Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

#فيديو من عام 2012 المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعلن نقل السلطة رسميًا إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، خلال احتفال نظمته القوات المسلحة في إحدى القواعد العسكرية شرق القاهرة، بحضور قادة المجلس العسكري وأعضاء حكومة رئيس الوزراء وخلال كلمته، أثنى مرسي على دور القوات المسلحة...

inpic0's profile picture

PIC | صـور من التـاريخ

449,991 subscribers

113,391 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & PolitikBildung#فيديو
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

يزعم الملياردير نجيب ساويرس أن الرئيس محمد مرسي عرض عليه، عبر وسيط، تولّي منصب وزاري. وإذا صحت هذه الرواية، فإنها تهدم أكذوبة «استئثار الإخوان بالسلطة»؛ إذ تؤكد أن الرئيس مرسي كان مستعدًّا للاستعانة بأحد أشد خصومه السياسيين، وإشراكه في إدارة الدولة والاستفادة من خبراته، في الوقت الذي اختار فيه كثير من هؤلاء الخصوم، منذ اللحظة الأولى، طريق التعطيل والتآمر. ومع ذلك، فإن رواية ساويرس تتعارض مع ما أعرفه من أن ملف المخالفات والاتهامات المالية المتعلقة بعائلة ساويرس كان مطروحًا بقوة داخل حزب الحرية والعدالة منذ فبراير 2012، أي قبل اتخاذ قرار الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة. وبعد تولّي الرئيس مرسي الحكم، تسلّم المهندس أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ملف التهرب الضريبي المتعلق بصفقة «أوراسكوم–لافارج»، التي قُدّرت المطالبات الضريبية فيها آنذاك بنحو 14 مليار جنيه. وانتهى الملف إلى تسوية مع عائلة ساويرس تقضي بسداد نحو 7.1 مليار جنيه. لكن، بعد 3 يوليو، تنازلت الدولة —للأسف— عن حقها في هذه التسوية لصالح ساويرس. وهكذا، فإن روايته تضعنا أمام احتمالين: إما أنها غير صحيحة، وإما أنها —إن صحت— تقدم شهادة جديدة على أن الرئيس مرسي لم يكن يسعى إلى احتكار السلطة، بل كان منفتحًا على إشراك خصومه. Naguib Sawiris
0:46

يزعم الملياردير نجيب ساويرس أن الرئيس محمد مرسي عرض عليه، عبر وسيط، تولّي منصب وزاري. وإذا صحت هذه الرواية، فإنها تهدم أكذوبة «استئثار الإخوان بالسلطة»؛ إذ تؤكد أن الرئيس مرسي كان مستعدًّا للاستعانة بأحد أشد خصومه السياسيين، وإشراكه في إدارة الدولة والاستفادة من خبراته، في الوقت الذي اختار فيه كثير من هؤلاء الخصوم، منذ اللحظة الأولى، طريق التعطيل والتآمر. ومع ذلك، فإن رواية ساويرس تتعارض مع ما أعرفه من أن ملف المخالفات والاتهامات المالية المتعلقة بعائلة ساويرس كان مطروحًا بقوة داخل حزب الحرية والعدالة منذ فبراير 2012، أي قبل اتخاذ قرار الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة. وبعد تولّي الرئيس مرسي الحكم، تسلّم المهندس أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ملف التهرب الضريبي المتعلق بصفقة «أوراسكوم–لافارج»، التي قُدّرت المطالبات الضريبية فيها آنذاك بنحو 14 مليار جنيه. وانتهى الملف إلى تسوية مع عائلة ساويرس تقضي بسداد نحو 7.1 مليار جنيه. لكن، بعد 3 يوليو، تنازلت الدولة —للأسف— عن حقها في هذه التسوية لصالح ساويرس. وهكذا، فإن روايته تضعنا أمام احتمالين: إما أنها غير صحيحة، وإما أنها —إن صحت— تقدم شهادة جديدة على أن الرئيس مرسي لم يكن يسعى إلى احتكار السلطة، بل كان منفتحًا على إشراك خصومه. Naguib Sawiris

Mourad Aly د. مراد علي

55,441 Aufrufe • vor 1 Monat

حديث منير فخري عبد النور يكشف بعد 13 عامًا الكثير مما حاول البعض دفنه. ١- يعترف عبد النور بأن مفاوضات جرت لإنهاء اعتصام رابعة سلميًا، وأن د. محمد البرادعي توصل بالفعل إلى حل، قبل أن يُتخذ قرار الفض الذي انتهى بآلاف القتلى.. ٢-الأصوات شاركت في مشهد 3 يوليو بدأت اليوم تراجع مواقفها أو تتنصل من نتائجها. وهذا في رأيي اعتراف ضمني بأن الدم الذي سُفك في رابعة لم يُنسَ، خصوصًا بعدما انتهت السنوات التالية إلى واقع يعترف عبد النور نفسه بأنه يفتقد حرية التعبير والديمقراطية والانتخابات الحرة، وأن الفساد ينتشر في غياب الرقابة والمحاسبة. ٣- رواية عبد النور بأن الرئيس مرسي رحمه الله اتفق مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي يوم 21 يونيو على انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح، بل تتعارض مع الرواية التي نُقلت عن السيسي نفسه بعد الإطاحة بالرئيس مرسي. كما أن القول إن مرسي كان «يرفض الصندوق» يتجاهل أن انتخابات برلمانية دُعي إليها بالفعل في إبريل 2013 قبل أن يوقفها القضاء الخاضع للمجلس العسكري. لا يكفي اليوم القول: لم نكن نريد ما حدث. المطلوب اعتراف واضح بالخطأ، واعتذار للضحايا، ثم موقف عملي ضد الفساد والاستبداد اليوم. من نزل إلى الشارع بعد عام من حكم الرئيس مرسي احتجاجًا على أدائه، أولى به بعد ثلاثة عشر عامًا أن يطالب بالمعايير نفسها للجميع.
14:05

حديث منير فخري عبد النور يكشف بعد 13 عامًا الكثير مما حاول البعض دفنه. ١- يعترف عبد النور بأن مفاوضات جرت لإنهاء اعتصام رابعة سلميًا، وأن د. محمد البرادعي توصل بالفعل إلى حل، قبل أن يُتخذ قرار الفض الذي انتهى بآلاف القتلى.. ٢-الأصوات شاركت في مشهد 3 يوليو بدأت اليوم تراجع مواقفها أو تتنصل من نتائجها. وهذا في رأيي اعتراف ضمني بأن الدم الذي سُفك في رابعة لم يُنسَ، خصوصًا بعدما انتهت السنوات التالية إلى واقع يعترف عبد النور نفسه بأنه يفتقد حرية التعبير والديمقراطية والانتخابات الحرة، وأن الفساد ينتشر في غياب الرقابة والمحاسبة. ٣- رواية عبد النور بأن الرئيس مرسي رحمه الله اتفق مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي يوم 21 يونيو على انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح، بل تتعارض مع الرواية التي نُقلت عن السيسي نفسه بعد الإطاحة بالرئيس مرسي. كما أن القول إن مرسي كان «يرفض الصندوق» يتجاهل أن انتخابات برلمانية دُعي إليها بالفعل في إبريل 2013 قبل أن يوقفها القضاء الخاضع للمجلس العسكري. لا يكفي اليوم القول: لم نكن نريد ما حدث. المطلوب اعتراف واضح بالخطأ، واعتذار للضحايا، ثم موقف عملي ضد الفساد والاستبداد اليوم. من نزل إلى الشارع بعد عام من حكم الرئيس مرسي احتجاجًا على أدائه، أولى به بعد ثلاثة عشر عامًا أن يطالب بالمعايير نفسها للجميع.

Mourad Aly د. مراد علي

42,607 Aufrufe • vor 10 Tagen

أهم لقاء إعلامي على الإطلاق، يشرح لك: أسباب انقلاب #السيسي العسكري في #مصر وعلاقته بحرب #غزة المشتعلة الآن (برجاء.. مشاركة الفيديو فور الاستماع إليه) ●يسأل مذيع إذاعة (بي بي سي) الدولية، اللواء المتقاعد أيمن سلامة (المدرس في أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة): -هل يمكن أن توضح لنا، لماذا يجري الآن حبس الرئيس محمد #مرسي ؟ (الزمان: مساء الجمعة، 5 يوليو 2013، بعد يومين فقط من الانقلاب) فيجيب سلامة: حدث هذا بسبب خلاف بين مرسي وقيادة الجيش، بشأن الأمن القومي المصري في سيناء، حيث رفض مرسي خطة إغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، واعتبرها متنفسا لسكان القطاع، في ظل الحصار الذي تفرضه عليهم إسرائيل، كما رفض كذلك اتهام قادة حماس بقتل الجنود المصريين في سيناء. ●يعود المذيع لسؤاله: هل أفهم منك أن جريمة مرسي في نظر #الجيش_المصري ، أنه مفيد جدا لحماس؟ حينها يتلعثم الضيف، ويبدو عليه الإحراج الشديد، ويقول: لقد هدد الرئيس الأمنَ القومي المصري بتعاونه مع حماس . ● فيقاطعه المذيع قائلا: لكن رئيس البلاد من حقه أن يحدد سياساته تجاه #حماس أو #إسرائيل أو أي من هذه القضايا! فيجيب “سلامة”: نظريا نعم، مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن هذه هي أول مرة يصل فيها إلى حكم مصر رئيس مدني، لذلك كان هناك سوء فهم بينهما تجاه قضايا الأمن القومي، خاصة في بلد مثل مصر لها علاقات مع جيرانها، وأقصد إسرائيل. ● يُعقب مذيع الـ(بي بي سي) ساخرا: أنا لا أعطي تعليقات كاريكاتورية كثيرا، لكني أعتقد أن الكثيرين في الغرب، والقليلون في مصر، يعتقدون أن الجيش قام بهذا الفعل لحماية مصر الليبرالية، وهو في الحقيقة قام به من أجل حماية إسرائيل!. يضطرب اللواء سلامة، ويردد نافيا: لا لا، ليس بشكل مباشر، ليست إسرائيل، ولكنه الأمن القومي المصري، علينا ألا نغفل التعاون المتبادل في مجالي المخابرات والأمن بين الجيشين المصري والإسرائيلي. ينهي المذيع اللقاء، ويشكر ضيفه، ويصف المقابلة بأنها كانت مثيرة للاهتمام. 👇 #جمعة_الكرامة_المصرية_١٢_٧ #هبدأ_الهتاف #جنوب_لبنان #احمد_رفعت #حق_رفعت_لازم_يرجع #صباح_الخير
5:20

أهم لقاء إعلامي على الإطلاق، يشرح لك: أسباب انقلاب #السيسي العسكري في #مصر وعلاقته بحرب #غزة المشتعلة الآن (برجاء.. مشاركة الفيديو فور الاستماع إليه) ●يسأل مذيع إذاعة (بي بي سي) الدولية، اللواء المتقاعد أيمن سلامة (المدرس في أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة): -هل يمكن أن توضح لنا، لماذا يجري الآن حبس الرئيس محمد #مرسي ؟ (الزمان: مساء الجمعة، 5 يوليو 2013، بعد يومين فقط من الانقلاب) فيجيب سلامة: حدث هذا بسبب خلاف بين مرسي وقيادة الجيش، بشأن الأمن القومي المصري في سيناء، حيث رفض مرسي خطة إغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، واعتبرها متنفسا لسكان القطاع، في ظل الحصار الذي تفرضه عليهم إسرائيل، كما رفض كذلك اتهام قادة حماس بقتل الجنود المصريين في سيناء. ●يعود المذيع لسؤاله: هل أفهم منك أن جريمة مرسي في نظر #الجيش_المصري ، أنه مفيد جدا لحماس؟ حينها يتلعثم الضيف، ويبدو عليه الإحراج الشديد، ويقول: لقد هدد الرئيس الأمنَ القومي المصري بتعاونه مع حماس . ● فيقاطعه المذيع قائلا: لكن رئيس البلاد من حقه أن يحدد سياساته تجاه #حماس أو #إسرائيل أو أي من هذه القضايا! فيجيب “سلامة”: نظريا نعم، مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن هذه هي أول مرة يصل فيها إلى حكم مصر رئيس مدني، لذلك كان هناك سوء فهم بينهما تجاه قضايا الأمن القومي، خاصة في بلد مثل مصر لها علاقات مع جيرانها، وأقصد إسرائيل. ● يُعقب مذيع الـ(بي بي سي) ساخرا: أنا لا أعطي تعليقات كاريكاتورية كثيرا، لكني أعتقد أن الكثيرين في الغرب، والقليلون في مصر، يعتقدون أن الجيش قام بهذا الفعل لحماية مصر الليبرالية، وهو في الحقيقة قام به من أجل حماية إسرائيل!. يضطرب اللواء سلامة، ويردد نافيا: لا لا، ليس بشكل مباشر، ليست إسرائيل، ولكنه الأمن القومي المصري، علينا ألا نغفل التعاون المتبادل في مجالي المخابرات والأمن بين الجيشين المصري والإسرائيلي. ينهي المذيع اللقاء، ويشكر ضيفه، ويصف المقابلة بأنها كانت مثيرة للاهتمام. 👇 #جمعة_الكرامة_المصرية_١٢_٧ #هبدأ_الهتاف #جنوب_لبنان #احمد_رفعت #حق_رفعت_لازم_يرجع #صباح_الخير

شيرين عرفة

227,090 Aufrufe • vor 2 Jahren

الشيطان يُخوف المصريين !! مع انهيار كارثي للعملة المصرية، وتقارير اقتصادية تتحدث عن إفلاس #مصر ، السيسي يلتق بالرئيس الصومالي، ليخرج علينا قائلا: (هنا يهمني أقول رسالة للمصريين، سامحني إني انا هستفيد بهذا) *يا ترى بماذا سيستفيد من وجود رئيس الصومال، ولماذا استدعاه بالأساس؟! ● يحدثنا #السيسي عن فترة الحرب الأهلية، والنزاعات المسلحة، التي اشتعلت في الصومال عام 1991 عقب الاطاحة بأسوأ وأعنف العسكريين الذين حكموها، وهو اللواء "محمد سياد بري"، الذي قاد انقلابا عسكريا في بلاده عام 1969 بعد اغتيال الرئيس المنتخب "عبد الرشيد شارماركي" وأعلن الصومال دولة اشتراكية وأَمم معظم اقتصادها، وقد وٌصِف نظام حكمه الذي استمر 21 عاما، بأنه واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في أفريقيا وبنبرة تهديد واضحة، يحذر السيسي المصريين قائلا : (حافظوا على بلادكم آمنة مستقرة، فالدول حينما تدخل في عدم استقرار لا تعود منها بسهولة) ■ فهل السيسي يُلمح لتشبيه نفسه بالجنرال الصومالي المنقلب، ويهددنا بمصير الحرب الأهلية في الصومال، إذا نحن خرجنا عليه؟! ■ ألا يعتبر تهديد مسئول كبير، لمواطني دولته، باشعال حرب أهلية بينهم، جريمة تستوجب المحاكمة، والعقاب؟! ■ أليس من حق الشعب المصري أن يطالب جيشه، وفقا للمادة 200 من الدستور المصري، لعام 2019 ، والتي تنص على (أن من مهام القوات المسلحة، الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد) بأن يعزل ذلك الرئيس الذي يُرهب الشعب، ويهدده باشعال الحروب والفتن والصراعات؟! #السيسي_هيقضي_علي_الشعب #السيسي_خاين_وعميل
0:57

الشيطان يُخوف المصريين !! مع انهيار كارثي للعملة المصرية، وتقارير اقتصادية تتحدث عن إفلاس #مصر ، السيسي يلتق بالرئيس الصومالي، ليخرج علينا قائلا: (هنا يهمني أقول رسالة للمصريين، سامحني إني انا هستفيد بهذا) *يا ترى بماذا سيستفيد من وجود رئيس الصومال، ولماذا استدعاه بالأساس؟! ● يحدثنا #السيسي عن فترة الحرب الأهلية، والنزاعات المسلحة، التي اشتعلت في الصومال عام 1991 عقب الاطاحة بأسوأ وأعنف العسكريين الذين حكموها، وهو اللواء "محمد سياد بري"، الذي قاد انقلابا عسكريا في بلاده عام 1969 بعد اغتيال الرئيس المنتخب "عبد الرشيد شارماركي" وأعلن الصومال دولة اشتراكية وأَمم معظم اقتصادها، وقد وٌصِف نظام حكمه الذي استمر 21 عاما، بأنه واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في أفريقيا وبنبرة تهديد واضحة، يحذر السيسي المصريين قائلا : (حافظوا على بلادكم آمنة مستقرة، فالدول حينما تدخل في عدم استقرار لا تعود منها بسهولة) ■ فهل السيسي يُلمح لتشبيه نفسه بالجنرال الصومالي المنقلب، ويهددنا بمصير الحرب الأهلية في الصومال، إذا نحن خرجنا عليه؟! ■ ألا يعتبر تهديد مسئول كبير، لمواطني دولته، باشعال حرب أهلية بينهم، جريمة تستوجب المحاكمة، والعقاب؟! ■ أليس من حق الشعب المصري أن يطالب جيشه، وفقا للمادة 200 من الدستور المصري، لعام 2019 ، والتي تنص على (أن من مهام القوات المسلحة، الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد) بأن يعزل ذلك الرئيس الذي يُرهب الشعب، ويهدده باشعال الحروب والفتن والصراعات؟! #السيسي_هيقضي_علي_الشعب #السيسي_خاين_وعميل

شيرين عرفة

364,139 Aufrufe • vor 2 Jahren

(4) وبهذا يكون محمد مرسي فارس الربيع العربي، وبطلاً من أبطال الثورة السورية (شاهد الڤيديو). لقد بكى السوريون الرئيس مرسي كما لم يبكِه شعب عربي آخر، وكتب الصحافي الحمصي، هادي عبد الله، بعد استشهاده: “رحم الله الشهيد الرئيس محمد مرسي. الثورة السورية تنعاه، وتعتبره أحد شهدائها. لم يقف حاكم عربي مع الثورة السورية كما وقف الشهيد الرئيس الشرعي لدولة مصر”. يقول سلطان إن الودَّ بين الإخوان وإيران “أفزع المملكة وعواصم خليجية”، ولا أدري متى فزعوا، قبل فوز مرسي أم بعده أم خلال سنته اليتيمة؟ وما أسباب ذلك الفزع؟ يردف قائلاً إنّ الخوف من وصول نفوذ إيران إلى عاصمة بحجم القاهرة، كان أمراً مفزعاً جداً، و “كان حاسماً في رفض الخليج، باستثناء قطر، لمشروع الإخوان وتجربة محمد مرسي”. كلام مؤسف لأن صاحبه لم يعرّف لنا ذلك الفزع، ولم يبيّن مظاهره وأسبابه، كما استمرّ في ترديد عبارة “مشروع الإخوان” التي تشيطن الجماعة وتستبطن نزع الوطنية عنها. هذا التفكير قاد إلى التعريض بدولة قطر التي أصبحت، هي الأخرى، تخدم النفوذ الإيراني. كأنما اتخذ الكاتب دعاية “مشروع الإخوان” (مرّةً أخرى، عبارة مضلّلة توحي بانفصال الجماعة عن الوطن، وتتجاهل أن مرسي دخل الانتخابات وفاز فيها ممثّلاً عن اسمه الحرية والعدالة، لا عن الجماعة الأم نفسها) مبرّراً لإقصائها، وكأنما التمس بها العذر للدول التي موّلت الانقلاب وحرّضت عليه. يقارن سلطان بين الشرع ومرسي مشيراً إلى أن الأول “تنظيم صغير محصور في سوريا”، الأمر الذي يُعدّ مطَمْئناً “لدول الإقليم وخاصة في الخليج”، بينما “تجربة مرسي محمولة على مشروع الإخوان”، بحسب تعبيره، وهو "مشروع أممي وله أبعاد تنظيمية دولية..وهذا كان مخيفاً”. هل يعني ذلك أن تدمير مرسي وقتل الناس الذين انتخبوه مبرَّر ومفهوم مثلاً؟ أنا واثق أن الأخ جمال سلطان لا يقصد ذلك، لكن هذا ما تنطوي عليه عباراته. لقد تجاهل التطمينات التي صدرت عن الرئيس مرسي لدول الخليج، وتجاهل أن مرسي يعمل في إطار دستور أقرّه الشعب، وتجاهل أن الحكم على أداء رئيس أو حزب يجب أن يأخذ مداه الدستوري، وألا يُسارَع إلى الحكم عليه بناءً على صور نمطية ومواقف مسبقة. ولنفرض أن ثمّةَ مشروعاً للإخوان كان مرسي وفريقه يسعون إلى تحقيقة، ما الضَّير في ذلك إذا كان الرجل جاء إلى السلطة بانتخابات حرّة، ويمكن أن يتركها في انتخابات حرّة؟ هل يؤيد سلطان مفهوم الضربات الاستباقية والوقائية، وهو مفهوم إرهابي جاهلي قائم على قاعدة: “سأتغدى عليه قبل ما يتعشّى عليّ”؟ من الذي يعطي السعودية أو غيرها حق الإطاحة برئيس دولة أخرى، لأنها “تخشى مشروعه" الذي لا يقتصر على مصر، و “له جذور وامتدادات في دول الخليج كافة"، بعكس الشرع الذي لا يحمل مشروعاً "عدائياً"، بحسب سلطان، وليس لديه “خطط للتمدّد..أو التأثير في نظم الحكم بالإقليم”. الانقلاب على مرسي إذن مفهوم، لأنه ردٌّ استباقي على مجموعة تبطن العداء! لكن كيف عرف سلطان أنّ انتصار الشرع لن يكون ملهِماً ومؤثراً؟ إنها مقارنة ظالمة تبرّر كل الفظاعات التي ارتُكبت بحقّ الملايين من المصريين، ودمّرت مصر، وأعادت المنطقة عقوداً إلى الوراء. في موضع آخر من المنشور، يصف سلطان تَصَدُّرَ من وصفهم بالإخوان في البلدان التي سقطت دكتاتورياتها، بالخطأ التاريخي، عازياً ذلك إلى “قدراتهم التنظيمية والمالية” التي حوّلت الربيع العربي إلى “حصان لجماعة الإخوان”، بحسب تعبيره. ولم يكن هذا خطأهم الوحيد، فقد “قفزوا” أيضاً إلى صدارة “مؤسسات الحكم، في مصر وليبيا وتونس واليمن”، والقفز هنا يعني حركة منفردة منبتّة الصلة بالناس الذين هم من أوصلوهم إلى الصدارة عبر انتخابات نزيهة، مضيفاً أن ذلك “القفز” خلق انطباعاً مؤدّاه أن الربيع العربي تحوّل إلى “ربيع إخواني”، الأمر الذي أثار “قلقاً، بل فزعاً في عواصمَ عربية كثيرة من المحيط إلى الخليج”. أولاً: تلقيب كل الإسلاميين في الدول العربية بالإخوان هو شأن الأنظمة التي لا تريد التمييز بين أطياف الحركات الإسلامية، وتسعى إلى وضعهم جميعاً في سلّةٍ واحدة من دون اعتبار للسياقات والفروقات والتفاصيل. حركة النهضة في تونس مثلاً إخوان، وحزب العدالة والتنمية في المغرب إخوان، والتجمّع اليمني للإصلاح في اليمن إخوان، قولبة تستخدم فرشة واحدة لطلْيِ الجميع، من أجل فهم أسهل. ثانياً: سلطان على حق، إذ كان على الإسلاميين (وهو التعبير الأدق) ألا “يقفزوا”، أو لا يترشحوا ولا يفوزوا حتى لا يثيروا “رعب” الأنظمة من الماء إلى الماء! انظر كيف يبرّر رفض الأنظمة لهبّات الشعوب ومطالبها بالحرية والكرامة، ومشاركتها في تقرير مصيرها واختيار ممثليها، ويحمّل الضحايا أوزار تلك الأنظمة وخطاياها.
1:56

(4) وبهذا يكون محمد مرسي فارس الربيع العربي، وبطلاً من أبطال الثورة السورية (شاهد الڤيديو). لقد بكى السوريون الرئيس مرسي كما لم يبكِه شعب عربي آخر، وكتب الصحافي الحمصي، هادي عبد الله، بعد استشهاده: “رحم الله الشهيد الرئيس محمد مرسي. الثورة السورية تنعاه، وتعتبره أحد شهدائها. لم يقف حاكم عربي مع الثورة السورية كما وقف الشهيد الرئيس الشرعي لدولة مصر”. يقول سلطان إن الودَّ بين الإخوان وإيران “أفزع المملكة وعواصم خليجية”، ولا أدري متى فزعوا، قبل فوز مرسي أم بعده أم خلال سنته اليتيمة؟ وما أسباب ذلك الفزع؟ يردف قائلاً إنّ الخوف من وصول نفوذ إيران إلى عاصمة بحجم القاهرة، كان أمراً مفزعاً جداً، و “كان حاسماً في رفض الخليج، باستثناء قطر، لمشروع الإخوان وتجربة محمد مرسي”. كلام مؤسف لأن صاحبه لم يعرّف لنا ذلك الفزع، ولم يبيّن مظاهره وأسبابه، كما استمرّ في ترديد عبارة “مشروع الإخوان” التي تشيطن الجماعة وتستبطن نزع الوطنية عنها. هذا التفكير قاد إلى التعريض بدولة قطر التي أصبحت، هي الأخرى، تخدم النفوذ الإيراني. كأنما اتخذ الكاتب دعاية “مشروع الإخوان” (مرّةً أخرى، عبارة مضلّلة توحي بانفصال الجماعة عن الوطن، وتتجاهل أن مرسي دخل الانتخابات وفاز فيها ممثّلاً عن اسمه الحرية والعدالة، لا عن الجماعة الأم نفسها) مبرّراً لإقصائها، وكأنما التمس بها العذر للدول التي موّلت الانقلاب وحرّضت عليه. يقارن سلطان بين الشرع ومرسي مشيراً إلى أن الأول “تنظيم صغير محصور في سوريا”، الأمر الذي يُعدّ مطَمْئناً “لدول الإقليم وخاصة في الخليج”، بينما “تجربة مرسي محمولة على مشروع الإخوان”، بحسب تعبيره، وهو "مشروع أممي وله أبعاد تنظيمية دولية..وهذا كان مخيفاً”. هل يعني ذلك أن تدمير مرسي وقتل الناس الذين انتخبوه مبرَّر ومفهوم مثلاً؟ أنا واثق أن الأخ جمال سلطان لا يقصد ذلك، لكن هذا ما تنطوي عليه عباراته. لقد تجاهل التطمينات التي صدرت عن الرئيس مرسي لدول الخليج، وتجاهل أن مرسي يعمل في إطار دستور أقرّه الشعب، وتجاهل أن الحكم على أداء رئيس أو حزب يجب أن يأخذ مداه الدستوري، وألا يُسارَع إلى الحكم عليه بناءً على صور نمطية ومواقف مسبقة. ولنفرض أن ثمّةَ مشروعاً للإخوان كان مرسي وفريقه يسعون إلى تحقيقة، ما الضَّير في ذلك إذا كان الرجل جاء إلى السلطة بانتخابات حرّة، ويمكن أن يتركها في انتخابات حرّة؟ هل يؤيد سلطان مفهوم الضربات الاستباقية والوقائية، وهو مفهوم إرهابي جاهلي قائم على قاعدة: “سأتغدى عليه قبل ما يتعشّى عليّ”؟ من الذي يعطي السعودية أو غيرها حق الإطاحة برئيس دولة أخرى، لأنها “تخشى مشروعه" الذي لا يقتصر على مصر، و “له جذور وامتدادات في دول الخليج كافة"، بعكس الشرع الذي لا يحمل مشروعاً "عدائياً"، بحسب سلطان، وليس لديه “خطط للتمدّد..أو التأثير في نظم الحكم بالإقليم”. الانقلاب على مرسي إذن مفهوم، لأنه ردٌّ استباقي على مجموعة تبطن العداء! لكن كيف عرف سلطان أنّ انتصار الشرع لن يكون ملهِماً ومؤثراً؟ إنها مقارنة ظالمة تبرّر كل الفظاعات التي ارتُكبت بحقّ الملايين من المصريين، ودمّرت مصر، وأعادت المنطقة عقوداً إلى الوراء. في موضع آخر من المنشور، يصف سلطان تَصَدُّرَ من وصفهم بالإخوان في البلدان التي سقطت دكتاتورياتها، بالخطأ التاريخي، عازياً ذلك إلى “قدراتهم التنظيمية والمالية” التي حوّلت الربيع العربي إلى “حصان لجماعة الإخوان”، بحسب تعبيره. ولم يكن هذا خطأهم الوحيد، فقد “قفزوا” أيضاً إلى صدارة “مؤسسات الحكم، في مصر وليبيا وتونس واليمن”، والقفز هنا يعني حركة منفردة منبتّة الصلة بالناس الذين هم من أوصلوهم إلى الصدارة عبر انتخابات نزيهة، مضيفاً أن ذلك “القفز” خلق انطباعاً مؤدّاه أن الربيع العربي تحوّل إلى “ربيع إخواني”، الأمر الذي أثار “قلقاً، بل فزعاً في عواصمَ عربية كثيرة من المحيط إلى الخليج”. أولاً: تلقيب كل الإسلاميين في الدول العربية بالإخوان هو شأن الأنظمة التي لا تريد التمييز بين أطياف الحركات الإسلامية، وتسعى إلى وضعهم جميعاً في سلّةٍ واحدة من دون اعتبار للسياقات والفروقات والتفاصيل. حركة النهضة في تونس مثلاً إخوان، وحزب العدالة والتنمية في المغرب إخوان، والتجمّع اليمني للإصلاح في اليمن إخوان، قولبة تستخدم فرشة واحدة لطلْيِ الجميع، من أجل فهم أسهل. ثانياً: سلطان على حق، إذ كان على الإسلاميين (وهو التعبير الأدق) ألا “يقفزوا”، أو لا يترشحوا ولا يفوزوا حتى لا يثيروا “رعب” الأنظمة من الماء إلى الماء! انظر كيف يبرّر رفض الأنظمة لهبّات الشعوب ومطالبها بالحرية والكرامة، ومشاركتها في تقرير مصيرها واختيار ممثليها، ويحمّل الضحايا أوزار تلك الأنظمة وخطاياها.

أحمد بن راشد بن سعيّد

26,453 Aufrufe • vor 1 Jahr

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.
2:30

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.

Mourad Aly د. مراد علي

33,943 Aufrufe • vor 8 Monaten

كانت ليلة سقوط النظام المصري على يد عبد الفتاح السيسي ليلة حزينة على قلب الشهيد السيد علي الخامنئي كما يروي أسامة حمدان نقلاً عن قيادات إيرانية. لم تكن رابعة العدوية مجرد ميدان حاصرته الدبابات في الرابع عشر من آب قبل ثلاث عشرة سنة ولم يكن ما جرى حدثاً معزولاً عن خرائط المنطقة بل كان جزءاً من إعادة ترتيب أوسع بدأت بإسقاط محمد مرسي ثم تحولت الى إعادة تعريف موقع مصر من غزة وحماس بصورة أكثر وضوحاً مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١. في الثالث من تموز أطاح الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي وبعد أسابيع جرى فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة. كانت أهمية مصر بالنسبة الى غزة تتجاوز كونها دولة مجاورة فسيناء تمثل البوابة البرية الوحيدة التي تصل القطاع بالعالم العربي خارج فلسطين فيما تحولت الأنفاق الممتدة تحت الحدود المصرية طوال سنوات الحصار الى شرايين تدخل عبرها السلع والوقود ووصل عبر بعضها أيضاً السلاح والتقنيات العسكرية الى القطاع. وكانت إيران في جانب من هذه المعادلة بمثابة الدم الذي يسري في تلك الشرايين. ولهذا لم يكن وصول الإخوان المسلمين الى الحكم في القاهرة تفصيلاً ثانوياً في الحسابات الإقليمية. خلال حكم مرسي تحسنت علاقة مصر بحماس بصورة واضحة حتى إن دراسات غربية وصفت العلاقة المصرية بحماس في تلك المرحلة بأنها تعمقت بصورة غير مسبوقة فيما رأت تقارير معاصرة أن سقوط مرسي سيشكل ضربة قاسية لحماس. لكن المفارقة أن حكومة مرسي نفسها لم تفتح الحدود بلا قيود بل واصلت مصر خلال عهده اتخاذ إجراءات ضد بعض الأنفاق خصوصاً بعد الهجوم الذي قتل جنوداً مصريين في سيناء عام ٢٠١٢. لذلك لم يكن الفارق ببساطة بين فتح الأنفاق وإغلاقها بل بين بيئتين سياسيتين مختلفتين تماماً في نظرة القاهرة الى غزة وحماس وإيران. ثم جاء السيسي. وبعد الانقلاب انتقلت مصر من علاقة أكثر انفتاحاً مع حماس الى سياسة أمنية أكثر صداماً معها فأغلقت معابر ودمرت أعداد كبيرة من الأنفاق ثم تطورت الحملة الى استخدام وسائل قاسية لتدمير الشبكة الحدودية. وبمرور الوقت أصبح خنق الطريق المصري الى غزة واحداً من الثوابت الأمنية للنظام الجديد. وهنا تتجلى رابعة على الخريطة بأكملها وليس فقط كميدان في العاصمة المصرية. فبينما كانت عيون العالم تتجه الى ميدان يفض بالقوة كانت خريطة المنطقة ترسم في الاتجاه المعاكس من إقصاء الإخوان من السلطة وتشديد حصار غزة ومحاصرة حماس وتدمير شبكة الأنفاق وإغلاق أحد أهم المنافذ التي كانت تصل غزة بعمقها العربي والإقليمي. لم يكن السيسي بحاجة الى إعلان حرب على غزة حتى يغير معادلتها كان يكفي أن يجعل البوابة المصرية أضيق. وهكذا يمكن قراءة انقلاب السيسي من منظور إقليمي باعتباره أكثر من مجرد صراع على السلطة في القاهرة. لقد كان أيضاً انقلاباً في وظيفة مصر نفسها من دولة تستطيع حماس التعامل معها سياسياً الى دولة تنظر الى حماس بوصفها امتداداً لخصمها الداخلي وتتعامل مع الحدود المصرية الفلسطينية باعتبارها جبهة أمنية ينبغي إحكام إغلاقها. لكن غزة بعد أن أُغلقت البوابة المصرية لم تتوقف عن البحث عن طرق أخرى. فالأنفاق التي حاولت القاهرة دفنها لم تكن مجرد حفر تحت الأرض بل كانت تعبيراً عن حقيقة أعمق وهي أن غزة المحاصرة لن تتوقف وستبحث دائماً عن طريق بديل. وبعد ذلك الحصار بسبعة أعوام وفي عام ٢٠٢٠ ظهر عناصر من حماس في وثائقي على قناة الجزيرة وهم يجمعون أجزاء صاروخ فجر ٤ الإيراني داخل قطاع غزة المحاصر.
0:49

كانت ليلة سقوط النظام المصري على يد عبد الفتاح السيسي ليلة حزينة على قلب الشهيد السيد علي الخامنئي كما يروي أسامة حمدان نقلاً عن قيادات إيرانية. لم تكن رابعة العدوية مجرد ميدان حاصرته الدبابات في الرابع عشر من آب قبل ثلاث عشرة سنة ولم يكن ما جرى حدثاً معزولاً عن خرائط المنطقة بل كان جزءاً من إعادة ترتيب أوسع بدأت بإسقاط محمد مرسي ثم تحولت الى إعادة تعريف موقع مصر من غزة وحماس بصورة أكثر وضوحاً مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١. في الثالث من تموز أطاح الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي وبعد أسابيع جرى فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة. كانت أهمية مصر بالنسبة الى غزة تتجاوز كونها دولة مجاورة فسيناء تمثل البوابة البرية الوحيدة التي تصل القطاع بالعالم العربي خارج فلسطين فيما تحولت الأنفاق الممتدة تحت الحدود المصرية طوال سنوات الحصار الى شرايين تدخل عبرها السلع والوقود ووصل عبر بعضها أيضاً السلاح والتقنيات العسكرية الى القطاع. وكانت إيران في جانب من هذه المعادلة بمثابة الدم الذي يسري في تلك الشرايين. ولهذا لم يكن وصول الإخوان المسلمين الى الحكم في القاهرة تفصيلاً ثانوياً في الحسابات الإقليمية. خلال حكم مرسي تحسنت علاقة مصر بحماس بصورة واضحة حتى إن دراسات غربية وصفت العلاقة المصرية بحماس في تلك المرحلة بأنها تعمقت بصورة غير مسبوقة فيما رأت تقارير معاصرة أن سقوط مرسي سيشكل ضربة قاسية لحماس. لكن المفارقة أن حكومة مرسي نفسها لم تفتح الحدود بلا قيود بل واصلت مصر خلال عهده اتخاذ إجراءات ضد بعض الأنفاق خصوصاً بعد الهجوم الذي قتل جنوداً مصريين في سيناء عام ٢٠١٢. لذلك لم يكن الفارق ببساطة بين فتح الأنفاق وإغلاقها بل بين بيئتين سياسيتين مختلفتين تماماً في نظرة القاهرة الى غزة وحماس وإيران. ثم جاء السيسي. وبعد الانقلاب انتقلت مصر من علاقة أكثر انفتاحاً مع حماس الى سياسة أمنية أكثر صداماً معها فأغلقت معابر ودمرت أعداد كبيرة من الأنفاق ثم تطورت الحملة الى استخدام وسائل قاسية لتدمير الشبكة الحدودية. وبمرور الوقت أصبح خنق الطريق المصري الى غزة واحداً من الثوابت الأمنية للنظام الجديد. وهنا تتجلى رابعة على الخريطة بأكملها وليس فقط كميدان في العاصمة المصرية. فبينما كانت عيون العالم تتجه الى ميدان يفض بالقوة كانت خريطة المنطقة ترسم في الاتجاه المعاكس من إقصاء الإخوان من السلطة وتشديد حصار غزة ومحاصرة حماس وتدمير شبكة الأنفاق وإغلاق أحد أهم المنافذ التي كانت تصل غزة بعمقها العربي والإقليمي. لم يكن السيسي بحاجة الى إعلان حرب على غزة حتى يغير معادلتها كان يكفي أن يجعل البوابة المصرية أضيق. وهكذا يمكن قراءة انقلاب السيسي من منظور إقليمي باعتباره أكثر من مجرد صراع على السلطة في القاهرة. لقد كان أيضاً انقلاباً في وظيفة مصر نفسها من دولة تستطيع حماس التعامل معها سياسياً الى دولة تنظر الى حماس بوصفها امتداداً لخصمها الداخلي وتتعامل مع الحدود المصرية الفلسطينية باعتبارها جبهة أمنية ينبغي إحكام إغلاقها. لكن غزة بعد أن أُغلقت البوابة المصرية لم تتوقف عن البحث عن طرق أخرى. فالأنفاق التي حاولت القاهرة دفنها لم تكن مجرد حفر تحت الأرض بل كانت تعبيراً عن حقيقة أعمق وهي أن غزة المحاصرة لن تتوقف وستبحث دائماً عن طريق بديل. وبعد ذلك الحصار بسبعة أعوام وفي عام ٢٠٢٠ ظهر عناصر من حماس في وثائقي على قناة الجزيرة وهم يجمعون أجزاء صاروخ فجر ٤ الإيراني داخل قطاع غزة المحاصر.

صفي الدين

49,956 Aufrufe • vor 6 Tagen

ماذا بعد السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم؟ أسوشييتد برس + يبدو أن الحرب في السودان قد وصلت إلى منعطف حرج بعد قرابة عامين من القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرّد الملايين، ونشر المجاعة. فقد احرز الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة، ضد منافسه قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويقول إنه استعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري الشهير، ولم تعترف قوات الدعم السريع بخسارتها بعد. ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا، وإليكم نظرة على ما قد تعنيه التطورات: ماذا يحدث على الأرض؟ اندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع معارك في الخرطوم وفي أنحاء البلاد. كان قادة القوتين حليفين، وكان من المفترض أن يشرفوا على التحول الديمقراطي بعد انتفاضة شعبية عام 2019، لكنهما بدلًا من ذلك عملا معًا لإحباط العودة إلى الحكم المدني. ومع ذلك، انفجرت التوترات لتتحول إلى صراع دموي على السلطة، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 28 ألف شخص، مع أن العدد يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص من ديارهم ودفعت أجزاءً من البلاد إلى المجاعة. هل ستنهي السيطرة على القصر الجمهوري الحرب؟ من المرجح أن يُدخل الانتصار العسكري في الخرطوم الحرب إلى فصل جديد، مُنشئًا تقسيمًا فعليًا للسودان إلى مناطق تُديرها القوات العسكرية وأخرى تُديرها قوات الدعم السريع. ولم يُبدِ القائد العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، أي إشارة على رغبته في الانخراط في محادثات سلام جادة، ويبدو أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، مُصمّمة على مواصلة القتال. ولا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مُعظم غرب السودان، وخاصةً مُعظم إقليم دارفور. وقد تُؤدي التطورات في الخرطوم إلى تفاقم التوترات في التحالف العسكري حيث يحظى الجيش بدعم مجموعة من الفصائل المُسلحة - بما في ذلك مُتمردو دارفور السابقون وألوية إسلامية - وهي فصائل مُتنافسة تاريخيًا، لا يجمعها سوى هدف مُحاربة قوات الدعم السريع. ما أهمية تشكيل قوات الدعم السريع مؤخرًا "حكومة موازية"؟ وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها ميثاقًا في فبراير/شباط في العاصمة الكينية نيروبي، ينشئ حكومة موازية. كما تحدّث البرهان عن تشكيل حكومة انتقالية، مما يزيد من احتمالية تنافس إدارتين متنافستين على الدعم في ظلّ قتال قواتهما، مما يُرسّخ تقسيم السودان الفعلي. يدعو ميثاق قوات الدعم السريع، المؤلف من 16 صفحة، إلى "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية"، تُحافظ على ما أسماه "وحدة أراضي السودان وشعبه طوعًا" - في إشارة إلى المجتمعات السودانية العديدة التي تُطالب بالحكم الذاتي من الخرطوم. انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، التي حشدها الرئيس آنذاك عمر البشير قبل عقدين من الزمن ضدّ سكان دارفور من وسط أو شرق إفريقيا، واتُهم الجنجويد بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وفظائع أخرى. واتُهمت قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة، بارتكاب فظائع عديدة، وفرضت إدارة بايدن عقوبات على دقلو، متهمةً قوات الدعم السريع ووكلائها بارتكاب إبادة جماعية. ونفت قوات الدعم السريع ارتكابها أي إبادة جماعية. كما اتُهم الجيش بارتكاب انتهاكات، وهو ينفي ذلك.
2:09

ماذا بعد السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم؟ أسوشييتد برس + يبدو أن الحرب في السودان قد وصلت إلى منعطف حرج بعد قرابة عامين من القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرّد الملايين، ونشر المجاعة. فقد احرز الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة، ضد منافسه قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويقول إنه استعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري الشهير، ولم تعترف قوات الدعم السريع بخسارتها بعد. ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا، وإليكم نظرة على ما قد تعنيه التطورات: ماذا يحدث على الأرض؟ اندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع معارك في الخرطوم وفي أنحاء البلاد. كان قادة القوتين حليفين، وكان من المفترض أن يشرفوا على التحول الديمقراطي بعد انتفاضة شعبية عام 2019، لكنهما بدلًا من ذلك عملا معًا لإحباط العودة إلى الحكم المدني. ومع ذلك، انفجرت التوترات لتتحول إلى صراع دموي على السلطة، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 28 ألف شخص، مع أن العدد يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص من ديارهم ودفعت أجزاءً من البلاد إلى المجاعة. هل ستنهي السيطرة على القصر الجمهوري الحرب؟ من المرجح أن يُدخل الانتصار العسكري في الخرطوم الحرب إلى فصل جديد، مُنشئًا تقسيمًا فعليًا للسودان إلى مناطق تُديرها القوات العسكرية وأخرى تُديرها قوات الدعم السريع. ولم يُبدِ القائد العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، أي إشارة على رغبته في الانخراط في محادثات سلام جادة، ويبدو أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، مُصمّمة على مواصلة القتال. ولا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مُعظم غرب السودان، وخاصةً مُعظم إقليم دارفور. وقد تُؤدي التطورات في الخرطوم إلى تفاقم التوترات في التحالف العسكري حيث يحظى الجيش بدعم مجموعة من الفصائل المُسلحة - بما في ذلك مُتمردو دارفور السابقون وألوية إسلامية - وهي فصائل مُتنافسة تاريخيًا، لا يجمعها سوى هدف مُحاربة قوات الدعم السريع. ما أهمية تشكيل قوات الدعم السريع مؤخرًا "حكومة موازية"؟ وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها ميثاقًا في فبراير/شباط في العاصمة الكينية نيروبي، ينشئ حكومة موازية. كما تحدّث البرهان عن تشكيل حكومة انتقالية، مما يزيد من احتمالية تنافس إدارتين متنافستين على الدعم في ظلّ قتال قواتهما، مما يُرسّخ تقسيم السودان الفعلي. يدعو ميثاق قوات الدعم السريع، المؤلف من 16 صفحة، إلى "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية"، تُحافظ على ما أسماه "وحدة أراضي السودان وشعبه طوعًا" - في إشارة إلى المجتمعات السودانية العديدة التي تُطالب بالحكم الذاتي من الخرطوم. انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، التي حشدها الرئيس آنذاك عمر البشير قبل عقدين من الزمن ضدّ سكان دارفور من وسط أو شرق إفريقيا، واتُهم الجنجويد بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وفظائع أخرى. واتُهمت قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة، بارتكاب فظائع عديدة، وفرضت إدارة بايدن عقوبات على دقلو، متهمةً قوات الدعم السريع ووكلائها بارتكاب إبادة جماعية. ونفت قوات الدعم السريع ارتكابها أي إبادة جماعية. كما اتُهم الجيش بارتكاب انتهاكات، وهو ينفي ذلك.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

207,316 Aufrufe • vor 1 Jahr

(2) وفي أعقاب انتصار الثورة، أجرت قناة العربية مقابلاتٍ عدّة مع مظلوم عبدي، قائد تلك الميليشيا، متبنّيةً دعاياته ضدّ الحكومة التركية، بما في ذلك مزاعمه عن احتلالها أراضيَ سورية، وطمعها في المزيد، ودعوته إلى حذف كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، وتأييده وجود قوات احتلالية أميركية في البلاد. كما التقت جريدة الشرق الأوسط بعبدي، متناولةً مطالبه باهتمام. غنيٌّ عن القول إن “قسد" تنظيم كاره للعرب والإسلام، يقمع المجتمعات العربية بوحشية، ويُجبرهم على القتال في صفوفه، ويفرض عليهم الفكر الشيوعي في التعليم، فأيّ إحياء لمفهوم الدولة، وأي نصرٍ للسّنّة، في احتضان هذه الميليشيا؟ أعاد سلطان القول إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تغفر للمملكة أنها عملت على إسقاط تجربة محمد مرسي، وإنهاء مشروع الإخوان بالكامل في المنطقة تقريباً بعد انهياره في مصر”، وهو هنا يؤكد القصّة، ولا يعدّها “تهمة” إخوانية، كما زعم قبل قليل. لكنه يأتي بزعم آخر مؤدّاه أن نقداً كثيراً صدر عن “رموز إخوانية” لاحتفاء المملكة الواسع بالرئيس الشرع، متسائلاً: لماذا قبلت بالشرع ولم تقبل بمرسي؟ وهو تساؤل يحمل افتراضاً مسبقاً غير دقيق، إذ ثمّة بعض أوجه الشبه بين الاحتفاء بالرئيسين، فقد احتفت السعودية بمرسي بقدرٍ لا يقلّ عن احتفائها بالشرع، وهو ما نشرته قناة العربية آنذاك في موقعها، قائلةً إن “السعودية استقبلت بحفاوة بالغة أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير في مدينة جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مقدّمة” مستقبليه، مضيفةً أن الزيارة تأتي بعد ثلاثة أسابيع على انتخابه”، وهي رسالة تأكيد لقوة العلاقات السعودية-المصرية. وبعد استقبال الملك عبد الله للرئيس مرسي، صرّح الرئيس قائلاً إنه “وجد في خادم الحرمين الحكمة والمعرفة والحب لمصر". كما استقبل الرئيس في مقر إقامته بجدّة الأمير سلمان الذي اقترح “تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين"،من أجل “دعم الاستثمار”، بحسب القناة التي أشادت بتصريح لمرسي أكّد فيه أن “أمن الخليج خطٌّ أحمر” (13 تموز/يوليو 2012). وأدّى مرسي والوفد المرافق له العمرة بحراسة رسمية، وأودعت المملكة نحو ثلاثة بلايين دولار (2,900) في البنك المركزي المصري لم يأخذ الرئيس مرسي منها شيئاً، بحسب السفير السعودي في مصر آنذاك، أحمد قطّان، الذي اعترف بأن ذلك المبلغ الكبير “خلّص عليه حازم الببلاوي (أول رئيس وزراء بعد الانقلاب) في لحظات” (روتانا خليجية، 2 آذار/مارس 2021). ونسبت جريدة الأهرام إلى الأمير سلمان قوله إن “بلاده تساند الحاكم الشرعي في مصر أيّاً كان” و “يجب إعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة كاملة في الحكم" (10 نيسان/أبريل 2013، وقد تجاهل “الإعلام السعودي” هذا التصريح عدا جريدة الرياض). هذه المواقف تدحض ما ذهب إليه سلطان من تقليلٍ لاحتفاء المملكة بمرسي، بغض النظر عن حقيقته ودوافعه. يشير سلطان إلى أن الشرع أفضل من مرسي في عيون السعودية، لأنه “صاحب مشروع لإنهاء نفوذ إيران في الشام كله، وقطع دابرها بصورة حاسمة، وهذا يخدم الأمن القومي للخليج العربي بكامله، وفي القلب منه المملكة، بينما مشروع الإخوان في مصر كان ودوداً..مع النفوذ الإيراني في المنطقة، "بل ومدافعاً عنه، وهذا ما أفزع المملكة وعواصم خليجية”. وفي هذا الكلام من التشويه وتزييف الحقائق ما يجب بيانه، ويحرُمُ كتمانه. لقد كان أحمد الشرع إرهابياً في نظر الحكومة السعودية على مدى سنوات، فكيف أصبح بين عشيّةٍ وضحاها سيفاً مُشهَراً على إيران؟ وهل كانت السعودية تعمل جادّةً على دحر العدوان الإيراني في الشام؟ الحقيقة أنها لم تكن لديها رؤية إستراتيجية للتعامل مع الثورة السورية، لأنها وهي تتوجس من الدور الإيراني، كانت تَعدُّ الثورة جزءاً من الربيع العربي، فدخلت المشهد السوري ولم تخرج بشيء. إنَّ حشد الطاقات في مواجهة عدوٍّ محدّد يسهّل الطريق إلى هزيمته، بعكس ما يحدث عند مواجهة خصوم كثيرين، بعضهم مصطنع أو متخيَّل. لقد نجحت المملكة في الإطاحة بمرسي في سنة، بينما بقي سفّاح الشام سنين طوالاً لم تزحزحه عن مكانه، ولو بذلت لإسقاطه عُشرَ ما بذلته لإسقاط مرسي لهوى في بواكير الثورة. ثم من أين أتى سلطان بالزعم أن “مشروع الإخوان” (هل ثمّةَ مشروع أصلاً؟ وما ملامحه؟ الهدف من وراء هذا المصطلح الإيحاء بأن لدى الإخوان مشروعاً غير وطني، عابراً للحدود، ومهدِّداً للنظام الإقليمي) مدافع عن النفوذ الإيراني؟ فِرْيَةٌ لا دليل عنده عليها، ولا مصدرَ لها إلا الدعاية السعودية التي ما فتئت تضخّها تشويهاً للرئيس مرسي ومرجعيته.
2:10

(2) وفي أعقاب انتصار الثورة، أجرت قناة العربية مقابلاتٍ عدّة مع مظلوم عبدي، قائد تلك الميليشيا، متبنّيةً دعاياته ضدّ الحكومة التركية، بما في ذلك مزاعمه عن احتلالها أراضيَ سورية، وطمعها في المزيد، ودعوته إلى حذف كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، وتأييده وجود قوات احتلالية أميركية في البلاد. كما التقت جريدة الشرق الأوسط بعبدي، متناولةً مطالبه باهتمام. غنيٌّ عن القول إن “قسد" تنظيم كاره للعرب والإسلام، يقمع المجتمعات العربية بوحشية، ويُجبرهم على القتال في صفوفه، ويفرض عليهم الفكر الشيوعي في التعليم، فأيّ إحياء لمفهوم الدولة، وأي نصرٍ للسّنّة، في احتضان هذه الميليشيا؟ أعاد سلطان القول إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تغفر للمملكة أنها عملت على إسقاط تجربة محمد مرسي، وإنهاء مشروع الإخوان بالكامل في المنطقة تقريباً بعد انهياره في مصر”، وهو هنا يؤكد القصّة، ولا يعدّها “تهمة” إخوانية، كما زعم قبل قليل. لكنه يأتي بزعم آخر مؤدّاه أن نقداً كثيراً صدر عن “رموز إخوانية” لاحتفاء المملكة الواسع بالرئيس الشرع، متسائلاً: لماذا قبلت بالشرع ولم تقبل بمرسي؟ وهو تساؤل يحمل افتراضاً مسبقاً غير دقيق، إذ ثمّة بعض أوجه الشبه بين الاحتفاء بالرئيسين، فقد احتفت السعودية بمرسي بقدرٍ لا يقلّ عن احتفائها بالشرع، وهو ما نشرته قناة العربية آنذاك في موقعها، قائلةً إن “السعودية استقبلت بحفاوة بالغة أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير في مدينة جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مقدّمة” مستقبليه، مضيفةً أن الزيارة تأتي بعد ثلاثة أسابيع على انتخابه”، وهي رسالة تأكيد لقوة العلاقات السعودية-المصرية. وبعد استقبال الملك عبد الله للرئيس مرسي، صرّح الرئيس قائلاً إنه “وجد في خادم الحرمين الحكمة والمعرفة والحب لمصر". كما استقبل الرئيس في مقر إقامته بجدّة الأمير سلمان الذي اقترح “تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين"،من أجل “دعم الاستثمار”، بحسب القناة التي أشادت بتصريح لمرسي أكّد فيه أن “أمن الخليج خطٌّ أحمر” (13 تموز/يوليو 2012). وأدّى مرسي والوفد المرافق له العمرة بحراسة رسمية، وأودعت المملكة نحو ثلاثة بلايين دولار (2,900) في البنك المركزي المصري لم يأخذ الرئيس مرسي منها شيئاً، بحسب السفير السعودي في مصر آنذاك، أحمد قطّان، الذي اعترف بأن ذلك المبلغ الكبير “خلّص عليه حازم الببلاوي (أول رئيس وزراء بعد الانقلاب) في لحظات” (روتانا خليجية، 2 آذار/مارس 2021). ونسبت جريدة الأهرام إلى الأمير سلمان قوله إن “بلاده تساند الحاكم الشرعي في مصر أيّاً كان” و “يجب إعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة كاملة في الحكم" (10 نيسان/أبريل 2013، وقد تجاهل “الإعلام السعودي” هذا التصريح عدا جريدة الرياض). هذه المواقف تدحض ما ذهب إليه سلطان من تقليلٍ لاحتفاء المملكة بمرسي، بغض النظر عن حقيقته ودوافعه. يشير سلطان إلى أن الشرع أفضل من مرسي في عيون السعودية، لأنه “صاحب مشروع لإنهاء نفوذ إيران في الشام كله، وقطع دابرها بصورة حاسمة، وهذا يخدم الأمن القومي للخليج العربي بكامله، وفي القلب منه المملكة، بينما مشروع الإخوان في مصر كان ودوداً..مع النفوذ الإيراني في المنطقة، "بل ومدافعاً عنه، وهذا ما أفزع المملكة وعواصم خليجية”. وفي هذا الكلام من التشويه وتزييف الحقائق ما يجب بيانه، ويحرُمُ كتمانه. لقد كان أحمد الشرع إرهابياً في نظر الحكومة السعودية على مدى سنوات، فكيف أصبح بين عشيّةٍ وضحاها سيفاً مُشهَراً على إيران؟ وهل كانت السعودية تعمل جادّةً على دحر العدوان الإيراني في الشام؟ الحقيقة أنها لم تكن لديها رؤية إستراتيجية للتعامل مع الثورة السورية، لأنها وهي تتوجس من الدور الإيراني، كانت تَعدُّ الثورة جزءاً من الربيع العربي، فدخلت المشهد السوري ولم تخرج بشيء. إنَّ حشد الطاقات في مواجهة عدوٍّ محدّد يسهّل الطريق إلى هزيمته، بعكس ما يحدث عند مواجهة خصوم كثيرين، بعضهم مصطنع أو متخيَّل. لقد نجحت المملكة في الإطاحة بمرسي في سنة، بينما بقي سفّاح الشام سنين طوالاً لم تزحزحه عن مكانه، ولو بذلت لإسقاطه عُشرَ ما بذلته لإسقاط مرسي لهوى في بواكير الثورة. ثم من أين أتى سلطان بالزعم أن “مشروع الإخوان” (هل ثمّةَ مشروع أصلاً؟ وما ملامحه؟ الهدف من وراء هذا المصطلح الإيحاء بأن لدى الإخوان مشروعاً غير وطني، عابراً للحدود، ومهدِّداً للنظام الإقليمي) مدافع عن النفوذ الإيراني؟ فِرْيَةٌ لا دليل عنده عليها، ولا مصدرَ لها إلا الدعاية السعودية التي ما فتئت تضخّها تشويهاً للرئيس مرسي ومرجعيته.

أحمد بن راشد بن سعيّد

37,244 Aufrufe • vor 1 Jahr

في 3 أغسطس 2011، كنت في باريس مع فريق الشركة العالمية التي أعمل بها، نخوض مباحثات للاستحواذ على شركة سويسرية. اجتماعات مهمة، أرقام كبيرة، وقرارات حساسة… لكن عقولنا نحن المصريين الثلاثة أعضاء الفريق كانت في أكاديمية الشرطة في القاهرة. كنا نتابع، لحظة بلحظة، ظهور الرئيس مبارك وراء القضبان. كان حماسنا طاغيًا إلى درجة أثارت دهشة زملائنا الأجانب: كيف ننشغل بمحاكمة تجري على بُعد آلاف الكيلومترات، بينما نجلس وسط مفاوضات مصيرية في باريس؟ لم يكونوا يدركون أننا لم نكن نشاهد مجرد محاكمة رئيس سابق؛ كنا نظن أننا نشاهد انتصار ثورة، وانهيار فكرة أن الحاكم يظل فوق المساءلة إلى الأبد. صدّقنا الصورة. لكن بعد 9 سنوات، في 2020، ظهرت صورة أخرى مناقضة تمامًا: جنازة عسكرية مهيبة لمبارك، يتقدمها الفريق عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدلي منصور، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وكبار قادة القوات المسلحة والدولة. الرجل نفسه الذي صدر بحقه حكم نهائي في قضية فساد، وقامت ضده ثورة رفعت شعار إسقاط نظامه، ودّعته الدولة بكامل هيبتها ورموزها. بين صورة مبارك على السرير داخل القفص، وصورة نعشه على عربة المدفع، سؤال لم يفارقني: هل كان المشهد الأول تعبيرًا حقيقيًا عن انتصار الثورة، أم كان مشهدًا محسوبًا لامتصاص غضب الشارع وإقناعه بأن النظام القديم انتهى؟ هل كان وضع مبارك في القفص عقابًا له لأنه فتح باب توريث الحكم لمدني من أسرته، بما يهدد موقع المؤسسة العسكرية في قمة السلطة؟ أم كان تنازلًا مؤقتًا قدمه المجلس العسكري حتى تمر أخطر لحظات الثورة؟ فالضباط الذين وضعوا مبارك داخل القفص هم أنفسهم أقاموا لها جنازة عسكرية مهيبة. خدعتنا الصورة، ظننا محاكمة الرجل تعني محاكمة النظام، سقوط الرئيس يعني سقوط القواعد التي صنعت حكمه. لكن النظام كان أعمق من شخص، وأكثر قدرة على البقاء وإعادة كتابة الرواية. #مصر #زلزال
0:35

في 3 أغسطس 2011، كنت في باريس مع فريق الشركة العالمية التي أعمل بها، نخوض مباحثات للاستحواذ على شركة سويسرية. اجتماعات مهمة، أرقام كبيرة، وقرارات حساسة… لكن عقولنا نحن المصريين الثلاثة أعضاء الفريق كانت في أكاديمية الشرطة في القاهرة. كنا نتابع، لحظة بلحظة، ظهور الرئيس مبارك وراء القضبان. كان حماسنا طاغيًا إلى درجة أثارت دهشة زملائنا الأجانب: كيف ننشغل بمحاكمة تجري على بُعد آلاف الكيلومترات، بينما نجلس وسط مفاوضات مصيرية في باريس؟ لم يكونوا يدركون أننا لم نكن نشاهد مجرد محاكمة رئيس سابق؛ كنا نظن أننا نشاهد انتصار ثورة، وانهيار فكرة أن الحاكم يظل فوق المساءلة إلى الأبد. صدّقنا الصورة. لكن بعد 9 سنوات، في 2020، ظهرت صورة أخرى مناقضة تمامًا: جنازة عسكرية مهيبة لمبارك، يتقدمها الفريق عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدلي منصور، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وكبار قادة القوات المسلحة والدولة. الرجل نفسه الذي صدر بحقه حكم نهائي في قضية فساد، وقامت ضده ثورة رفعت شعار إسقاط نظامه، ودّعته الدولة بكامل هيبتها ورموزها. بين صورة مبارك على السرير داخل القفص، وصورة نعشه على عربة المدفع، سؤال لم يفارقني: هل كان المشهد الأول تعبيرًا حقيقيًا عن انتصار الثورة، أم كان مشهدًا محسوبًا لامتصاص غضب الشارع وإقناعه بأن النظام القديم انتهى؟ هل كان وضع مبارك في القفص عقابًا له لأنه فتح باب توريث الحكم لمدني من أسرته، بما يهدد موقع المؤسسة العسكرية في قمة السلطة؟ أم كان تنازلًا مؤقتًا قدمه المجلس العسكري حتى تمر أخطر لحظات الثورة؟ فالضباط الذين وضعوا مبارك داخل القفص هم أنفسهم أقاموا لها جنازة عسكرية مهيبة. خدعتنا الصورة، ظننا محاكمة الرجل تعني محاكمة النظام، سقوط الرئيس يعني سقوط القواعد التي صنعت حكمه. لكن النظام كان أعمق من شخص، وأكثر قدرة على البقاء وإعادة كتابة الرواية. #مصر #زلزال

Mourad Aly د. مراد علي

22,619 Aufrufe • vor 22 Tagen

عدنان الاعجم يكتب الأخ الزبيدي في أحد الأيام كنت واقفًا في إحدى النقاط، وتم إيقاف جميع السيارات لمرور موكب استمر لأكثر من ساعة تقريبًا. وعرفت لاحقًا أنه موكب الرئيس الزبيدي، وكان متجهًا إلى الضالع أو لحج. وبعد أن أصبح الطريق متاحًا، شعرت بالذهول من حجم الموكب الذي تجاوز عدد الأطقم فيه 200 طقم، وعشرات المدرعات العسكرية والرئاسية. وأدركت للمرة الأولى أن هزيمة 94 أصبحت من الماضي عندما شاهدت موكب الزبيدي يفوق موكب عفاش في خليجي 20 بأضعاف. وعلى الرغم من تحفظي على الممارسات التي كانت تُرتكب آنذاك، إلا أن وجود القوات الجنوبية كان يشعرني بالفخر، واستمرت النشوة والأحلام بقرب استعادة الدولة إلى أن حدثت الصدمة. بعد أحداث حضرموت، وفي خطوة لم تكن متوقعة وغير مبررة، تلقت القوات المسلحة الجنوبية هزيمة دون طلقة واحدة، بعد مغادرة الرئيس الزبيدي وقيادات عسكرية ميدانية عدن عبر الميناء إلى مكان غير معلوم. وكان قرار المغادرة وانسحاب القوات من العاصمة قرارًا كارثيًا لا يُغتفر. واليوم، من الغباء أن يتوهم البعض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعودة الزبيدي للحكم وعودة القوات الجنوبية بكامل قواها كما كانت. نحن نتمنى ذلك، لكن التمنيات تصطدم بالحقيقة. الأخ الزبيدي، لا أزالت أنتظر منك، ومعي الكثيرون، توضيحًا عن سبب ما حصل. ومن الشجاعة أن تخرج وتتحمل المسؤولية عن الهزيمة. في عام 1994 صمد الشهيد محمد قاسم عبدالقوي الشعيبي، والشهيد درعه اليافعي، على تخوم عدن شهرًا كاملًا، وبحوزتهم دبابة واحدة واثنان من المدافع ب عشرة وثلاثة أطقم في مواجهة ما كان يُعرف بعرب أفغانستان والفرقة الأولى والحرس الجمهوري. وأنا أحد الذين واجهوا من نقطة الصفر في دار سعد بتاريخ 5/7/1994، والكثير ممن كانوا معنا ما زالوا على قيد الحياة. الأخ الزبيدي، نصيحة: عليكم اتباع المسار السياسي، أما المسار الآخر فسوف يقضي على ما تبقى من الثورة الجنوبية. فالشعب العظيم بحاجة إلى قيادة حكيمة وقرارات أكثر حكمة. #اعجميات
1:40

عدنان الاعجم يكتب الأخ الزبيدي في أحد الأيام كنت واقفًا في إحدى النقاط، وتم إيقاف جميع السيارات لمرور موكب استمر لأكثر من ساعة تقريبًا. وعرفت لاحقًا أنه موكب الرئيس الزبيدي، وكان متجهًا إلى الضالع أو لحج. وبعد أن أصبح الطريق متاحًا، شعرت بالذهول من حجم الموكب الذي تجاوز عدد الأطقم فيه 200 طقم، وعشرات المدرعات العسكرية والرئاسية. وأدركت للمرة الأولى أن هزيمة 94 أصبحت من الماضي عندما شاهدت موكب الزبيدي يفوق موكب عفاش في خليجي 20 بأضعاف. وعلى الرغم من تحفظي على الممارسات التي كانت تُرتكب آنذاك، إلا أن وجود القوات الجنوبية كان يشعرني بالفخر، واستمرت النشوة والأحلام بقرب استعادة الدولة إلى أن حدثت الصدمة. بعد أحداث حضرموت، وفي خطوة لم تكن متوقعة وغير مبررة، تلقت القوات المسلحة الجنوبية هزيمة دون طلقة واحدة، بعد مغادرة الرئيس الزبيدي وقيادات عسكرية ميدانية عدن عبر الميناء إلى مكان غير معلوم. وكان قرار المغادرة وانسحاب القوات من العاصمة قرارًا كارثيًا لا يُغتفر. واليوم، من الغباء أن يتوهم البعض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعودة الزبيدي للحكم وعودة القوات الجنوبية بكامل قواها كما كانت. نحن نتمنى ذلك، لكن التمنيات تصطدم بالحقيقة. الأخ الزبيدي، لا أزالت أنتظر منك، ومعي الكثيرون، توضيحًا عن سبب ما حصل. ومن الشجاعة أن تخرج وتتحمل المسؤولية عن الهزيمة. في عام 1994 صمد الشهيد محمد قاسم عبدالقوي الشعيبي، والشهيد درعه اليافعي، على تخوم عدن شهرًا كاملًا، وبحوزتهم دبابة واحدة واثنان من المدافع ب عشرة وثلاثة أطقم في مواجهة ما كان يُعرف بعرب أفغانستان والفرقة الأولى والحرس الجمهوري. وأنا أحد الذين واجهوا من نقطة الصفر في دار سعد بتاريخ 5/7/1994، والكثير ممن كانوا معنا ما زالوا على قيد الحياة. الأخ الزبيدي، نصيحة: عليكم اتباع المسار السياسي، أما المسار الآخر فسوف يقضي على ما تبقى من الثورة الجنوبية. فالشعب العظيم بحاجة إلى قيادة حكيمة وقرارات أكثر حكمة. #اعجميات

صالح العبيدي

50,830 Aufrufe • vor 2 Monaten

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري
1:42

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري

سام الغُباري

30,162 Aufrufe • vor 2 Monaten

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦
1:54

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,306 Aufrufe • vor 2 Monaten

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
0:39

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

PIC | صـور من التـاريخ

27,669 Aufrufe • vor 10 Monaten

#فيديو من عام 1966 بعد دعوة رسمية، أقدم الرئيس المصري جمال عبد الناصر على اعتقال رئيس الجمهورية اليمنية عبدالله السلال، ورئيس حكومته محمد أحمد نعمان، إلى جانب عشرات من كبار القيادات اليمنية، واحتجازهم في السجن الحربي بالقاهرة لمدة قاربت 10 أشهر. في سبتمبر/ 1966 استُدرجت القيادة اليمنية إلى القاهرة بدعوة رسمية، قبل أن تتحول الزيارة إلى عملية اعتقال جماعي طالت السلال والنعمان ومعهما 64 من كبار القيادات اليمنية، حيث أُودِعوا السجن الحربي في مصر. جاء الاعتقال على خلفية معارضة هذه القيادات لتدخل العسكريين المصريين في القرار اليمني وهيمنتهم على مؤسسات الدولة، رغم أن الوجود العسكري المصري في اليمن كان بذريعة دعم ثورة 26 سبتمبر 1962 سبق الاعتقال اجتماع مهين استُبعد فيه عبد الناصر، واستُبدل بشخصيات أمنية وعسكرية، أعقبه اتهام الوفد بالخيانة، ما فجّر الأزمة. ويروي النعمان في مذكراته تفاصيل ما سمّاه «الغزو الكبير»؛ إذ استُدرج مع عدد من رفاقه من قبل المخابرات المصرية بحجة لقاء المشير عبد الحكيم عامر، ليُفاجأوا بأن الموكب يتجه مباشرة إلى السجن الحربي. وخلال الاعتقال، صادف النعمان وزير الحربية شمس بدران في طابور استخدام الحمّام، فقال عبارته الشهيرة: «كنا نطالب في العهد الملكي بحرية القول، وها نحن في عهد عبد الناصر نطالب بحرية البول!» ظلّ المعتقلون محتجزين حتى ما بعد نكسة يونيو 1967. وعاش النعمان وبقية المعتقلين معزولين عن العالم، لا يعلمون ما يدور خارج الزنازين، ولم يدركوا أن حربًا قد اندلعت وانتهت. ويقول النعمان في ذكرياته: «لم نكن نسمع أو نعرف عن الحرب شيئًا، حتى فتح أحد السجّانين باب الزنزانة وقال: عم نعمان… الفرج جاء. قلت له: هل سيخرجوننا؟ قال: لا. جيشنا انهزم، وإسرائيل في السويس، والرئيس استقال…». وفي تلك الليلة فقط، أُتيحت «حرية البول» وسُمح باللقاء مع بقية المعتقلين. تكشف هذه الواقعة تحوّل ما سُمّي بالدعم المصري إلى وصاية مباشرة، وتمثل إحدى أخطر محطات الصدام بين القيادة اليمنية والنظام الناصري، وأسهمت لاحقًا في إضعاف النظام الجمهوري وتهيئة الطريق لانقلاب 1967.
0:48

#فيديو من عام 1966 بعد دعوة رسمية، أقدم الرئيس المصري جمال عبد الناصر على اعتقال رئيس الجمهورية اليمنية عبدالله السلال، ورئيس حكومته محمد أحمد نعمان، إلى جانب عشرات من كبار القيادات اليمنية، واحتجازهم في السجن الحربي بالقاهرة لمدة قاربت 10 أشهر. في سبتمبر/ 1966 استُدرجت القيادة اليمنية إلى القاهرة بدعوة رسمية، قبل أن تتحول الزيارة إلى عملية اعتقال جماعي طالت السلال والنعمان ومعهما 64 من كبار القيادات اليمنية، حيث أُودِعوا السجن الحربي في مصر. جاء الاعتقال على خلفية معارضة هذه القيادات لتدخل العسكريين المصريين في القرار اليمني وهيمنتهم على مؤسسات الدولة، رغم أن الوجود العسكري المصري في اليمن كان بذريعة دعم ثورة 26 سبتمبر 1962 سبق الاعتقال اجتماع مهين استُبعد فيه عبد الناصر، واستُبدل بشخصيات أمنية وعسكرية، أعقبه اتهام الوفد بالخيانة، ما فجّر الأزمة. ويروي النعمان في مذكراته تفاصيل ما سمّاه «الغزو الكبير»؛ إذ استُدرج مع عدد من رفاقه من قبل المخابرات المصرية بحجة لقاء المشير عبد الحكيم عامر، ليُفاجأوا بأن الموكب يتجه مباشرة إلى السجن الحربي. وخلال الاعتقال، صادف النعمان وزير الحربية شمس بدران في طابور استخدام الحمّام، فقال عبارته الشهيرة: «كنا نطالب في العهد الملكي بحرية القول، وها نحن في عهد عبد الناصر نطالب بحرية البول!» ظلّ المعتقلون محتجزين حتى ما بعد نكسة يونيو 1967. وعاش النعمان وبقية المعتقلين معزولين عن العالم، لا يعلمون ما يدور خارج الزنازين، ولم يدركوا أن حربًا قد اندلعت وانتهت. ويقول النعمان في ذكرياته: «لم نكن نسمع أو نعرف عن الحرب شيئًا، حتى فتح أحد السجّانين باب الزنزانة وقال: عم نعمان… الفرج جاء. قلت له: هل سيخرجوننا؟ قال: لا. جيشنا انهزم، وإسرائيل في السويس، والرئيس استقال…». وفي تلك الليلة فقط، أُتيحت «حرية البول» وسُمح باللقاء مع بقية المعتقلين. تكشف هذه الواقعة تحوّل ما سُمّي بالدعم المصري إلى وصاية مباشرة، وتمثل إحدى أخطر محطات الصدام بين القيادة اليمنية والنظام الناصري، وأسهمت لاحقًا في إضعاف النظام الجمهوري وتهيئة الطريق لانقلاب 1967.

PIC | صـور من التـاريخ

250,385 Aufrufe • vor 7 Monaten

حتى لا يصبح "رمزي" عند السيسي مجرد رمزي آخر ! المتحدث هنا هو رمزى عز الدين رمزى، الذي اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشارا سياسيا له ،بشكل مفاجىء قبل ساعات. هو أول مستشار سياسي السيسي، بهذا الوصف الصريح منذ توليه السلطة في 2014. واختياره يأتى بعد سلسلة تغييرات، استهدفت على مايبدو إعادة تشكيل الفريق الاستشاري وطالت عددا من مستشارى السيسى خلال العامين الماضيين ،بعد إنهاء خدمة 11 مستشاراً آخرين في 2024 معظمهم من خلفيات عسكرية وأمنية. يبدو أن محدثنا من تلك المدرسة الواقعية الساعية للتغيير ، هذا على الأقل ماتشى به قراءته للوضع الاقليمى، وادراكه متأسفا أن قيمة مصر وقدرتها هى فى التعاطى النشط مع قضايا الاقليم ،وليس الانكفاء على نفسها. ينتمي من واقع كلامه إلى هذه المدرسة الكلاسيكية، التى تجمع بين الواقعية والبراجماتية، كموازنة بين المصالح الوطنية والعلاقات مع القوى الكبرى. وكما تراه ،فهو أيضا دبلوماسي هادئ يجمع بين الخبرة الميدانية والتحليل الأكاديمي، بعيداً عن الإعلامية أو الشعبوية وخبرته الطويلة في الأمم المتحدة والأزمات الإقليمية، ما يجعله قادراً على قراءة المشهد الدولي بعمق، مع التركيز على الوساطة والحلول السياسية غير العسكرية. فى السابق، اعتمد الرئيس على مستشارين لشؤون أمن قومي أو استراتيجية، لكن لم يكن هناك منصب مستشار سياسي بارز بهذا الشكل. يبقى أن تعيين رمزى لمدة عام ،يعنى أنه مؤقت وسيمر بفترة تقييم طبيعية ،قد تعيد الى الأذهان، ولو بشكل جزئي، الدور التاريخى الذى لعبه أسامة الباز مستشار الرئيس الراحل حسنى مبارك، رحمهما الله . للعلم بدأ رمزي عز الدين وهو من مواليد 1954مسيرته الدبلوماسية مبكراً في السبعينيات وعمل كسكرتير ثالث في بعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك وهو في الـ24 من عمره، ثم في موسكو وواشنطن والبرازيل، ووصل إلى وكيل أول وزارة الخارجية (منصب الباز سابقا) حوالي 2012. بعد 12 عاما من توليه الحكم، يأتى السيسى بتعيين رمزى ،فى منصب لا يجب أن يكون رمزيا بالمطلق ،اذ يعول عليه الكثيرون فى تغيير مجرى الواقع السياسى المحبط. لكن الأمر سيظل مرهونا ،بما اذا كان دور رمزى هو استشاريا فقط، أم مؤثرا في صنع القرار ،لأن الفارق بين الوضعين كبير جدا ،ومشروطا بمساحة الحركة ،والأهم استمرار ثقة الرئيس. وهكذا فان التحدي الحقيقي ليس في المنصب ، بل في منح صاحبه وزنا فعليا داخل دوائر صنع القرار ، حتى لا يتحول رمزى الاسم الى رمزى الفعل ،فهذا آخر مانريده بالتأكيد !!.
2:37

حتى لا يصبح "رمزي" عند السيسي مجرد رمزي آخر ! المتحدث هنا هو رمزى عز الدين رمزى، الذي اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشارا سياسيا له ،بشكل مفاجىء قبل ساعات. هو أول مستشار سياسي السيسي، بهذا الوصف الصريح منذ توليه السلطة في 2014. واختياره يأتى بعد سلسلة تغييرات، استهدفت على مايبدو إعادة تشكيل الفريق الاستشاري وطالت عددا من مستشارى السيسى خلال العامين الماضيين ،بعد إنهاء خدمة 11 مستشاراً آخرين في 2024 معظمهم من خلفيات عسكرية وأمنية. يبدو أن محدثنا من تلك المدرسة الواقعية الساعية للتغيير ، هذا على الأقل ماتشى به قراءته للوضع الاقليمى، وادراكه متأسفا أن قيمة مصر وقدرتها هى فى التعاطى النشط مع قضايا الاقليم ،وليس الانكفاء على نفسها. ينتمي من واقع كلامه إلى هذه المدرسة الكلاسيكية، التى تجمع بين الواقعية والبراجماتية، كموازنة بين المصالح الوطنية والعلاقات مع القوى الكبرى. وكما تراه ،فهو أيضا دبلوماسي هادئ يجمع بين الخبرة الميدانية والتحليل الأكاديمي، بعيداً عن الإعلامية أو الشعبوية وخبرته الطويلة في الأمم المتحدة والأزمات الإقليمية، ما يجعله قادراً على قراءة المشهد الدولي بعمق، مع التركيز على الوساطة والحلول السياسية غير العسكرية. فى السابق، اعتمد الرئيس على مستشارين لشؤون أمن قومي أو استراتيجية، لكن لم يكن هناك منصب مستشار سياسي بارز بهذا الشكل. يبقى أن تعيين رمزى لمدة عام ،يعنى أنه مؤقت وسيمر بفترة تقييم طبيعية ،قد تعيد الى الأذهان، ولو بشكل جزئي، الدور التاريخى الذى لعبه أسامة الباز مستشار الرئيس الراحل حسنى مبارك، رحمهما الله . للعلم بدأ رمزي عز الدين وهو من مواليد 1954مسيرته الدبلوماسية مبكراً في السبعينيات وعمل كسكرتير ثالث في بعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك وهو في الـ24 من عمره، ثم في موسكو وواشنطن والبرازيل، ووصل إلى وكيل أول وزارة الخارجية (منصب الباز سابقا) حوالي 2012. بعد 12 عاما من توليه الحكم، يأتى السيسى بتعيين رمزى ،فى منصب لا يجب أن يكون رمزيا بالمطلق ،اذ يعول عليه الكثيرون فى تغيير مجرى الواقع السياسى المحبط. لكن الأمر سيظل مرهونا ،بما اذا كان دور رمزى هو استشاريا فقط، أم مؤثرا في صنع القرار ،لأن الفارق بين الوضعين كبير جدا ،ومشروطا بمساحة الحركة ،والأهم استمرار ثقة الرئيس. وهكذا فان التحدي الحقيقي ليس في المنصب ، بل في منح صاحبه وزنا فعليا داخل دوائر صنع القرار ، حتى لا يتحول رمزى الاسم الى رمزى الفعل ،فهذا آخر مانريده بالتأكيد !!.

khaled mahmoued

67,689 Aufrufe • vor 4 Monaten

● تشرفت اليوم بزيارة أسرة فقيد الوطن فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية السابق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث التقيت، اخوه الفريق الركن المناضل ناصر منصور هادي، و نجله اللواء ناصر عبدربه منصور هادي، بحضور سيادة الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، والشيخ المناضل علي القفيش. ● وفي هذا اللقاء الذي غلبت عليه مشاعر الوفاء والعرفان، استحضرنا السيرة الوطنية لفخامة الرئيس الراحل، ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، وإدراكه المبكر للمخاطر التي يمثلها المشروع الإيراني على اليمن والمنطقة، وتحذيراته المتكررة من تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، وهي الحقائق التي أثبتت الأحداث لاحقاً دقتها وبعد نظره السياسي. ● كما استذكرنا بكل التقدير والامتنان المواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه وقيادته الشرعية، وتجسد ذلك بوضوح في المبادرات الكريمة التي أحاطت أسرة الفقيد بالرعاية والوفاء، بدءاً من برقية تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الامين -يحفظهم الله- والاتصال الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لتقديم واجب العزاء، و لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لأسرة المرحوم، وزيارات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن حمد السلمان ، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات في المملكة. ● إنها مواقف أصيلة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وتجسد وفاء المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي مواقف ستظل محفورة في وجدان اليمنيين جيلاً بعد جيل. ● كما أكد الشيخ المناضل علي القفيش في كلمته اعتزاز أبناء أبين خاصة، واليمن عامة، بهذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعبر عن المعدن الأصيل للمملكة وقيادتها الحكيمة. ● وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم القيادة السياسية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس، وباسم الحكومة اليمنية برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني، وباسم الشعب اليمني كافة، إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم المشرفة ودعمهم الصادق ووفائهم النبيل لليمن في مختلف المراحل والظروف. ● رحم الله فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، وجزاه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وحفظ الله اليمن والمملكة العربية السعودية، وأدام ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة والتاريخ والمصير
0:36

● تشرفت اليوم بزيارة أسرة فقيد الوطن فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية السابق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث التقيت، اخوه الفريق الركن المناضل ناصر منصور هادي، و نجله اللواء ناصر عبدربه منصور هادي، بحضور سيادة الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، والشيخ المناضل علي القفيش. ● وفي هذا اللقاء الذي غلبت عليه مشاعر الوفاء والعرفان، استحضرنا السيرة الوطنية لفخامة الرئيس الراحل، ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، وإدراكه المبكر للمخاطر التي يمثلها المشروع الإيراني على اليمن والمنطقة، وتحذيراته المتكررة من تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، وهي الحقائق التي أثبتت الأحداث لاحقاً دقتها وبعد نظره السياسي. ● كما استذكرنا بكل التقدير والامتنان المواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه وقيادته الشرعية، وتجسد ذلك بوضوح في المبادرات الكريمة التي أحاطت أسرة الفقيد بالرعاية والوفاء، بدءاً من برقية تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الامين -يحفظهم الله- والاتصال الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لتقديم واجب العزاء، و لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لأسرة المرحوم، وزيارات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن حمد السلمان ، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات في المملكة. ● إنها مواقف أصيلة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وتجسد وفاء المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي مواقف ستظل محفورة في وجدان اليمنيين جيلاً بعد جيل. ● كما أكد الشيخ المناضل علي القفيش في كلمته اعتزاز أبناء أبين خاصة، واليمن عامة، بهذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعبر عن المعدن الأصيل للمملكة وقيادتها الحكيمة. ● وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم القيادة السياسية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس، وباسم الحكومة اليمنية برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني، وباسم الشعب اليمني كافة، إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم المشرفة ودعمهم الصادق ووفائهم النبيل لليمن في مختلف المراحل والظروف. ● رحم الله فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، وجزاه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وحفظ الله اليمن والمملكة العربية السعودية، وأدام ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة والتاريخ والمصير

معمر الإرياني

72,387 Aufrufe • vor 2 Monaten

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة
1:58

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 1 Monat