Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

رفع التجميد عن السرايا في البصرة وواسط ليس تراجعاً عن مبدأ حصر السلاح الذي دعا إليه الصدر بل هو ردٌّ استراتيجي حاسم على فشل الحكومة والإطار التنسيقي ورسالة واضحة (لازال السلاح المنفلت يقتلنا ولازالت التدخلات الخارجية تقيدنا) فإما إصلاح حقيقي وسيادة وطنية أو مواجهة لا تهاون فيها.

Saif_Raad_Talib's profile picture

سيف رعد طالب

8,900 subscribers

16,859 views • 7 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.
8:56

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 views • 1 year ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

من لقائي أمس على قناة سكاي نيوز عربية ضمن غرفة الأخبار، للحديث عن الحرب التي باتت قريبة جداً. 📍إيران تستشرس اليوم في الدفاع عن حزب الله لأن سقوطه يعني انكشاف المشروع الإيراني بأكمله في المنطقة. 📍لبنان دخل رسمياً منطقة الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل. ولم يعد البلد مجرد مساحة توتر أو ساحة رسائل غير مباشرة، بل تحول إلى مسرح صدام معلن يُستخدم فيه اللبنانيون كورقة ضغط في حسابات إقليمية أكبر منهم. 📍رغم الضغوط العربية والدولية، لا تزال الدولة اللبنانية تتباطأ وتتقاعس عن مهمتها الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله. 📍فشل الدولة في منع الحزب من إضاءة صخرة الروشة قدّم إشارة سلبية للمجتمع الدولي بأن القرار ليس بيدها. 📍على السلطات اللبنانية وقف الخطاب المتماهي مع خطاب حزب الله خصوصاً عندما تطالب إسرائيل بالانسحاب أولًا قبل البدء بنزع السلاح. هذا الطرح يخدم الحزب وحده ويُضعف موقع الدولة أمام الخارج. 📍إسرائيل دخلت إلى لبنان بعد أن أخذ الحزب على عاتقه مهمة "إسناد غزة" وفتح الجبهة الشمالية دون قرار من الدولة. لو لم يتدخل الحزب منذ البداية، لما حصل الاحتلال جنوباً ولما أصبحت سماء بيروت مستباحة بالكامل. 📍السلاح الذي يُقدَّم ك"سلاح حماية" لم يردع إسرائيل ولم يحفظ بيئة الحزب ولا قياداته ولا أرض لبنان. بل جلب الحرب والدمار والاحتلال والعزلة الدولية. 📍مقولة أن السلاح يحمي لبنان من حرب برية هي ذريعة باطلة، فالدفاع عن الأراضي اللبنانية مهمة الدولة وجيشها فقط وليس مهمة حزب الله. 📍الدولة تلوّح بفزاعة الحرب الأهلية، لكن الحقيقة أن الحزب هو الذي يخشى مواجهة الجيش اللبناني. وأي اشتباك مباشر مع الجيش سيحوّله إلى منظمة إرهابية بالكامل أمام الداخل والخارج، وسيسقط ما تبقى من سرديته عن "سلاح المقاومة". وعندها سيخسر آخر ما تبقى له من شرعية داخل البيئة اللبنانية. #لبنان #حزب_الله #إسرائيل #طهران
11:12

من لقائي أمس على قناة سكاي نيوز عربية ضمن غرفة الأخبار، للحديث عن الحرب التي باتت قريبة جداً. 📍إيران تستشرس اليوم في الدفاع عن حزب الله لأن سقوطه يعني انكشاف المشروع الإيراني بأكمله في المنطقة. 📍لبنان دخل رسمياً منطقة الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل. ولم يعد البلد مجرد مساحة توتر أو ساحة رسائل غير مباشرة، بل تحول إلى مسرح صدام معلن يُستخدم فيه اللبنانيون كورقة ضغط في حسابات إقليمية أكبر منهم. 📍رغم الضغوط العربية والدولية، لا تزال الدولة اللبنانية تتباطأ وتتقاعس عن مهمتها الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله. 📍فشل الدولة في منع الحزب من إضاءة صخرة الروشة قدّم إشارة سلبية للمجتمع الدولي بأن القرار ليس بيدها. 📍على السلطات اللبنانية وقف الخطاب المتماهي مع خطاب حزب الله خصوصاً عندما تطالب إسرائيل بالانسحاب أولًا قبل البدء بنزع السلاح. هذا الطرح يخدم الحزب وحده ويُضعف موقع الدولة أمام الخارج. 📍إسرائيل دخلت إلى لبنان بعد أن أخذ الحزب على عاتقه مهمة "إسناد غزة" وفتح الجبهة الشمالية دون قرار من الدولة. لو لم يتدخل الحزب منذ البداية، لما حصل الاحتلال جنوباً ولما أصبحت سماء بيروت مستباحة بالكامل. 📍السلاح الذي يُقدَّم ك"سلاح حماية" لم يردع إسرائيل ولم يحفظ بيئة الحزب ولا قياداته ولا أرض لبنان. بل جلب الحرب والدمار والاحتلال والعزلة الدولية. 📍مقولة أن السلاح يحمي لبنان من حرب برية هي ذريعة باطلة، فالدفاع عن الأراضي اللبنانية مهمة الدولة وجيشها فقط وليس مهمة حزب الله. 📍الدولة تلوّح بفزاعة الحرب الأهلية، لكن الحقيقة أن الحزب هو الذي يخشى مواجهة الجيش اللبناني. وأي اشتباك مباشر مع الجيش سيحوّله إلى منظمة إرهابية بالكامل أمام الداخل والخارج، وسيسقط ما تبقى من سرديته عن "سلاح المقاومة". وعندها سيخسر آخر ما تبقى له من شرعية داخل البيئة اللبنانية. #لبنان #حزب_الله #إسرائيل #طهران

Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا

19,253 views • 9 months ago

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack
4:11

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack

Fouad Makhzoumi

47,665 views • 1 year ago

أفضل بودكاست قدمه جمال الملا هذه الحلقة في رأيي هي الأفضل في هذا البودكاست [عرب كاست] منذ بدايته، رغم أنَّ المقدم كان يبدو عليه عدم الرضا أحيانًا والمخالفة لخطِّ الضَّيفة السِّياسي بشكل صريح، لاعتبارات تخص قناعاته السِّياسية الإعلامية، وهذا أول لقاء أستمع فيه إلى وزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والكاتبة السِّياسية معالي سميرة بن رجب، وجذبني حديثها، فقد كانت صريحة، وعباراتها نقية لا ترفيع فيها لسياسة بعينها، بقدر ما استطاعت أن تزن الأمور بميزان الواقعية السِّياسية وهي المعيار الحقيقي للسياسة في العالم ، وهذا الوضوح قد صيغ منذ القرن السَّادس عشر على الأقل، فقد تحدثت عن الخطر الإيراني، الذي أثبت عداءه الصارخ لدول الخليج، وتكلمت عن كون الضمانات الحقيقية لعدم الاعتداء لا تكون بالمواثيق الدولية، أو استصدار شرعية دولية، بقدر موازين القوة على الأرض، والحاجة لمشاريع طويلة الأمد لا ردات فعل آنية، بل في كلامها دعوة ضمنية للتعلُّم أحيانًا من السياسة الإيرانية لبناء نفوذ مقابل، وصناعة أوراق تفاوضية. وما أن تحدثتْ عن المشروع الإسرائيلي التوسعي الذي أثبتت الحرب الأخيرة وجوده على الأرض-متمثلاً في القواعد العسكرية السرية في العراق وأرض الصومال، والتقدم في لبنان، ودعم الهجري في سوريا لإقامة نفوذ أمني وقواعد ثابتة كـتوطئة للتوسع-حتى قطع ذلك المقدم أ. جمال، معيداً على مسامعها طرحاً يشاركه فيه بعض الأشقاء، ومفاده أن إسرائيل ليست توسعية، وتلتزم بالقوانين الدولية، والحل معها ينبغي أن يكون قانونيًا، لتجيبه الأستاذة بطريقة المناظرة لا المقابلة، وكادت ملامح وجهها تنطق ردًا عليه! حين قال: أعتقد أنَّ إسرائيل غير قادرة على التوسع وفق أيديولوجية إسرائيل الكبرى. فالحرب الأخيرة مع إيران هي حرب حديثة، استبقها علي خامنئي قبل مقتله بملاحظة التفوق في التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي العسكري في وجه إيران، لكنَّ المقدم بقي يتحدث عن حصر التعامل مع إسرائيل بمنطق: إما استعمال القوة، أو السَّلام بضمانات المواثيق، فكان ردُّها عليه واقعيًا أنَّها تتحدث عن امتلاك القوة وليس بالضرورة استعمال القوة، فحديثها فيه التَّحذير من التفريط في جانب صناعة القوة، متحدثة عن الفرق بين مقومات القوة وبين امتلاك القوة، فقد ذكرت للأستاذ جمال أمثلة على ذلك مثل: صناعة الصُّلب، وصناعة السلاح، بما يندرج في إقامة مجتمع صناعي، فهو ما يجعل الدول مهيبة ذات ثقل، مع عدم اختزال القوة بالجانب العسكري، بل تشمل النفوذ السياسي، والقوة التعليمية فهذا هو الضمانة للسلام وعدم توسع إسرائيل وإيران، لا الحديث عن المقومات دون خطط وبرامج واضحة لتفعيلها، أو التغني بالمواثيق الدولية فحسب!
3:36

أفضل بودكاست قدمه جمال الملا هذه الحلقة في رأيي هي الأفضل في هذا البودكاست [عرب كاست] منذ بدايته، رغم أنَّ المقدم كان يبدو عليه عدم الرضا أحيانًا والمخالفة لخطِّ الضَّيفة السِّياسي بشكل صريح، لاعتبارات تخص قناعاته السِّياسية الإعلامية، وهذا أول لقاء أستمع فيه إلى وزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والكاتبة السِّياسية معالي سميرة بن رجب، وجذبني حديثها، فقد كانت صريحة، وعباراتها نقية لا ترفيع فيها لسياسة بعينها، بقدر ما استطاعت أن تزن الأمور بميزان الواقعية السِّياسية وهي المعيار الحقيقي للسياسة في العالم ، وهذا الوضوح قد صيغ منذ القرن السَّادس عشر على الأقل، فقد تحدثت عن الخطر الإيراني، الذي أثبت عداءه الصارخ لدول الخليج، وتكلمت عن كون الضمانات الحقيقية لعدم الاعتداء لا تكون بالمواثيق الدولية، أو استصدار شرعية دولية، بقدر موازين القوة على الأرض، والحاجة لمشاريع طويلة الأمد لا ردات فعل آنية، بل في كلامها دعوة ضمنية للتعلُّم أحيانًا من السياسة الإيرانية لبناء نفوذ مقابل، وصناعة أوراق تفاوضية. وما أن تحدثتْ عن المشروع الإسرائيلي التوسعي الذي أثبتت الحرب الأخيرة وجوده على الأرض-متمثلاً في القواعد العسكرية السرية في العراق وأرض الصومال، والتقدم في لبنان، ودعم الهجري في سوريا لإقامة نفوذ أمني وقواعد ثابتة كـتوطئة للتوسع-حتى قطع ذلك المقدم أ. جمال، معيداً على مسامعها طرحاً يشاركه فيه بعض الأشقاء، ومفاده أن إسرائيل ليست توسعية، وتلتزم بالقوانين الدولية، والحل معها ينبغي أن يكون قانونيًا، لتجيبه الأستاذة بطريقة المناظرة لا المقابلة، وكادت ملامح وجهها تنطق ردًا عليه! حين قال: أعتقد أنَّ إسرائيل غير قادرة على التوسع وفق أيديولوجية إسرائيل الكبرى. فالحرب الأخيرة مع إيران هي حرب حديثة، استبقها علي خامنئي قبل مقتله بملاحظة التفوق في التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي العسكري في وجه إيران، لكنَّ المقدم بقي يتحدث عن حصر التعامل مع إسرائيل بمنطق: إما استعمال القوة، أو السَّلام بضمانات المواثيق، فكان ردُّها عليه واقعيًا أنَّها تتحدث عن امتلاك القوة وليس بالضرورة استعمال القوة، فحديثها فيه التَّحذير من التفريط في جانب صناعة القوة، متحدثة عن الفرق بين مقومات القوة وبين امتلاك القوة، فقد ذكرت للأستاذ جمال أمثلة على ذلك مثل: صناعة الصُّلب، وصناعة السلاح، بما يندرج في إقامة مجتمع صناعي، فهو ما يجعل الدول مهيبة ذات ثقل، مع عدم اختزال القوة بالجانب العسكري، بل تشمل النفوذ السياسي، والقوة التعليمية فهذا هو الضمانة للسلام وعدم توسع إسرائيل وإيران، لا الحديث عن المقومات دون خطط وبرامج واضحة لتفعيلها، أو التغني بالمواثيق الدولية فحسب!

د. عبدالله الجديع

66,273 views • 2 months ago

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.
4:00

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 views • 7 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 views • 3 months ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 views • 1 year ago

⭕️ صوت أصيل و وطني من وطني 🇸🇦 عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 … حين يتحوّل الصوت الفردي إلى ظاهرة وطنية في فضاءٍ رقميٍ يعجّ بالضجيج، و يضجّ بالآراء المتقلّبة، و الوجوه المتخفّية، يبرز حساب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 بوصفه أحد النماذج السعودية الأكثر حضوراً و تأثيراً في منصة X، ليس لضخامة عدد المتابعين فحسب، و لكن لقوة "المشروع" الذي يحمله، و وضوح الرسالة التي يبثّها، و نمط الوعي الذي يعكسه في زمن التحوّلات الكبرى. صاحب الحساب، #عبداللطيف_بن_عبدالله_آل_الشيخ، لا يقدّم نفسه كـ "إعلامي"، و لا كـ "محلل سياسي"، و لا يحمّل نفسه ما ليس فيه. يكتفي بعبارة بسيطة عميقة: "كنت .. و ما زلت .. و سأبقى .. ( #هاوي )" هذه البساطة ليست تقليلاً من الذات، و لا انسحاباً من التأثير، بل إعلان صريح بأن الهواية حين تُمارس بصدق، يمكن أن تصبح مدرسة، و أن الصوت الفردي حين يستند إلى وعي، يمكن أن يتحوّل إلى منبرٍ جماعي يحاكي ما يشعر به آلاف #السعوديين، دون أن يفقد نبرته، و لا أصالته، و لا أدبه. لغة تقول … و صمتٌ يتحدّث: ما يميّز الحساب ليس فقط ما يُقال، و لكن ما لا يُقال. اللغة فيه تحمل حكمة رجلٍ يعرف أن القوّة ليست في رفع الصوت، و إنما في ثقل الكلمة حين تأتي في وقتها، و في مكانها، و بقدرها. في تأملاته الشهيرة التي أصبحت علامة فارقة في حسابه، يظهر هذا الوعي بجلاء: • الصمت ليس انسحاباً … بل قرار. • التجاهل ليس ضعفاً … بل قراءة. • الكلمة ليست ردّاً … بل توقيتاً محسوباً يجعلها أبلغ من ألف جدال. هذه المدرسة في التعامل مع الإساءة الشخصية، و الاستفزاز، و التهجمات الرقمية، جعلت الحساب مرجعاً لأولئك الذين يؤمنون بأن الردّ الحقيقي لا يكون دائماً على المنصة، بل في اللحظة التي يقرر فيها أن يتكلم … فيجعل كل صمته الذي سبق، يبدو كجزء من الخطة. وطنية لا تتزيّن … بل تتجذّر: الوطن في هذا الحساب ليس محتوى لزيادة التفاعل، و لا هاشتاقاً موسمياً، و لا لافتة تُرفع عند الحاجة. الوطن أصل، و نقطة انطلاق، و مرجع ثابت. في زمنٍ امتلأت فيه المنصات بأصوات تحاول العبث بصورة المملكة، و التشويش على مكانتها، يأتي هذا الحساب كصوت وطني صافٍ، ثابت، لا يصرخ ليُسمَع، و لا يجمّل ليُصفّق له، و لا يبادر للمزايدة، لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إنه خطابٌ يجمع بين الصرامة و الرقي، و بين الوضوح و الأدب، و بين الحكمة و العمق، في توازنٍ نادر. حضور أدبي .. و نبرة ثقافية ذات وزن: النصوص التي يكتبها صاحب الحساب ليست منشورات عابرة، بل قطعٌ أدبية تحمل بصمة لغوية خاصة. الفصحى عنده ليست تكلّفاً، و لا زخرفة، بل اختيار و هوية. أسلوبه يمزج بين الإيقاع الهادئ من الخارج، و القوة المتماسكة من الداخل، مما يجعل الجملة القصيرة تبدو كحكمة، و السطر الواحد كخلاصة تجربة. القصائد، و العبارات الملهمة، و اللمحات الفلسفية، كلها ترسم صورة رجل يتعامل مع منصة X كما لو كانت دفتر قوة لغوي يُكتب بعناية، لا ساحة صراخ مفتوحة. مواجهة التشويه .. بوعي لا بعراك: أحد أدوار الحساب البارزة هو تفكيك التضليل الرقمي. لا عبر إثارة الغضب، و لا عبر تضخيم الهجوم، و لكن عبر تفكيك الأساليب، و كشف الحسابات الوهمية، و قراءة خلفياتها، و وضعها في حجمها الحقيقي. لقد أصبح الحساب نقطة مرجعية لمن يبحث عن قراءة رزينة، و فهْم أعمق لما يجري، بعيداً عن التهويل و بعيداً عن العاطفة المندفعة. لماذا أصبح عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 ظاهرة⁉️: لأنه يجمع عناصر لا تجتمع عادة في حساب واحد: 1. الصدق لا يمثل إلا نفسه، و لا يطلب إلا ما يراه حقاً. 2. الوعي قراءة هادئة، و رؤية بعيدة، و قدرة على التقاط المعنى خلف الحدث. 3. الأسلوب لغة متينة، و إيقاعية، و ذات نبرة خاصة لا تشبه غيرها. 4. الحضور الوطني صوتٌ لا يزايد، و لا يتكلّف… بل ينتمي. 5. التوازن قادر على أن يكون حاداً دون ابتذال، و هادئاً دون ضعف، و صامتاً حين يجب، و مؤثراً حين يقرر أن يتكلم. #عبداللطيف_آل_الشيخ ليس "مؤثراً" بالمعنى المتداول، و لا حساباً عادياً في فضاء مزدحم بالأصوات، بل صوت واثق يمثّل تحوّلاً في شكل الوعي السعودي المعاصر. حساب فردي .. لكنه أقرب إلى مدرسة كاملة في الكتابة، و في الوطنية، و في إدارة الضجيج، و تحويل المنصة من جلبة … إلى قيمة. إنه نموذجٌ للصوت الذي لا يحتاج إلى لقب، و لا يسعى إليه، لأنه يحمل أثراً لا تحمله الألقاب. #حادي_العيس ✍️
0:28

⭕️ صوت أصيل و وطني من وطني 🇸🇦 عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 … حين يتحوّل الصوت الفردي إلى ظاهرة وطنية في فضاءٍ رقميٍ يعجّ بالضجيج، و يضجّ بالآراء المتقلّبة، و الوجوه المتخفّية، يبرز حساب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 بوصفه أحد النماذج السعودية الأكثر حضوراً و تأثيراً في منصة X، ليس لضخامة عدد المتابعين فحسب، و لكن لقوة "المشروع" الذي يحمله، و وضوح الرسالة التي يبثّها، و نمط الوعي الذي يعكسه في زمن التحوّلات الكبرى. صاحب الحساب، #عبداللطيف_بن_عبدالله_آل_الشيخ، لا يقدّم نفسه كـ "إعلامي"، و لا كـ "محلل سياسي"، و لا يحمّل نفسه ما ليس فيه. يكتفي بعبارة بسيطة عميقة: "كنت .. و ما زلت .. و سأبقى .. ( #هاوي )" هذه البساطة ليست تقليلاً من الذات، و لا انسحاباً من التأثير، بل إعلان صريح بأن الهواية حين تُمارس بصدق، يمكن أن تصبح مدرسة، و أن الصوت الفردي حين يستند إلى وعي، يمكن أن يتحوّل إلى منبرٍ جماعي يحاكي ما يشعر به آلاف #السعوديين، دون أن يفقد نبرته، و لا أصالته، و لا أدبه. لغة تقول … و صمتٌ يتحدّث: ما يميّز الحساب ليس فقط ما يُقال، و لكن ما لا يُقال. اللغة فيه تحمل حكمة رجلٍ يعرف أن القوّة ليست في رفع الصوت، و إنما في ثقل الكلمة حين تأتي في وقتها، و في مكانها، و بقدرها. في تأملاته الشهيرة التي أصبحت علامة فارقة في حسابه، يظهر هذا الوعي بجلاء: • الصمت ليس انسحاباً … بل قرار. • التجاهل ليس ضعفاً … بل قراءة. • الكلمة ليست ردّاً … بل توقيتاً محسوباً يجعلها أبلغ من ألف جدال. هذه المدرسة في التعامل مع الإساءة الشخصية، و الاستفزاز، و التهجمات الرقمية، جعلت الحساب مرجعاً لأولئك الذين يؤمنون بأن الردّ الحقيقي لا يكون دائماً على المنصة، بل في اللحظة التي يقرر فيها أن يتكلم … فيجعل كل صمته الذي سبق، يبدو كجزء من الخطة. وطنية لا تتزيّن … بل تتجذّر: الوطن في هذا الحساب ليس محتوى لزيادة التفاعل، و لا هاشتاقاً موسمياً، و لا لافتة تُرفع عند الحاجة. الوطن أصل، و نقطة انطلاق، و مرجع ثابت. في زمنٍ امتلأت فيه المنصات بأصوات تحاول العبث بصورة المملكة، و التشويش على مكانتها، يأتي هذا الحساب كصوت وطني صافٍ، ثابت، لا يصرخ ليُسمَع، و لا يجمّل ليُصفّق له، و لا يبادر للمزايدة، لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إنه خطابٌ يجمع بين الصرامة و الرقي، و بين الوضوح و الأدب، و بين الحكمة و العمق، في توازنٍ نادر. حضور أدبي .. و نبرة ثقافية ذات وزن: النصوص التي يكتبها صاحب الحساب ليست منشورات عابرة، بل قطعٌ أدبية تحمل بصمة لغوية خاصة. الفصحى عنده ليست تكلّفاً، و لا زخرفة، بل اختيار و هوية. أسلوبه يمزج بين الإيقاع الهادئ من الخارج، و القوة المتماسكة من الداخل، مما يجعل الجملة القصيرة تبدو كحكمة، و السطر الواحد كخلاصة تجربة. القصائد، و العبارات الملهمة، و اللمحات الفلسفية، كلها ترسم صورة رجل يتعامل مع منصة X كما لو كانت دفتر قوة لغوي يُكتب بعناية، لا ساحة صراخ مفتوحة. مواجهة التشويه .. بوعي لا بعراك: أحد أدوار الحساب البارزة هو تفكيك التضليل الرقمي. لا عبر إثارة الغضب، و لا عبر تضخيم الهجوم، و لكن عبر تفكيك الأساليب، و كشف الحسابات الوهمية، و قراءة خلفياتها، و وضعها في حجمها الحقيقي. لقد أصبح الحساب نقطة مرجعية لمن يبحث عن قراءة رزينة، و فهْم أعمق لما يجري، بعيداً عن التهويل و بعيداً عن العاطفة المندفعة. لماذا أصبح عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 ظاهرة⁉️: لأنه يجمع عناصر لا تجتمع عادة في حساب واحد: 1. الصدق لا يمثل إلا نفسه، و لا يطلب إلا ما يراه حقاً. 2. الوعي قراءة هادئة، و رؤية بعيدة، و قدرة على التقاط المعنى خلف الحدث. 3. الأسلوب لغة متينة، و إيقاعية، و ذات نبرة خاصة لا تشبه غيرها. 4. الحضور الوطني صوتٌ لا يزايد، و لا يتكلّف… بل ينتمي. 5. التوازن قادر على أن يكون حاداً دون ابتذال، و هادئاً دون ضعف، و صامتاً حين يجب، و مؤثراً حين يقرر أن يتكلم. #عبداللطيف_آل_الشيخ ليس "مؤثراً" بالمعنى المتداول، و لا حساباً عادياً في فضاء مزدحم بالأصوات، بل صوت واثق يمثّل تحوّلاً في شكل الوعي السعودي المعاصر. حساب فردي .. لكنه أقرب إلى مدرسة كاملة في الكتابة، و في الوطنية، و في إدارة الضجيج، و تحويل المنصة من جلبة … إلى قيمة. إنه نموذجٌ للصوت الذي لا يحتاج إلى لقب، و لا يسعى إليه، لأنه يحمل أثراً لا تحمله الألقاب. #حادي_العيس ✍️

حادي العيس

11,250 views • 9 months ago

تشرّفتُ اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن بعقد اجتماعين مثمرين، الأول مع عضو الكونغرس ريتش مكورميك، والثاني مع فريق عمل السيناتور تيد كروز، وقد أجرينا نقاشاً صريحاً ومعمّقاً حول حقيقة ما يجري في السودان اليوم. تمحور النقاش حول جملة من القضايا الجوهرية: أولاً: وقف العدوان الخارجي تناول النقاش ان مفتاح إنهاء الحرب في السودان يبدأ بوقف كافة أشكال التدخل الأجنبي، واستعرضنا الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه الشعب السوداني جراء هذه الحرب، والضرورة الملحّة لتفكيك شبكات الإمداد والتسليح الخارجي، وفي مقدمتها التي تغذيها دولة الامارات والتي تُغذّي ميليشيا الدعم السريع بالسلاح وتُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى وعدم الاستقرار. ثانياً: منطق الدولة في مواجهة فوضى الميليشيا شددنا في الاجتماعين على أنه من غير المقبول، بل ومن غير المنطقي، المساواةُ بين جيش وطني يذود عن شعبه ويسعى إلى حماية حكم القانون، وبين ما تقوم به ميليشيا فاشية تستبيح الدماء والاعراض وتُمارس الترويع المنهجي وتستعمل انتهاكات حقوق الإنسان سلاحاً لتركيع المجتمعات وإذلال الناس. ثالثاً: استهداف النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية توقّفنا مطوّلاً عند المعاناة التي خلّفها احتلال الميليشيا للخرطوم، وتناولنا ما تعرض له اخوتنا المسيحيين وكنائسهم من انتهاكات صارخة على يد المليشيا. وفي هذا السياق، جاءت الاشارة الي زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لكنيسة مريم العذراء الخرطوم في عيد الفصح المجيد رسالة بليغة، وشاهداً حيّاً على الفارق الجوهري بين منطق الدولة التي تصون مواطنيها والميليشيا الفاشية التي تعربد في أرواحهم وأعراضهم. وكما ناقشنا بجدية في الاجتماعين ضرورة التصدي للحملات الممنهجة من التزوير والتدليس التي تروّجها الماكينة الإعلامية التي تعمل لحساب الميليشيا والإمارات، والرامية إلى تشويه صورة الحكومة السودانية وتصوير الصراع باعتباره حرباً أيديولوجية. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن ما يخوضه السودانيون اليوم ليس حرباً أيديولوجية — بل هي حرب وجودية، يدافعون فيها عن كرامتهم ومعاشهم وحيواتهم وسيادة بلادهم في مواجهة الفاشية والأطماع الخارجية السافرة. دعوتُ المسؤولين الأمريكيين بوضوح لا لبس فيه إلى أن تُبنى سياستهم تجاه السودان على الحقائق والواقع لا على رمال الروايات المفبركة، ودعوتهم الي زيارة السودان والاطلاع على الواقع بأعينهم، بدلاً من الاسترشاد بتقارير مشوّهة تُصاغ في دهاليز الماكينة الإعلامية للميليشيا وأصحاب الأجندات. وإن كانت الحروب لا تُحسم في ميادين القتال وحدها، فلا أحد في هذا العالم يملك الحق في أن يطالب السودانيين بالتفريط في وطنهم أو الاستسلام أمام عدوان الإمارات وهمجية الميليشيا. لقد صمد الشعب السوداني، وسيبقى صامداً، وسيمضي في الدفاع عن استقلال وعزة بلادنا.
0:31

تشرّفتُ اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن بعقد اجتماعين مثمرين، الأول مع عضو الكونغرس ريتش مكورميك، والثاني مع فريق عمل السيناتور تيد كروز، وقد أجرينا نقاشاً صريحاً ومعمّقاً حول حقيقة ما يجري في السودان اليوم. تمحور النقاش حول جملة من القضايا الجوهرية: أولاً: وقف العدوان الخارجي تناول النقاش ان مفتاح إنهاء الحرب في السودان يبدأ بوقف كافة أشكال التدخل الأجنبي، واستعرضنا الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه الشعب السوداني جراء هذه الحرب، والضرورة الملحّة لتفكيك شبكات الإمداد والتسليح الخارجي، وفي مقدمتها التي تغذيها دولة الامارات والتي تُغذّي ميليشيا الدعم السريع بالسلاح وتُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى وعدم الاستقرار. ثانياً: منطق الدولة في مواجهة فوضى الميليشيا شددنا في الاجتماعين على أنه من غير المقبول، بل ومن غير المنطقي، المساواةُ بين جيش وطني يذود عن شعبه ويسعى إلى حماية حكم القانون، وبين ما تقوم به ميليشيا فاشية تستبيح الدماء والاعراض وتُمارس الترويع المنهجي وتستعمل انتهاكات حقوق الإنسان سلاحاً لتركيع المجتمعات وإذلال الناس. ثالثاً: استهداف النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية توقّفنا مطوّلاً عند المعاناة التي خلّفها احتلال الميليشيا للخرطوم، وتناولنا ما تعرض له اخوتنا المسيحيين وكنائسهم من انتهاكات صارخة على يد المليشيا. وفي هذا السياق، جاءت الاشارة الي زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لكنيسة مريم العذراء الخرطوم في عيد الفصح المجيد رسالة بليغة، وشاهداً حيّاً على الفارق الجوهري بين منطق الدولة التي تصون مواطنيها والميليشيا الفاشية التي تعربد في أرواحهم وأعراضهم. وكما ناقشنا بجدية في الاجتماعين ضرورة التصدي للحملات الممنهجة من التزوير والتدليس التي تروّجها الماكينة الإعلامية التي تعمل لحساب الميليشيا والإمارات، والرامية إلى تشويه صورة الحكومة السودانية وتصوير الصراع باعتباره حرباً أيديولوجية. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن ما يخوضه السودانيون اليوم ليس حرباً أيديولوجية — بل هي حرب وجودية، يدافعون فيها عن كرامتهم ومعاشهم وحيواتهم وسيادة بلادهم في مواجهة الفاشية والأطماع الخارجية السافرة. دعوتُ المسؤولين الأمريكيين بوضوح لا لبس فيه إلى أن تُبنى سياستهم تجاه السودان على الحقائق والواقع لا على رمال الروايات المفبركة، ودعوتهم الي زيارة السودان والاطلاع على الواقع بأعينهم، بدلاً من الاسترشاد بتقارير مشوّهة تُصاغ في دهاليز الماكينة الإعلامية للميليشيا وأصحاب الأجندات. وإن كانت الحروب لا تُحسم في ميادين القتال وحدها، فلا أحد في هذا العالم يملك الحق في أن يطالب السودانيين بالتفريط في وطنهم أو الاستسلام أمام عدوان الإمارات وهمجية الميليشيا. لقد صمد الشعب السوداني، وسيبقى صامداً، وسيمضي في الدفاع عن استقلال وعزة بلادنا.

Amgad Fareid Eltayeb

43,130 views • 4 months ago

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 views • 3 months ago

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..
1:42

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

Sally Obeid

13,339 views • 9 months ago

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.
10:53

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 views • 9 months ago

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,351 views • 6 months ago

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم
6:55

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم

ياسر اليماني

86,436 views • 7 months ago