正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

حقوق العباد هي الحقوق المتعلقة بالنّاس التي يجب على المسلم أداؤها وعدم التعدي عليها، وهي لا تُغفر بالتوبة النصوحة فقط بل تتطلب أداء الحقوق لأصحابها أو استحلالهم (طلب السماح منهم)، وإلا فإن الله يُحاسب عليها يوم القيامة بأخذ الحسنات أو تحميل السيئات .

(تركي بن حمود الكثيري)

5,053 subscribers

38,723 次观看 • 10 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

قد تكون الساعات القادمة هي آخر عهدنا برمضان في حياتنا، فلنجعلها توبةً لا ارتداد بعدها، توبةً تبيض بها وجوهنا يوم العرض الأكبر. فمن أكل مالاً حراماً… فليرد الحقوق إلى أهلها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ومن تكاسل عن نصرة إخوانه… فليبدأ بنصرتهم بما استطاع، فإن خذلان المسلم ذنبٌ عظيم. ومن أيد ظالماً… فليتوقف فوراً، فإن كلمةً في نصرة الظلم قد تكون سبباً للهلاك. ومن غرق في الفساد أو أعان عليه… فليقطع حباله مع الفاسدين، وليعد إلى الله. ومن اعتاد ذنباً في الخلوات حيث لا يراه أحد، فليغلق أبواب المعصية، وليفتح قلبه لله. ومن ظلم أهله أو خانت زوجها أو بغى على من تحت يده… فليتب، فحقوق العباد لا تُغفر إلا بردها أو العفو عنها. اللهم ارزقنا توبةً نصوحاً لا نعود بعدها أبداً، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واختم لنا بخير.

قد تكون الساعات القادمة هي آخر عهدنا برمضان في حياتنا، فلنجعلها توبةً لا ارتداد بعدها، توبةً تبيض بها وجوهنا يوم العرض الأكبر. فمن أكل مالاً حراماً… فليرد الحقوق إلى أهلها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ومن تكاسل عن نصرة إخوانه… فليبدأ بنصرتهم بما استطاع، فإن خذلان المسلم ذنبٌ عظيم. ومن أيد ظالماً… فليتوقف فوراً، فإن كلمةً في نصرة الظلم قد تكون سبباً للهلاك. ومن غرق في الفساد أو أعان عليه… فليقطع حباله مع الفاسدين، وليعد إلى الله. ومن اعتاد ذنباً في الخلوات حيث لا يراه أحد، فليغلق أبواب المعصية، وليفتح قلبه لله. ومن ظلم أهله أو خانت زوجها أو بغى على من تحت يده… فليتب، فحقوق العباد لا تُغفر إلا بردها أو العفو عنها. اللهم ارزقنا توبةً نصوحاً لا نعود بعدها أبداً، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واختم لنا بخير.

Mourad Aly د. مراد علي

886,523 次观看 • 6 个月前

متى تلجأ للقضاء؟ من المؤلم ما نراه من بعض رجال الأعمال الذين يماطلون في أداء الحقوق، فتسمع من يقول ببرود: «من أراد حقه أو حصته فليذهب إلى القضاء، لن أعطيهم حقوقهم إلا بحكم محكمة»! وقد علّمتني سنوات العمل مع كبرى المؤسسات العالمية أن الإدارة الرشيدة للنزاعات تقوم – قدر المستطاع – على الاحتواء، والتفاوض، والحلول الودية العادلة، لا على الخصومة والتصعيد. لذلك، كنا لا نلجأ للقضاء إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية الممكنة، لا ضعفًا ولا تهاونًا، بل إدراكًا أن التقاضي يترك عداوةً لا تُمحى بسهولة. وكنت – بحمد الله – لا أتجه إلى القضاء إلا وقد تأكدت: ١- أنني بذلت ما أستطيع للوصول إلى حل عادل دون خصومة. ٢- أن فرصة كسب القضية مؤكدة لا مجال فيها للمخاطرة. ٣- أن التقاضي سيكون وسيلة ردع وفضح لكشف الفاسد. لذلك، بفضل الله تعالى، لم أخسر قضية واحدة في مساري المهني. والنجاح الحقيقي لرجل الأعمال أو الرئيس التنفيذي لا يُقاس بعدد القضايا التي كسبها، بل بعدد القضايا التي لم تُرفع أصلًا لأنه أدى الحقوق، وحفظ الأمانة، وأدار الخلاف بعقل وحكمة. فالحق يجب أن يُؤدّى طوعًا قبل أن يُنتزع قسرًا! وكما ننصح رجال الأعمال بأداء الحقوق، ننصح أصحاب الحق بعدم الخضوع أو التنازل، وننصحهم بمجالدة الفاسدين إن لم يرتدعوا ويردوا الحقوق لأصحابها اهتداءًا بقوله تعالى : ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾

متى تلجأ للقضاء؟ من المؤلم ما نراه من بعض رجال الأعمال الذين يماطلون في أداء الحقوق، فتسمع من يقول ببرود: «من أراد حقه أو حصته فليذهب إلى القضاء، لن أعطيهم حقوقهم إلا بحكم محكمة»! وقد علّمتني سنوات العمل مع كبرى المؤسسات العالمية أن الإدارة الرشيدة للنزاعات تقوم – قدر المستطاع – على الاحتواء، والتفاوض، والحلول الودية العادلة، لا على الخصومة والتصعيد. لذلك، كنا لا نلجأ للقضاء إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية الممكنة، لا ضعفًا ولا تهاونًا، بل إدراكًا أن التقاضي يترك عداوةً لا تُمحى بسهولة. وكنت – بحمد الله – لا أتجه إلى القضاء إلا وقد تأكدت: ١- أنني بذلت ما أستطيع للوصول إلى حل عادل دون خصومة. ٢- أن فرصة كسب القضية مؤكدة لا مجال فيها للمخاطرة. ٣- أن التقاضي سيكون وسيلة ردع وفضح لكشف الفاسد. لذلك، بفضل الله تعالى، لم أخسر قضية واحدة في مساري المهني. والنجاح الحقيقي لرجل الأعمال أو الرئيس التنفيذي لا يُقاس بعدد القضايا التي كسبها، بل بعدد القضايا التي لم تُرفع أصلًا لأنه أدى الحقوق، وحفظ الأمانة، وأدار الخلاف بعقل وحكمة. فالحق يجب أن يُؤدّى طوعًا قبل أن يُنتزع قسرًا! وكما ننصح رجال الأعمال بأداء الحقوق، ننصح أصحاب الحق بعدم الخضوع أو التنازل، وننصحهم بمجالدة الفاسدين إن لم يرتدعوا ويردوا الحقوق لأصحابها اهتداءًا بقوله تعالى : ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾

Mourad Aly د. مراد علي

112,229 次观看 • 8 个月前

🛑 لقد حان الوقت لتوضيح وتنظيم وتصويب العلاقة بين الدولة الأردنية واللاجئ الفلسطيني المجنس والغير مجنس‼️ ١- اللاجىء الفلسطيني المجنس: يجب أن يعطى كافة الحقوق المدنية من تعليم وصحة (ولكن) من غير اعطاءه حقوق سياسية ومن غير السماح له بالانضمام للجيش والأجهزة الامنية. ٢- اللاجىء الفلسطيني الغير مجنس: يجب اعطاءه بعض الحقوق المدنية والتعليمة وعدم مساواته مع حملة الجنسية الأردنية (لانه يشكل عبئا ماديا كبيرا على الدولة) ٣- فلسطينيون الضفة: يجب اصدار قانون عاجل بإسقاط الجنسيات عنهم. ٤- في حال قيام دولة فلسطينية: يجب اسقاط الجنسيات عن الفلسطينيين في الأردن، أما من يرغب بالبقاء منهم فيمنح اقامة، اما اللاجئين الغير مجنسين فيجب إعادتهم جميعًا بشكل اجباري، او التفاهم مع الدولة الفلسطينية الجديدة او المنظمات الدولية بدفع مبالغ تعويضية كبيرة عن كل سنة استقبلتهم فيها الأردن، ومن ثم منحهم اقامات مثل من كانوا يحملون الجنسية. 🔺بالنهاية كل عربي أردني أو فلسطيني شريف يجب أن يؤمن بالتالي: "الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للتنازل عن الوصاية الهاشمية في القدس، والأردن لن يقبل اي حل للقضية الفلسطينية على حسابه" - جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. #الله_الوطن_الملك #الاردن_للاردنيين #حل_الدولتين #حق_العودة #اسقاط_الجنسيات_حماية_للاردن_ولفلسطين

🛑 لقد حان الوقت لتوضيح وتنظيم وتصويب العلاقة بين الدولة الأردنية واللاجئ الفلسطيني المجنس والغير مجنس‼️ ١- اللاجىء الفلسطيني المجنس: يجب أن يعطى كافة الحقوق المدنية من تعليم وصحة (ولكن) من غير اعطاءه حقوق سياسية ومن غير السماح له بالانضمام للجيش والأجهزة الامنية. ٢- اللاجىء الفلسطيني الغير مجنس: يجب اعطاءه بعض الحقوق المدنية والتعليمة وعدم مساواته مع حملة الجنسية الأردنية (لانه يشكل عبئا ماديا كبيرا على الدولة) ٣- فلسطينيون الضفة: يجب اصدار قانون عاجل بإسقاط الجنسيات عنهم. ٤- في حال قيام دولة فلسطينية: يجب اسقاط الجنسيات عن الفلسطينيين في الأردن، أما من يرغب بالبقاء منهم فيمنح اقامة، اما اللاجئين الغير مجنسين فيجب إعادتهم جميعًا بشكل اجباري، او التفاهم مع الدولة الفلسطينية الجديدة او المنظمات الدولية بدفع مبالغ تعويضية كبيرة عن كل سنة استقبلتهم فيها الأردن، ومن ثم منحهم اقامات مثل من كانوا يحملون الجنسية. 🔺بالنهاية كل عربي أردني أو فلسطيني شريف يجب أن يؤمن بالتالي: "الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للتنازل عن الوصاية الهاشمية في القدس، والأردن لن يقبل اي حل للقضية الفلسطينية على حسابه" - جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. #الله_الوطن_الملك #الاردن_للاردنيين #حل_الدولتين #حق_العودة #اسقاط_الجنسيات_حماية_للاردن_ولفلسطين

نزار الرجوب 🕋🇯🇴

128,196 次观看 • 2 年前

ترامب : دعونا الليلة نقول بوضوح وفخر ما الذي يجعل الأمريكيين متميزين واستثنائيين إلى هذا الحد. يحب الأمريكيون الحرية. نحن نعتز بالاستقلال، ونعلم أننا ورثة أجمل أرض، وأروع قصة، وأثمن إرث أشرقت عليه الشمس يومًا. في أمريكا، لا نحتاج إلى إذن من أحد لكي نقول ما نفكر فيه، أو نعيش بالطريقة التي نختارها، أو نعبد الله كما نشاء، أو نحتفظ بالسلاح ونحمله. وعلى مدى ست سنوات، حافظتُ، إلى حدٍّ كبير وبمفردي تقريبًا، على حقكم الذي يكفله التعديل الثاني للدستور، وسأواصل القيام بذلك. إن حقوقنا منحنا إياها الله الذي خلقنا، وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها. يؤمن الأمريكيون بالاعتماد على النفس. فنحن لا ننظر إلى النجاح بعين الحسد، بل بعين الإعجاب، ونسعى إلى تحقيقه بجهدنا. نحن شعب طيب وكريم وسخي على نحوٍ استثنائي، ومستعدون دائمًا لمساعدة الصديق أو الجار عند الحاجة. ولم يقدم أحد في التاريخ تبرعات خيرية أكثر من الأمريكيين، أو يساهم في القضاء على الجوع، أو علاج الأمراض، أو الارتقاء بالإنسانية أكثر منهم، ولن تفعل أي دولة ذلك. يجل الأمريكيون التميز، ويعجبون بالجرأة، ويحترمون الطموح. نحن أمة من الحالمين والمؤمنين، والمحاربين والمستكشفين، وأهل العمل والكفاح. وفي كل مجال من مجالات الحياة، يرى الأمريكيون أن المنافسة لم تنتهي بعد. فما هو قوي يمكن أن يصبح أقوى، وما هو سريع يمكن أن يصبح أسرع، وما هو عظيم يمكن أن يصبح أعظم من أي وقت مضى. أرونا جبلًا وسنتسلقه، وأرونا محيطًا وسنعبره، وأرونا مشكلة وسنتغلب عليها، وأعطونا مهمةً يصفها العالم بأنها «مستحيلة»، وسيُنجزها الأمريكيون. الأمريكيون أقوياء، ومستعدون دائمًا للثبات دفاعًا عن قضية عادلة. نحن نُقدّر العدالة والإنصاف والأسرة والصدق والكرامة الإنسانية. وعلى خلاف المجتمعات التي تقوم على الطبقة أو العشيرة أو القبيلة، فإننا ننظر إلى كل مواطن بوصفه فردًا، متساويًا أمام القانون، ومتساويًا في نظر الله. في أمريكا، نتحدث اللغة الإنجليزية، لأنها لغة الآباء المؤسسين، ولأنها كانت، على مدى ألف عام، لغة الحرية. والأمريكي يسعى دائمًا إلى السلام والنظام، لكنه لا يتراجع أبدًا أمام الخطر أو التهديد. نحن نقاتل، ونقاتل، ونقاتل، ثم ننتصر، وننتصر، وننتصر. هذه هي ثقافتنا. وهذه هي شخصيتنا. قد لا يجسد كل أمريكي جميع هذه الصفات، لكن كل أمريكي يدرك أن هذه هي السمات التي تجعل بلادنا استثنائية. ليس من الضروري أن تكون قد وُلدت هنا، لكن من الضروري أن تُحب ما بنيناه هنا. فلم يكن هناك في أي مكان على وجه الأرض ما يشبهنا، ولن نسمح لأحد بأن ينتزع ذلك منا

ترامب : دعونا الليلة نقول بوضوح وفخر ما الذي يجعل الأمريكيين متميزين واستثنائيين إلى هذا الحد. يحب الأمريكيون الحرية. نحن نعتز بالاستقلال، ونعلم أننا ورثة أجمل أرض، وأروع قصة، وأثمن إرث أشرقت عليه الشمس يومًا. في أمريكا، لا نحتاج إلى إذن من أحد لكي نقول ما نفكر فيه، أو نعيش بالطريقة التي نختارها، أو نعبد الله كما نشاء، أو نحتفظ بالسلاح ونحمله. وعلى مدى ست سنوات، حافظتُ، إلى حدٍّ كبير وبمفردي تقريبًا، على حقكم الذي يكفله التعديل الثاني للدستور، وسأواصل القيام بذلك. إن حقوقنا منحنا إياها الله الذي خلقنا، وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها. يؤمن الأمريكيون بالاعتماد على النفس. فنحن لا ننظر إلى النجاح بعين الحسد، بل بعين الإعجاب، ونسعى إلى تحقيقه بجهدنا. نحن شعب طيب وكريم وسخي على نحوٍ استثنائي، ومستعدون دائمًا لمساعدة الصديق أو الجار عند الحاجة. ولم يقدم أحد في التاريخ تبرعات خيرية أكثر من الأمريكيين، أو يساهم في القضاء على الجوع، أو علاج الأمراض، أو الارتقاء بالإنسانية أكثر منهم، ولن تفعل أي دولة ذلك. يجل الأمريكيون التميز، ويعجبون بالجرأة، ويحترمون الطموح. نحن أمة من الحالمين والمؤمنين، والمحاربين والمستكشفين، وأهل العمل والكفاح. وفي كل مجال من مجالات الحياة، يرى الأمريكيون أن المنافسة لم تنتهي بعد. فما هو قوي يمكن أن يصبح أقوى، وما هو سريع يمكن أن يصبح أسرع، وما هو عظيم يمكن أن يصبح أعظم من أي وقت مضى. أرونا جبلًا وسنتسلقه، وأرونا محيطًا وسنعبره، وأرونا مشكلة وسنتغلب عليها، وأعطونا مهمةً يصفها العالم بأنها «مستحيلة»، وسيُنجزها الأمريكيون. الأمريكيون أقوياء، ومستعدون دائمًا للثبات دفاعًا عن قضية عادلة. نحن نُقدّر العدالة والإنصاف والأسرة والصدق والكرامة الإنسانية. وعلى خلاف المجتمعات التي تقوم على الطبقة أو العشيرة أو القبيلة، فإننا ننظر إلى كل مواطن بوصفه فردًا، متساويًا أمام القانون، ومتساويًا في نظر الله. في أمريكا، نتحدث اللغة الإنجليزية، لأنها لغة الآباء المؤسسين، ولأنها كانت، على مدى ألف عام، لغة الحرية. والأمريكي يسعى دائمًا إلى السلام والنظام، لكنه لا يتراجع أبدًا أمام الخطر أو التهديد. نحن نقاتل، ونقاتل، ونقاتل، ثم ننتصر، وننتصر، وننتصر. هذه هي ثقافتنا. وهذه هي شخصيتنا. قد لا يجسد كل أمريكي جميع هذه الصفات، لكن كل أمريكي يدرك أن هذه هي السمات التي تجعل بلادنا استثنائية. ليس من الضروري أن تكون قد وُلدت هنا، لكن من الضروري أن تُحب ما بنيناه هنا. فلم يكن هناك في أي مكان على وجه الأرض ما يشبهنا، ولن نسمح لأحد بأن ينتزع ذلك منا

🇺🇸محمد|MFU

46,258 次观看 • 3 个月前

الإسلام والوطنية والمواطنة .. إجابة على سائل حائر! سؤال عبر بوت تليجرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تكرمتم بالإجابة على سؤالي المتعلق بما يسمى الوطنية والإنتماء للوطن ان هذه المسألة شغلت بالي كثيرا فلا أعرف مدى حدودها فأرى احيانا مشايخ يقولون إن ابناء الوطن الذي نعيش فيه وإن كانوا غير مسلمين فهم إخوة لنا بصفتهم وإيانا مواطنون في بلد واحد ولهم من الحقوق والواجبات التي فرضها الله على المسلمين وغير مشايخ يقولون تقريبا بعكس هذا الكلام ولا اجد من يشرح لنا بوضوح وصدق عن هذه المسألة، وخاصة أن بعض المشايخ الفضلاء مثل إياد قنيبي وأحمد السيد يحذرون منها ولكن انا ضعت بين كثرة المتكلمين عن هذا الموضوع وكل جهة لها كلام يخالف الجهة الإخرى وأرجو منكم لو تكرمتم بالإجابة والإستفاضة بهذا الموضوع حتى يتبين لي ولغيري الحق في هذه المسألة الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة “الوطنية” و”الانتماء” من أدق المسائل التي تعرضت لعمليات تزييف دلالي وتشويه منهجي في العصر الحديث، وهي تمثل جوهر الصراع بين الهوية الإسلامية المتجاوزة للحدود، وبين الهوية القومية الضيقة التي فُرِضت على الأمة كبديلٍ عن “الأخوّة الإيمانية”. الحكم المجمل والقاطع في المسألة إن الوطنية بمفهومها المعاصر (Nationalism) الذي يجعل “الوطن” صنوًا لـ “الدين” أو بديلًا عنه في الولاء والبراء، هو شركٌ في الولاء وانحرافٌ عقدي خطير؛ فالمسلم لا يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين، ولا يربطه بغيره رابطٌ أقدس من “رابطة العقيدة”. أما حب الأرض التي وُلِد فيها الإنسان والارتباط الفطري بها، فهو أمرٌ غريزي لا يُذمّ ما لم يتحول إلى “وثن” يُقدّم على أوامر الشريعة، أو يجعل الكافر “أخًا” في مقام المؤمن. الأخوة في الإسلام حصرٌ على أهل الإيمان بنص القرآن {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وما سواها من روابط (جوار، مواطنة، قرابة) هي روابط حقوق وواجبات دنيوية لا ترتقي لمرتبة الأخوة الدينية. أولًا: التفكيك المنهجي – من “الأمة” إلى “حدود سايكس بيكو” هذا التساؤل الذي يشغل بالك ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج حقبة من “الغزو الفكري” التي عملت على تفكيك مفهوم “الأمة” الواحدة واستبداله بـ “الدولة الوطنية” الحديثة. إن مفهوم “الوطنية” الذي ندرسه اليوم لم ينبت في تربة الإسلام، بل هو بضاعة أوروبية نبتت في القرن التاسع عشر بعد سقوط الكنيسة، ليحل “الوطن” محل “الإله” كمرجعية عليا تُبذل من أجلها الدماء. حين سقطت الخلافة، كان لا بد من إيجاد “غراء” يمسك الناس ببعضهم بعيدًا عن الدين، فجاءت فكرة “الوطن” لتجعل المسلم في القاهرة يشعر بـ “أخوة” تجاه غير المسلم في بلده، بينما يشعر بـ “أجنبية” تجاه المسلم في مكة أو دمشق! هذه هي “أكذوبة القومية” التي كانت الخنجر المسموم الذي مُزّق به جسد الأمة، لتحويلنا من “جسد واحد” إلى “كيانات متصارعة” تتقاتل على حدود رسمها المستعمر بمسطرة حديدية. ثانيًا: “الولاء والبراء” هو الميزان يجب أن نفصل بوضوح بين ثلاثة مستويات من الانتماء والعلاقات: الأخوة الإيمانية: هي الرابطة العليا التي لا تنفصم، وهي قصرٌ على المسلمين فقط {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. من جعل غير المسلم “أخًا” له في الدين، فقد كذب بصريح القرآن؛ فالأخوة تقتضي المودة والنصرة والولاية القلبية، وهي أمور لا يجوز صرفها لغير الله ورسوله والمؤمنين. رابطة المواطنة (العقد الدنيوي): وهي ما يسمى في الفقه “عقد الذمة” أو “الأمان” أو “المعاهدة”. غير المسلم في بلاد المسلمين له حقوق المواطنة (حماية الدماء، الأموال، الأعراض، العدل في المعاملة) بناءً على “عقد” وليس بناءً على “أخوة”. نحن نعدل معهم لأن الله أمرنا بالعدل {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} [المائدة: 8]. الميل الفطري (حب الأرض): هذا لا حرج فيه؛ فالنبي ﷺ أحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله وإليه، ولكن حين تعارضت مكة (كأرض) مع التوحيد (كحق لله)، هاجر منها. فالعقيدة هي “الوطن الحقيقي” للمسلم. لذا، حين يقول بعض المتحدثين إن غير المسلم “أخٌ في الوطن”، فإنهم يقعون في “تمييع عقدي” خطير. هم يستخدمون لفظ “أخ” لدلالته العاطفية القوية، وهو ما يُضعف عقيدة “الولاء والبراء” في نفوس المسلمين، ويجعل الفوارق بين الحق (الإسلام) والباطل (الكفر) تذوب في بوتقة الجغرافيا. ثالثًا: تهافت الهوية الجغرافية تأمل معي يا رعاك الله: إذا جعلنا “الوطن” هو معيار الأخوة، فماذا نفعل إذا اعتدى هذا “الوطن” على دين الله؟ أو إذا كان “أخوك في الوطن” يسب نبيك علانية؟ هل ستبقى “الأخوة” قائمة؟ إن الهوية المبنية على “التراب” هي أوهى الهويات؛ لأن التراب لا يمنح قيمة ولا يُنشئ حقًا مطلقًا. بينما الهوية المبنية على “الوحي” هي الهوية المطلقة؛ لأنها تربطك بخالق الكون وبمنهج ثابت لا يتغير بتغير الحدود. المغالطة المنطقية التي يقع فيها “دعاة الوطنية المتطرفة” هي أنهم يجعلون “الوطن” مرجعية حاكمة على الدين؛ فيقولون “مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”. وهذا تأليهٌ صريح للوطن؛ فالمسلم مصلحته العليا هي “مرضاة الله”، والوطن خادم لهذه المصلحة ما دام يُحكم بشرع الله، فإذا حارب الدين صار السكن فيه فتنة. رابعًا: سد الاعتراضات – هل نكفر بالحقوق؟ قد يقول قائل: “أليس من الظلم أن نقول إنهم ليسوا إخوة؟ ألا يؤدي هذا للقتل والاعتداء؟” والرد: هذا هو “رجل القش” الذي يصنعه الليبراليون والعلمانيون. نفي “الأخوة” لا يستلزم “الاعتداء”. في الإسلام، نحن نلتزم بالحقوق تجاه غير المسلم (المعاهد والذمي) أكثر مما تلتزم به القوانين الوضعية، ولكننا لا نمنحهم “قداسة الأخوة”. نحن نطعمهم، ونعدل معهم، ونحمي ديارهم ما داموا ملتزمين بالعهد، ولكن قلوبنا تبرأ من كفرهم وعقائدهم. العدل “فعل جوارح”، والأخوة “شعور قلب”، والإسلام نظم الأمرين بدقة: الجوارح: عدلٌ وقسطٌ وإحسان {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ… أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: 8]. القلب: ولاءٌ للمؤمنين وبراءٌ من الكفر {لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]. لذلك، فإن تحذير الدكتور إياد قنيبي والأستاذ أحمد السيد هو تحذيرٌ في محله؛ لأنهما يدركان أن “الوطنية السائلة” المعاصرة تهدف إلى تجريف “الوعي العقدي” وتحويل المسلم إلى مواطنٍ عالمي بلا هوية، يسهل قياده وتبعيته للنموذج الغربي. خامسًا: نفاق “الدولة الوطنية” الغربية انظر إلى هؤلاء الذين يعيروننا بعقيدة “الولاء والبراء” ويطالبوننا بالوطنية المطلقة؛ انظر إلى دولهم (أمريكا وأوروبا). هل وطنيتهم محايدة؟ أبداً، وطنيتهم عنصرية، مبنية على “الرجل الأبيض” و”القيم العلمانية”. هم يطالبون المسلم في بلادنا بالاندماج المطلق، بينما هم في بلادهم يبيدون الهوية الإسلامية للمهاجرين باسم “القيم الوطنية”. لقد صنعت “الوطنية” في أوروبا حروبًا عالمية أبادت 80 مليون إنسان في صراعات على حدود وهمية. بينما “الأمة” في الإسلام استوعبت العرب والفرس والروم والبربر في نسيج واحد، وحفظت حقوق غير المسلمين قرونًا في “الذمة” التي لم يعرف التاريخ أرحم منها. سادسًا: الخلاصة النهائية يا بني، لا تجعل المصطلحات “المُخدِّرة” تسرق منك وضوح عقيدتك. الوطن: هو المكان الذي تعيش فيه، تحبه فطرةً، وتعدل مع سكانه شرعًا، وتدافع عنه ضد الصائلين لأنه بلد مسلم أو فيه مصالح للمسلمين، لكنه ليس “صنمًا” يوالي ويعادي عليه. الأخوة: هي “عروة الإيمان”، لا تمنحها إلا لمن قال “لا إله إلا الله”. تسمية غير المسلم “أخًا” هي جناية لغوية وعقدية، ومجاملة باردة على حساب محكمات القرآن. الحقوق: مصونة بالعقد والشرع، ولا تحتاج لنفاقهم بتسمية الكافر “أخًا” لكي نعدل معه؛ فديننا يأمرنا بالعدل حتى مع العدو، فكيف بالمعاهد؟ واعلم أن التحذير من “الوطنية” ليس دعوة للفوضى، بل هو دعوة لـ “الاستعلاء بالإيمان”؛ لكي لا تذوب أمة الإسلام في حدود رسمها المستشرقون لتفريقنا. المسلم في أقصى الأرض هو أخوك الحقيقي الذي يُفرحك ما يفرحه ويؤلمك ما يؤلمه، أما “أخوة الجغرافيا” فهي وهمٌ زائل لن يغني عنك من الله شيئًا. فالحمد لله الذي جعلنا أمةً واحدة، وجعل رابطتنا هي “العروة الوثقى” التي لا تنفصم، وثبّت قلوبنا على اليقين في زمن الحيرة والسيولة الفكرية.

الإسلام والوطنية والمواطنة .. إجابة على سائل حائر! سؤال عبر بوت تليجرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تكرمتم بالإجابة على سؤالي المتعلق بما يسمى الوطنية والإنتماء للوطن ان هذه المسألة شغلت بالي كثيرا فلا أعرف مدى حدودها فأرى احيانا مشايخ يقولون إن ابناء الوطن الذي نعيش فيه وإن كانوا غير مسلمين فهم إخوة لنا بصفتهم وإيانا مواطنون في بلد واحد ولهم من الحقوق والواجبات التي فرضها الله على المسلمين وغير مشايخ يقولون تقريبا بعكس هذا الكلام ولا اجد من يشرح لنا بوضوح وصدق عن هذه المسألة، وخاصة أن بعض المشايخ الفضلاء مثل إياد قنيبي وأحمد السيد يحذرون منها ولكن انا ضعت بين كثرة المتكلمين عن هذا الموضوع وكل جهة لها كلام يخالف الجهة الإخرى وأرجو منكم لو تكرمتم بالإجابة والإستفاضة بهذا الموضوع حتى يتبين لي ولغيري الحق في هذه المسألة الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة “الوطنية” و”الانتماء” من أدق المسائل التي تعرضت لعمليات تزييف دلالي وتشويه منهجي في العصر الحديث، وهي تمثل جوهر الصراع بين الهوية الإسلامية المتجاوزة للحدود، وبين الهوية القومية الضيقة التي فُرِضت على الأمة كبديلٍ عن “الأخوّة الإيمانية”. الحكم المجمل والقاطع في المسألة إن الوطنية بمفهومها المعاصر (Nationalism) الذي يجعل “الوطن” صنوًا لـ “الدين” أو بديلًا عنه في الولاء والبراء، هو شركٌ في الولاء وانحرافٌ عقدي خطير؛ فالمسلم لا يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين، ولا يربطه بغيره رابطٌ أقدس من “رابطة العقيدة”. أما حب الأرض التي وُلِد فيها الإنسان والارتباط الفطري بها، فهو أمرٌ غريزي لا يُذمّ ما لم يتحول إلى “وثن” يُقدّم على أوامر الشريعة، أو يجعل الكافر “أخًا” في مقام المؤمن. الأخوة في الإسلام حصرٌ على أهل الإيمان بنص القرآن {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وما سواها من روابط (جوار، مواطنة، قرابة) هي روابط حقوق وواجبات دنيوية لا ترتقي لمرتبة الأخوة الدينية. أولًا: التفكيك المنهجي – من “الأمة” إلى “حدود سايكس بيكو” هذا التساؤل الذي يشغل بالك ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج حقبة من “الغزو الفكري” التي عملت على تفكيك مفهوم “الأمة” الواحدة واستبداله بـ “الدولة الوطنية” الحديثة. إن مفهوم “الوطنية” الذي ندرسه اليوم لم ينبت في تربة الإسلام، بل هو بضاعة أوروبية نبتت في القرن التاسع عشر بعد سقوط الكنيسة، ليحل “الوطن” محل “الإله” كمرجعية عليا تُبذل من أجلها الدماء. حين سقطت الخلافة، كان لا بد من إيجاد “غراء” يمسك الناس ببعضهم بعيدًا عن الدين، فجاءت فكرة “الوطن” لتجعل المسلم في القاهرة يشعر بـ “أخوة” تجاه غير المسلم في بلده، بينما يشعر بـ “أجنبية” تجاه المسلم في مكة أو دمشق! هذه هي “أكذوبة القومية” التي كانت الخنجر المسموم الذي مُزّق به جسد الأمة، لتحويلنا من “جسد واحد” إلى “كيانات متصارعة” تتقاتل على حدود رسمها المستعمر بمسطرة حديدية. ثانيًا: “الولاء والبراء” هو الميزان يجب أن نفصل بوضوح بين ثلاثة مستويات من الانتماء والعلاقات: الأخوة الإيمانية: هي الرابطة العليا التي لا تنفصم، وهي قصرٌ على المسلمين فقط {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. من جعل غير المسلم “أخًا” له في الدين، فقد كذب بصريح القرآن؛ فالأخوة تقتضي المودة والنصرة والولاية القلبية، وهي أمور لا يجوز صرفها لغير الله ورسوله والمؤمنين. رابطة المواطنة (العقد الدنيوي): وهي ما يسمى في الفقه “عقد الذمة” أو “الأمان” أو “المعاهدة”. غير المسلم في بلاد المسلمين له حقوق المواطنة (حماية الدماء، الأموال، الأعراض، العدل في المعاملة) بناءً على “عقد” وليس بناءً على “أخوة”. نحن نعدل معهم لأن الله أمرنا بالعدل {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} [المائدة: 8]. الميل الفطري (حب الأرض): هذا لا حرج فيه؛ فالنبي ﷺ أحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله وإليه، ولكن حين تعارضت مكة (كأرض) مع التوحيد (كحق لله)، هاجر منها. فالعقيدة هي “الوطن الحقيقي” للمسلم. لذا، حين يقول بعض المتحدثين إن غير المسلم “أخٌ في الوطن”، فإنهم يقعون في “تمييع عقدي” خطير. هم يستخدمون لفظ “أخ” لدلالته العاطفية القوية، وهو ما يُضعف عقيدة “الولاء والبراء” في نفوس المسلمين، ويجعل الفوارق بين الحق (الإسلام) والباطل (الكفر) تذوب في بوتقة الجغرافيا. ثالثًا: تهافت الهوية الجغرافية تأمل معي يا رعاك الله: إذا جعلنا “الوطن” هو معيار الأخوة، فماذا نفعل إذا اعتدى هذا “الوطن” على دين الله؟ أو إذا كان “أخوك في الوطن” يسب نبيك علانية؟ هل ستبقى “الأخوة” قائمة؟ إن الهوية المبنية على “التراب” هي أوهى الهويات؛ لأن التراب لا يمنح قيمة ولا يُنشئ حقًا مطلقًا. بينما الهوية المبنية على “الوحي” هي الهوية المطلقة؛ لأنها تربطك بخالق الكون وبمنهج ثابت لا يتغير بتغير الحدود. المغالطة المنطقية التي يقع فيها “دعاة الوطنية المتطرفة” هي أنهم يجعلون “الوطن” مرجعية حاكمة على الدين؛ فيقولون “مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”. وهذا تأليهٌ صريح للوطن؛ فالمسلم مصلحته العليا هي “مرضاة الله”، والوطن خادم لهذه المصلحة ما دام يُحكم بشرع الله، فإذا حارب الدين صار السكن فيه فتنة. رابعًا: سد الاعتراضات – هل نكفر بالحقوق؟ قد يقول قائل: “أليس من الظلم أن نقول إنهم ليسوا إخوة؟ ألا يؤدي هذا للقتل والاعتداء؟” والرد: هذا هو “رجل القش” الذي يصنعه الليبراليون والعلمانيون. نفي “الأخوة” لا يستلزم “الاعتداء”. في الإسلام، نحن نلتزم بالحقوق تجاه غير المسلم (المعاهد والذمي) أكثر مما تلتزم به القوانين الوضعية، ولكننا لا نمنحهم “قداسة الأخوة”. نحن نطعمهم، ونعدل معهم، ونحمي ديارهم ما داموا ملتزمين بالعهد، ولكن قلوبنا تبرأ من كفرهم وعقائدهم. العدل “فعل جوارح”، والأخوة “شعور قلب”، والإسلام نظم الأمرين بدقة: الجوارح: عدلٌ وقسطٌ وإحسان {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ… أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: 8]. القلب: ولاءٌ للمؤمنين وبراءٌ من الكفر {لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]. لذلك، فإن تحذير الدكتور إياد قنيبي والأستاذ أحمد السيد هو تحذيرٌ في محله؛ لأنهما يدركان أن “الوطنية السائلة” المعاصرة تهدف إلى تجريف “الوعي العقدي” وتحويل المسلم إلى مواطنٍ عالمي بلا هوية، يسهل قياده وتبعيته للنموذج الغربي. خامسًا: نفاق “الدولة الوطنية” الغربية انظر إلى هؤلاء الذين يعيروننا بعقيدة “الولاء والبراء” ويطالبوننا بالوطنية المطلقة؛ انظر إلى دولهم (أمريكا وأوروبا). هل وطنيتهم محايدة؟ أبداً، وطنيتهم عنصرية، مبنية على “الرجل الأبيض” و”القيم العلمانية”. هم يطالبون المسلم في بلادنا بالاندماج المطلق، بينما هم في بلادهم يبيدون الهوية الإسلامية للمهاجرين باسم “القيم الوطنية”. لقد صنعت “الوطنية” في أوروبا حروبًا عالمية أبادت 80 مليون إنسان في صراعات على حدود وهمية. بينما “الأمة” في الإسلام استوعبت العرب والفرس والروم والبربر في نسيج واحد، وحفظت حقوق غير المسلمين قرونًا في “الذمة” التي لم يعرف التاريخ أرحم منها. سادسًا: الخلاصة النهائية يا بني، لا تجعل المصطلحات “المُخدِّرة” تسرق منك وضوح عقيدتك. الوطن: هو المكان الذي تعيش فيه، تحبه فطرةً، وتعدل مع سكانه شرعًا، وتدافع عنه ضد الصائلين لأنه بلد مسلم أو فيه مصالح للمسلمين، لكنه ليس “صنمًا” يوالي ويعادي عليه. الأخوة: هي “عروة الإيمان”، لا تمنحها إلا لمن قال “لا إله إلا الله”. تسمية غير المسلم “أخًا” هي جناية لغوية وعقدية، ومجاملة باردة على حساب محكمات القرآن. الحقوق: مصونة بالعقد والشرع، ولا تحتاج لنفاقهم بتسمية الكافر “أخًا” لكي نعدل معه؛ فديننا يأمرنا بالعدل حتى مع العدو، فكيف بالمعاهد؟ واعلم أن التحذير من “الوطنية” ليس دعوة للفوضى، بل هو دعوة لـ “الاستعلاء بالإيمان”؛ لكي لا تذوب أمة الإسلام في حدود رسمها المستشرقون لتفريقنا. المسلم في أقصى الأرض هو أخوك الحقيقي الذي يُفرحك ما يفرحه ويؤلمك ما يؤلمه، أما “أخوة الجغرافيا” فهي وهمٌ زائل لن يغني عنك من الله شيئًا. فالحمد لله الذي جعلنا أمةً واحدة، وجعل رابطتنا هي “العروة الوثقى” التي لا تنفصم، وثبّت قلوبنا على اليقين في زمن الحيرة والسيولة الفكرية.

شؤون إسلامية 🌴

18,560 次观看 • 9 个月前

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 次观看 • 1 年前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前

محافظة بدر مطرنا بفضل الله ورحمته فسقى الله البلاد واستبشرت العباد ، واخضرّ وجه الأرض وأزهر . وسرعان ماإنقَضَّت قطعان المواشي ودبت الحراثات وهب النحالون ، ولم يعد في الأرض شبر إلا وأصبح تحت تصرف أحد الفرق الثلاثة وفي دائرة نفوذهم بلا أصل ثابت أو مستمسك شرعي . فمن واسط شمالاً إلى جنوب الرايس بمحافظة بدر ، أصبحت مراعي لآلاف القطعان من الماشية التي أوفدها مربوها إلى المنطقة من عدة مناطق بل إن بعضهم ضايق السكان بالنزول بجانب الطرق وقرب الأحياء السكنية دون مراعاة لأهلها ولا اكتراث ولا التزام بأنظمة الرعي وتجاوزها إلى الرعي الجائر وهو مايسهم في عملية التصحر والقضاء على الغطاء النباتي الذي تسعى الدولة إلى تنميته . ومن دائرة الرعي إلى المزارع البعلية وهي لاتقل تأثيراً عن سابقتها من حيث التعدي على أراضٍ ليست في الأصل مزارع ، تحرث بلا تراخيص ودون رادع أو وازع وتمتد الأسلاك الشائكة بالكيلومترات حول مزرعة لاتتجاوز مساحتها ٢٥٠٠ متر . مع حرص المزارع على القضاء على كل عشبة أو نبتة تقاسم مزروعه المكان ، وهي إحدى عمليات التصحر والقضاء على الغطاء النباتي . وهنا نناشد المسؤولين في المحافظة بل في المنطقة بضرورة إلزام مربي الماشية والمزارعين بإصدار تراخيص الرعي والزراعة وتطبيق الأنظمة الخاصة بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، وعدم ترك الحبل على الغارب وإلا فإن وجه الأرض في طريقه إلى الشحوب والإقفار ، ناهيك عن الآثار السلبية الناجمة عن أسلوب الرعي الجائر والزراعة غير الملتزمة على البيئة بشكل عامٍ . أرجو أن يتدارك المسؤولون الأمر قبل فوات الأوان ، وأن يدفعوا عنا مالحق بنا وبالطبيعة من حولنا من أضرار . فضلاً عن تفاقم المشكلات بين فئات مربي المواشي والمزارعين وسكان المنطقة ومرتاديها

محافظة بدر مطرنا بفضل الله ورحمته فسقى الله البلاد واستبشرت العباد ، واخضرّ وجه الأرض وأزهر . وسرعان ماإنقَضَّت قطعان المواشي ودبت الحراثات وهب النحالون ، ولم يعد في الأرض شبر إلا وأصبح تحت تصرف أحد الفرق الثلاثة وفي دائرة نفوذهم بلا أصل ثابت أو مستمسك شرعي . فمن واسط شمالاً إلى جنوب الرايس بمحافظة بدر ، أصبحت مراعي لآلاف القطعان من الماشية التي أوفدها مربوها إلى المنطقة من عدة مناطق بل إن بعضهم ضايق السكان بالنزول بجانب الطرق وقرب الأحياء السكنية دون مراعاة لأهلها ولا اكتراث ولا التزام بأنظمة الرعي وتجاوزها إلى الرعي الجائر وهو مايسهم في عملية التصحر والقضاء على الغطاء النباتي الذي تسعى الدولة إلى تنميته . ومن دائرة الرعي إلى المزارع البعلية وهي لاتقل تأثيراً عن سابقتها من حيث التعدي على أراضٍ ليست في الأصل مزارع ، تحرث بلا تراخيص ودون رادع أو وازع وتمتد الأسلاك الشائكة بالكيلومترات حول مزرعة لاتتجاوز مساحتها ٢٥٠٠ متر . مع حرص المزارع على القضاء على كل عشبة أو نبتة تقاسم مزروعه المكان ، وهي إحدى عمليات التصحر والقضاء على الغطاء النباتي . وهنا نناشد المسؤولين في المحافظة بل في المنطقة بضرورة إلزام مربي الماشية والمزارعين بإصدار تراخيص الرعي والزراعة وتطبيق الأنظمة الخاصة بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، وعدم ترك الحبل على الغارب وإلا فإن وجه الأرض في طريقه إلى الشحوب والإقفار ، ناهيك عن الآثار السلبية الناجمة عن أسلوب الرعي الجائر والزراعة غير الملتزمة على البيئة بشكل عامٍ . أرجو أن يتدارك المسؤولون الأمر قبل فوات الأوان ، وأن يدفعوا عنا مالحق بنا وبالطبيعة من حولنا من أضرار . فضلاً عن تفاقم المشكلات بين فئات مربي المواشي والمزارعين وسكان المنطقة ومرتاديها

ابو ماجد بن يعقوب

17,755 次观看 • 9 个月前

ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند. القانون الذي سُنّ – والذي يسمح عمليًّا للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها – يشكّل اعتداءً فجًا على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون. فالأوقاف ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في التعليم والرعاية والدين. تقدَّر قيمة هذه الأوقاف بأكثر من 14 مليار دولار، وهي بذلك من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد. والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها. ما يجري جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو الهندسة الديمغرافية والثقافية التي تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل. لقد فهم المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أن هذا القانون هو جزء من محاولة تفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية، وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، إذ يعلمون أن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة في سلسلة ممتدة من الطمس والإقصاء. على العالم الإسلامي أن لا يقف متفرجًا، فالهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين. إنها لحظة صدق ووفاء، لحظة يجب أن يُرفع فيها الصوت عاليًا: الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة. هي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة. الصمت على هذا القانون الشائن هو سماح بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، ولا سيما المسلمين، مما يُهدّد السلم الأهلي، ويشكّل خرقًا لروح الدستور الهندي نفسه، الذي ينصّ على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند. القانون الذي سُنّ – والذي يسمح عمليًّا للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها – يشكّل اعتداءً فجًا على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون. فالأوقاف ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في التعليم والرعاية والدين. تقدَّر قيمة هذه الأوقاف بأكثر من 14 مليار دولار، وهي بذلك من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد. والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها. ما يجري جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو الهندسة الديمغرافية والثقافية التي تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل. لقد فهم المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أن هذا القانون هو جزء من محاولة تفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية، وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، إذ يعلمون أن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة في سلسلة ممتدة من الطمس والإقصاء. على العالم الإسلامي أن لا يقف متفرجًا، فالهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين. إنها لحظة صدق ووفاء، لحظة يجب أن يُرفع فيها الصوت عاليًا: الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة. هي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة. الصمت على هذا القانون الشائن هو سماح بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، ولا سيما المسلمين، مما يُهدّد السلم الأهلي، ويشكّل خرقًا لروح الدستور الهندي نفسه، الذي ينصّ على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

د. علي القره داغي

19,428 次观看 • 1 年前

⏪️ أمرأة اعتنقت الاسلام حديثا تعيش في مدينة نيويورك 🇺🇸 ، تشارك الأسباب التي جعلها تحب الإسلام. وتتمسك به .. تقول : ▪︎ أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني متمسكة بالإسلام وأخطط للاستمرار عليه طوال حياتي -إن شاء الله- هو إيمانه بـ المسؤولية الذاتية والمساءلة في هذا العالم. ▪︎ الإسلام لا يمنحك "بطاقة خروج مجانية من السجن" أو مبرراً لتتصرف كما تشاء، ولا يعتمد على فكرة أن شخصاً ما قد مات نيابةً عن ذنوبك لكي تعيش بلا مبالاة وتكتفي بالاستغفار في اللحظات الأخيرة قبل الموت. ▪︎ في الإسلام، بمجرد أن تعرف الحقيقة وتدرك كيف يجب أن تتصرف، يتعين عليك الالتزام بذلك، وإلا فستتحمل عواقب أفعالك وتُحاسب عليها. ▪︎ المسؤولية في الإسلام لا تقتصر على تجنب الكبائر (مثل القتل)، بل تعني أن لكل شخص في حياتك حقاً عليك؛ والديك، عائلتك، صاحب العمل، جيرانك، والمجتمع والقوانين التي تعيش في ظلها. ▪︎ حتى نفسك وجسدك لهما حقوق عليك؛ من حيث كيفية اعتنائك بصحتك، ممارستك للرياضة، تجنب الكسل، تنظيم نومك، ونظافتك الشخصية. ▪︎ الإسلام نظام مهيكل للغاية ليجعل منك إنساناً أخلاقياً وصالحاً، وهناك الكثير من الكتب المستمدة من القرآن والسنة التي تفصل هذا الأمر. ▪︎ ما أحبه في الإسلام هو وجود مسؤولية ومحاسبة يومية تدفعك لتكون أفضل نسخة من نفسك، ليس بطريقة أنانية أو بدافع التنافس مع الآخرين، بل من خلال الالتزام بمعايير المعاملة الحسنة للجميع وتقديم ذلك على "الأنا" أو الغرور. ▪︎ لقد كنت مسيحية لسنوات طويلة، ورغم معرفتي بجذور المسيحية العميقة (التي أرى أنها تعرضت للتحريف مع الوقت)، لم أعد أؤمن بتلك المفاهيم، ولم أكن مرتاحة أبداً لكيفية استخدام بعض الناس لفكرة الغفران كبطاقة مجانية للتصرف بلا مبالاة في الحياة الدنيا. ▪︎ أرى أن الإسلام يمثل طريقة عادلة ونقية للعيش؛ فهو يجعلك تدرك أنك تسعى بصدق لتكون شخصاً أفضل لنفسك، ولمجتمعك، وللناس من حولك. ▪︎ أشعر بامتنان شديد لأن الله هداني إلى الإسلام، وأنا مطمئنة لفكرة أن كل ما يحدث في هذا العالم سنُحاسب ونُسأل عنه يوم القيامة. الحمد لله.

⏪️ أمرأة اعتنقت الاسلام حديثا تعيش في مدينة نيويورك 🇺🇸 ، تشارك الأسباب التي جعلها تحب الإسلام. وتتمسك به .. تقول : ▪︎ أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني متمسكة بالإسلام وأخطط للاستمرار عليه طوال حياتي -إن شاء الله- هو إيمانه بـ المسؤولية الذاتية والمساءلة في هذا العالم. ▪︎ الإسلام لا يمنحك "بطاقة خروج مجانية من السجن" أو مبرراً لتتصرف كما تشاء، ولا يعتمد على فكرة أن شخصاً ما قد مات نيابةً عن ذنوبك لكي تعيش بلا مبالاة وتكتفي بالاستغفار في اللحظات الأخيرة قبل الموت. ▪︎ في الإسلام، بمجرد أن تعرف الحقيقة وتدرك كيف يجب أن تتصرف، يتعين عليك الالتزام بذلك، وإلا فستتحمل عواقب أفعالك وتُحاسب عليها. ▪︎ المسؤولية في الإسلام لا تقتصر على تجنب الكبائر (مثل القتل)، بل تعني أن لكل شخص في حياتك حقاً عليك؛ والديك، عائلتك، صاحب العمل، جيرانك، والمجتمع والقوانين التي تعيش في ظلها. ▪︎ حتى نفسك وجسدك لهما حقوق عليك؛ من حيث كيفية اعتنائك بصحتك، ممارستك للرياضة، تجنب الكسل، تنظيم نومك، ونظافتك الشخصية. ▪︎ الإسلام نظام مهيكل للغاية ليجعل منك إنساناً أخلاقياً وصالحاً، وهناك الكثير من الكتب المستمدة من القرآن والسنة التي تفصل هذا الأمر. ▪︎ ما أحبه في الإسلام هو وجود مسؤولية ومحاسبة يومية تدفعك لتكون أفضل نسخة من نفسك، ليس بطريقة أنانية أو بدافع التنافس مع الآخرين، بل من خلال الالتزام بمعايير المعاملة الحسنة للجميع وتقديم ذلك على "الأنا" أو الغرور. ▪︎ لقد كنت مسيحية لسنوات طويلة، ورغم معرفتي بجذور المسيحية العميقة (التي أرى أنها تعرضت للتحريف مع الوقت)، لم أعد أؤمن بتلك المفاهيم، ولم أكن مرتاحة أبداً لكيفية استخدام بعض الناس لفكرة الغفران كبطاقة مجانية للتصرف بلا مبالاة في الحياة الدنيا. ▪︎ أرى أن الإسلام يمثل طريقة عادلة ونقية للعيش؛ فهو يجعلك تدرك أنك تسعى بصدق لتكون شخصاً أفضل لنفسك، ولمجتمعك، وللناس من حولك. ▪︎ أشعر بامتنان شديد لأن الله هداني إلى الإسلام، وأنا مطمئنة لفكرة أن كل ما يحدث في هذا العالم سنُحاسب ونُسأل عنه يوم القيامة. الحمد لله.

يوسف القاسمي

14,740 次观看 • 3 个月前

إلى: عطوفة مدير الأمن العام الأكرم الموضوع: انتهاك صارخ للسلامة العامة واعتداء على طلبة مدارس تحية طيبة وبعد،، نضع بين أيديكم هذا البلاغ العاجل، والموثق بمقطع فيديو بتاريخ 16-03-2026، والذي يظهر فيه سائق حافلة نقل (باص) يقوم بتكديس عدد كبير من الطلبة (يتجاوز الـ 60 طالبة وفقاً للمعطيات) في ظروف لا إنسانية، بل ويتجاوز ذلك إلى "إلقاء" إحدى الطالبات من صندوق الحافلة الخلفي بشكل وحشي، مما تسبب لها بإصابات جسدية بالغة. إن هذا الفعل لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل هو جريمة متكاملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات، استناداً إلى المبادئ القانونية والدستورية التالية: أولاً: الانتهاكات الدستورية المادة (7/1) من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة"، وما تعرضت له الطالبات من حجز واستهتار بسلامتهن هو اعتداء مباشر على هذه الحرية. المادة (7/2): "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". ثانياً: المخالفات القانونية (قانون العقوبات وقانون السير) الإيذاء المقصود: وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات، فإن فعل السائق الذي أدى لإصابة الطالبة يعتبر إيذاءً يستوجب الحبس، وتشدد العقوبة إذا نتج عنه عطل دائم أو تجاوزت مدة الشفاء 20 يوماً. تعريض حياة الآخرين للخطر: إن تحميل ركاب بأعداد تفوق السعة المقررة بـ 4 أضعاف هو استهتار صريح بالأرواح ومخالفة جسيمة لقانون السير. انتهاك حقوق الطفل: تماشياً مع "قانون حقوق الطفل"، يلتزم مقدمو الخدمات (ومنهم السائقون) بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية. إن السكوت عن مثل هذه الممارسات هو تشجيع على الفوضى، ونحن نثق بقدرة أجهزتنا الأمنية على ردع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبنائنا. واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،، #الأردن

إلى: عطوفة مدير الأمن العام الأكرم الموضوع: انتهاك صارخ للسلامة العامة واعتداء على طلبة مدارس تحية طيبة وبعد،، نضع بين أيديكم هذا البلاغ العاجل، والموثق بمقطع فيديو بتاريخ 16-03-2026، والذي يظهر فيه سائق حافلة نقل (باص) يقوم بتكديس عدد كبير من الطلبة (يتجاوز الـ 60 طالبة وفقاً للمعطيات) في ظروف لا إنسانية، بل ويتجاوز ذلك إلى "إلقاء" إحدى الطالبات من صندوق الحافلة الخلفي بشكل وحشي، مما تسبب لها بإصابات جسدية بالغة. إن هذا الفعل لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل هو جريمة متكاملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات، استناداً إلى المبادئ القانونية والدستورية التالية: أولاً: الانتهاكات الدستورية المادة (7/1) من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة"، وما تعرضت له الطالبات من حجز واستهتار بسلامتهن هو اعتداء مباشر على هذه الحرية. المادة (7/2): "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". ثانياً: المخالفات القانونية (قانون العقوبات وقانون السير) الإيذاء المقصود: وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات، فإن فعل السائق الذي أدى لإصابة الطالبة يعتبر إيذاءً يستوجب الحبس، وتشدد العقوبة إذا نتج عنه عطل دائم أو تجاوزت مدة الشفاء 20 يوماً. تعريض حياة الآخرين للخطر: إن تحميل ركاب بأعداد تفوق السعة المقررة بـ 4 أضعاف هو استهتار صريح بالأرواح ومخالفة جسيمة لقانون السير. انتهاك حقوق الطفل: تماشياً مع "قانون حقوق الطفل"، يلتزم مقدمو الخدمات (ومنهم السائقون) بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية. إن السكوت عن مثل هذه الممارسات هو تشجيع على الفوضى، ونحن نثق بقدرة أجهزتنا الأمنية على ردع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبنائنا. واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،، #الأردن

General Inspector

23,805 次观看 • 6 个月前

إلى الأخ علي المعشني، التحليل السياسي، مهما اتسع مداه، لا يبرر الانزلاق إلى تصريحات تمس ثوابت الأمة ومقدساتها، ولا يصح أن يُستغل كمنصة لبث ما يثير الفتنة أو يستفز الشعوب الخليجية والعربية. كما تعلم، فإن النهج العماني الراسخ منذ عقود قائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ورفض كل ما من شأنه إشعال الفتن أو تفكيك الصف الإسلامي والخليجي. سلطنة عمان تنأى بنفسها عن التورط في اصطفافات مذهبية أو تحريضية، وتضع وحدة الصف، وصون المقدسات، وأمن المنطقة فوق كل اعتبار. أما تصريحك الأخير – بأن إيران قادرة على احتلال مكة والكعبة بالتعاون مع أمريكا – فهو تصريح خطير وغير مقبول، لا يمثل السياسة العمانية بأي شكل، بل يتنافى مع جوهرها. فـ الكعبة ليست شأنًا سعوديًا فقط، بل مسؤولية أمة بأسرها، وعقيدةٌ لا يُمسّ بها، ومكانة لا يُساوم عليها. وإننا إذ نرفض هذا الطرح جملة وتفصيلًا، نؤكد في ذات الوقت أن قوة المملكة العربية السعودية في حماية الحرمين الشريفين لا يُستهان بها، فهي دولة ذات سيادة راسخة، ومكانة عالمية، وقدرات دفاعية وأمنية متقدمة، أثبتت للعالم أجمع قدرتها على صون الحرمَين، وتأمين وفود الحجيج عامًا بعد عام. فلو لم تكن المملكة بتلك القوة والكفاءة، لما بقيت أرض الحرمين موئلًا آمنًا للملايين، وهو ما يشهده العالم سنويًا لا بالقول بل بالفعل. نحن كعمانيين، نرفض هذا التصريح جملة وتفصيلًا، ونعتبره خارجًا عن إطار التحليل الرصين، ومهددًا لوحدة الصف الخليجي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك والتقارب، لا إلى التشكيك وزرع الشقاق. ونحن إذ نطالبك – من باب النصح لا الخصومة – أن تعيد النظر فيما طُرح، ونحث الجهات المعنية على وضع حد لهذه الانزلاقات الإعلامية التي لا تُمثّل صوت عمان، ولا وجدانها الجمعي، ولا توجهات قيادتها الحكيمة. حفظ الله الخليج وأمنه، وجمع كلمته على الحق، وأدام علينا النعمة والألفة

إلى الأخ علي المعشني، التحليل السياسي، مهما اتسع مداه، لا يبرر الانزلاق إلى تصريحات تمس ثوابت الأمة ومقدساتها، ولا يصح أن يُستغل كمنصة لبث ما يثير الفتنة أو يستفز الشعوب الخليجية والعربية. كما تعلم، فإن النهج العماني الراسخ منذ عقود قائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ورفض كل ما من شأنه إشعال الفتن أو تفكيك الصف الإسلامي والخليجي. سلطنة عمان تنأى بنفسها عن التورط في اصطفافات مذهبية أو تحريضية، وتضع وحدة الصف، وصون المقدسات، وأمن المنطقة فوق كل اعتبار. أما تصريحك الأخير – بأن إيران قادرة على احتلال مكة والكعبة بالتعاون مع أمريكا – فهو تصريح خطير وغير مقبول، لا يمثل السياسة العمانية بأي شكل، بل يتنافى مع جوهرها. فـ الكعبة ليست شأنًا سعوديًا فقط، بل مسؤولية أمة بأسرها، وعقيدةٌ لا يُمسّ بها، ومكانة لا يُساوم عليها. وإننا إذ نرفض هذا الطرح جملة وتفصيلًا، نؤكد في ذات الوقت أن قوة المملكة العربية السعودية في حماية الحرمين الشريفين لا يُستهان بها، فهي دولة ذات سيادة راسخة، ومكانة عالمية، وقدرات دفاعية وأمنية متقدمة، أثبتت للعالم أجمع قدرتها على صون الحرمَين، وتأمين وفود الحجيج عامًا بعد عام. فلو لم تكن المملكة بتلك القوة والكفاءة، لما بقيت أرض الحرمين موئلًا آمنًا للملايين، وهو ما يشهده العالم سنويًا لا بالقول بل بالفعل. نحن كعمانيين، نرفض هذا التصريح جملة وتفصيلًا، ونعتبره خارجًا عن إطار التحليل الرصين، ومهددًا لوحدة الصف الخليجي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك والتقارب، لا إلى التشكيك وزرع الشقاق. ونحن إذ نطالبك – من باب النصح لا الخصومة – أن تعيد النظر فيما طُرح، ونحث الجهات المعنية على وضع حد لهذه الانزلاقات الإعلامية التي لا تُمثّل صوت عمان، ولا وجدانها الجمعي، ولا توجهات قيادتها الحكيمة. حفظ الله الخليج وأمنه، وجمع كلمته على الحق، وأدام علينا النعمة والألفة

محمد سليمان تميم الهنائي

906,113 次观看 • 1 年前

🚨لماذا يلاحق الحظ بعض الأشخاص أينما ذهبوا؟ أستاذة في جامعة ستانفورد أمضت 20 عامًا تبحث عن السبب وكانت النتيجة مفاجئة: إذا أردت أن تزيد فرص الحظ في حياتك، فابدأ بهذه العادات: 1. غادر منطقة الراحة بمخاطر صغيرة. لا تحتاج إلى المجازفة بكل شيء. ابدأ بتحية شخص لا تعرفه، أو إرسال رسالة، أو طرح سؤال، أو رفع يدك. كل خطوة صغيرة تضعك في مكان يمكن للحظ أن يعثر عليك فيه. 2. قل “نعم” أكثر. نادراً ما تأتي الفرص وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “فرصة”. غالبًا تأتي على شكل إزعاج، أو دعوة غير متوقعة، أو شيء تقول عنه: “هذا لا يناسبني”. كلما قلت “نعم” أكثر… زادت احتمالات الحظ. 3. اشكر الناس بصدق. عندما يساعدك أحد، فهو يمنحك جزءًا من وقته الذي كان يمكن أن يمنحه لغيرك. الامتنان الحقيقي لا يترك انطباعًا جيدًا فقط… بل يجعل الناس يرغبون في مساعدتك مرة أخرى. 4. أرسل رسائل شكر. قد تبدو بسيطة، لكنها من أكثر العادات التي تصنع الحظ. في زمن نادرًا ما يشكر فيه الناس بعضهم، يصبح الشخص الذي يفعل ذلك لا يُنسى. والأشخاص الذين لا يُنسون هم أول من يتلقى الفرص. 5. لا تقتل الأفكار المجنونة مبكرًا. كم من فكرة رفضها الجميع لأنها بدت سخيفة ثم تحولت إلى شركة بمليارات الدولارات؟ قبل أن ترفض فكرة لأنها غريبة، اسأل نفسك: ماذا لو نجحت؟ 6. غيّر طريقة نظرك للمشكلة. المشكلة نفسها قد تخفي فرصة لكن من زاوية مختلفة. غيّر السؤال الذي تطرحه، وستتغير الإجابات التي تجدها. غالبًا لسنا عالقين بسبب قلة الخيارات، بل بسبب السؤال الخطأ. 7. لا تنتظر ضربة حظ واظب. الحظ ليس ومضة تظهر مرة واحدة. إنه ريح تهب كل يوم. قد تكون اليوم هادئة، وغدًا عاصفة. مهمتك الوحيدة هي أن تُبقي الشراع مرفوعًا. فالذي يستسلم هو أول من يفوّت الحظ.

🚨لماذا يلاحق الحظ بعض الأشخاص أينما ذهبوا؟ أستاذة في جامعة ستانفورد أمضت 20 عامًا تبحث عن السبب وكانت النتيجة مفاجئة: إذا أردت أن تزيد فرص الحظ في حياتك، فابدأ بهذه العادات: 1. غادر منطقة الراحة بمخاطر صغيرة. لا تحتاج إلى المجازفة بكل شيء. ابدأ بتحية شخص لا تعرفه، أو إرسال رسالة، أو طرح سؤال، أو رفع يدك. كل خطوة صغيرة تضعك في مكان يمكن للحظ أن يعثر عليك فيه. 2. قل “نعم” أكثر. نادراً ما تأتي الفرص وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “فرصة”. غالبًا تأتي على شكل إزعاج، أو دعوة غير متوقعة، أو شيء تقول عنه: “هذا لا يناسبني”. كلما قلت “نعم” أكثر… زادت احتمالات الحظ. 3. اشكر الناس بصدق. عندما يساعدك أحد، فهو يمنحك جزءًا من وقته الذي كان يمكن أن يمنحه لغيرك. الامتنان الحقيقي لا يترك انطباعًا جيدًا فقط… بل يجعل الناس يرغبون في مساعدتك مرة أخرى. 4. أرسل رسائل شكر. قد تبدو بسيطة، لكنها من أكثر العادات التي تصنع الحظ. في زمن نادرًا ما يشكر فيه الناس بعضهم، يصبح الشخص الذي يفعل ذلك لا يُنسى. والأشخاص الذين لا يُنسون هم أول من يتلقى الفرص. 5. لا تقتل الأفكار المجنونة مبكرًا. كم من فكرة رفضها الجميع لأنها بدت سخيفة ثم تحولت إلى شركة بمليارات الدولارات؟ قبل أن ترفض فكرة لأنها غريبة، اسأل نفسك: ماذا لو نجحت؟ 6. غيّر طريقة نظرك للمشكلة. المشكلة نفسها قد تخفي فرصة لكن من زاوية مختلفة. غيّر السؤال الذي تطرحه، وستتغير الإجابات التي تجدها. غالبًا لسنا عالقين بسبب قلة الخيارات، بل بسبب السؤال الخطأ. 7. لا تنتظر ضربة حظ واظب. الحظ ليس ومضة تظهر مرة واحدة. إنه ريح تهب كل يوم. قد تكون اليوم هادئة، وغدًا عاصفة. مهمتك الوحيدة هي أن تُبقي الشراع مرفوعًا. فالذي يستسلم هو أول من يفوّت الحظ.

هاني الظاهري

44,102 次观看 • 3 个月前

تعمدت أن أجعل هذه الكلمات بعد منتصف الليل، بعيداً عن الضجيج، لتصل إلى من أخاطبهم؛ إخوتي الثوار والناشطين، تيجان رأسي الذين أتشرف بالانتماء إليهم. إخوتي الأحبة، تابعت تعليق الرئيس على موضوع الناشطين، ووقفت عنده ملياً، فلي معه جملة من الوقفات: 1- رأيت الرئيس يتحدث في هذه النقطة بحساسية واضحة وانتقاء دقيق للألفاظ، وذلك نابع من حبه لهذه الفئة التي شاركته النصر والتحرير، وهو واحد منهم ، وقد جلست مع الشيخ جلسات كثيرة يتحدث فيها عن هذه الفئة ومكانتها وحفظه لودها . فهو يعلم أنكم سنده عند الشدائد ومحزمه عند الملمات . 2- صدقاً، تألمت عندما قال: «احملوا معنا وخففوا عنا أحياناً»! فالحمل ثقيل على كاهله، ويحتاج منا قبل كل شيء الدعاء، ثم النصرة، ثم النصح الصادق. وإن شعر أحدكم بالتهميش أو الإقصاء، فلا يتعجل نصيبه؛ فالمشوار طويل، ومن ولاهم الله المسؤولية لن ينسوا أهل التضحية، إن لم يكن هذا العام فربما في الذي يليه؛ فالأمر ليس كعكة تُقسَّم في لحظة وتنتهي. 3- لقد كلّمكم من ولاه الله أمركم بمحبة صادقة، في أمرٍ مهم، وهو أن يكون التعيين مبنياً على الكفاءة والمصلحة لا على معيار الثورية فقط. والكفاءة لا تعني أن المعيّن أفضل ممن لم يُعيَّن، بل هي اجتهادات تُبنى على ملاءمة الشخص للموقع، بحسب الظرف والتحدي والزمن. 4- وأشار أيضاً إلى أمر عظيم: من الظلم الحكم على أي مسار في أيامه الأولى. فالطبيب لا يجري عملية جراحية لرضيع في يومه الأول، بل ينتظر حتى يشتد عوده. فكيف ببناء دولة؟ والدول في التاريخ لا تُقاس بالأشهر والسنوات الأولى، بل أعمارها تمتد من مئة إلى ثلاثمئة سنة. فهل يُعقل أن نحكم على مشروع دولة في سنتها الأولى أو الثانية؟ أخيراً يا كرام، اعلموا أن هذه المناصب التي يتراكض الناس عليها ما هي إلا أثقال يحملها صاحبها على ظهره؛ فمن ابتُلي بها فليسأل الله العون، ومن عوفي منها فليحمد الله، فـ«نِعْمَت الموضعة وبِئسَت الفاطمة»

تعمدت أن أجعل هذه الكلمات بعد منتصف الليل، بعيداً عن الضجيج، لتصل إلى من أخاطبهم؛ إخوتي الثوار والناشطين، تيجان رأسي الذين أتشرف بالانتماء إليهم. إخوتي الأحبة، تابعت تعليق الرئيس على موضوع الناشطين، ووقفت عنده ملياً، فلي معه جملة من الوقفات: 1- رأيت الرئيس يتحدث في هذه النقطة بحساسية واضحة وانتقاء دقيق للألفاظ، وذلك نابع من حبه لهذه الفئة التي شاركته النصر والتحرير، وهو واحد منهم ، وقد جلست مع الشيخ جلسات كثيرة يتحدث فيها عن هذه الفئة ومكانتها وحفظه لودها . فهو يعلم أنكم سنده عند الشدائد ومحزمه عند الملمات . 2- صدقاً، تألمت عندما قال: «احملوا معنا وخففوا عنا أحياناً»! فالحمل ثقيل على كاهله، ويحتاج منا قبل كل شيء الدعاء، ثم النصرة، ثم النصح الصادق. وإن شعر أحدكم بالتهميش أو الإقصاء، فلا يتعجل نصيبه؛ فالمشوار طويل، ومن ولاهم الله المسؤولية لن ينسوا أهل التضحية، إن لم يكن هذا العام فربما في الذي يليه؛ فالأمر ليس كعكة تُقسَّم في لحظة وتنتهي. 3- لقد كلّمكم من ولاه الله أمركم بمحبة صادقة، في أمرٍ مهم، وهو أن يكون التعيين مبنياً على الكفاءة والمصلحة لا على معيار الثورية فقط. والكفاءة لا تعني أن المعيّن أفضل ممن لم يُعيَّن، بل هي اجتهادات تُبنى على ملاءمة الشخص للموقع، بحسب الظرف والتحدي والزمن. 4- وأشار أيضاً إلى أمر عظيم: من الظلم الحكم على أي مسار في أيامه الأولى. فالطبيب لا يجري عملية جراحية لرضيع في يومه الأول، بل ينتظر حتى يشتد عوده. فكيف ببناء دولة؟ والدول في التاريخ لا تُقاس بالأشهر والسنوات الأولى، بل أعمارها تمتد من مئة إلى ثلاثمئة سنة. فهل يُعقل أن نحكم على مشروع دولة في سنتها الأولى أو الثانية؟ أخيراً يا كرام، اعلموا أن هذه المناصب التي يتراكض الناس عليها ما هي إلا أثقال يحملها صاحبها على ظهره؛ فمن ابتُلي بها فليسأل الله العون، ومن عوفي منها فليحمد الله، فـ«نِعْمَت الموضعة وبِئسَت الفاطمة»

د. المحيسني الصفحة الرسمية

178,683 次观看 • 1 年前

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

ابو محمد السريحي

44,107 次观看 • 3 个月前

- مهم جداً - لـ أ. أسامة الزهراني وفقه الله. هذا أفضل شرح مرئي لما كتبت: إليك ملخص لأهم النقاط القانونية التي ذكرها المتحدث للطعن في تهمة "غسل الأموال" ⬇️ أهم محاور الدفاع في قضايا غسل الأموال: 1. اشتراط وجود "جريمة أصلية": يجب قانوناً إثبات أن الأموال محل التهمة هي حصيلة لجريمة أصلية نص عليها النظام. إذا عجزت النيابة العامة عن ربط هذه الأموال بجريمة أصلية محددة بالأدلة، فإن ذلك يُعد ثغرة قوية لصالح المتهم. 2. إثبات "العلم والقصد الجنائي": لا يكفي إثبات أن المال غير مشروع؛ بل يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان على علم بأن هذه الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع. يتم الاستدلال على هذا العلم من خلال "الظروف والملابسات" (مثل وجود تواصل، علاقة مباشرة بين الأطراف، أو تواجدهم في سياق واقعة واحدة). دور المحامي هنا هو تفنيد هذه الظروف ونفي وجود القصد الجنائي. 3. التعامل مع "غموض مصدر الأموال": يوضح المتحدث خطأ التصور الشائع لدى البعض بأن أي مال ليس له مصدر واضح هو بالضرورة "غسل أموال". فالمصدر قد يكون مشروعاً (رواتب، بيع أصول)، أو قد يكون "غير معلوم". غياب معلومية المصدر لا يعني تلقائياً كونه جريمة، وإذا لم يثبت ارتباط المال بجريمة أصلية، لا يمكن تكييف القضية كغسل أموال. خلاصة القول: جوهر الدفاع الناجح يكمن في إلزام النيابة بتقديم الدليل القطعي على وجود "جريمة أصلية" أولاً، ثم إثبات "العلم اليقيني" للمتهم بها ثانياً، مع تفنيد الربط التلقائي بين "غموض المصدر" وبين "الجريمة". #محاماة #استشارات_قانونية

- مهم جداً - لـ أ. أسامة الزهراني وفقه الله. هذا أفضل شرح مرئي لما كتبت: إليك ملخص لأهم النقاط القانونية التي ذكرها المتحدث للطعن في تهمة "غسل الأموال" ⬇️ أهم محاور الدفاع في قضايا غسل الأموال: 1. اشتراط وجود "جريمة أصلية": يجب قانوناً إثبات أن الأموال محل التهمة هي حصيلة لجريمة أصلية نص عليها النظام. إذا عجزت النيابة العامة عن ربط هذه الأموال بجريمة أصلية محددة بالأدلة، فإن ذلك يُعد ثغرة قوية لصالح المتهم. 2. إثبات "العلم والقصد الجنائي": لا يكفي إثبات أن المال غير مشروع؛ بل يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان على علم بأن هذه الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع. يتم الاستدلال على هذا العلم من خلال "الظروف والملابسات" (مثل وجود تواصل، علاقة مباشرة بين الأطراف، أو تواجدهم في سياق واقعة واحدة). دور المحامي هنا هو تفنيد هذه الظروف ونفي وجود القصد الجنائي. 3. التعامل مع "غموض مصدر الأموال": يوضح المتحدث خطأ التصور الشائع لدى البعض بأن أي مال ليس له مصدر واضح هو بالضرورة "غسل أموال". فالمصدر قد يكون مشروعاً (رواتب، بيع أصول)، أو قد يكون "غير معلوم". غياب معلومية المصدر لا يعني تلقائياً كونه جريمة، وإذا لم يثبت ارتباط المال بجريمة أصلية، لا يمكن تكييف القضية كغسل أموال. خلاصة القول: جوهر الدفاع الناجح يكمن في إلزام النيابة بتقديم الدليل القطعي على وجود "جريمة أصلية" أولاً، ثم إثبات "العلم اليقيني" للمتهم بها ثانياً، مع تفنيد الربط التلقائي بين "غموض المصدر" وبين "الجريمة". #محاماة #استشارات_قانونية

المحامي بسام المدخلي

34,870 次观看 • 3 个月前

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 次观看 • 2 个月前

عبد العزيز الريس بدل أن يحرر المسائل، ويقرر الحق بدليله، ويناقش قول المخالف مناقشة علمية منهجية؛ أخذ يشرق ويغرب، ويخوض في الأمور الشخصية، والطعن في النيات، وجمع ما يظنه تناقضات لا صلة لها بأصل البحث العلمي. وليتها كانت صحيحة حتى يقال: أخطأ فأصاب وجهًا من النقد، ولكن للأسف؛ كثير منها كذب ظاهر، أو تدليس وإيهام للسامع، مع ترك الحقائق وصريح الكلام فضلا عن السياقات المتعلقة به. ثم إن الجواب عن هذه الدعاوى الشخصية والطعون لا ينتفع به القارئ ولا السامع، وإنما الفائدة الحقيقية في البحث العلمي، والنقاش المنهجي، وبيان الأدلة وتحرير محل النزاع. ولا يزال محبو الريس ومخالفوه ينتظرون منه جوابًا علميًا واضحًا على مقالات الإرجاء التي كتبها بيده، وقررها في أبحاثه ودروسه. كقوله فيمن أظهر عبادة الصنم بالسجود وغيره من صور العبادة الظاهرة، من غير نية التقرب، وأنه لا يكفر بذلك. وكقوله: إن كل كفر قولي أو فعلي فهو مسبوق بكفر الباطن. وكتصريحه بأن الصحابة لو وافقوا المشركين في عبادة الأصنام والأوثان مداهنةً أو دفعًا للملامة؛ لم يكونوا كفارًا، بل يكونون ـ عنده ـ مسلمين عصاة آثمين فقط. وأما مقالته الإرجائية الصريحة في عباد القبور والمشركين، وعذرهم بالجهل مع ظهور الحجة، وانتشار العلم، وقيام دلائل التوحيد، وانقطاع العذر في الجملة بإجماع المسلمين؛ فهي من أوضح ما يظهر به أصل مذهبه، مهما أطال في الجدل والتفريع، فإن كلامه الطويل فيها لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك ما يزعمه من اللوازم، كدعواه وقوع بعض العلماء في الشرك الصريح، ثم بناؤه على ذلك أن العلماء لم يكفروهم لأجل الجهل؛ فهذه من المغالطات الظاهرة، بل هي مصادرة على المطلوب. فهو يبني نتيجة باطلة على مجرد دعوى لم تثبت أصلًا، وهذا مما يسميه أهل المنطق والمحاورة: الاستدلال الدائري. إذ مجرد اتهام أولئك العلماء بالشرك دعوى لا يسلّم له بها خصمه أصلًا، ثم يأتي بعد ذلك فيبني عليها دعوى أخرى، وهي أن العلماء عذروهم بالجهل، فتكون النتيجة كلها مؤسسة على مقدمات غير مسلّمة ولا محررة. وهذه المسألة بالخصوص قد أفضت في الجواب عنها في محاضرة «العذر بالجهل بين الغلاة والجفاة»، وستكمل غدا بجزئها الثاني إن شاء الله. أما المقالات الثلاث الأولى وأمثالها هي التي يحتاج الناس إلى سماع جوابه عنها، وبيان موقفه منها، لا الانشغال بالتشغيب والطعون الشخصية. ولا نزال ننتظر منه مناقشة هذه المسائل مناقشة علمية صريحة، وبيان قوله فيها بوضوح.

عبد العزيز الريس بدل أن يحرر المسائل، ويقرر الحق بدليله، ويناقش قول المخالف مناقشة علمية منهجية؛ أخذ يشرق ويغرب، ويخوض في الأمور الشخصية، والطعن في النيات، وجمع ما يظنه تناقضات لا صلة لها بأصل البحث العلمي. وليتها كانت صحيحة حتى يقال: أخطأ فأصاب وجهًا من النقد، ولكن للأسف؛ كثير منها كذب ظاهر، أو تدليس وإيهام للسامع، مع ترك الحقائق وصريح الكلام فضلا عن السياقات المتعلقة به. ثم إن الجواب عن هذه الدعاوى الشخصية والطعون لا ينتفع به القارئ ولا السامع، وإنما الفائدة الحقيقية في البحث العلمي، والنقاش المنهجي، وبيان الأدلة وتحرير محل النزاع. ولا يزال محبو الريس ومخالفوه ينتظرون منه جوابًا علميًا واضحًا على مقالات الإرجاء التي كتبها بيده، وقررها في أبحاثه ودروسه. كقوله فيمن أظهر عبادة الصنم بالسجود وغيره من صور العبادة الظاهرة، من غير نية التقرب، وأنه لا يكفر بذلك. وكقوله: إن كل كفر قولي أو فعلي فهو مسبوق بكفر الباطن. وكتصريحه بأن الصحابة لو وافقوا المشركين في عبادة الأصنام والأوثان مداهنةً أو دفعًا للملامة؛ لم يكونوا كفارًا، بل يكونون ـ عنده ـ مسلمين عصاة آثمين فقط. وأما مقالته الإرجائية الصريحة في عباد القبور والمشركين، وعذرهم بالجهل مع ظهور الحجة، وانتشار العلم، وقيام دلائل التوحيد، وانقطاع العذر في الجملة بإجماع المسلمين؛ فهي من أوضح ما يظهر به أصل مذهبه، مهما أطال في الجدل والتفريع، فإن كلامه الطويل فيها لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك ما يزعمه من اللوازم، كدعواه وقوع بعض العلماء في الشرك الصريح، ثم بناؤه على ذلك أن العلماء لم يكفروهم لأجل الجهل؛ فهذه من المغالطات الظاهرة، بل هي مصادرة على المطلوب. فهو يبني نتيجة باطلة على مجرد دعوى لم تثبت أصلًا، وهذا مما يسميه أهل المنطق والمحاورة: الاستدلال الدائري. إذ مجرد اتهام أولئك العلماء بالشرك دعوى لا يسلّم له بها خصمه أصلًا، ثم يأتي بعد ذلك فيبني عليها دعوى أخرى، وهي أن العلماء عذروهم بالجهل، فتكون النتيجة كلها مؤسسة على مقدمات غير مسلّمة ولا محررة. وهذه المسألة بالخصوص قد أفضت في الجواب عنها في محاضرة «العذر بالجهل بين الغلاة والجفاة»، وستكمل غدا بجزئها الثاني إن شاء الله. أما المقالات الثلاث الأولى وأمثالها هي التي يحتاج الناس إلى سماع جوابه عنها، وبيان موقفه منها، لا الانشغال بالتشغيب والطعون الشخصية. ولا نزال ننتظر منه مناقشة هذه المسائل مناقشة علمية صريحة، وبيان قوله فيها بوضوح.

فيصل بن قزار الجاسم

35,237 次观看 • 4 个月前