正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

هندسة مجلس النواب الجديد تبشر المصريين بتعديل الدستور للتمديد للسيسي لما بعد 2030 #مزيد

MazidNews's profile picture

مزيد - Mazid

545,134 subscribers

31,858 次观看 • 9 个月前 •via X (Twitter)

#مزيد
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

بعد استبعاد مرشحين بعينهم.. انسحاب جماعي لمرشحيّ وأحزاب المعارضة من مسرحية انتخابات مجلس النواب #مزيد
2:00

بعد استبعاد مرشحين بعينهم.. انسحاب جماعي لمرشحيّ وأحزاب المعارضة من مسرحية انتخابات مجلس النواب #مزيد

مزيد - Mazid

26,773 次观看 • 9 个月前

يخوض وزير العدل، عادل نصّار، معركةً حول تعيين المدّعي العام المالي الجديد مع رئيس مجلس النواب #نبيه_بري، بعد تمسُّك الأخير بمرشّحه القاضي #زاهر_حمادة لهذا المنصب.
2:04

يخوض وزير العدل، عادل نصّار، معركةً حول تعيين المدّعي العام المالي الجديد مع رئيس مجلس النواب #نبيه_بري، بعد تمسُّك الأخير بمرشّحه القاضي #زاهر_حمادة لهذا المنصب.

Megaphone

80,044 次观看 • 1 年前

🔴أصوات متزايدة تعلو وتطالب بعزل #ترامب ... السيناتور الأمريكي «إدوارد جون ماركي» بعد تصريح #ترمب عن «تدمير حضارة إيران»: «إنه غير مستقر تمامًا وخطير.. يجب على مجلس النواب الانعقاد لطرح وتمرير مواد عزل ضده.. ثم على مجلس الشيوخ عزله من منصبه .. يجب أن نوقف هذه الحرب غير القانونية في إيران .. ترامب مهووس بالحرب ويتعارض مع إرادة الشعب الأمريكي، والعزل هو الأولوية القصوى. لا مزيد من مجــ.رمي الحرب في البيت الأبيض».
0:59

🔴أصوات متزايدة تعلو وتطالب بعزل #ترامب ... السيناتور الأمريكي «إدوارد جون ماركي» بعد تصريح #ترمب عن «تدمير حضارة إيران»: «إنه غير مستقر تمامًا وخطير.. يجب على مجلس النواب الانعقاد لطرح وتمرير مواد عزل ضده.. ثم على مجلس الشيوخ عزله من منصبه .. يجب أن نوقف هذه الحرب غير القانونية في إيران .. ترامب مهووس بالحرب ويتعارض مع إرادة الشعب الأمريكي، والعزل هو الأولوية القصوى. لا مزيد من مجــ.رمي الحرب في البيت الأبيض».

وطن. يغرد خارج السرب

30,560 次观看 • 4 个月前

تستهدف السعودية الوصول إلى نحو 100 ألف وظيفة في قطاع النقل السككي بحلول 2030، من 13 ألف حاليا، في ظل التوسع الذي يشهده القطاع، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي - عدد العاملين في القطاع تضاعف خلال السنوات الـ4 الماضية بأكثر من مرة ونصف - التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة سيكون على نطاق واسع، بعد اختبار البيئة التنظيمية والتحقق من جاهزيتها باسم باوزير مزيد من التفاصيل في التعليقات 👇
1:45

تستهدف السعودية الوصول إلى نحو 100 ألف وظيفة في قطاع النقل السككي بحلول 2030، من 13 ألف حاليا، في ظل التوسع الذي يشهده القطاع، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي - عدد العاملين في القطاع تضاعف خلال السنوات الـ4 الماضية بأكثر من مرة ونصف - التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة سيكون على نطاق واسع، بعد اختبار البيئة التنظيمية والتحقق من جاهزيتها باسم باوزير مزيد من التفاصيل في التعليقات 👇

صحيفة الاقتصادية

23,462 次观看 • 6 天前

توماس ماسي يكشف الحقيقة بشأن الهجوم الإسرائيلي المتعمد على السفينة "يو إس إس ليبرتي" (USS Liberty) من قاعة مجلس النواب في الذكرى السنوية التاسعة والخمسين للهجوم، ويطالب بفتح تحقيق حقيقي. وذكر أن هناك تأخيراً دام 17 ساعة في تلقي المساعدة بعد تعرضهم للهجوم من قبل إسرائيل. "لقد كانت جريمة قتل متعمدة من قبل دولة إسرائيل." كان الإسرائيليون عازمين على عدم ترك أي ناجين.و لقد كان هذا مسعى لقتل كل من كان على متن السفينة." وطالب ماسي بفتح تحقيقٍ تكريماً لما وصفهم بأبطال السفينة . ___ حدث ذلك خلال حرب 67 وكان سفينة تجسس وجمع معلومات استخباراتية إلكترونية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي NSA. كانت السفينة تبحر في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة العريش المصرية .
4:14

توماس ماسي يكشف الحقيقة بشأن الهجوم الإسرائيلي المتعمد على السفينة "يو إس إس ليبرتي" (USS Liberty) من قاعة مجلس النواب في الذكرى السنوية التاسعة والخمسين للهجوم، ويطالب بفتح تحقيق حقيقي. وذكر أن هناك تأخيراً دام 17 ساعة في تلقي المساعدة بعد تعرضهم للهجوم من قبل إسرائيل. "لقد كانت جريمة قتل متعمدة من قبل دولة إسرائيل." كان الإسرائيليون عازمين على عدم ترك أي ناجين.و لقد كان هذا مسعى لقتل كل من كان على متن السفينة." وطالب ماسي بفتح تحقيقٍ تكريماً لما وصفهم بأبطال السفينة . ___ حدث ذلك خلال حرب 67 وكان سفينة تجسس وجمع معلومات استخباراتية إلكترونية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي NSA. كانت السفينة تبحر في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة العريش المصرية .

Tamer | تامر

161,403 次观看 • 2 个月前

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.
4:19

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,853 次观看 • 2 年前

إضراب كُلي لعمال «مصر للألومنيوم».. إحتجاجًا على رفض الإدارة زيادة نسبة الأرباح وللمطالبة بتعيين العمالة المؤقتة دخل اليوم،عمال شركة مصر للألومنيوم، بنجع حمادي، في إضرابًا كليًا عن العمل، بعد أن نظموا أمس، إضرابًا جزئيًا، سبقه بدء احتجاجاتهم باعتصام، الأحد الماضي، احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح. إضراب عمال الألومنيوم، اليوم، كليًا عن تشغيل الشركة، داخل أماكن عملهم، جاء بعد حضور عددٍ من قيادات الشركة، من بينهم العضو المنتدب للشركة، والعضو المتفرغ، ورفضهم التام لمطالب العمال، حسبما قال مصدر من العمال المشاركين في الإضراب لـ«بوابة الاشتراكي». وأضاف المصدر، أن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، حضروا إلى الاعتصام، صباح اليوم، للتوسط بين الإدارة والعمال، إلا أن قيادات الشركة غادرت، ورفضت لقاء النواب، فيما تلقى العمال وعودًا من نواب آخرين، عبر اتصال هاتفي، بعرض مطالبهم على وزير الصناعة. كما يطالب العمال، بتعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة بدل حافز التميز(حافز الإنتاج)، وزيادة الحافز الشهري. وبحسب أحد العمال، تتراوح الأجور بين 1000 و1200 جنيه، تصل لما يتراوح بين 3000 و5000 آلاف جنيه شهريًا، بعد إضافة البدلات والزيادات، التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي، في ظل أجورهم الهزيلة، وقفزات الأسعار وغلاء المعيشة. وفي ظل ارتفاع أرباح مصر للألومنيوم، التي وصلت إلى صافي 9 مليار و350 مليون جنيه، بحسب مصدرين من العمال. متضامنون مع عمال مصر للألومنيوم
0:47

إضراب كُلي لعمال «مصر للألومنيوم».. إحتجاجًا على رفض الإدارة زيادة نسبة الأرباح وللمطالبة بتعيين العمالة المؤقتة دخل اليوم،عمال شركة مصر للألومنيوم، بنجع حمادي، في إضرابًا كليًا عن العمل، بعد أن نظموا أمس، إضرابًا جزئيًا، سبقه بدء احتجاجاتهم باعتصام، الأحد الماضي، احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح. إضراب عمال الألومنيوم، اليوم، كليًا عن تشغيل الشركة، داخل أماكن عملهم، جاء بعد حضور عددٍ من قيادات الشركة، من بينهم العضو المنتدب للشركة، والعضو المتفرغ، ورفضهم التام لمطالب العمال، حسبما قال مصدر من العمال المشاركين في الإضراب لـ«بوابة الاشتراكي». وأضاف المصدر، أن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، حضروا إلى الاعتصام، صباح اليوم، للتوسط بين الإدارة والعمال، إلا أن قيادات الشركة غادرت، ورفضت لقاء النواب، فيما تلقى العمال وعودًا من نواب آخرين، عبر اتصال هاتفي، بعرض مطالبهم على وزير الصناعة. كما يطالب العمال، بتعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة بدل حافز التميز(حافز الإنتاج)، وزيادة الحافز الشهري. وبحسب أحد العمال، تتراوح الأجور بين 1000 و1200 جنيه، تصل لما يتراوح بين 3000 و5000 آلاف جنيه شهريًا، بعد إضافة البدلات والزيادات، التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي، في ظل أجورهم الهزيلة، وقفزات الأسعار وغلاء المعيشة. وفي ظل ارتفاع أرباح مصر للألومنيوم، التي وصلت إلى صافي 9 مليار و350 مليون جنيه، بحسب مصدرين من العمال. متضامنون مع عمال مصر للألومنيوم

الاشتراكيون الثوريون

62,605 次观看 • 1 年前

منذ تشكيل ما يُسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، كتبت وما زلت أنه كيان غير شرعي وغير دستوري، فلم يُنتخب من الشعب، ولا يوجد هذا المسمّى في الدستور، وإنما اختارته القوى الأجنبية. وأن هادي لا يحق له دستورياً التنازل عن صلاحياته لمسمّى من هذا النوع، ولا لأي جهة أخرى إلا وفق الآليات الدستورية المحددة بمسارين: الأول تسليم صلاحياته للنائب كما فعل صالح عقب حادثة تفجير المسجد في 2011، أو تقديم استقالته إلى مجلس النواب. وهذا ما لم يحدث، وبالتالي فإن الاستناد إلى ما يُسمّى "التفويض" غير شرعي، فلا يحق للرئيس أن يفعل ذلك، ناهيك عن أنه أُجبر على هذا الإجراء. وهنا نستحضر شهادة مصطفى النعمان، نائب وزير الخارجية اليمني، والذي كان أحد المشاركين في مشاورات الرياض. وقبل أن يأتي أحدهم مسرعاً ويقول إن الرجل معادٍ للسعودية، نقول له: على رسلك، فهذا الرجل وأسرته من الذين حظوا برعاية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، لذا لن تكون ملكياً أكثر منه. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🔴 أكد مصطفى النعمان أنه فوجئ صباح 7 أبريل بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعلم مسبقاً بقرار إقالة الرئيس هادي أو إنشاء المجلس، رغم مشاركته في مشاورات الرياض. 🔴 قال إن المحور السياسي في المشاورات لم يناقش إطلاقاً تغيير الرئيس هادي أو تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإنما انحصرت النقاشات في إصلاح مؤسسة الرئاسة فقط. 🔴 أوضح أن أول إشارة إلى فكرة تعيين نائبين أو تشكيل مجلس رئاسي ظهرت في 6 أبريل ضمن ملخص قدمه الميسرون السعودي والإماراتي والكويتي، ولم تكن ضمن مخرجات النقاشات الأساسية. 🔴 كشف أن ممثلي الأحزاب استدعوا مساء 6 أبريل إلى لقاءات مع المسؤولين السعوديين، حيث جرى إدخال كل مكون سياسي إلى جناح منفصل، بحيث لم يكن أي طرف يعلم بما يدور مع الطرف الآخر. 🔴 أكد أن المشاركين أنفسهم لم يعلموا بقرار تغيير الرئيس هادي إلا بعد منتصف الليل، عندما أُبلغوا بأن القرار قد اتخذ بالفعل. 🔴 وصف مجلس القيادة الرئاسي بأنه "غير دستوري"، واعتبر أن ما جرى في 7 أبريل يمثل "انقلاباً كامل الأركان".
20:03

منذ تشكيل ما يُسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، كتبت وما زلت أنه كيان غير شرعي وغير دستوري، فلم يُنتخب من الشعب، ولا يوجد هذا المسمّى في الدستور، وإنما اختارته القوى الأجنبية. وأن هادي لا يحق له دستورياً التنازل عن صلاحياته لمسمّى من هذا النوع، ولا لأي جهة أخرى إلا وفق الآليات الدستورية المحددة بمسارين: الأول تسليم صلاحياته للنائب كما فعل صالح عقب حادثة تفجير المسجد في 2011، أو تقديم استقالته إلى مجلس النواب. وهذا ما لم يحدث، وبالتالي فإن الاستناد إلى ما يُسمّى "التفويض" غير شرعي، فلا يحق للرئيس أن يفعل ذلك، ناهيك عن أنه أُجبر على هذا الإجراء. وهنا نستحضر شهادة مصطفى النعمان، نائب وزير الخارجية اليمني، والذي كان أحد المشاركين في مشاورات الرياض. وقبل أن يأتي أحدهم مسرعاً ويقول إن الرجل معادٍ للسعودية، نقول له: على رسلك، فهذا الرجل وأسرته من الذين حظوا برعاية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، لذا لن تكون ملكياً أكثر منه. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🔴 أكد مصطفى النعمان أنه فوجئ صباح 7 أبريل بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعلم مسبقاً بقرار إقالة الرئيس هادي أو إنشاء المجلس، رغم مشاركته في مشاورات الرياض. 🔴 قال إن المحور السياسي في المشاورات لم يناقش إطلاقاً تغيير الرئيس هادي أو تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإنما انحصرت النقاشات في إصلاح مؤسسة الرئاسة فقط. 🔴 أوضح أن أول إشارة إلى فكرة تعيين نائبين أو تشكيل مجلس رئاسي ظهرت في 6 أبريل ضمن ملخص قدمه الميسرون السعودي والإماراتي والكويتي، ولم تكن ضمن مخرجات النقاشات الأساسية. 🔴 كشف أن ممثلي الأحزاب استدعوا مساء 6 أبريل إلى لقاءات مع المسؤولين السعوديين، حيث جرى إدخال كل مكون سياسي إلى جناح منفصل، بحيث لم يكن أي طرف يعلم بما يدور مع الطرف الآخر. 🔴 أكد أن المشاركين أنفسهم لم يعلموا بقرار تغيير الرئيس هادي إلا بعد منتصف الليل، عندما أُبلغوا بأن القرار قد اتخذ بالفعل. 🔴 وصف مجلس القيادة الرئاسي بأنه "غير دستوري"، واعتبر أن ما جرى في 7 أبريل يمثل "انقلاباً كامل الأركان".

مأرب الورد

38,194 次观看 • 1 个月前

بلاغ للنائب العام بتاريخ 16 أبريل 2025 بسم الله تقدمت ببلاغ للنائب العام بالأمس الأربعاء 16 أبريل 2025 بلاغ مختصر في ورقة واحدة أخد رقم عريضة 1178311 بقول فيه إن كل الجرائم اللي تعرضت لها كانت لخدمة مصالح رجلين الأعمال: السيد المكاوي وأحمد عبد العليم بالإضافة لوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري صاحب كومباوند صن كابيتال. وموضح فيه موقعي رضا كريم دوت كوم وبقول إنه موقع توثيقي موجود عليه كل المستندات الرسمية اللي بتأكد صحة بلاغي، حتى صور الرخص المزورة باسم أحمد عبد العليم الخاصة بعربيات ... بامبات الخرسانة بتاعتنا اللي هربها من ميناء الإسكندرية بالتعاون مع الوكيل الملاحي – شركة وكالة الخليج الإماراتية معروضة على الموقع، وأنا عامل مينشن لوزارة الداخلية هنا مع الفيديو وياريت يشوفوا الرخص المزورة وينفذوا القانون على أحمد عبد العليم. ومع كل فيديو بنشره بعمل مينشن لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنيابة العامة وكل الوزارات المعنية، لأني بطالب بحقي القانوني ومش عايز غير الشفافية. شكراً لوقتكم. وتحياتي لحضراتكم. رئاسة جمهورية مصر العربية Abdelfattah Elsisi رئاسة مجلس الوزراء المصري وزارة المالية - مصر وزارة النقل المصرية النيابة العامة المصرية وزارة الداخلية وزارة العدل المصرية النيابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية alwafdportal Shorouk News المصري اليوم youmlite اليوم السابع عين مصر جريدة الدستور بوابة فيتو ElWatan News الأهرام AlAhram بوابة أخبار اليوم BBC News عربي BBC Arabic - عاجل CNN بالعربية الاقتصادية CNN قناة الجزيرة الجزيرة مباشر الجزيرة - عاجل الجزيرة مصر المنصة التلفزيون العربي العربي - عاجل التلفزيون العربي2 @AnaAlarabytv شبكة رصد فرانس 24 / FRANCE 24 العربي الجديد Mada Masr مدى مصر euronews عــربي مزيد - Mazid #رضا_عبدالكريم #قضية_رضا_عبدالكريم #المستثمر_الفرنسي #الاستثمار #الاستثمار_الأجنبي #الاقتصاد #الدولار #الجنيه
1:33

بلاغ للنائب العام بتاريخ 16 أبريل 2025 بسم الله تقدمت ببلاغ للنائب العام بالأمس الأربعاء 16 أبريل 2025 بلاغ مختصر في ورقة واحدة أخد رقم عريضة 1178311 بقول فيه إن كل الجرائم اللي تعرضت لها كانت لخدمة مصالح رجلين الأعمال: السيد المكاوي وأحمد عبد العليم بالإضافة لوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري صاحب كومباوند صن كابيتال. وموضح فيه موقعي رضا كريم دوت كوم وبقول إنه موقع توثيقي موجود عليه كل المستندات الرسمية اللي بتأكد صحة بلاغي، حتى صور الرخص المزورة باسم أحمد عبد العليم الخاصة بعربيات ... بامبات الخرسانة بتاعتنا اللي هربها من ميناء الإسكندرية بالتعاون مع الوكيل الملاحي – شركة وكالة الخليج الإماراتية معروضة على الموقع، وأنا عامل مينشن لوزارة الداخلية هنا مع الفيديو وياريت يشوفوا الرخص المزورة وينفذوا القانون على أحمد عبد العليم. ومع كل فيديو بنشره بعمل مينشن لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنيابة العامة وكل الوزارات المعنية، لأني بطالب بحقي القانوني ومش عايز غير الشفافية. شكراً لوقتكم. وتحياتي لحضراتكم. رئاسة جمهورية مصر العربية Abdelfattah Elsisi رئاسة مجلس الوزراء المصري وزارة المالية - مصر وزارة النقل المصرية النيابة العامة المصرية وزارة الداخلية وزارة العدل المصرية النيابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية alwafdportal Shorouk News المصري اليوم youmlite اليوم السابع عين مصر جريدة الدستور بوابة فيتو ElWatan News الأهرام AlAhram بوابة أخبار اليوم BBC News عربي BBC Arabic - عاجل CNN بالعربية الاقتصادية CNN قناة الجزيرة الجزيرة مباشر الجزيرة - عاجل الجزيرة مصر المنصة التلفزيون العربي العربي - عاجل التلفزيون العربي2 @AnaAlarabytv شبكة رصد فرانس 24 / FRANCE 24 العربي الجديد Mada Masr مدى مصر euronews عــربي مزيد - Mazid #رضا_عبدالكريم #قضية_رضا_عبدالكريم #المستثمر_الفرنسي #الاستثمار #الاستثمار_الأجنبي #الاقتصاد #الدولار #الجنيه

reda Karim

545,193 次观看 • 1 年前

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,542 次观看 • 1 个月前

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 次观看 • 8 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.
8:05

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 次观看 • 1 年前

🚨🚨من دائرة شبرا وروض الفرج، خرجت المرشحة ماريان شكري لتكشف ما جرى بعد اعتداء بلطجية على فريق حملتها، ثم قيام الشرطة((بدلًا من حماية العملية الانتخابية)) بالقبض على فريقها واقتيادهم إلى قسم روض الفرج. لتعلنها صريحة وتقول(((( للسيسي)))) "الانتخابات مش نزيهة.........… التزوير كتير والمخالفات كتير" وفي السويس، لم تكتفِ جمهورية العساكر بالتزوير في دائرة المرشح طلعت خليل، بل ألقت القبض عليه شخصيًا ومعه شقيقه،وكأن الجرأة على الترشح جريمة تستوجب العقاب. أما المرشحة مونيكا مجدي، فكانت الرسالة إليها واضحة: التزوير أولًا… ثم الانتقام العائلي ثانيًا. فبعد العبث في صناديق دائرتها، قُبض على والدتها وشقيقتها، وتم التحفّظ عليها هي نفسها؛ مشهد أقرب إلى تصفية حسابات مافيا منه إلى أي شيء آخر. قبل أن تنتهي الجولة الأولى من "الإنجاحات" خرج علينا سيسي مندوب جمهورية العساكر ليُبشّرنا بأنه يريد انتخابات نزيهة!!فانطلقت أجهزة إعلام السامسونج بالتهليل ((((وهي بالمناسبة توجيهات مخالفة للدستور وكذلك لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات. وبدلًا من أن تنخفض درجة الفوضى، تفاجأ الجميع بارتفاع مستوى التزوير في الجولة الثانية، وتمريره تحت غطاء ممارسات مافياوية امتدّت إلى خطف فرق عمل المترشحين والقبض عليهم وعلى أقاربهم. وفي ظل هذا الفجور الانتخابي، لا يمكن إلا أن نسأل أنفسنا ((هل وصلنا فعلًا إلى زمن نترحّم فيه على "التزوير الناعم الجميل" في عهد مبارك؟)) قولا واحدًا فاصلاً ونهائيًا مجلس النواب القادم في مصر (باااااااطل)…... وكل ما سيصدر عنه غير شرعي.
2:31

🚨🚨من دائرة شبرا وروض الفرج، خرجت المرشحة ماريان شكري لتكشف ما جرى بعد اعتداء بلطجية على فريق حملتها، ثم قيام الشرطة((بدلًا من حماية العملية الانتخابية)) بالقبض على فريقها واقتيادهم إلى قسم روض الفرج. لتعلنها صريحة وتقول(((( للسيسي)))) "الانتخابات مش نزيهة.........… التزوير كتير والمخالفات كتير" وفي السويس، لم تكتفِ جمهورية العساكر بالتزوير في دائرة المرشح طلعت خليل، بل ألقت القبض عليه شخصيًا ومعه شقيقه،وكأن الجرأة على الترشح جريمة تستوجب العقاب. أما المرشحة مونيكا مجدي، فكانت الرسالة إليها واضحة: التزوير أولًا… ثم الانتقام العائلي ثانيًا. فبعد العبث في صناديق دائرتها، قُبض على والدتها وشقيقتها، وتم التحفّظ عليها هي نفسها؛ مشهد أقرب إلى تصفية حسابات مافيا منه إلى أي شيء آخر. قبل أن تنتهي الجولة الأولى من "الإنجاحات" خرج علينا سيسي مندوب جمهورية العساكر ليُبشّرنا بأنه يريد انتخابات نزيهة!!فانطلقت أجهزة إعلام السامسونج بالتهليل ((((وهي بالمناسبة توجيهات مخالفة للدستور وكذلك لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات. وبدلًا من أن تنخفض درجة الفوضى، تفاجأ الجميع بارتفاع مستوى التزوير في الجولة الثانية، وتمريره تحت غطاء ممارسات مافياوية امتدّت إلى خطف فرق عمل المترشحين والقبض عليهم وعلى أقاربهم. وفي ظل هذا الفجور الانتخابي، لا يمكن إلا أن نسأل أنفسنا ((هل وصلنا فعلًا إلى زمن نترحّم فيه على "التزوير الناعم الجميل" في عهد مبارك؟)) قولا واحدًا فاصلاً ونهائيًا مجلس النواب القادم في مصر (باااااااطل)…... وكل ما سيصدر عنه غير شرعي.

Mohamed Saad Khiralla🎗

68,692 次观看 • 8 个月前

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح
2:30

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح

أس الصراع في الشام

22,091 次观看 • 10 个月前

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut
3:30

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut

Fouad Makhzoumi

41,381 次观看 • 10 个月前