Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

في سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم #السيسي يحشد وزارة الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن والاستـــخبارات في منطقة واحدة "بحجة حمايتها من التظاهرات والثورات" مما يحول قلب الدولة إلى هدف واحد، عند أي هجوم إســـ ــرائيلي، ويضاعف مخاطر إصابة منظومة الحكم بالشلل في أي مواجهة أو أزمة. فالدولة...

AbdAlhamed_kotb's profile picture

عبدالحميد قطب

134,995 subscribers

232,184 просмотров • 1 месяц назад •via X (Twitter)

Новости и политика#السيسي
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21
2:54

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21

Mourad Aly د. مراد علي

175,776 просмотров • 9 месяцев назад

#ترامب يصنف جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر على قوائم الارهاب !!!! لماذا فقط ثلاث دول ؟؟؟ الامر التنفيذي لرئيس الامريكي ترامب امر تنفيذي: تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وإرهابيين عالميين. البيت الأبيض ++++++++ بموجب الصلاحيات المخوّلة لي كرئيس بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (العنوان 8 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1101 وما يليها) (INA)، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (العنوان 50 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1701 وما يليها) (IEEPA)، يُصدر ما يلي: المادة الأولى: الغرض يطلق هذا الأمر عملية يُنظر من خلالها في تصنيف بعض فروع أو تقسيمات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وتصنيفها كذلك كإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة، وفقًا لقانون IEEPA (50 U.S.C. 1702)، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدّلة. لقد تطورت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، إلى شبكة عابرة للحدود ذات فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وفي هذا السياق، تنخرط فروعها في لبنان والأردن ومصر في أعمال عنف أو تُسهّلها وتدعم حملات لزعزعة الاستقرار، تضرّ بمناطقها نفسها، وبمواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة. فبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل على سبيل المثال، انضمّ الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل. كما دعا أحد القياديين البارزين في فرع الإخوان المسلمين في مصر، في السابع من أكتوبر 2023، إلى شنّ هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما قدّم قادة الإخوان المسلمين في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس. تشكّل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، ولأمن واستقرار شركائنا الإقليميين. المادة الثانية: السياسة العامة تنتهج الولايات المتحدة سياسة تقوم على التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تُصنَّف منظمات إرهابية أجنبية بمقتضى المادة الثالثة من هذا الأمر، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ووضع حدّ لأي تهديد قد تشكله على مواطني الولايات المتحدة أو على الأمن القومي للولايات المتحدة. المادة الثالثة: التنفيذ (أ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدّم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عن طريق مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 8 U.S.C. 1189، وكإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة وفقًا لـ 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224. (ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة المتوافقة مع 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، بحسب ما ينطبق، بخصوص تصنيف أيٍّ من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها المذكورة في المادة 1 من هذا الأمر كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة. المادة الرابعة: أحكام عامة (أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر على أنه يقيّد أو يؤثر في: 1.الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو 2.وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية. (ب) يُنفّذ هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومع خضوعه لتوفر الاعتمادات المالية. (ج) لا يُقصَد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية كانت أو إجرائية، قابلة للإنفاذ قانونيًا أو إنصافيًا من أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو أي شخص آخر. (د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر. دونالد ج. ترامب البيت الأبيض 24 نوفمبر 2025 #الاردن #جماعة_الاخوان
8:11

#ترامب يصنف جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر على قوائم الارهاب !!!! لماذا فقط ثلاث دول ؟؟؟ الامر التنفيذي لرئيس الامريكي ترامب امر تنفيذي: تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وإرهابيين عالميين. البيت الأبيض ++++++++ بموجب الصلاحيات المخوّلة لي كرئيس بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (العنوان 8 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1101 وما يليها) (INA)، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (العنوان 50 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1701 وما يليها) (IEEPA)، يُصدر ما يلي: المادة الأولى: الغرض يطلق هذا الأمر عملية يُنظر من خلالها في تصنيف بعض فروع أو تقسيمات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وتصنيفها كذلك كإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة، وفقًا لقانون IEEPA (50 U.S.C. 1702)، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدّلة. لقد تطورت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، إلى شبكة عابرة للحدود ذات فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وفي هذا السياق، تنخرط فروعها في لبنان والأردن ومصر في أعمال عنف أو تُسهّلها وتدعم حملات لزعزعة الاستقرار، تضرّ بمناطقها نفسها، وبمواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة. فبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل على سبيل المثال، انضمّ الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل. كما دعا أحد القياديين البارزين في فرع الإخوان المسلمين في مصر، في السابع من أكتوبر 2023، إلى شنّ هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما قدّم قادة الإخوان المسلمين في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس. تشكّل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، ولأمن واستقرار شركائنا الإقليميين. المادة الثانية: السياسة العامة تنتهج الولايات المتحدة سياسة تقوم على التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تُصنَّف منظمات إرهابية أجنبية بمقتضى المادة الثالثة من هذا الأمر، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ووضع حدّ لأي تهديد قد تشكله على مواطني الولايات المتحدة أو على الأمن القومي للولايات المتحدة. المادة الثالثة: التنفيذ (أ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدّم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عن طريق مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 8 U.S.C. 1189، وكإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة وفقًا لـ 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224. (ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة المتوافقة مع 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، بحسب ما ينطبق، بخصوص تصنيف أيٍّ من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها المذكورة في المادة 1 من هذا الأمر كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة. المادة الرابعة: أحكام عامة (أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر على أنه يقيّد أو يؤثر في: 1.الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو 2.وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية. (ب) يُنفّذ هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومع خضوعه لتوفر الاعتمادات المالية. (ج) لا يُقصَد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية كانت أو إجرائية، قابلة للإنفاذ قانونيًا أو إنصافيًا من أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو أي شخص آخر. (د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر. دونالد ج. ترامب البيت الأبيض 24 نوفمبر 2025 #الاردن #جماعة_الاخوان

ناصر الصوراني 🇯🇴

14,435 просмотров • 9 месяцев назад

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]
0:40

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 просмотров • 8 месяцев назад

كلمتي خلال زيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم في دار الفتوى: من هذا الصرح الكريم، ومن رحاب دار الفتوى، التي نريدها دائماً بيتاً جامعاً لأهل بيروت ولبنان، أتوجّه اليوم إلى أهلي في بيروت بكلمة أقولها بكل محبة وصدق ومسؤولية. وأتوجّه بدايةً بالشكر والتقدير إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على حرصه الدائم على وحدة الصف وجمع الكلمة، وعلى أن تبقى بيروت وأهلها فوق كل انقسام وحساب. دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية الجامعة. ونحن نريد طائفة قوية بوحدتها واعتدالها ودورها الوطني، تقوّي الدولة ومؤسساتها، ولا تكون في مواجهة أي مكوّن لبناني آخر. إلى أهلي في بيروت، أعرف يقيناً أن في بيروت عائلات كثيرة تشعر منذ سنوات بأنها مظلومة في تمثيلها، وأنها بقيت خارج الأطر التي يُفترض بها أن تجمعها وتعبّر عنها. وأقولها بوضوح وبصوت عالٍ: أي اتحاد يحمل اسم العائلات البيروتية لا تكتمل شرعيته المعنوية إلا بقدر ما يكون بيتاً لكل عائلات بيروت، بلا إقصاء، وبعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية. بيروت أكبر من أي لائحة، وأكبر من أي فريق. وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع. منذ بداية هذا الاستحقاق، بذلنا جهداً جدياً لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يحفظ وحدة العائلات ويجنّبها معركة كان يمكن الاستغناء عنها، لكن للأسف لم نوفّق في ذلك. لذلك، موقفنا واضح وحاسم: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح. نحترم إرادة العائلات وخيارها الحر، ومن يفوز بثقتها نهنئه ونمدّ له يد التعاون. وسنبقى متمسكين بأن يكون الاتحاد بيتاً جامعاً لكل عائلات بيروت، من دون استثناء أو إقصاء، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي. أما على المستوى الوطني، فقد تناولت مع سماحة المفتي التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، وفي مقدمتها ضرورة استكمال حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى دولة صاحبة السيادة والقرار، يكون فيها قرار الحرب والسلم حصراً بيد مؤسساتها الشرعية. كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة، وحماية حقوق المودعين، وإعادة الانتظام إلى مؤسساتها واقتصادها، بما يفتح الباب أمام الاستثمار والنمو وفرص العمل. نريد بيروت آمنة، معتدلة، منفتحة، عربية الهوية ووطنية الدور؛ عاصمة لكل لبنان، تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها. ونريد لأهل بيروت تمثيلاً عادلاً، وخدمات تليق بهم، وفرصاً لشبابهم، ومدينة تستعيد دورها ومكانتها. معركتنا الحقيقية هي من أجل بيروت وأهلها، ومن أجل دولة قوية ذات سيادة، تحمي جميع اللبنانيين وتصون حقوقهم وكرامتهم ومستقبل أولادهم.
3:32

كلمتي خلال زيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم في دار الفتوى: من هذا الصرح الكريم، ومن رحاب دار الفتوى، التي نريدها دائماً بيتاً جامعاً لأهل بيروت ولبنان، أتوجّه اليوم إلى أهلي في بيروت بكلمة أقولها بكل محبة وصدق ومسؤولية. وأتوجّه بدايةً بالشكر والتقدير إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على حرصه الدائم على وحدة الصف وجمع الكلمة، وعلى أن تبقى بيروت وأهلها فوق كل انقسام وحساب. دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية الجامعة. ونحن نريد طائفة قوية بوحدتها واعتدالها ودورها الوطني، تقوّي الدولة ومؤسساتها، ولا تكون في مواجهة أي مكوّن لبناني آخر. إلى أهلي في بيروت، أعرف يقيناً أن في بيروت عائلات كثيرة تشعر منذ سنوات بأنها مظلومة في تمثيلها، وأنها بقيت خارج الأطر التي يُفترض بها أن تجمعها وتعبّر عنها. وأقولها بوضوح وبصوت عالٍ: أي اتحاد يحمل اسم العائلات البيروتية لا تكتمل شرعيته المعنوية إلا بقدر ما يكون بيتاً لكل عائلات بيروت، بلا إقصاء، وبعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية. بيروت أكبر من أي لائحة، وأكبر من أي فريق. وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع. منذ بداية هذا الاستحقاق، بذلنا جهداً جدياً لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يحفظ وحدة العائلات ويجنّبها معركة كان يمكن الاستغناء عنها، لكن للأسف لم نوفّق في ذلك. لذلك، موقفنا واضح وحاسم: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح. نحترم إرادة العائلات وخيارها الحر، ومن يفوز بثقتها نهنئه ونمدّ له يد التعاون. وسنبقى متمسكين بأن يكون الاتحاد بيتاً جامعاً لكل عائلات بيروت، من دون استثناء أو إقصاء، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي. أما على المستوى الوطني، فقد تناولت مع سماحة المفتي التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، وفي مقدمتها ضرورة استكمال حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى دولة صاحبة السيادة والقرار، يكون فيها قرار الحرب والسلم حصراً بيد مؤسساتها الشرعية. كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة، وحماية حقوق المودعين، وإعادة الانتظام إلى مؤسساتها واقتصادها، بما يفتح الباب أمام الاستثمار والنمو وفرص العمل. نريد بيروت آمنة، معتدلة، منفتحة، عربية الهوية ووطنية الدور؛ عاصمة لكل لبنان، تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها. ونريد لأهل بيروت تمثيلاً عادلاً، وخدمات تليق بهم، وفرصاً لشبابهم، ومدينة تستعيد دورها ومكانتها. معركتنا الحقيقية هي من أجل بيروت وأهلها، ومن أجل دولة قوية ذات سيادة، تحمي جميع اللبنانيين وتصون حقوقهم وكرامتهم ومستقبل أولادهم.

Fouad Makhzoumi

66,252 просмотров • 3 дней назад

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء
4:09

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,504 просмотров • 6 месяцев назад

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 просмотров • 6 месяцев назад

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 просмотров • 3 месяцев назад

إلى جانب ما أشرت إليه آنفا من خطورة طرح مبدأ الخوف من المواجهة أمام طلبة الكلية الحربية، فإن كلمة اليوم في الأكاديمية العسكرية حملت عددًا من الإشكالات الجوهرية، يمكن تلخيصها في خمس ملاحظات أساسية: 1- تجاهل السياق الحقيقي للحرب: تم تجاهل السبب الجوهري لتصعيد 7 أكتوبر، وهو الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، بل اُختصر المشهد كلّه في حديث عن "الرهائن"، بينما الحقيقة أن من يُحتجزون هناك هم أسرى في معركة مع احتلال عنصري، لا مجرد رهائن كما صوّر الخطاب الرسمي. 2- التهوين من حجم المأساة: استخدام مصطلح "أزمة" لتوصيف ما يجري في غزة، ينطوي على تسطيحٍ خطير للحقيقة. نحن أمام إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج، تُمارسه إسرائيل بحق شعبٍ أعزل، لا أزمة دبلوماسية عابرة. 3- خطاب متوازن زائف: الحديث عن "الحرص على كل الأرواح" وكأننا أمام طرفين متكافئين في القوة وعدالة القضية، هو لغة رمادية مراوغة تُكرّس للحياد الزائف، وتُذكّرنا بما قاله اللاعب محمد صلاح حين تحدث عن أن "كل الأرواح مقدسة"، في محاولة لعدم إغضاب أنصار الاحتلال. 4- غياب أي إدانة حقيقية لجرائم الاحتلال: رغم وضوح المشهد ومجازره، خلا الخطاب من أي توجيه مباشر أو حتى تلميح بإدانة جرائم إسرائيل. لم تُستخدم كلمة "احتلال"، ولم تُذكر "المذابح"، ولم تُدَن جرائم الحرب. 5- نبرة هزيلة لا تليق بقضية أمن قومي: النبرة التي أُدير بها الخطاب كانت باهتة، مترددة، ومضطربة في السرد، وهو أمر مستغرب عند الحديث عن قضية تمس الأمن القومي المصري، وحدودنا الاستراتيجية، وملايين الغاضبين من شعبنا. وللمفارقة، فإن هذه النبرة الهشة لا تُقارن أبدًا بحدة الخطاب المستخدم ضد المعارضين أو في سياقات مثل التهجم على ثورة 25 يناير. الخلاصة: الخطاب لم يرقَ لمستوى التحدي، لا سياسيًا، ولا أخلاقيًا، ولا شعبيًا. ففي ظل واحدة من أعنف موجات الإبادة التي يشهدها العالم في العقود الأخيرة، كنا ننتظر كلمة تليق بالموقف، لا تبريرًا لمزيد من الصمت. #السيسي #نتنياهو
3:24

إلى جانب ما أشرت إليه آنفا من خطورة طرح مبدأ الخوف من المواجهة أمام طلبة الكلية الحربية، فإن كلمة اليوم في الأكاديمية العسكرية حملت عددًا من الإشكالات الجوهرية، يمكن تلخيصها في خمس ملاحظات أساسية: 1- تجاهل السياق الحقيقي للحرب: تم تجاهل السبب الجوهري لتصعيد 7 أكتوبر، وهو الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، بل اُختصر المشهد كلّه في حديث عن "الرهائن"، بينما الحقيقة أن من يُحتجزون هناك هم أسرى في معركة مع احتلال عنصري، لا مجرد رهائن كما صوّر الخطاب الرسمي. 2- التهوين من حجم المأساة: استخدام مصطلح "أزمة" لتوصيف ما يجري في غزة، ينطوي على تسطيحٍ خطير للحقيقة. نحن أمام إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج، تُمارسه إسرائيل بحق شعبٍ أعزل، لا أزمة دبلوماسية عابرة. 3- خطاب متوازن زائف: الحديث عن "الحرص على كل الأرواح" وكأننا أمام طرفين متكافئين في القوة وعدالة القضية، هو لغة رمادية مراوغة تُكرّس للحياد الزائف، وتُذكّرنا بما قاله اللاعب محمد صلاح حين تحدث عن أن "كل الأرواح مقدسة"، في محاولة لعدم إغضاب أنصار الاحتلال. 4- غياب أي إدانة حقيقية لجرائم الاحتلال: رغم وضوح المشهد ومجازره، خلا الخطاب من أي توجيه مباشر أو حتى تلميح بإدانة جرائم إسرائيل. لم تُستخدم كلمة "احتلال"، ولم تُذكر "المذابح"، ولم تُدَن جرائم الحرب. 5- نبرة هزيلة لا تليق بقضية أمن قومي: النبرة التي أُدير بها الخطاب كانت باهتة، مترددة، ومضطربة في السرد، وهو أمر مستغرب عند الحديث عن قضية تمس الأمن القومي المصري، وحدودنا الاستراتيجية، وملايين الغاضبين من شعبنا. وللمفارقة، فإن هذه النبرة الهشة لا تُقارن أبدًا بحدة الخطاب المستخدم ضد المعارضين أو في سياقات مثل التهجم على ثورة 25 يناير. الخلاصة: الخطاب لم يرقَ لمستوى التحدي، لا سياسيًا، ولا أخلاقيًا، ولا شعبيًا. ففي ظل واحدة من أعنف موجات الإبادة التي يشهدها العالم في العقود الأخيرة، كنا ننتظر كلمة تليق بالموقف، لا تبريرًا لمزيد من الصمت. #السيسي #نتنياهو

Mourad Aly د. مراد علي

50,246 просмотров • 11 месяцев назад

الاسئلة كثيرة؟؟؟ حول اتفاق السعودية 🇸🇦 تركيا 🇹🇷 باكستان 🇵🇰 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في برنامج «مائدة المحررين» التلفزيوني أعطى معلومات مهمة الجزء محل النقاش: «قد تقول (الدولة العضو المعتدى عليها): أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. (تفسيري: ان هجمات صاروخية مثلا ستقابل بدعم لوجستي، ولو صعد المعتدي مثلا بهجوم بري هنا تشارك الدولتان في الحرب بوحدات عسكرية) هذه نقاط من الحديث: فيدان: هذا يوم تاريخي، الاتفاق أُعدّ على مدى سنتين وثمانية أشهر، ونوقش أيضاً مع دول المنطقة الأخرى، بدءاً من الفكرة إلى المفهوم ثم إلى مرحلة الاتفاق. • هل يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو؟ فيدان صراحة: «تقنياً هي نفسها». وقال: «لهذا السبب يوجد حلف أمني. ولهذا تتخذ الدول قراراً نهائياً بالانضمام إلى تحالف للاستفادة من الدعم الحمائي المتبادل. إنه يفرض التزاماً على الدول الموقعة». فيدان: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الجميع (نفس البند الخامس). • عن تفعيل آلية الدفاع: فيدان: ردًا على سؤال: «أكثر ما يثير التساؤلات هو: هل ينشأ التزام فوري في حال وقوع هجوم؟ وكيف سيجري تفعيل هذا الالتزام؟»، فيدان: عند وقوع هجوم، لا يُفعَّل الالتزام تلقائياً بشكل فوري، بل يعتمد على الطلب الذي تنشده الدولة المتضررة، هي التي تحدد نوع الدعم المطلوب • المعتدى عليها تطلب وتحدد نوعية الرد «عند النظر إلى نص الاتفاق، نجد أن هناك التزامات عامة. أما كيفية تطبيق هذه الالتزامات العامة عمليًا وفي كل حالة، فكما أقول دائمًا، تخضع للنقاش ولاتخاذ الهيئات المعنية القرارات بشأنها.» وقال فيدان إنه يتعين على الدولة المعنية أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، موضحًا أن الدولة نفسها هي التي ستحدد أيضًا طبيعة المساعدة التي تحتاج إليها. وأضاف: «قد تقول: أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. • الرسالة الثانية فيدان: وهناك مسألة ثانية، وهي أن الانضمام إلى تحالفات من هذا النوع، بدلًا من أن يكون الغرض منه (فقط) توجيه رسالة إلى الخارج، سيعني أن الدول الموقعة على هذا التحالف تؤكد وتتعهد بأنها لن تشكل تهديدًا لأمن بعضها بعضًا، بل على العكس، ستكون كل منها ضمانة لأمن الأخرى. هذه هي نقطة البداية. فعندما تدخلون في تحالف أمني، لا تكون المسألة موجهة ضد طرف في الخارج، وإنما تبدأ من الداخل: من الآن فصاعدًا نحن متضامنون مع بعضنا بعضًا، ولن يلحق أحدنا الضرر بالآخر. • ماذا جرى حتى الان؟ وفي إطار العمل الذي أُنجز حتى الآن، فإن التصور الذي طرحناه هو الآتي: "سيكون لدينا، من الناحية الهيكلية، لجنة وزارية. (هيكل مشابه للناتو)، ستكون هناك لجنة سياسية وعسكرية تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. وتتولى اللجنة السياسية والعسكرية تحويل الرؤية التي وضعها القادة إلى قرارات داخل هذا التحالف، والقيام بالأعمال اللازمة بشأنها. وستكون هناك الأمانة العامة للحلف مقرها السعودية وهيكل تنظيمي يتوليان تنفيذ الرؤية التي تضعها هذه اللجنة." • هل هناك عدو أو هدف محدد؟ فيدان: لا يوجد تهديد مشترك مكتوب في الاتفاق. نحن (السعودية وباكستان وتركيا) لسنا دولاً توسعية. كل دولة منشغلة بشؤونها الداخلية وتنميتها داخل حدودها. لا توجد أي دولة هدف لنا طالما انها لم تهاجم الدول الأعضاء. وذلك (يشمل) سواء كان الهجوم من داخل المنطقة أو من خارجها، وطالما لم يتعرض أحدنا للهجوم، فلن يكون لهذا التحالف أي مشكلة مع أي دولة. • ايران واسرائيل؟ فيدان: أؤكد، إيران ليست هدفاً لهذا التنظيم. حتى الدول التي تحول المنطقة إلى ساحة صراع مثل إسرائيل أو إيران لن تكون هدفاً طالما لم تهاجمنا». (تفسيري: بعبارة اخرى هذا يعني ان ايران بهجماتها على السعودية تصبح هدفاً للحلف الثلاثي). • وعن العمل المقبل: تدريبات مشتركة، برامج تدريب، تبادل استخباراتي، تعاون لوجستي، وتعاون في الصناعات الدفاعية. • عن مشروع حماية الملاحة الدولي في البحر الأحمر ؟ فيدان: يهمنا ان نشارك فيه أيضا بقيادة السعودية. فموانئ تركيا مصالحها مرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس، من الطبيعي تماماً بالنسبة لنا أن نُظهر اهتماماً عسكرياً بالبحر الأحمر والتواجد فيه. لقد أصدر رئيسنا التعليمات اللازمة بشأن هذا الأمر. يتبع👇🏽
0:44

الاسئلة كثيرة؟؟؟ حول اتفاق السعودية 🇸🇦 تركيا 🇹🇷 باكستان 🇵🇰 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في برنامج «مائدة المحررين» التلفزيوني أعطى معلومات مهمة الجزء محل النقاش: «قد تقول (الدولة العضو المعتدى عليها): أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. (تفسيري: ان هجمات صاروخية مثلا ستقابل بدعم لوجستي، ولو صعد المعتدي مثلا بهجوم بري هنا تشارك الدولتان في الحرب بوحدات عسكرية) هذه نقاط من الحديث: فيدان: هذا يوم تاريخي، الاتفاق أُعدّ على مدى سنتين وثمانية أشهر، ونوقش أيضاً مع دول المنطقة الأخرى، بدءاً من الفكرة إلى المفهوم ثم إلى مرحلة الاتفاق. • هل يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو؟ فيدان صراحة: «تقنياً هي نفسها». وقال: «لهذا السبب يوجد حلف أمني. ولهذا تتخذ الدول قراراً نهائياً بالانضمام إلى تحالف للاستفادة من الدعم الحمائي المتبادل. إنه يفرض التزاماً على الدول الموقعة». فيدان: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الجميع (نفس البند الخامس). • عن تفعيل آلية الدفاع: فيدان: ردًا على سؤال: «أكثر ما يثير التساؤلات هو: هل ينشأ التزام فوري في حال وقوع هجوم؟ وكيف سيجري تفعيل هذا الالتزام؟»، فيدان: عند وقوع هجوم، لا يُفعَّل الالتزام تلقائياً بشكل فوري، بل يعتمد على الطلب الذي تنشده الدولة المتضررة، هي التي تحدد نوع الدعم المطلوب • المعتدى عليها تطلب وتحدد نوعية الرد «عند النظر إلى نص الاتفاق، نجد أن هناك التزامات عامة. أما كيفية تطبيق هذه الالتزامات العامة عمليًا وفي كل حالة، فكما أقول دائمًا، تخضع للنقاش ولاتخاذ الهيئات المعنية القرارات بشأنها.» وقال فيدان إنه يتعين على الدولة المعنية أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، موضحًا أن الدولة نفسها هي التي ستحدد أيضًا طبيعة المساعدة التي تحتاج إليها. وأضاف: «قد تقول: أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. • الرسالة الثانية فيدان: وهناك مسألة ثانية، وهي أن الانضمام إلى تحالفات من هذا النوع، بدلًا من أن يكون الغرض منه (فقط) توجيه رسالة إلى الخارج، سيعني أن الدول الموقعة على هذا التحالف تؤكد وتتعهد بأنها لن تشكل تهديدًا لأمن بعضها بعضًا، بل على العكس، ستكون كل منها ضمانة لأمن الأخرى. هذه هي نقطة البداية. فعندما تدخلون في تحالف أمني، لا تكون المسألة موجهة ضد طرف في الخارج، وإنما تبدأ من الداخل: من الآن فصاعدًا نحن متضامنون مع بعضنا بعضًا، ولن يلحق أحدنا الضرر بالآخر. • ماذا جرى حتى الان؟ وفي إطار العمل الذي أُنجز حتى الآن، فإن التصور الذي طرحناه هو الآتي: "سيكون لدينا، من الناحية الهيكلية، لجنة وزارية. (هيكل مشابه للناتو)، ستكون هناك لجنة سياسية وعسكرية تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. وتتولى اللجنة السياسية والعسكرية تحويل الرؤية التي وضعها القادة إلى قرارات داخل هذا التحالف، والقيام بالأعمال اللازمة بشأنها. وستكون هناك الأمانة العامة للحلف مقرها السعودية وهيكل تنظيمي يتوليان تنفيذ الرؤية التي تضعها هذه اللجنة." • هل هناك عدو أو هدف محدد؟ فيدان: لا يوجد تهديد مشترك مكتوب في الاتفاق. نحن (السعودية وباكستان وتركيا) لسنا دولاً توسعية. كل دولة منشغلة بشؤونها الداخلية وتنميتها داخل حدودها. لا توجد أي دولة هدف لنا طالما انها لم تهاجم الدول الأعضاء. وذلك (يشمل) سواء كان الهجوم من داخل المنطقة أو من خارجها، وطالما لم يتعرض أحدنا للهجوم، فلن يكون لهذا التحالف أي مشكلة مع أي دولة. • ايران واسرائيل؟ فيدان: أؤكد، إيران ليست هدفاً لهذا التنظيم. حتى الدول التي تحول المنطقة إلى ساحة صراع مثل إسرائيل أو إيران لن تكون هدفاً طالما لم تهاجمنا». (تفسيري: بعبارة اخرى هذا يعني ان ايران بهجماتها على السعودية تصبح هدفاً للحلف الثلاثي). • وعن العمل المقبل: تدريبات مشتركة، برامج تدريب، تبادل استخباراتي، تعاون لوجستي، وتعاون في الصناعات الدفاعية. • عن مشروع حماية الملاحة الدولي في البحر الأحمر ؟ فيدان: يهمنا ان نشارك فيه أيضا بقيادة السعودية. فموانئ تركيا مصالحها مرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس، من الطبيعي تماماً بالنسبة لنا أن نُظهر اهتماماً عسكرياً بالبحر الأحمر والتواجد فيه. لقد أصدر رئيسنا التعليمات اللازمة بشأن هذا الأمر. يتبع👇🏽

عبدالرحمن الراشد

184,241 просмотров • 21 дней назад

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.
0:33

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.

Mourad Aly د. مراد علي

222,301 просмотров • 7 месяцев назад

صاروخ دونغ فنغ-41 (DF-41)، المعروف أيضًا باسم "رياح الشرق-41"، هو صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) صيني الصنع من الجيل الرابع، يُعتبر من أحدث وأقوى الصواريخ في الترسانة الصينية. إليك نظرة شاملة على قدراته بناءً على المعلومات المتاحة: الخصائص والقدرات الرئيسية: المدى التشغيلي: يتراوح مداه بين 12,000 إلى 15,000 كيلومتر، مما يجعله أطول مدى بين الصواريخ الباليستية في العالم، متجاوزًا الصاروخ الأمريكي LGM-30 Minuteman (حوالي 13,000 كم). يمكنه استهداف معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. السرعة: يُعتقد أن سرعته القصوى تصل إلى ماخ 25 (أي حوالي 30,870 كم/ساعة)، مما يجعله واحدًا من أسرع الصواريخ الباليستية في العالم، مما يعزز قدرته على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي. الحمولة: يستطيع الصاروخ حمل رؤوس حربية متعددة التوجيه بشكل مستقل (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles)، بما يصل إلى 10 رؤوس حربية نووية بوزن إجمالي يصل إلى 2,500 كجم. كما يمكنه حمل وسائل مساعدة للاختراق (penetration aids) لتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي. نظام الدفع: يعمل الصاروخ بالوقود الصلب على ثلاث مراحل، مما يمنحه قدرة على الإطلاق السريع ويقلل من الحاجة إلى التحضيرات المعقدة مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. نظام التوجيه: يستخدم نظام توجيه بالقصور الذاتي مع تحديثات فلكية أو عبر الأقمار الصناعية، مما يمنحه دقة عالية تقدر بحوالي 100 متر (CEP - Circular Error Probable). منصات الإطلاق: متنقل بريًا: يُطلق من قاذفات محمولة على شاحنات ذات 8 محاور (TEL - Transporter Erector Launcher)، مما يمنحه قدرة على الحركة والتمويه لتجنب الكشف والاستهداف. سكك حديدية: تم اختبار نسخة متنقلة عبر السكك الحديدية، مما يزيد من صعوبة تتبعه. صوامع (سايلو): الصين بدأت ببناء صوامع للصاروخ في مواقع مثل يومين في قانسو وهامي في شينجيانغ، مما يشير إلى خيارات نشر متعددة. الدور الاستراتيجي: يُعتبر DF-41 جوهرة التاج في قوة الردع النووي الصيني، وهو جزء أساسي من الثالوث النووي الصيني (الصواريخ البرية، الجوية، والبحرية). تم تطوير تقنية MIRV كرد على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، التي تقلل من فعالية الردع النووي الصيني. يُمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة في غضون 30 دقيقة نظريًا، مما يعزز قدرته على الردع الاستراتيجي. تاريخ التطوير والنشر: بدأت الصين تطوير الصاروخ في يوليو 1986 من قبل أكاديمية تكنولوجيا المركبات الفضائية (CALT). أجريت اختبارات طيران متعددة منذ عام 2012، بما في ذلك اختبارات لنظام الإطلاق عبر السكك الحديدية في 2015 واختبارات للرؤوس الحربية في 2016 و2017. دخل الخدمة رسميًا في عام 2017 مع قوات الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي (PLARF)، وتم عرضه علنًا لأول مرة في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر 2019. بحلول عام 2021، أشارت تقارير إلى أن الصين تبني صوامع للصاروخ في مواقع مثل يومين وهامي وأوردوس، مما يعزز من قدرات النشر. التحديات الأمنية: بفضل مداه الطويل وقدرته على حمل رؤوس حربية متعددة، يشكل الصاروخ تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، خاصة مع قدرته على التمويه والحركة عبر منصات متنقلة. وحدة صواريخ واحدة قد تمتلك ما بين 6-12 قاذفة، مع إمكانية إعادة التذخير، مما يمنحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة بما يصل إلى 120-240 رأسًا حربيًا نوويًا لوحدة واحدة. ملاحظات حول الادعاءات المتداولة: هناك منشورات على منصة X تشير إلى أن الصين قد تزود دولًا مثل باكستان أو السعودية بصواريخ DF-41 بحلول ديسمبر 2025، لكن هذه الادعاءات لم تُؤكد رسميًا من مصادر موثوقة ويجب التعامل معها بحذر كونها غير مدعومة بأدلة قاطعة. الخلاصة: صاروخ DF-41 هو واحد من أقوى الصواريخ الباليستية في العالم، بفضل مداه الطويل، سرعتة العالية، وقدرته على حمل رؤوس حربية متعددة. يعزز هذا الصاروخ مكانة الصين كقوة نووية رئيسية، مع التركيز على الردع الاستراتيجي والقدرة على مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة. ومع ذلك، يجب التحقق من أي ادعاءات حول نقله إلى دول أخرى، حيث تظل هذه المعلومات غير مؤكدة.
3:15

صاروخ دونغ فنغ-41 (DF-41)، المعروف أيضًا باسم "رياح الشرق-41"، هو صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) صيني الصنع من الجيل الرابع، يُعتبر من أحدث وأقوى الصواريخ في الترسانة الصينية. إليك نظرة شاملة على قدراته بناءً على المعلومات المتاحة: الخصائص والقدرات الرئيسية: المدى التشغيلي: يتراوح مداه بين 12,000 إلى 15,000 كيلومتر، مما يجعله أطول مدى بين الصواريخ الباليستية في العالم، متجاوزًا الصاروخ الأمريكي LGM-30 Minuteman (حوالي 13,000 كم). يمكنه استهداف معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. السرعة: يُعتقد أن سرعته القصوى تصل إلى ماخ 25 (أي حوالي 30,870 كم/ساعة)، مما يجعله واحدًا من أسرع الصواريخ الباليستية في العالم، مما يعزز قدرته على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي. الحمولة: يستطيع الصاروخ حمل رؤوس حربية متعددة التوجيه بشكل مستقل (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles)، بما يصل إلى 10 رؤوس حربية نووية بوزن إجمالي يصل إلى 2,500 كجم. كما يمكنه حمل وسائل مساعدة للاختراق (penetration aids) لتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي. نظام الدفع: يعمل الصاروخ بالوقود الصلب على ثلاث مراحل، مما يمنحه قدرة على الإطلاق السريع ويقلل من الحاجة إلى التحضيرات المعقدة مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. نظام التوجيه: يستخدم نظام توجيه بالقصور الذاتي مع تحديثات فلكية أو عبر الأقمار الصناعية، مما يمنحه دقة عالية تقدر بحوالي 100 متر (CEP - Circular Error Probable). منصات الإطلاق: متنقل بريًا: يُطلق من قاذفات محمولة على شاحنات ذات 8 محاور (TEL - Transporter Erector Launcher)، مما يمنحه قدرة على الحركة والتمويه لتجنب الكشف والاستهداف. سكك حديدية: تم اختبار نسخة متنقلة عبر السكك الحديدية، مما يزيد من صعوبة تتبعه. صوامع (سايلو): الصين بدأت ببناء صوامع للصاروخ في مواقع مثل يومين في قانسو وهامي في شينجيانغ، مما يشير إلى خيارات نشر متعددة. الدور الاستراتيجي: يُعتبر DF-41 جوهرة التاج في قوة الردع النووي الصيني، وهو جزء أساسي من الثالوث النووي الصيني (الصواريخ البرية، الجوية، والبحرية). تم تطوير تقنية MIRV كرد على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، التي تقلل من فعالية الردع النووي الصيني. يُمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة في غضون 30 دقيقة نظريًا، مما يعزز قدرته على الردع الاستراتيجي. تاريخ التطوير والنشر: بدأت الصين تطوير الصاروخ في يوليو 1986 من قبل أكاديمية تكنولوجيا المركبات الفضائية (CALT). أجريت اختبارات طيران متعددة منذ عام 2012، بما في ذلك اختبارات لنظام الإطلاق عبر السكك الحديدية في 2015 واختبارات للرؤوس الحربية في 2016 و2017. دخل الخدمة رسميًا في عام 2017 مع قوات الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي (PLARF)، وتم عرضه علنًا لأول مرة في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر 2019. بحلول عام 2021، أشارت تقارير إلى أن الصين تبني صوامع للصاروخ في مواقع مثل يومين وهامي وأوردوس، مما يعزز من قدرات النشر. التحديات الأمنية: بفضل مداه الطويل وقدرته على حمل رؤوس حربية متعددة، يشكل الصاروخ تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، خاصة مع قدرته على التمويه والحركة عبر منصات متنقلة. وحدة صواريخ واحدة قد تمتلك ما بين 6-12 قاذفة، مع إمكانية إعادة التذخير، مما يمنحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة بما يصل إلى 120-240 رأسًا حربيًا نوويًا لوحدة واحدة. ملاحظات حول الادعاءات المتداولة: هناك منشورات على منصة X تشير إلى أن الصين قد تزود دولًا مثل باكستان أو السعودية بصواريخ DF-41 بحلول ديسمبر 2025، لكن هذه الادعاءات لم تُؤكد رسميًا من مصادر موثوقة ويجب التعامل معها بحذر كونها غير مدعومة بأدلة قاطعة. الخلاصة: صاروخ DF-41 هو واحد من أقوى الصواريخ الباليستية في العالم، بفضل مداه الطويل، سرعتة العالية، وقدرته على حمل رؤوس حربية متعددة. يعزز هذا الصاروخ مكانة الصين كقوة نووية رئيسية، مع التركيز على الردع الاستراتيجي والقدرة على مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة. ومع ذلك، يجب التحقق من أي ادعاءات حول نقله إلى دول أخرى، حيث تظل هذه المعلومات غير مؤكدة.

Arab-Military

41,024 просмотров • 1 год назад

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.
6:41

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.

Yousif

16,156 просмотров • 5 месяцев назад

في ظل التدهور المتسارع الذي تشهده محافظة المهرة على مختلف المستويات، من تراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة المرتبات وصولاً إلى تصاعد مؤشرات الانفلات الأمني المتمثلة في تسجيل أكثر من ثلاث جرائم قتل غامضة خلال أسبوع واحد، إضافة إلى حالات اختطاف يبرز على السطح مشهد سياسي يثير كثيراً من التساؤلات حول طبيعة الغياب والصمت الذي يلف بعض القوى التي كانت تتصدر المشهد. فما الذي يحدث داخل ما يُعرف بـ”لجنة الاعتصام” بقيادة علي سالم الحريزي ومكوناتها السياسية والإعلامية، والتي طالما تبنت خطاباً عالي السقف تجاه مجمل التطورات في المحافظة؟ وكيف يمكن تفسير هذا التراجع الواضح في المواقف، بالتزامن مع تفاقم الأزمات دون أي حضور فاعل أو موقف علني يوازي حجم ما يجري؟ وهذا ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة عندما يتزامن مع تواجد بعض قيادتهم، ومنهم نائب رئيس لجنة الاعتصام عبود هبود قمصيت، في الرياض منذ شهرين ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الحراك السياسي القائم، أو جانب من التقارب وحدود التفاهمات أو التحولات التي قد تكون غير معلنة. وفي سياق لا يمكن فصله عن هذا المشهد تتعاظم المؤشرات التي تتحدث عن تخادم واضح بين سالم الغرابي وبعض الأطراف المرتبطة بلجنة الاعتصام، في ما يتعلق بالتقطعات القبلية في منطقة عيص خرد، والتي تستهدف بشكل مباشر مقطورات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المهرة هذة التقطعات لم تعد أحداثاً عابرة أو ردود فعل آنية، بل تحولت إلى أداة ضغط ممنهجة تُستخدم لخلق أزمات خانقة في الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإظهار السلطة المحلية بمظهر العاجز عن حماية الإمدادات الحيوية أو فرض هيبة الدولة. تكرار هذه الممارسات وتزامنها مع صمت ادوات لجنة الاعتصام الذي يثير شكوكا جدية حول طبيعة الأدوار التي تُدار خلف الكواليس وحجم التقارب بينها وبين من يوصفونهم بالاعداء ، وما إذا كانت هذه الأزمات تُصنع عمداً لتغذية حالة السخط الشعبي وتوجيهها سياسياً. وهذا ما يعزز القناعة لدى كثيرين بأن الشرعية اليمنية باتت، في كثير من الأحيان، تحتضن أو تتساهل مع أطراف وأدوات تتخادم مع الحوثي ، وتلتقي موضوعياً مع أجندات تسعى لإضعاف الاستقرار وإرباك المشهد في المحافظات الآمنة. وعليه فإن محافظة المهرة ليست ساحة مفتوحة ، ولن نسمح بتسليمها للحوثي عبر أدواته المحلية في لجنة الاعتصام ، فشيوخ المهرة ووجهاؤها، ومعهم كل الأحرار سيكون لهم موقف واضح، وقد يتجهون إلى خيارات أكثر صرامة، بما في ذلك تشكيل لجان مناهضة لسياسة الشرعية التي تُفرض على المحافظة.
1:14

في ظل التدهور المتسارع الذي تشهده محافظة المهرة على مختلف المستويات، من تراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة المرتبات وصولاً إلى تصاعد مؤشرات الانفلات الأمني المتمثلة في تسجيل أكثر من ثلاث جرائم قتل غامضة خلال أسبوع واحد، إضافة إلى حالات اختطاف يبرز على السطح مشهد سياسي يثير كثيراً من التساؤلات حول طبيعة الغياب والصمت الذي يلف بعض القوى التي كانت تتصدر المشهد. فما الذي يحدث داخل ما يُعرف بـ”لجنة الاعتصام” بقيادة علي سالم الحريزي ومكوناتها السياسية والإعلامية، والتي طالما تبنت خطاباً عالي السقف تجاه مجمل التطورات في المحافظة؟ وكيف يمكن تفسير هذا التراجع الواضح في المواقف، بالتزامن مع تفاقم الأزمات دون أي حضور فاعل أو موقف علني يوازي حجم ما يجري؟ وهذا ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة عندما يتزامن مع تواجد بعض قيادتهم، ومنهم نائب رئيس لجنة الاعتصام عبود هبود قمصيت، في الرياض منذ شهرين ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الحراك السياسي القائم، أو جانب من التقارب وحدود التفاهمات أو التحولات التي قد تكون غير معلنة. وفي سياق لا يمكن فصله عن هذا المشهد تتعاظم المؤشرات التي تتحدث عن تخادم واضح بين سالم الغرابي وبعض الأطراف المرتبطة بلجنة الاعتصام، في ما يتعلق بالتقطعات القبلية في منطقة عيص خرد، والتي تستهدف بشكل مباشر مقطورات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المهرة هذة التقطعات لم تعد أحداثاً عابرة أو ردود فعل آنية، بل تحولت إلى أداة ضغط ممنهجة تُستخدم لخلق أزمات خانقة في الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإظهار السلطة المحلية بمظهر العاجز عن حماية الإمدادات الحيوية أو فرض هيبة الدولة. تكرار هذه الممارسات وتزامنها مع صمت ادوات لجنة الاعتصام الذي يثير شكوكا جدية حول طبيعة الأدوار التي تُدار خلف الكواليس وحجم التقارب بينها وبين من يوصفونهم بالاعداء ، وما إذا كانت هذه الأزمات تُصنع عمداً لتغذية حالة السخط الشعبي وتوجيهها سياسياً. وهذا ما يعزز القناعة لدى كثيرين بأن الشرعية اليمنية باتت، في كثير من الأحيان، تحتضن أو تتساهل مع أطراف وأدوات تتخادم مع الحوثي ، وتلتقي موضوعياً مع أجندات تسعى لإضعاف الاستقرار وإرباك المشهد في المحافظات الآمنة. وعليه فإن محافظة المهرة ليست ساحة مفتوحة ، ولن نسمح بتسليمها للحوثي عبر أدواته المحلية في لجنة الاعتصام ، فشيوخ المهرة ووجهاؤها، ومعهم كل الأحرار سيكون لهم موقف واضح، وقد يتجهون إلى خيارات أكثر صرامة، بما في ذلك تشكيل لجان مناهضة لسياسة الشرعية التي تُفرض على المحافظة.

راجح سعيد باكريت

21,771 просмотров • 4 месяцев назад

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان
4:51

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

30,313 просмотров • 9 дней назад

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.
3:57

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.

Sally Obeid

73,375 просмотров • 11 месяцев назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 просмотров • 5 месяцев назад