Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

#متداول | #معلومة توضيح مهم بخصوص السعي (العمولة العقارية): 🔹 المشتري لا يتحمّل قيمة الدلالة. 🔹 السعي يدفعه الطرف الذي تعاقد مع الوسيط العقاري، وغالبًا يكون طالب الخدمة العقارية. وبخصوص عقود الإيجار: 🔹 يتحمّل المؤجر المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك حسب ما تحدده...

145,698 views • 8 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

(اشتراط البائع السعي لمكتبه أو أقاربه..) قديماً.. كان بعض العقاريون يشترطون نسبة من السعي أما لمكتبه أو أقاربه أو الأصدقاء. حديثاً.. فقد ابتدع بعض المطورون والعقاريون الجدد فكرة تأسيس شركة تسويق يملكونها واشتراط السعي لها. وقد صدر نظام الوساطة العقارية.. بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ المتضمن الموافقة على نظام الوساطة العقارية. لذا فلا يحق لمالك العقار أو وكيله أو مكتبه أو قريبه أو صديقه أخذ نسبة من السعي أو السمسرة أو العمولة ؛ لأن السعي أو السمسرة أو العمولة للطرف الثالث (الوسيط) العقاري الذي وفَّق بين البائع والمشتري. وأن أخذ البائع نسبة من السعي ، فيحق للوسيط مطالبة البائع قضاءً. ▫️ قضاءً : (بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعياً؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفَّق بين البائع والمشتري). قرار المحكمة العليا رقم (3/3/19) وتاريخ 1430/9/9ھ: (المبادئ والقرارات ص ٤٠) ▫️ نظاماً : الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها. وقد اشترط نظام الوساطة العقارية لاستحقاق الوسيط العقاري لعمولة السعي أن تتم الصفقة العقارية التي توسط بها وفقاً لعقد الوساطة، وأثناء مدة سريانه او خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوماً من انتهاء العقد، على ان يثبت الوسيط العقاري وساطته في هذه الحالة.

د. بدر الشويعر

87,186 views • 1 year ago

⚠️ تنبيه مهم جدًا لكل من لديه عقد إيجار طويل الأجل اليوم الناس تبرم عقود الإيجار عبر شبكة #إيجار بالطريقة المعتادة، وكثير منهم لا يعلم أن هناك إجراءً آخر قد يرتبط بالآثار القضائية والإدارية للعقد. المادة (14) من نظام التسجيل العيني للعقار أوجبت التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار التي مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تكون الحقوق الناتجة عنها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير. والأهم 👇 المادة (22) من اللائحة التنفيذية تنص على أن الهيئة تقوم «آليًا» بالتأشير في السجل العقاري بجميع عقود الإيجار المسجلة متى كانت مدتها 10 سنوات فأكثر. لكن على أرض الواقع اليوم: المؤجر والمستأجر يبرمان العقد في شبكة #إيجار بشكل طبيعي، ولا يظهر لهما - بحسب ما وقفت عليه - ما يؤكد أن العقد تم التأشير عليه في #السجل_العقاري، ولا تنبيه واضح بضرورة اتخاذ إجراء آخر. وهنا المشكلة الحقيقية. إذا كانت اللائحة تنص على التأشير «آليًا»، فالمفترض أن يتم الربط دون تدخل أطراف العقد، أو على أقل تقدير يتم إشعار المؤجر والمستأجر بوضوح إذا كان هناك إجراء مطلوب منهما. لأننا لا نتحدث عن عقد بسيط. نتحدث عن عقود استثمارية لمدة 10 و20 و30 سنة، قد تُبنى عليها مشاريع واستثمارات والتزامات بملايين الريالات. وفي الفيديو شرحت أيضًا الطريقة الموجودة حاليًا لإضافة حق الإيجار يدويًا من خلال خدمة «إدارة الحقوق والقيود والالتزامات» في السجل العقاري. أتمنى من الهيئة العامة للعقار توضيح هذه النقطة بشكل عاجل، ومراجعة الربط بين #شبكة_إيجار وRER | السجل العقاري لأن المستخدم يفترض أن عقده الإلكتروني الموثق مكتمل نظاميًا، بينما التأشير هنا مرتبط بآثار قضائية وإدارية مهمة جدًا. الهيئة العامة للعقار إيجار

حسن بن عشق العطريز

89,464 views • 1 month ago