleme • 2 yıl önce

هل الشيعة كفار..؟! دار في ذهني سؤال «شرعي - قانوني» اوجهه إلى الاخ الشيخ #فهد_اليوسف وزير الداخلية، هل #الشيعة كفار..؟! و هل يجوز تكفيرهم على المنابر..؟! إذا كان الجواب نعم فقد انقضي الأمر، واذا كان الجواب لا، اود منه ان يستمع إلى فيديو #سالم_الطويل وهو ينعت الشيعة بالروافض، ويقول «اللي مو على دينك ما يعينك» وهو يعني بذلك انهم كفار، وهذا ما يعتقده ويؤمن به، بل ويحرض عليهم علانية، والسؤال ما هو دور الأجهزة الامنية في رصد ومتابعة مثل هذه الخطب والدروس التحريضية..؟! واين هو دور وزارة الأوقاف من مواجهة الفكر المتطرف ومحاسبة هذا المجرم الذي يريد إشعال نار الفتنة الطائفية؟ وهل وزير الاوقاف الاخ د. #محمد_الوسمي يعلم بمحتوى دروس وخطب هذا المخلوق ومؤيد لها..؟! مجلس الوزراء السادة مجلس الوزراء المحترمين، قد تكونوا متناسين ان المنطقة من حولكم تغلي على صفيح ساخن، و #الكويت ليست بمنأى عن اي خطر محدق بها، بل وهناك الكثير من التنظيمات والجماعات تضمر للكويت الشر، ويمكن لها استغلال مثل هذه الأمور في تأزيم الأوضاع السياسية وتفجير الفتنة الطائفية.! النائب العام الاخ النائب العام المستشار #سعد_الصفران المحترم، المقطع المرفق هو غيض من فيض، وهناك العديد من المقاطع الأخرى التحريضية التي يكفر بها الشيعة وهم مكون رئيسي من مكونات المجتمع، وقام بنشرها في حساباته الرسمية، وهذه جريمة من جرائم امن الدولة، وتحريك دعوى مستعجلة ضده امر واجب. امن الدولة الاحبة في جهاز أمن الدولة، مثلكم يعلم ان الكويت قد اصدرت لمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، والذي يهدف لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع التمييز والتحريض على الكراهية بين فئات المجتمع. قانون وقد نص القانون في المادة الأولى حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض. عقوبات والعقوبات جاءت وفق المادة الثانية بمعاقبة كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. دولة القانون وقد اظهر هذا القانون التزام دولة الكويت بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات لزرع الفتنة أو التمييز بين أفراد المجتمع. مشعل الحزم ختاما، اود تذكيركم جميعا بان صاحب السمو الأمير الشيخ #مشعل_الاحمد حفظه الله، لا يقبل بأي حال من الاحوال في ان يعكر صفو البلاد شخصا لا قيمة له، قد يتسبب بفتنة طائفية ويحدث ما لا يحمد عقباه، وعليكم جميعا الالتزام بتوجيهاته السامية. الشيخ سالم بن سعد الطويل
1:00

هل الشيعة كفار..؟! دار في ذهني سؤال «شرعي - قانوني» اوجهه إلى الاخ الشيخ #فهد_اليوسف وزير الداخلية، هل #الشيعة كفار..؟! و هل يجوز تكفيرهم على المنابر..؟! إذا كان الجواب نعم فقد انقضي الأمر، واذا كان الجواب لا، اود منه ان يستمع إلى فيديو #سالم_الطويل وهو ينعت الشيعة بالروافض، ويقول «اللي مو على دينك ما يعينك» وهو يعني بذلك انهم كفار، وهذا ما يعتقده ويؤمن به، بل ويحرض عليهم علانية، والسؤال ما هو دور الأجهزة الامنية في رصد ومتابعة مثل هذه الخطب والدروس التحريضية..؟! واين هو دور وزارة الأوقاف من مواجهة الفكر المتطرف ومحاسبة هذا المجرم الذي يريد إشعال نار الفتنة الطائفية؟ وهل وزير الاوقاف الاخ د. #محمد_الوسمي يعلم بمحتوى دروس وخطب هذا المخلوق ومؤيد لها..؟! مجلس الوزراء السادة مجلس الوزراء المحترمين، قد تكونوا متناسين ان المنطقة من حولكم تغلي على صفيح ساخن، و #الكويت ليست بمنأى عن اي خطر محدق بها، بل وهناك الكثير من التنظيمات والجماعات تضمر للكويت الشر، ويمكن لها استغلال مثل هذه الأمور في تأزيم الأوضاع السياسية وتفجير الفتنة الطائفية.! النائب العام الاخ النائب العام المستشار #سعد_الصفران المحترم، المقطع المرفق هو غيض من فيض، وهناك العديد من المقاطع الأخرى التحريضية التي يكفر بها الشيعة وهم مكون رئيسي من مكونات المجتمع، وقام بنشرها في حساباته الرسمية، وهذه جريمة من جرائم امن الدولة، وتحريك دعوى مستعجلة ضده امر واجب. امن الدولة الاحبة في جهاز أمن الدولة، مثلكم يعلم ان الكويت قد اصدرت لمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، والذي يهدف لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع التمييز والتحريض على الكراهية بين فئات المجتمع. قانون وقد نص القانون في المادة الأولى حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض. عقوبات والعقوبات جاءت وفق المادة الثانية بمعاقبة كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. دولة القانون وقد اظهر هذا القانون التزام دولة الكويت بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات لزرع الفتنة أو التمييز بين أفراد المجتمع. مشعل الحزم ختاما، اود تذكيركم جميعا بان صاحب السمو الأمير الشيخ #مشعل_الاحمد حفظه الله، لا يقبل بأي حال من الاحوال في ان يعكر صفو البلاد شخصا لا قيمة له، قد يتسبب بفتنة طائفية ويحدث ما لا يحمد عقباه، وعليكم جميعا الالتزام بتوجيهاته السامية. الشيخ سالم بن سعد الطويل

Ahmad Alsalami

133,301 görüntüleme • 1 yıl önce

يحاول البعض تصوير مقالي الأخير وكأنه حرب على رجال الدين. والحقيقة أنني أنطلق من موقف معاكس تماما، اما لأولئك القلقين على الدين أقول لتطمئن قلوبكم، دين حماه خيط عنكبوت في الغار وصمد في ليلة نام فيها أشجع الناس في فراش النبي لن تزعزعه مقالة تقصد الخير لا الإساءة، وإنما يسيء إليه من جعلوا السباب والتطرف منهجا للدفاع عنه. وبعد الاطلاع على المداخلات، وجدت أن معظم أصحابها قدموا ردودا لا تمس أصل الإشكال، بل جاءت دفاعا عن الشيخ دون معرفة ما قاله أو قراءة ما كتبته، دفاعا لكونه رجل دين، وكأن الدين قد تحول إلى حزب ضيق إما أن تتفق مع الشيخ، أو تعد من الضالين. وهذا وضع غير صحي ينبغي معالجته. فالصددي في مقالته يعبر عن تحفظه تجاه عمل المرأة بذريعة أنه بوابة للاختلاط، ولا يرى أي ضرورة لتقلدها مناصب قيادية في الحكومة أو توليها شؤون البرلمان او حتى عملها بشكل عام. ويذهب إلى أنه إن اضطرت المرأة للعمل بسبب ظروف المعيشة، فالأجدى — في رأيه — أن تعمل في مجالات كإعداد الطعام مثلا وبيعه. ثم عند سؤاله عن ظهور النساء في إيران أو في العتبات المقدسة، يقول إن الإسلام لا يريد ظهور المرأة وفي موضع اخر يقول ان ظهور المرأة حتى وان كان بكامل حجابها لا يخلو من لين في الكلام وتمايل في الجسد. وهو ما يعكس صورة نمطية ذكورية وجب نقدها لكونها ليست حقيقة دينية بل امر مختلف حوله والشواهد في إيران والعراق ولبنان مختلفة تماما، وهي دول تضم كبرى المرجعيات الشيعية. وان معارضتها ليس بكفر، فالبيت الديني نفسه يضم تعددا في الفهم والقراءة. ثم ألم يتساءل عن الازدواجية التي يزرعها هذا الخطاب، خاصة وأن البيوت لا تخلو من عاملات أو جامعيات يتأهّلن لدخول سوق العمل، فبين الضرورة المعيشية إلى العمل من جهة، وبين التحريم والتضييق الذي يطرحه من جهة أخرى، تُخلق الهوة. إن مثل هذا الخطاب هو ما يخلق بينكم وبين الأجيال هوة تتسع يوما بعد يوم، وهو ما يعزى إليه ابتعاد الكثيرين عن الدين. ومثل هذا الخطاب يكذبه الواقع المعاش الذي تشارك فيه النساء الفاضلات في مختلف الميادين. ولا يمكن تطبيقه بل يؤدي إلى انكماش الأجيال الجديدة عنكم، لا أمثالي ممّن تحاربونهم وتطلقون عليهم شتى الأوصاف من ملحدين وعلمانيين وعدائيين. ثم إن من علامات أي مجتمع صحي قدرته على تقبل النقد الموجه إلى قياداته. والمفارقة أن ممن تهجموا علي بعد تعليقي الأخير هم أنفسهم من نادوا لسنوات بحرية التعبير والدولة المدنية، ودفعوا أثمانا باهظة في سبيل ذلك. فإذا بهم اليوم يتعثرون في الاختبار، وتكذب أفعالهم شعاراتهم. وأخيرا، أدعو إخوتي المعلقين، مؤيدين كانوا أو مخالفين، إلى نبذ السب والشتم والحكم على النيات؛ واعلموا بأن الدين هو المقدس، لا فهم الأشخاص مهما علت رتبهم أو كثرت مسمياتهم؛ فهم بشر غير معصومين ولا مقدسين، وهم محل للنقد والمساءلة كبقية الناس. وفتح باب النقاش بالحكمة والموعظة الحسنة هو ما يدفع المجتمعات إلى الأمام، إذ لا يقمع الكلمة إلا من يشعر بالضعف.
1:34

يحاول البعض تصوير مقالي الأخير وكأنه حرب على رجال الدين. والحقيقة أنني أنطلق من موقف معاكس تماما، اما لأولئك القلقين على الدين أقول لتطمئن قلوبكم، دين حماه خيط عنكبوت في الغار وصمد في ليلة نام فيها أشجع الناس في فراش النبي لن تزعزعه مقالة تقصد الخير لا الإساءة، وإنما يسيء إليه من جعلوا السباب والتطرف منهجا للدفاع عنه. وبعد الاطلاع على المداخلات، وجدت أن معظم أصحابها قدموا ردودا لا تمس أصل الإشكال، بل جاءت دفاعا عن الشيخ دون معرفة ما قاله أو قراءة ما كتبته، دفاعا لكونه رجل دين، وكأن الدين قد تحول إلى حزب ضيق إما أن تتفق مع الشيخ، أو تعد من الضالين. وهذا وضع غير صحي ينبغي معالجته. فالصددي في مقالته يعبر عن تحفظه تجاه عمل المرأة بذريعة أنه بوابة للاختلاط، ولا يرى أي ضرورة لتقلدها مناصب قيادية في الحكومة أو توليها شؤون البرلمان او حتى عملها بشكل عام. ويذهب إلى أنه إن اضطرت المرأة للعمل بسبب ظروف المعيشة، فالأجدى — في رأيه — أن تعمل في مجالات كإعداد الطعام مثلا وبيعه. ثم عند سؤاله عن ظهور النساء في إيران أو في العتبات المقدسة، يقول إن الإسلام لا يريد ظهور المرأة وفي موضع اخر يقول ان ظهور المرأة حتى وان كان بكامل حجابها لا يخلو من لين في الكلام وتمايل في الجسد. وهو ما يعكس صورة نمطية ذكورية وجب نقدها لكونها ليست حقيقة دينية بل امر مختلف حوله والشواهد في إيران والعراق ولبنان مختلفة تماما، وهي دول تضم كبرى المرجعيات الشيعية. وان معارضتها ليس بكفر، فالبيت الديني نفسه يضم تعددا في الفهم والقراءة. ثم ألم يتساءل عن الازدواجية التي يزرعها هذا الخطاب، خاصة وأن البيوت لا تخلو من عاملات أو جامعيات يتأهّلن لدخول سوق العمل، فبين الضرورة المعيشية إلى العمل من جهة، وبين التحريم والتضييق الذي يطرحه من جهة أخرى، تُخلق الهوة. إن مثل هذا الخطاب هو ما يخلق بينكم وبين الأجيال هوة تتسع يوما بعد يوم، وهو ما يعزى إليه ابتعاد الكثيرين عن الدين. ومثل هذا الخطاب يكذبه الواقع المعاش الذي تشارك فيه النساء الفاضلات في مختلف الميادين. ولا يمكن تطبيقه بل يؤدي إلى انكماش الأجيال الجديدة عنكم، لا أمثالي ممّن تحاربونهم وتطلقون عليهم شتى الأوصاف من ملحدين وعلمانيين وعدائيين. ثم إن من علامات أي مجتمع صحي قدرته على تقبل النقد الموجه إلى قياداته. والمفارقة أن ممن تهجموا علي بعد تعليقي الأخير هم أنفسهم من نادوا لسنوات بحرية التعبير والدولة المدنية، ودفعوا أثمانا باهظة في سبيل ذلك. فإذا بهم اليوم يتعثرون في الاختبار، وتكذب أفعالهم شعاراتهم. وأخيرا، أدعو إخوتي المعلقين، مؤيدين كانوا أو مخالفين، إلى نبذ السب والشتم والحكم على النيات؛ واعلموا بأن الدين هو المقدس، لا فهم الأشخاص مهما علت رتبهم أو كثرت مسمياتهم؛ فهم بشر غير معصومين ولا مقدسين، وهم محل للنقد والمساءلة كبقية الناس. وفتح باب النقاش بالحكمة والموعظة الحسنة هو ما يدفع المجتمعات إلى الأمام، إذ لا يقمع الكلمة إلا من يشعر بالضعف.

Nabeel Rajab

66,544 görüntüleme • 8 ay önce

إسبانيا والمهاجرون المغاربة: بين عنف الشارع وصمت السياسة في الأسابيع الأخيرة، اهتزت مدن إسبانية كبرى مثل برشلونة ومدريد وسرقسطة والجزيرة الخضراء على وقع أحداث عنف متكررة، شملت اعتداءات في الشوارع، سرقات بالعنف، ومواجهات مفتوحة، كان أبطالها في كثير من الأحيان شبّانًا من أصول مغربية. لكن الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي جاءت من بلدة صغيرة تدعى “توري باتشيكو” في إقليم مورسيا، حيث وثّق مقطع مصور اعتداء مجموعة من الشبان المغاربة على رجل إسباني مسن، في مشهد صادم أثار موجة من الاستياء والانقسام داخل المجتمع الإسباني. النتائج لم تتأخر. خرج سكان البلدة، ومعهم مجموعات يمينية متطرفة، إلى الشوارع مطالبين بردّ صارم. تحوّلت الحادثة إلى مادة سياسية خطيرة: اليمين استغلّها لتأجيج دعاوى الترحيل الجماعي، واليسار ــ كالعادة ــ انشغل بإدانة رد الفعل أكثر من الحدث نفسه، مُلوّحًا بشعارات “مكافحة العنصرية” و”التسامح”، وواصفًا كل من ينتقد سلوك بعض المهاجرين المغاربة بالنازي والمتطرف. لكن الحقيقة أعمق وأخطر من هذا التراشق الحزبي. منذ سنوات، يستخدم النظام المغربي ملف الهجرة كورقة ضغط جيوسياسي. فهو لا يتعامل مع الهجرة كمشكلة اجتماعية داخلية، بل كأداة للابتزاز السياسي الخارجي. وعبر التساهل المتعمَّد مع مغادرة مئات الشبان دون تأهيل أو أفق إلى أوروبا، يتحوّل جزء من هذه الجاليات إلى قنبلة اجتماعية مؤجلة في البلدان المستقبِلة، تُغذي التوترات، وتشوّه صورة المهاجرين الحقيقيين الذين يعملون بكرامة ويسعون للاندماج. إن من الظلم اختزال جميع المهاجرين المغاربة أو المسلمين في صورة واحدة، فالغالبية يعيشون بشرف، ويكدّون في العمل، ويحترمون القانون. لكن من الخطأ أيضًا تجاهل واقع أن هناك شريحة ــ تتسع للأسف ــ تعيش على هامش المجتمع، وتتبنّى سلوكًا عدائيًا، لا تجاه الدولة الإسبانية فحسب، بل حتى تجاه باقي المهاجرين، بمن فيهم الصحراويون، الجزائريون، واللاتينيون. صحراويون في إسبانيا، ضحايا عنف مزدوج وصمت انتقائي في خضم هذه الأزمة، هناك مأساة يتواطأ الجميع على إسكاتها: مأساة الصحراويين في إسبانيا. منذ سنوات، يتعرّض الصحراويون، لا سيما النساء، لمضايقات واعتداءات وتهديدات مستمرة من قبل أفراد من الجالية المغربية. أصبحت بعض الأحياء والمناطق خطرة على أي صحراوي يمرّ فيها، لدرجة أن الكثيرين باتوا يتجنبون التنقل أو حتى الحديث بالحسانية في العلن. إنهم لا يواجهون فقط عنف الشارع، بل عنصرية مؤسسية صامتة. فرص تسوية الأوضاع القانونية للصحراويين أصبحت شبه معدومة. في الوقت الذي سهّلت فيه الحكومة الإسبانية في عام 2024 فقط في مدينت مورسيا تسوية أوضاع أكثر من 16,000 مهاجر مغربي، وفق بيانات وزارة الداخلية، تم إقصاء الصحراويين بشكل ممنهج، ومنعهم من الحصول على الإقامة أو الوثائق القانونية، في قرارات تحمل طابعًا سياسيًا عنصريًا بامتياز. يتم ترحيل بعضهم، ويُغلق الباب أمام البقية، بلا تفسير، وبلا صوت يدافع عنهم. والأدهى من ذلك: كثير من الجهات التي تُعرّف نفسها بـ”المدافعة عن حقوق الإنسان” و”اليسار التقدمي” ترفع صوتها دفاعًا عن كرامة المهاجرين المغاربة حين يتعرضون للنقد أو المساءلة، لكنها تصمت صمت القبور حين يكون الضحية صحراويًا، وتُغمض عينيها عن الممارسات العنصرية التي يتعرض لها هؤلاء، سواء من قبل بعض أبناء الجالية المغربية أو من قبل الدولة نفسها. هذا التواطؤ الانتقائي ليس بريئًا. إنه جزء من خلل أيديولوجي عميق يجعل اليسار الإسباني أسيرًا لشعارات جاهزة، غير قادر على التعامل مع الواقع بصدق ومسؤولية. يرفض الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، ويختزل كل نقد في خانة “العنصرية”. والنتيجة: شرائح كاملة من الإسبان، وحتى من المهاجرين، يلجؤون إلى التصويت لليمين المتطرف، لا حبًا فيه، بل لأنه الطرف الوحيد الذي يملك الجرأة على كسر التابو. لا يمكن محاربة العنصرية بإنكار الواقع. ولا يمكن الحديث عن “مناهضة العنصرية” وانتقادها حين تكون الضحية إسبانيًا، ثم تجاهلها تمامًا حين يكون الضحية صحراويًا. العدالة لا تكون انتقائية. وإذا أرادت إسبانيا أن تعيش تعايشًا حقيقيًا، فعليها أولًا أن تتجرأ على قول الحقيقة كاملة، من دون خوف، ومن دون ازدواجية. الطالب علي سالم
0:42

إسبانيا والمهاجرون المغاربة: بين عنف الشارع وصمت السياسة في الأسابيع الأخيرة، اهتزت مدن إسبانية كبرى مثل برشلونة ومدريد وسرقسطة والجزيرة الخضراء على وقع أحداث عنف متكررة، شملت اعتداءات في الشوارع، سرقات بالعنف، ومواجهات مفتوحة، كان أبطالها في كثير من الأحيان شبّانًا من أصول مغربية. لكن الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي جاءت من بلدة صغيرة تدعى “توري باتشيكو” في إقليم مورسيا، حيث وثّق مقطع مصور اعتداء مجموعة من الشبان المغاربة على رجل إسباني مسن، في مشهد صادم أثار موجة من الاستياء والانقسام داخل المجتمع الإسباني. النتائج لم تتأخر. خرج سكان البلدة، ومعهم مجموعات يمينية متطرفة، إلى الشوارع مطالبين بردّ صارم. تحوّلت الحادثة إلى مادة سياسية خطيرة: اليمين استغلّها لتأجيج دعاوى الترحيل الجماعي، واليسار ــ كالعادة ــ انشغل بإدانة رد الفعل أكثر من الحدث نفسه، مُلوّحًا بشعارات “مكافحة العنصرية” و”التسامح”، وواصفًا كل من ينتقد سلوك بعض المهاجرين المغاربة بالنازي والمتطرف. لكن الحقيقة أعمق وأخطر من هذا التراشق الحزبي. منذ سنوات، يستخدم النظام المغربي ملف الهجرة كورقة ضغط جيوسياسي. فهو لا يتعامل مع الهجرة كمشكلة اجتماعية داخلية، بل كأداة للابتزاز السياسي الخارجي. وعبر التساهل المتعمَّد مع مغادرة مئات الشبان دون تأهيل أو أفق إلى أوروبا، يتحوّل جزء من هذه الجاليات إلى قنبلة اجتماعية مؤجلة في البلدان المستقبِلة، تُغذي التوترات، وتشوّه صورة المهاجرين الحقيقيين الذين يعملون بكرامة ويسعون للاندماج. إن من الظلم اختزال جميع المهاجرين المغاربة أو المسلمين في صورة واحدة، فالغالبية يعيشون بشرف، ويكدّون في العمل، ويحترمون القانون. لكن من الخطأ أيضًا تجاهل واقع أن هناك شريحة ــ تتسع للأسف ــ تعيش على هامش المجتمع، وتتبنّى سلوكًا عدائيًا، لا تجاه الدولة الإسبانية فحسب، بل حتى تجاه باقي المهاجرين، بمن فيهم الصحراويون، الجزائريون، واللاتينيون. صحراويون في إسبانيا، ضحايا عنف مزدوج وصمت انتقائي في خضم هذه الأزمة، هناك مأساة يتواطأ الجميع على إسكاتها: مأساة الصحراويين في إسبانيا. منذ سنوات، يتعرّض الصحراويون، لا سيما النساء، لمضايقات واعتداءات وتهديدات مستمرة من قبل أفراد من الجالية المغربية. أصبحت بعض الأحياء والمناطق خطرة على أي صحراوي يمرّ فيها، لدرجة أن الكثيرين باتوا يتجنبون التنقل أو حتى الحديث بالحسانية في العلن. إنهم لا يواجهون فقط عنف الشارع، بل عنصرية مؤسسية صامتة. فرص تسوية الأوضاع القانونية للصحراويين أصبحت شبه معدومة. في الوقت الذي سهّلت فيه الحكومة الإسبانية في عام 2024 فقط في مدينت مورسيا تسوية أوضاع أكثر من 16,000 مهاجر مغربي، وفق بيانات وزارة الداخلية، تم إقصاء الصحراويين بشكل ممنهج، ومنعهم من الحصول على الإقامة أو الوثائق القانونية، في قرارات تحمل طابعًا سياسيًا عنصريًا بامتياز. يتم ترحيل بعضهم، ويُغلق الباب أمام البقية، بلا تفسير، وبلا صوت يدافع عنهم. والأدهى من ذلك: كثير من الجهات التي تُعرّف نفسها بـ”المدافعة عن حقوق الإنسان” و”اليسار التقدمي” ترفع صوتها دفاعًا عن كرامة المهاجرين المغاربة حين يتعرضون للنقد أو المساءلة، لكنها تصمت صمت القبور حين يكون الضحية صحراويًا، وتُغمض عينيها عن الممارسات العنصرية التي يتعرض لها هؤلاء، سواء من قبل بعض أبناء الجالية المغربية أو من قبل الدولة نفسها. هذا التواطؤ الانتقائي ليس بريئًا. إنه جزء من خلل أيديولوجي عميق يجعل اليسار الإسباني أسيرًا لشعارات جاهزة، غير قادر على التعامل مع الواقع بصدق ومسؤولية. يرفض الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، ويختزل كل نقد في خانة “العنصرية”. والنتيجة: شرائح كاملة من الإسبان، وحتى من المهاجرين، يلجؤون إلى التصويت لليمين المتطرف، لا حبًا فيه، بل لأنه الطرف الوحيد الذي يملك الجرأة على كسر التابو. لا يمكن محاربة العنصرية بإنكار الواقع. ولا يمكن الحديث عن “مناهضة العنصرية” وانتقادها حين تكون الضحية إسبانيًا، ثم تجاهلها تمامًا حين يكون الضحية صحراويًا. العدالة لا تكون انتقائية. وإذا أرادت إسبانيا أن تعيش تعايشًا حقيقيًا، فعليها أولًا أن تتجرأ على قول الحقيقة كاملة، من دون خوف، ومن دون ازدواجية. الطالب علي سالم

Taleb Alisalem

30,453 görüntüleme • 1 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 1 ay önce

حملة المشاكسة السياسية والتدليس المعتاد التي انطلقت فيها منذ الأمس أبواق حرب الجنجويد المنتظمة بين تحالفات "صمود" و"تأسيس" وغيرها، ويتقدمها أعضاء "حزب الماخور" بفعالية عالية، تثبت أن رفعهم لشعار وقف الحرب لم يكن إلا مخاتلة سياسية مفضوحة، يهدفون عبرها لتصفية حساباتهم السياسية مع كل من اختلف معهم، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الحرب أو تقتيل وتشريد واغتصاب ونهب السودانيين أو انتهاك حقوقهم. فالحرية عندهم هي الحرية المتاحة في الحد الذي لا يوجَّه فيه النقد للجنجويد أو دولة الكفيل الإماراتي. والحقوق عندهم ليست حقوق الشعب السوداني، بل هي إشباع شهوتهم في تقلد المناصب، حتى ولو من فوق ظهور تاتشرات الجنجويد، ليس للخدمة العامة، بل لمحض إرضاء ذواتهم. أما الوطنية والسيادة فهي مجرد بضاعة معروضة عندهم للبيع بأقل قدر من الدراهم المعروضة، أو حتى في سبيل إقامة ذهبية يتفضل بها عليهم الكفيل. انكشاف خطل سرديتهم عن الفوضى في السودان والمساواة بين الحكومة وبين المليشيا، والتي هدفت لتبييض صفحة الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها باستمرار، بإغراق الناس في التفاصيل التاريخية بشكل انتقائي يتجاهل الوقائع ويعمد إلى تزويرها، هو تدليس غير مسبوق. وشهدناه منهم منذ مطلع الحرب حينما قاموا بتزوير بيان نسبة اغتصابات مليشيا الدعم السريع إلى الجيش. سيستمرون في الاكاذيب وفي التدليس وفي ترويج السرديات المغايرة للواقع في سعيهم لابتزاز السودانيين للابقاء على مليشيا الجنجويد التي يسعون -برغم كل الفظائع التي ارتكبتها- للمحافظة عليها كضمانة لوجودهم السياسي. ولكن قد يخدعوا بعض الناس لبعض الوقت ولكنهم لن ينجحوا في ان يخدعوا كل الناس لكل الوقت. هذه الجوقة من الأبواق لا تحرص على السلام أو أمان الشعب السوداني، بل سعيها كله لتحقيق أجندة الإمارات وخدمة مصالحها في السودان، وكل هذا التدليس والانحطاط قد انكشف. ولكن الحرب ستنتهي. وسينتصر السودان وشعب السودان على عدوان المليشيا والإمارات ومن وقف معهم. وستكون محكمة التاريخ بالمرصاد، ولن ترحم من وقف في صف سحل وتشريد شعبنا واغتصاب الحرائر وتدمير بلادنا. الفيديو المرفق للتذكير!
0:57

حملة المشاكسة السياسية والتدليس المعتاد التي انطلقت فيها منذ الأمس أبواق حرب الجنجويد المنتظمة بين تحالفات "صمود" و"تأسيس" وغيرها، ويتقدمها أعضاء "حزب الماخور" بفعالية عالية، تثبت أن رفعهم لشعار وقف الحرب لم يكن إلا مخاتلة سياسية مفضوحة، يهدفون عبرها لتصفية حساباتهم السياسية مع كل من اختلف معهم، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الحرب أو تقتيل وتشريد واغتصاب ونهب السودانيين أو انتهاك حقوقهم. فالحرية عندهم هي الحرية المتاحة في الحد الذي لا يوجَّه فيه النقد للجنجويد أو دولة الكفيل الإماراتي. والحقوق عندهم ليست حقوق الشعب السوداني، بل هي إشباع شهوتهم في تقلد المناصب، حتى ولو من فوق ظهور تاتشرات الجنجويد، ليس للخدمة العامة، بل لمحض إرضاء ذواتهم. أما الوطنية والسيادة فهي مجرد بضاعة معروضة عندهم للبيع بأقل قدر من الدراهم المعروضة، أو حتى في سبيل إقامة ذهبية يتفضل بها عليهم الكفيل. انكشاف خطل سرديتهم عن الفوضى في السودان والمساواة بين الحكومة وبين المليشيا، والتي هدفت لتبييض صفحة الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها باستمرار، بإغراق الناس في التفاصيل التاريخية بشكل انتقائي يتجاهل الوقائع ويعمد إلى تزويرها، هو تدليس غير مسبوق. وشهدناه منهم منذ مطلع الحرب حينما قاموا بتزوير بيان نسبة اغتصابات مليشيا الدعم السريع إلى الجيش. سيستمرون في الاكاذيب وفي التدليس وفي ترويج السرديات المغايرة للواقع في سعيهم لابتزاز السودانيين للابقاء على مليشيا الجنجويد التي يسعون -برغم كل الفظائع التي ارتكبتها- للمحافظة عليها كضمانة لوجودهم السياسي. ولكن قد يخدعوا بعض الناس لبعض الوقت ولكنهم لن ينجحوا في ان يخدعوا كل الناس لكل الوقت. هذه الجوقة من الأبواق لا تحرص على السلام أو أمان الشعب السوداني، بل سعيها كله لتحقيق أجندة الإمارات وخدمة مصالحها في السودان، وكل هذا التدليس والانحطاط قد انكشف. ولكن الحرب ستنتهي. وسينتصر السودان وشعب السودان على عدوان المليشيا والإمارات ومن وقف معهم. وستكون محكمة التاريخ بالمرصاد، ولن ترحم من وقف في صف سحل وتشريد شعبنا واغتصاب الحرائر وتدمير بلادنا. الفيديو المرفق للتذكير!

Amgad Fareid Eltayeb

15,988 görüntüleme • 8 ay önce

حبيبنا مشعل النامي مشعل النامي يقول إن الناس تستخدم العاطفة، ويتحدث بلغة يظنها منطقية ودينية، لكن الحقيقة أنه يخلط بين مرتكب الجريمة و من وُلد فيها بلا ذنب. بلغة الدين والعقل والقانون، هذا الطرح مليء بالتناقض، ويناقض أسس العدالة التي جاء بها الإسلام أولاً، والقانون الوضعي ثانياً. أولاً: شرعاً، لا يُؤخذ البريء بجرم غيره النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالها بوضوح: -ألا لا يُجني جانٍ إلا على نفسه، لا يُجني والدٌ على ولده، ولا ولدٌ على والده" (رواه الترمذي) فما ذنب الابن الذي وُلد في هذا الوطن، وعاش فيه، وخدمه، وارتبطت كل وثائقه وهويته به؟ هل يُحاسب فقط لأنه ابن فلان؟ هذا ليس عدلاً، بل ظلم صريح باسم الوطنية والدين! ثانياً: تشبيه الجنسية بالبيت المغتصب باطل ومضلل القياس الذي ساقه النامي غير سليم. البيت المغتصب هو ملكية خاصة لشخص، أما الجنسية فهي عقد اجتماعي بين الفرد والدولة، لا تُمنح عبثاً، بل عبر قوانين وإجراءات حكومية واضحة. ولو كان هناك تزوير، فالدولة شريكة فيه – إما بتقصيرها أو سكوتها لعقود. فكيف تُعاقب الأجيال اللاحقة وتُنزع عنهم حقوقهم؟ هل لأن أباهم أخطأ؟ هذا منطق قبلي، لا قانوني ولا شرعي. ثالثاً: القانون لا يعمل بأثر رجعي بلا محاكمة عادلة هل سُحبت الجنسيات بقرارات قضائية نهائية؟ هل مُنح هؤلاء الأفراد فرصة الدفاع عن أنفسهم؟ أم أن كل شيء تم بقرارات إدارية بدون شفافية أو حق استئناف؟ هذا مخالف للقانون والدستور وروح العدالة، حتى في أشد الدول قسوة لا تُنزع الجنسية هكذا. رابعاً: منطق رفض العاطفة غير إنساني مشعل يُقارن أبناء الوطن بالمجرمين! العاطفة ليست ضعفًا، بل جزء من العدالة. الرحمة والعدل لا يتعارضان، بل يتكاملان. نعم، لا نُكافئ التزوير، لكن لا نُعاقب بريئًا لمجرد أنه وُلد في بيت لم يختره. خامساً: الولاء لا يُقاس بالنسب، بل بالوفاء كم من "أصيل" باع وطنه؟ وكم من "مُتهم" خدمه بشرف؟ الوطنية ليست وراثة، بل موقف وسلوك. الدفاع عن الوطن لا يكون بالتشهير بالبشر وطردهم، بل بإصلاح الخلل ومحاسبة المسؤول الحقيقي – لا الضحية. --- مشعل النامي لا يدافع عن الوطن ولا عن القيادة، بل يُبرر الظلم بلغة مزخرفة بالدين والمنطق، لكنها تخلو من الإنصاف. الحق لا يكون بالصوت العالي، بل بالحجة العادلة. والقيادة الرشيدة تُحاط بمن يُذكرها بالعدل لا بمن يزين لها القسوة. "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" – هذا هو الحق الأبلج، لا سواه. #سحب_الجناسي #المادة_الثامنة #البدون
4:33

حبيبنا مشعل النامي مشعل النامي يقول إن الناس تستخدم العاطفة، ويتحدث بلغة يظنها منطقية ودينية، لكن الحقيقة أنه يخلط بين مرتكب الجريمة و من وُلد فيها بلا ذنب. بلغة الدين والعقل والقانون، هذا الطرح مليء بالتناقض، ويناقض أسس العدالة التي جاء بها الإسلام أولاً، والقانون الوضعي ثانياً. أولاً: شرعاً، لا يُؤخذ البريء بجرم غيره النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالها بوضوح: -ألا لا يُجني جانٍ إلا على نفسه، لا يُجني والدٌ على ولده، ولا ولدٌ على والده" (رواه الترمذي) فما ذنب الابن الذي وُلد في هذا الوطن، وعاش فيه، وخدمه، وارتبطت كل وثائقه وهويته به؟ هل يُحاسب فقط لأنه ابن فلان؟ هذا ليس عدلاً، بل ظلم صريح باسم الوطنية والدين! ثانياً: تشبيه الجنسية بالبيت المغتصب باطل ومضلل القياس الذي ساقه النامي غير سليم. البيت المغتصب هو ملكية خاصة لشخص، أما الجنسية فهي عقد اجتماعي بين الفرد والدولة، لا تُمنح عبثاً، بل عبر قوانين وإجراءات حكومية واضحة. ولو كان هناك تزوير، فالدولة شريكة فيه – إما بتقصيرها أو سكوتها لعقود. فكيف تُعاقب الأجيال اللاحقة وتُنزع عنهم حقوقهم؟ هل لأن أباهم أخطأ؟ هذا منطق قبلي، لا قانوني ولا شرعي. ثالثاً: القانون لا يعمل بأثر رجعي بلا محاكمة عادلة هل سُحبت الجنسيات بقرارات قضائية نهائية؟ هل مُنح هؤلاء الأفراد فرصة الدفاع عن أنفسهم؟ أم أن كل شيء تم بقرارات إدارية بدون شفافية أو حق استئناف؟ هذا مخالف للقانون والدستور وروح العدالة، حتى في أشد الدول قسوة لا تُنزع الجنسية هكذا. رابعاً: منطق رفض العاطفة غير إنساني مشعل يُقارن أبناء الوطن بالمجرمين! العاطفة ليست ضعفًا، بل جزء من العدالة. الرحمة والعدل لا يتعارضان، بل يتكاملان. نعم، لا نُكافئ التزوير، لكن لا نُعاقب بريئًا لمجرد أنه وُلد في بيت لم يختره. خامساً: الولاء لا يُقاس بالنسب، بل بالوفاء كم من "أصيل" باع وطنه؟ وكم من "مُتهم" خدمه بشرف؟ الوطنية ليست وراثة، بل موقف وسلوك. الدفاع عن الوطن لا يكون بالتشهير بالبشر وطردهم، بل بإصلاح الخلل ومحاسبة المسؤول الحقيقي – لا الضحية. --- مشعل النامي لا يدافع عن الوطن ولا عن القيادة، بل يُبرر الظلم بلغة مزخرفة بالدين والمنطق، لكنها تخلو من الإنصاف. الحق لا يكون بالصوت العالي، بل بالحجة العادلة. والقيادة الرشيدة تُحاط بمن يُذكرها بالعدل لا بمن يزين لها القسوة. "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" – هذا هو الحق الأبلج، لا سواه. #سحب_الجناسي #المادة_الثامنة #البدون

فهد العلي

242,159 görüntüleme • 1 yıl önce

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!
0:15

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!

شؤون إسلامية

478,585 görüntüleme • 2 yıl önce

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,351 görüntüleme • 5 ay önce

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..
1:14

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 görüntüleme • 3 ay önce

إلى هذا المفتي ومن على شاكلته اعلم هداك الله : أولًا: تحريم الدماء أصلٌ قطعي لا يُخالف الأصل في الشريعة أن دم المسلم معصوم، ولا يُستباح إلا بحقٍّ ثابتٍ شرعًا، وبحكمٍ قضائي، لا بفتوى فردٍ ولا بهوى سياسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرضه» (متفق عليه) وقال : «لزوالُ الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجلٍ مسلم» (رواه الترمذي) فمن أفتى بقتل جنود مسلمين بلا قضاءٍ شرعي ولا بيّنة فقد خالف نصوصًا قطعية. ⸻ ثانيًا: دعوى “الاحتلال” لا تُسقِط عصمة الدم الفقهاء قرروا أن: •الخلاف السياسي •النزاع الإداري •الاختلاف على السلطة أو الوحدة أو الانفصال كل ذلك لا يُبيح القتال بين المسلمين، فضلًا عن القتل على الهوية الجغرافية (شمالي/جنوبي). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحدٍ أن يُكفّر مسلمًا بذنب، ولا أن يستحل دمه بمجرد تأويل». فكيف باستحلال الدم لمجرد الانتماء المناطقي؟! ⸻ ثالثًا: الجيش جيش دولة لا جيش طائفة إذا كان الجنود: •مسلمين •تابعين لدولةٍ مسلمة •لم يُعلنوا حربًا على الدين فهم جيشٌ نظامي، والخروج عليهم وقتلهم يدخل في: •البغي •الإفساد في الأرض •شق عصا الطاعة قال صلى الله عليه وسلم: «من خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، فليس مني» (رواه مسلم) ⸻ رابعًا: فقه السلف في الفتن: الكف لا الاستحلال السلف الصالح حرّموا الدماء في الفتن، حتى مع الظلم. قال الحسن البصري: «والله ما سُلَّ سيفٌ في فتنة إلا كان آخره ندمًا». وقال الإمام أحمد: «الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل». والفتوى التي تدعو للقتل هي وقود الفتنة لا علاجها. ⸻ خامسًا: هذه الفتوى تشبه منهج الخوارج الخوارج: •كفّروا المسلمين •استحلوا دماءهم •رفعوا شعارات دينية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» (متفق عليه) فكل فتوى تُسهِّل قتل المسلم باسم الدين تحمل روح الخوارج ولو لم تُسمَّ كذلك. ⸻ سادسًا: الإجماع على تحريم القتال العصبي القتال على: •منطقة •سلالة •شمال/جنوب •قبيلة هو قتال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت رايةٍ عِمِّيَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقُتل، فقِتلة جاهلية» (رواه مسلم) ⸻ الخلاصة الشرعية نقول له بوضوح: اتقِ الله، فإنك تُفتي بسفك دمٍ حرّمه الله، وتفتح باب فتنة لا تُغلق، وتُحمِّل الدين ما ليس فيه. الخلاف السياسي لا يُحَلّ بالقتل، والوطن لا يُبنى بالجثث، والدين براء من فتاوى الدم.
0:48

إلى هذا المفتي ومن على شاكلته اعلم هداك الله : أولًا: تحريم الدماء أصلٌ قطعي لا يُخالف الأصل في الشريعة أن دم المسلم معصوم، ولا يُستباح إلا بحقٍّ ثابتٍ شرعًا، وبحكمٍ قضائي، لا بفتوى فردٍ ولا بهوى سياسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرضه» (متفق عليه) وقال : «لزوالُ الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجلٍ مسلم» (رواه الترمذي) فمن أفتى بقتل جنود مسلمين بلا قضاءٍ شرعي ولا بيّنة فقد خالف نصوصًا قطعية. ⸻ ثانيًا: دعوى “الاحتلال” لا تُسقِط عصمة الدم الفقهاء قرروا أن: •الخلاف السياسي •النزاع الإداري •الاختلاف على السلطة أو الوحدة أو الانفصال كل ذلك لا يُبيح القتال بين المسلمين، فضلًا عن القتل على الهوية الجغرافية (شمالي/جنوبي). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحدٍ أن يُكفّر مسلمًا بذنب، ولا أن يستحل دمه بمجرد تأويل». فكيف باستحلال الدم لمجرد الانتماء المناطقي؟! ⸻ ثالثًا: الجيش جيش دولة لا جيش طائفة إذا كان الجنود: •مسلمين •تابعين لدولةٍ مسلمة •لم يُعلنوا حربًا على الدين فهم جيشٌ نظامي، والخروج عليهم وقتلهم يدخل في: •البغي •الإفساد في الأرض •شق عصا الطاعة قال صلى الله عليه وسلم: «من خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، فليس مني» (رواه مسلم) ⸻ رابعًا: فقه السلف في الفتن: الكف لا الاستحلال السلف الصالح حرّموا الدماء في الفتن، حتى مع الظلم. قال الحسن البصري: «والله ما سُلَّ سيفٌ في فتنة إلا كان آخره ندمًا». وقال الإمام أحمد: «الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل». والفتوى التي تدعو للقتل هي وقود الفتنة لا علاجها. ⸻ خامسًا: هذه الفتوى تشبه منهج الخوارج الخوارج: •كفّروا المسلمين •استحلوا دماءهم •رفعوا شعارات دينية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» (متفق عليه) فكل فتوى تُسهِّل قتل المسلم باسم الدين تحمل روح الخوارج ولو لم تُسمَّ كذلك. ⸻ سادسًا: الإجماع على تحريم القتال العصبي القتال على: •منطقة •سلالة •شمال/جنوب •قبيلة هو قتال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت رايةٍ عِمِّيَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقُتل، فقِتلة جاهلية» (رواه مسلم) ⸻ الخلاصة الشرعية نقول له بوضوح: اتقِ الله، فإنك تُفتي بسفك دمٍ حرّمه الله، وتفتح باب فتنة لا تُغلق، وتُحمِّل الدين ما ليس فيه. الخلاف السياسي لا يُحَلّ بالقتل، والوطن لا يُبنى بالجثث، والدين براء من فتاوى الدم.

النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي

43,717 görüntüleme • 7 ay önce

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.
0:37

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.

عبدالله الجعيدي

57,980 görüntüleme • 1 yıl önce

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 görüntüleme • 2 ay önce