Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

استئثار الرئيس التنفيذي أو دائرة ضيقة من مجلس الإدارة بالقرار، مع حجب المعلومات وغياب الشفافية والإفصاح، من أخطر الظواهر التي تعاني منها كثير من الشركات في عالمنا العربي. فحين تُختزل الشركة في شخص أو مجموعة صغيرة، ويتحوّل القرار إلى سلطة غير خاضعة للمساءلة، تبدأ بذور الفساد في النمو—حتى إن...

85,576 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

49,729 Aufrufe • vor 1 Monat

ما أقدم عليه الفريق كامل الوزير من إقالة أحد المسؤولين بسبب حصوله على “إجازة رسمية” دون إجراء تحقيق أو حتى الاستفسار عن مبررات الإجازة، يُجسّد نموذجًا صارخًا لسوء الإدارة وغياب أبسط قواعد العدالة المؤسسية. سلوك يعكس الاستبداد والترهيب الذي يهيمن على مؤسسات الدولة، حيث يغيب القانون وتحل مكانه نزوات المسؤولين وأمزجتهم الشخصية. ومن يستمع إلى حديث الفريق #كامل_الوزير يلحظ بسهولة ضحالة في الطرح، وتمجيدًا للذات، ولهجة استعلائية تنمّ عن غياب أدنى درجات احترام المواطن المصري. استمرار هذا النمط من القيادة – الذي يجمع بين التسلّط وضعف الكفاءة – يُمثل عائقًا حقيقيًا أمام أي إصلاح حقيقي في مصر. فالأمم لا تُبنى بالاستعراض الإعلامي ولا بسياسة العقاب العشوائي، بل تقوم على الشفافية، والمساءلة، واحترام حقوق العاملين. وإذا لم يتم اجتثاث هذا الأسلوب من جذوره، فستبقى #مصر تدور في دوائر من الفشل، يُستبدَل فيها الكفاء بالولاء، ويُكمم فيها صوت العقل باسم الانضباط الزائف. #أحمد_موسى #يوم_عرفة #السيسي

Mourad Aly د. مراد علي

139,648 Aufrufe • vor 1 Jahr

يضع النجدي إصبعه على جرحٍ عميق في بيئة الأعمال: فساد بعض الشركات التي تُدار بعقلية العائلة لا بعقلية المؤسسة. حيث يتم تعيين الأقارب وزوجات الشركاء في مناصب لا يستحقونها، ومنحهم امتيازات بلا مبرر مهني، يقتل الكفاءة، ويحول الشركة إلى دائرة مغلقة، ويطرد المستثمر الجاد. وتزداد الكارثة حين يُصر بعض الرؤساء التنفيذيين على إخفاء البيانات ومرتبات ومكافآت الإدارة العليا، خاصة عندما تكون موزعة على الأصدقاء والأقارب، في انتهاك صريح لمبادئ الشفافية. هنا يبرز الدور الحاسم لهيئات سوق المال والجهات الرقابية ووزارات التجارة ، ليس فقط في سن القوانين، بل في تطبيقها بصرامة، لضمان الشفافية، ومنع تضارب المصالح، وحماية حقوق جميع المساهمين، وخاصة صغار المستثمرين الذين لا يملكون أدوات الضغط أو الوصول إلى المعلومات. وكما ذكر النجدي، لا يمكن التعويل فقط على "الجمعية العمومية" التي قد يُسيطر عليها كبار الملاك من نفس العائلة. لذا لابد من إلزام الشركات بوضع سياسات صارمة تمنع تضارب المصالح وتحد من تعيين الأقارب في المناصب الحساسة إلا بشروط مهنية قاسية. كما يجب جعل إفصاح مكافآت ومزايا الإدارة العليا (بالتفصيل) شرطاً للبقاء في السوق. الشركات التي تدار بعقلية "المجلس العائلي" قنبلة موقوتة. فلا يوجد ما يخيف المستثمر أكثر من شركة لا يعرف كيف تُدار، ولا أين تذهب أموالها. Saudi Exchange | تداول السعودية Qatar Financial Centre وزارة التجارة والصناعة

Mourad Aly د. مراد علي

54,419 Aufrufe • vor 5 Monaten

النجدي يطلق تحذيرًا حادًا: بعض الشركات المدرجة لم تعد تكتفي بعقود “ذوي العلاقة”، بل لجأت إلى إخفائها بعد انكشافها وإحراجها. وهو يرى أن أصل المشكلة خلل حوكمة، لكن الإخفاء أخطر لأنه يشي بتعمد التضليل وازدراء حق المساهم في المعرفة. ويمتد التحذير إلى ضرورة الإفصاح الصريح عن تعيين الأقارب في المناصب القيادية، حتى لو كان القريب زوج الابنة أو من الدائرة العائلية الأبعد. فحين يُعيَّن قريب في موقع حساس دون شفافية، تتآكل الثقة ويُفهم المشهد كتمهيد لإحلال غير معلن. وقد شهدت إحدى الشركات الكبرى استقالة مدير تنفيذي بعد تعيين زوج الابنة في منصب رفيع، إذ قرأ الرسالة بوضوح: الطريق يُمهد من الخلف. المطلوب تشريع واضح يجرّم الإخفاء، ويُلزم بالإفصاح الكامل عن التعاقدات والتعيينات ذات الصلة العائلية، مع عقوبات تصل إلى السجن والمنع من إدارة الشركات المساهمة. فالسوق لا يُبنى على المجاملات، بل على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

عبدالعزيز الغدير

23,197 Aufrufe • vor 5 Monaten

أجرت معي قناة MİSK التركية الفضائية حوارًا مطولًا حول حقوق صغار المساهمين في الشركات، وهو موضوع يحظى بأهمية متزايدة في ظل ضعف الوعي لدى المستثمرين العرب، الذين يتجاوز عدد جاليتهم في تركيا وحدها أكثر من ستة ملايين نسمة. وللأسف، فإن غياب هذا الوعي يُستغل من قبل بعض المستثمرين أو الشركاء المؤسسين، الذين يسعون للهيمنة على القرار داخل الشركات وحرمان المساهمين الصغار من حقوقهم عبر ذرائع قانونية أو تنظيمية غير عادلة. تطرّق الحوار بصراحة ووضوح إلى عدة نقاط رئيسية، من أبرزها: - الحقوق القانونية للمساهمين الصغار. - ما هي الخطوات الوقائية التي ينبغي على المستثمر الصغير اتخاذها قبل الدخول في أي مشروع استثماري؟ - كيف يمكن للمستثمر أن يحمي نفسه قانونيًا عند التخارج من شركة؟ - ما هي آليات اللجوء للقضاء أو الجهات الرقابية حال التعرّض للظلم أو التهميش؟ - توضيح مفاهيم مثل هيكلة الأسهم (Class A وClass B)، والفرق بين المساهم المصوّت وغير المصوّت، وتأثير ذلك على آلية اتخاذ القرار داخل الشركات. كما استعرضنا أمثلة من الواقع على حالات تحايل وتمييز واجهها صغار المساهمين في المنطقة. بمشيئة الله تعالى ننشر تسجيلًا كاملًا للحوار قريبًا ، ويمكنكم مشاهدة البرومو التعريفي للحوار.

Mourad Aly د. مراد علي

786,378 Aufrufe • vor 11 Monaten

- لـم تـستطع إيـقاف انتقال "نـغولو كانتي" .. رغم أن الـمدرب عبر في أكثر من مـناسبة عن رغبته باسـتمراره؟ 🚨🚨🚨 فهند سـندي : • "نـغولو كانتي" رحل .. لكن الـقرار أُتـخذ من قبل أشخاص ما زالوا موجودين. • رحيل "نـغولو" أو الـتعاقد مع أي لاعب يـتم بـناءً على رأي فني من الإدارة الرياضية. • أما نـحن في مـجلس الإدارة .. فـننظر إلى "بـعض الجوانب & نـعتمد بـعض الأمور & نـضع ضوابط مـعينة" مـثل: "هل اللاعب القادم يتوافق مع مـنظومة عمل الـفريق؟ & هل يـحتاجه الفريق فـعلاً؟ & هل يُـعد جزءاً من هوية الـفريق في الـمنافسات الـمُقبلة؟" .. خاصة أننا كنا نتحدث خلال الـفترة الشتوية عن ما تـبقى من الـموسم. • من الـنقاط التي ناقشناها .. أننا شددنا على الـجهاز الإداري لـكرة القدم بـضرورة التعاقد مع مدافع للـمُشاركة في الـبطولة الآسيوية .. ذلك بـناءً على الـمحادثات التي جرت مع مدرب الفريق "مرئـياته" .. إضافة إلى ما رفـعه الـمدير الرياضي. • عندما يـصلنا مثل هذا القرار .. فإننا ننظر إلى "الجانب المالي & الـمردود الفني & فرص الـمُنافسة الرياضية & مدى رغبتنا في الـمضي بـهذا الاتـجاه" .. على هذا الأساس وافقنا على الـقرارات.

ستوديو الاتحاد | ITTI STUDIO

239,097 Aufrufe • vor 2 Monaten