⚠️ تنبيه مهم جدًا لكل من لديه عقد إيجار طويل الأجل اليوم الناس تبرم عقود الإيجار عبر شبكة #إيجار بالطريقة المعتادة، وكثير منهم لا يعلم أن هناك إجراءً آخر قد يرتبط بالآثار القضائية والإدارية للعقد. المادة (14) من نظام التسجيل العيني للعقار أوجبت التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار... التي مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تكون الحقوق الناتجة عنها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير. والأهم 👇 المادة (22) من اللائحة التنفيذية تنص على أن الهيئة تقوم «آليًا» بالتأشير في السجل العقاري بجميع عقود الإيجار المسجلة متى كانت مدتها 10 سنوات فأكثر. لكن على أرض الواقع اليوم: المؤجر والمستأجر يبرمان العقد في شبكة #إيجار بشكل طبيعي، ولا يظهر لهما - بحسب ما وقفت عليه - ما يؤكد أن العقد تم التأشير عليه في #السجل_العقاري، ولا تنبيه واضح بضرورة اتخاذ إجراء آخر. وهنا المشكلة الحقيقية. إذا كانت اللائحة تنص على التأشير «آليًا»، فالمفترض أن يتم الربط دون تدخل أطراف العقد، أو على أقل تقدير يتم إشعار المؤجر والمستأجر بوضوح إذا كان هناك إجراء مطلوب منهما. لأننا لا نتحدث عن عقد بسيط. نتحدث عن عقود استثمارية لمدة 10 و20 و30 سنة، قد تُبنى عليها مشاريع واستثمارات والتزامات بملايين الريالات. وفي الفيديو شرحت أيضًا الطريقة الموجودة حاليًا لإضافة حق الإيجار يدويًا من خلال خدمة «إدارة الحقوق والقيود والالتزامات» في السجل العقاري. أتمنى من الهيئة العامة للعقار توضيح هذه النقطة بشكل عاجل، ومراجعة الربط بين #شبكة_إيجار وRER | السجل العقاري لأن المستخدم يفترض أن عقده الإلكتروني الموثق مكتمل نظاميًا، بينما التأشير هنا مرتبط بآثار قضائية وإدارية مهمة جدًا. الهيئة العامة للعقار إيجارshow more

Loading video...