Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

صدور (مذكرة استقدام) من قبل القضاء العراقي ضد المدعو (انور العلواني)، وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات، على خلفية تجاوزه على الإعلاميين (سلام عادل ، عماد المسافر).

29,120 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Комментарии: 11

Фото профиля درة حيدر Durra Haider
درة حيدر Durra Haider1 год назад

مكون كبير ،،، يلا مع السلامة

Фото профиля اسـراء فُرات #نخلة_بصرية 🌴🦋
اسـراء فُرات #نخلة_بصرية 🌴🦋1 год назад

علواني كاولي أصلك تلقاه مقطوع بدير الزور يامشرد المخيمات شعندك بالعراق يالشاوي؟

Фото профиля ساسو
ساسو1 год назад

عفية ادبوا السني المستوطن

Фото профиля 🇩🇪Haider-Basrawi🇮🇶
🇩🇪Haider-Basrawi🇮🇶1 год назад

عصابات سريرية طاح حظكم مفشلينا وانت وياهم عموري لاتزعل

Фото профиля ذًوُ اݪفــ͡ـقٰཻــ͒͜ـًاࢪ(شيعي رافضي علوي مهدوي)
ذًوُ اݪفــ͡ـقٰཻــ͒͜ـًاࢪ(شيعي رافضي علوي مهدوي)1 год назад

هذا عار ابن عار

Фото профиля عمر
عمر1 год назад

القضاء العراقي اليوم خطا خطوة محسوبة باستقدام أنور العلواني وفق المادة 434 بعد تجاوزه على الإعلاميين سلام عادل وعماد المسافر

Фото профиля Nick Brown
Nick Brown1 год назад

The first four days of the Trump Administration have been packed with news. That's why I'm excited to launch: @the47focus, a daily (M-F) newsletter delivered at ~noon that highlights the story of the day from the 47th President. Subscribe now:

Фото профиля مصطفىART
مصطفىART1 год назад

صورني واني اهدد بالقانون

Фото профиля العم
العم1 год назад

الله وكت طلع الهم صوت طاح حظكم سياسين الشيعه

Фото профиля Saif Almahmood -سيف المحمود
Saif Almahmood -سيف المحمود1 год назад

وين الغلط بحچيه 😂😂😉

Фото профиля Tishreen🇮🇶
Tishreen🇮🇶1 год назад

عماد و سلام مثل كح…. اب الكمالية

Похожие видео

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,613 просмотров • 21 дней назад

هسه بغض النظر عن كلام منتظر الزيدي واتهام الاخ الاستاذ سلام عادل بانه "تبعية" و "مسفر" ومو عراقي لغة كلش قديمة هاي ومن مخلفات البعث وسلام عادل اخونا مثقف عراقي طيب بس اللي اثار انتباهي في حلقة حسام الحاج هو الصديق الاخ عماد المسافر سلام عادل صديقك المقرب خويه انت هاديء واكتفيت بالرد على منتظر الزيدي وهو ينفي صفة المواطنة العراقية عن سلام ويسحب منه الجنسية بالقول (لا استاذ منتظر) شني هاي بشرفك لو واحد سني گايل هذا الكلام عن سلام كان لگيت اخونا عماد المسافر يصول ويجول برمحه الرديني إِنِّي لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن من طعن بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين فوگ الشگره المعروفه شاهين بنص الكوفه والناس تطلعك بالتواصل شوف البطل العلوي شلون شگ حلگ الأموي والناصبي بس خويه ما تمشي هاي على منتظر الزيدي شيعي من الناصرية هههههههه هاي مشكلة الفكر بالبعد الواحد لو سنة وشيعة لو المحرك يجيم ما يشتغل شني هاي الطرگاعه

أسعد البصري

11,362 просмотров • 8 месяцев назад

المدعو عمرو دياب الفنان المصري الذي هرم وبدأ يتخبط !!! أولا / لايوجد في فعل المواطن المصري الذي قمت بصفعه وضربه أي جريمة تحرش وفق المادة 306 من قانون العقوبات المصري الجريمة تستلزم قصد جنائي غير موجود كذلك هذه الجريمة من غير المتصور حدوثها مع شخص محاط في الحماية كذلك معتاد التصوير مع البشر !!! أما الصور التي تم نشرها في فبركة مضحكة بأنه لمس جسمك المصون ؟؟؟ أصبحنا هنا أمام جريمة أخرى إسمها هتك عرض وليست تحرش المادة 268 من قانون العقوبات المصري برجاء النظر ؟؟؟ كذلك التلامس شرط وفرق مابين الجريمتين فعن أي تحرش تتحدث !!! الشكر لاشك لله ثم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة الله الذي أصدر قانون يعدل قانون التحرش القديم القانون 41/لسنة 2021 نحن في الكويت التحرش يندرج بالمجمل تحت قانون هتك العرض وأن كنت أتمنى صدوره في قانون خاص وكذلك للتنمر !!!! عليه أعتذر وأذهب مطأطأ الرأس خانعا معتذرا وأترك مسألة شكوى التحرش لأنها لاتوافق منطق ولا عقل ولا تصور !!!!! وأرجع أكرر أكبح جماح المهرجين الذي يتهجمون في التلفيق والسباب والتأليف على الشاب وأسرته ؟؟؟ أعتذر قبل أن نرى حكم القضاء المصري قريبا الذي سينتصر للحق وستجد نفسك بحوله وقوته خلف القضبان ؟؟حتى تكون عبرة لكل من يتجاوز على البشر في النهاية ماراح ينفعك تطبيل أبوكرش الملياردير وكذلك الأعلامي الساقط أبو صلعة !!! #عمرو_دياب #مصر #السيسي

المحامي سعود الشحومي

15,956 просмотров • 2 лет назад

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .

Tamer | تامر

343,577 просмотров • 7 месяцев назад

الاخوة في مفوضية الانتخابات والقضاء العراقي المحترمون نضع امامكم اليوم تجاوزا خطيرا صدر من قناة تبث على الهواء مباشرة حيث اقدم احد مذيعيها على وصف مجلس المفوضين بانهم حرامية وسراق مستخدما التعبير الدارج 56 المشتق من المادة 456 من قانون العقوبات الخاصة بالاحتيال…….. هذا الاتهام لم يصدر عن جهة مجهولة او حساب وهمي بل عن مؤسسة اعلامية معروفة تبث برامج راي يوميا وتتعمـد ايحاء المشاهد بان اعضاء مجلس المفوضين اشخاص فاسدون ومحتالون رغم انهم سبعة قضاة جرى اختيارهم عبر مجلس القضاء الاعلى وليسوا ممثلين لاي حزب او جهة سياسية…. وهنا يبرز التساؤل هل يليق بقناة تحمل رخصة اعلامية ان تطعن بالمفوضية وتتهم القضاة بالسرقة والاحتيال على الهواء دون اي دليل وهل اصبح التشكيك بالمؤسسات الدستورية مادة للترفيه وزيادة المشاهدات…. اننا نامل من القضاء العراقي ومجلس المفوضين اتخاذ الموقف المناسب ازاء هذا التجاوز السافر لان الصمت عن مثل هذه الاتهامات سيشجع كل من هب ودب على الطعن بنزاهة الانتخابات وبالجهات المشرفة عليها دون اي بينة او سند… ميثم الحمدي

ميثم الحمدي

12,626 просмотров • 9 месяцев назад

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 просмотров • 2 месяцев назад

ذكرت عدة مرات و ايضا عبر الادلة الصورية في بوست سابق عن هجوم مبطن وغير مباشر لكتائب..حزب الله و النجباء.. على القضاء العراقي وشخص زيدان فور اعلان السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عن مبادرته و نصيحته للفصائل بتسليم سلاحها للدولة هذا الهجوم تحول الى تهديد مباشر من قبل زعيم الكتائب الحميداوي بنفسه و كتبه ب"نشدد" على القاضي زيدان والمؤسسة القضائية وبعض القادة العسكريين. المؤسسة القضائية هي من تحمي الدستور العراقي و القادة العسكريين هم من ينفذون بنود هذا الدستور و قرارات الدولة. الهجوم على القضاء بعد ساعات من خطاب القاضي زيدان الذي اقام فيه الحجة القانونية والشرعية والسياسية عليهم حول حصر السلاح بيد الدولة و بان بناء الدولة يتم عبر حصر السلاح بيدها يظهر بان هذا الفصيل وباقي المليشيات مستعدة للوقوف بوجه القضاء و القانون و الدولة برمتها حفاظا على مصالحه و نفوذه القانون والقضاء هم الوحيدين القادرين على مواجهة هكذا بلطجة لذلك نرى هكذا هجوم من قائد الفصيل ضد القاضي زيدان

Steven Nabil

38,975 просмотров • 8 месяцев назад