正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات لأي شخص يثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها لتعطيل تنفيذ حكم قضائي. "المستشار القانوني حسان السيف"

أخبار القضاء

183,905 subscribers

43,622 次观看 • 6 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

وكيل النائب العام أحمد الكندري يشرح آلية الإبلاغ عن الإدمان دون تسجيل سوابق : • الإبلاغ يوفّر الحماية القانونية للمتعاطي، مع نقله إلى المصحة بسرية تامة من دون أي قيد أو أثر قضائي . • عدم التعاون أو رفض الخضوع للفحص وتقديم عينة الدم يعرّض المتعاطي لعقوبة السجن حتى 4 سنوات . • البلاغات الكيدية أو غير الصحيحة يعاقَب مقدّمها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين .

وكيل النائب العام أحمد الكندري يشرح آلية الإبلاغ عن الإدمان دون تسجيل سوابق : • الإبلاغ يوفّر الحماية القانونية للمتعاطي، مع نقله إلى المصحة بسرية تامة من دون أي قيد أو أثر قضائي . • عدم التعاون أو رفض الخضوع للفحص وتقديم عينة الدم يعرّض المتعاطي لعقوبة السجن حتى 4 سنوات . • البلاغات الكيدية أو غير الصحيحة يعاقَب مقدّمها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين .

نيوز تفتيش 🇰🇼

39,385 次观看 • 8 个月前

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

480,784 次观看 • 2 个月前

لمن ليس لديه خلفيه ومتهور : لدي في العائله ضابط يسلم على يدي ورأسي لأنني خالته هو ضابط في الأمن السبراني ، من هكر حسابي عرفت إسمك وشكلك وهجمت وقذفتني بالأمس ورددت عليك ولكنك تهورت وهكرت الحساب وغردت تغريده غبيه إن تكرر الأمر أنا إمرأه حاسمه حديثي أفعال وكلمتي كالسكين تقطع وللتذكير هذه عقوبة إختراق الحسابات عند الجرائم المعلوماتيه … لا أهدد ولكن أذكر وأحمي مجالي ومحيطي 👇🏼 🚨تُعد جريمة تهكير (اختراق) حساب تويتر في المملكة العربية السعودية من الجرائم المعلوماتية التي تخضع لـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتفاوت العقوبة بناءً على الغرض من الاختراق والأضرار الناتجة عنه: 1. عقوبة الدخول غير المشروع (المادة الثالثة) إذا كان الهدف من التهكير هو مجرد الدخول إلى الحساب أو التهديد والابتزاز أو التشهير بالآخرين، فإن العقوبة وفق مكتب المحامي عبدالمحسن هي: •السجن: لمدة تصل إلى سنة واحدة. •الغرامة المالية: تصل إلى 500,000 ريال سعودي. •أو بكلتا العقوبتين معاً. 2. عقوبة الاختراق بغرض الاحتيال المالي (المادة الرابعة) إذا تم استخدام الحساب المخترق للاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية، تغلظ العقوبة لتصل إلى: •السجن: لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. •الغرامة المالية: تصل إلى مليوني ريال سعودي. 3. عقوبة الاختراق لإلغاء بيانات أو إتلافها (المادة الخامسة) في حال قام المخترق بحذف بيانات الحساب أو تغييرها أو تعطيل الوصول إليها، تصل العقوبة إلى: •السجن: لمدة لا تزيد على أربع سنوات. •الغرامة المالية: تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي. كيفية التعامل مع الحالة: •يمكنك تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق "كلنا أمن"التابع لوزارة الداخلية. •يمكن التوجه لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة وهذا الموقع 👇🏼

لمن ليس لديه خلفيه ومتهور : لدي في العائله ضابط يسلم على يدي ورأسي لأنني خالته هو ضابط في الأمن السبراني ، من هكر حسابي عرفت إسمك وشكلك وهجمت وقذفتني بالأمس ورددت عليك ولكنك تهورت وهكرت الحساب وغردت تغريده غبيه إن تكرر الأمر أنا إمرأه حاسمه حديثي أفعال وكلمتي كالسكين تقطع وللتذكير هذه عقوبة إختراق الحسابات عند الجرائم المعلوماتيه … لا أهدد ولكن أذكر وأحمي مجالي ومحيطي 👇🏼 🚨تُعد جريمة تهكير (اختراق) حساب تويتر في المملكة العربية السعودية من الجرائم المعلوماتية التي تخضع لـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتفاوت العقوبة بناءً على الغرض من الاختراق والأضرار الناتجة عنه: 1. عقوبة الدخول غير المشروع (المادة الثالثة) إذا كان الهدف من التهكير هو مجرد الدخول إلى الحساب أو التهديد والابتزاز أو التشهير بالآخرين، فإن العقوبة وفق مكتب المحامي عبدالمحسن هي: •السجن: لمدة تصل إلى سنة واحدة. •الغرامة المالية: تصل إلى 500,000 ريال سعودي. •أو بكلتا العقوبتين معاً. 2. عقوبة الاختراق بغرض الاحتيال المالي (المادة الرابعة) إذا تم استخدام الحساب المخترق للاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية، تغلظ العقوبة لتصل إلى: •السجن: لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. •الغرامة المالية: تصل إلى مليوني ريال سعودي. 3. عقوبة الاختراق لإلغاء بيانات أو إتلافها (المادة الخامسة) في حال قام المخترق بحذف بيانات الحساب أو تغييرها أو تعطيل الوصول إليها، تصل العقوبة إلى: •السجن: لمدة لا تزيد على أربع سنوات. •الغرامة المالية: تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي. كيفية التعامل مع الحالة: •يمكنك تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق "كلنا أمن"التابع لوزارة الداخلية. •يمكن التوجه لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة وهذا الموقع 👇🏼

Sam

28,907 次观看 • 7 个月前

🇺🇸⚔️🇮🇷 ‼️🚨⚡️ تحذير خطير من تاكر كارلسون: "حتى صراع قصير مع إيران قد يُنهك الجيش الأمريكي ويتركه غير جاهز لأي حرب حقيقية كبرى لمدة تصل إلى عشر سنوات!" يرى كارلسون أن أي مواجهة عسكرية مع إيران – حتى لو كانت محدودة زمنياً – ستكلف الولايات المتحدة استنزافاً هائلاً للمخزونات العسكرية (صواريخ، ذخائر دقيقة، قطع غيار، وقود)، وستؤدي إلى إرهاق الأساطيل والقوات الجوية، مما يجعل أمريكا عرضة لضعف استراتيجي طويل الأمد أمام خصوم آخرين (مثل الصين أو روسيا). يضيف: "نحن لا نملك القدرة على خوض حربين كبيرتين في وقت واحد بعد الآن، والإدارة تعرف ذلك جيداً لكنها تتجاهل الواقع".

🇺🇸⚔️🇮🇷 ‼️🚨⚡️ تحذير خطير من تاكر كارلسون: "حتى صراع قصير مع إيران قد يُنهك الجيش الأمريكي ويتركه غير جاهز لأي حرب حقيقية كبرى لمدة تصل إلى عشر سنوات!" يرى كارلسون أن أي مواجهة عسكرية مع إيران – حتى لو كانت محدودة زمنياً – ستكلف الولايات المتحدة استنزافاً هائلاً للمخزونات العسكرية (صواريخ، ذخائر دقيقة، قطع غيار، وقود)، وستؤدي إلى إرهاق الأساطيل والقوات الجوية، مما يجعل أمريكا عرضة لضعف استراتيجي طويل الأمد أمام خصوم آخرين (مثل الصين أو روسيا). يضيف: "نحن لا نملك القدرة على خوض حربين كبيرتين في وقت واحد بعد الآن، والإدارة تعرف ذلك جيداً لكنها تتجاهل الواقع".

رؤى لدراسات الحرب

52,071 次观看 • 5 个月前

بسام الغانم: زيارة وزير العدل لـ"مركز رؤية الزهراء" بين التأكيد على مصلحة الطفل وتجاهل جوهر الأزمة إذا كانت السلامة النفسية للطفل هي الهدف، فهل يتحقق هذا الهدف بحرمانه من رؤية أبيه هل يُعقل أن يُستخدم مفهوم "السلامة النفسية للطفل" كسلاح لتعطيل الأحكام بدلا من أن يكون دافعا لتنظيمها وتنفيذها بشكل إنساني وعادل؟ تعطيل الرؤية تحت ذرائع مختلفة كرغبة الطفل او بلوغه سن الخامسة عشرة عاماً، حول هذه المراكز إلى نقاط تسجيل حضور شكلي لا تزال بعض أحكام الرؤية لا تُنفذ، ولا تزال الشكوى الأساسية للآباء قائمة من عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ إغلاق مراكز الرؤية خياراً أكثر واقعية في ظل تكلفته الباهظة وعجزه الواضح عن معالجة الأزمة، أو التخفيف من معاناة الآباء

بسام الغانم: زيارة وزير العدل لـ"مركز رؤية الزهراء" بين التأكيد على مصلحة الطفل وتجاهل جوهر الأزمة إذا كانت السلامة النفسية للطفل هي الهدف، فهل يتحقق هذا الهدف بحرمانه من رؤية أبيه هل يُعقل أن يُستخدم مفهوم "السلامة النفسية للطفل" كسلاح لتعطيل الأحكام بدلا من أن يكون دافعا لتنظيمها وتنفيذها بشكل إنساني وعادل؟ تعطيل الرؤية تحت ذرائع مختلفة كرغبة الطفل او بلوغه سن الخامسة عشرة عاماً، حول هذه المراكز إلى نقاط تسجيل حضور شكلي لا تزال بعض أحكام الرؤية لا تُنفذ، ولا تزال الشكوى الأساسية للآباء قائمة من عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ إغلاق مراكز الرؤية خياراً أكثر واقعية في ظل تكلفته الباهظة وعجزه الواضح عن معالجة الأزمة، أو التخفيف من معاناة الآباء

خبر عاجل

33,223 次观看 • 6 个月前

شادي سرور يتحدث لأول مرة عن سنوات السجن والظلم.. قصة من بين آلاف الشباب في سجون السيسي قال اليوتيوبر المصري شادي سرور إنه عاش سنوات من الاختفاء القسري الاجتماعي والمهني، بعد حبسه احتياطيًا لعامين على ذمة قضية سياسية، ثم بقائه لسنوات تحت الشك ومن دون رد اعتبار أو حسم قانوني واضح. وأكد أن ما مرّ به لم يكن مجرد أزمة شخصية، بل نموذج لما يواجهه آلاف الشباب داخل منظومة الحبس الاحتياطي في مصر. وأوضح سرور أنه عاد إلى مصر رغم امتلاكه فرصة للهجرة والعمل بالخارج، لأنه رفض التخلي عن الوطن، لكنه فوجئ فور عودته بإجراءات انتهت بحبسه احتياطيًا لمدة 735 يومًا، رغم عدم وجود دليل واضح يثبت ارتكابه جريمة. وأضاف أن القضية ظلت مفتوحة لسنوات بعد خروجه، ما جعله يعيش معلّقًا بين البراءة والاتهام. وتحدث عن الآثار النفسية والاجتماعية القاسية التي خلّفها السجن، قائلًا إنه عاش على المهدئات، وفي عزلة كاملة، وفقد قدرته على العمل والإبداع، كما انهارت علاقته الأسرية واضطر للانفصال عن زوجته لفترة خوفًا عليها وعلى طفله بسبب حالته النفسية. وأشار إلى أنه اضطر للعمل بعيدًا عن الإنترنت، وعاش أحيانًا بلا مصدر دخل، بينما أغلقت أمامه فرص العمل بسبب وصمة الحبس السياسي. كما كشف سرور عن شعوره بالخذلان الاجتماعي، مؤكدًا أن كثيرين اختفوا من حياته خلال محنته، وأنه تعرّض لحملات تشويه وإهانات واسعة، رغم التزامه الصمت لسنوات. وقال إنه لم أكن مجرمًا ولا خائنًا، بل صانع محتوى كوميدي وجد نفسه داخل قضية أمن دولة، فقط بسبب رسالة اعتبرتها السلطات محل اشتباه. وفي رسالته، حاول سرور تقديم نفسه كنموذج لشاب لم يتخلّ عن بلده، لكنه دفع ثمن سنوات من الحبس والشك وتعطيل الحياة. وطالب برد اعتباره رسميًا، وحفظ قضيته، ونشر بيان يوضح موقفه القانوني، مؤكدًا أن آلاف الشباب يعيشون التجربة ذاتها داخل سجون السيسي، حيث يتحول الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني مؤقت إلى سنوات من العقاب النفسي والاجتماعي والمادي، حتى في غياب الأحكام القضائية النهائية.

شادي سرور يتحدث لأول مرة عن سنوات السجن والظلم.. قصة من بين آلاف الشباب في سجون السيسي قال اليوتيوبر المصري شادي سرور إنه عاش سنوات من الاختفاء القسري الاجتماعي والمهني، بعد حبسه احتياطيًا لعامين على ذمة قضية سياسية، ثم بقائه لسنوات تحت الشك ومن دون رد اعتبار أو حسم قانوني واضح. وأكد أن ما مرّ به لم يكن مجرد أزمة شخصية، بل نموذج لما يواجهه آلاف الشباب داخل منظومة الحبس الاحتياطي في مصر. وأوضح سرور أنه عاد إلى مصر رغم امتلاكه فرصة للهجرة والعمل بالخارج، لأنه رفض التخلي عن الوطن، لكنه فوجئ فور عودته بإجراءات انتهت بحبسه احتياطيًا لمدة 735 يومًا، رغم عدم وجود دليل واضح يثبت ارتكابه جريمة. وأضاف أن القضية ظلت مفتوحة لسنوات بعد خروجه، ما جعله يعيش معلّقًا بين البراءة والاتهام. وتحدث عن الآثار النفسية والاجتماعية القاسية التي خلّفها السجن، قائلًا إنه عاش على المهدئات، وفي عزلة كاملة، وفقد قدرته على العمل والإبداع، كما انهارت علاقته الأسرية واضطر للانفصال عن زوجته لفترة خوفًا عليها وعلى طفله بسبب حالته النفسية. وأشار إلى أنه اضطر للعمل بعيدًا عن الإنترنت، وعاش أحيانًا بلا مصدر دخل، بينما أغلقت أمامه فرص العمل بسبب وصمة الحبس السياسي. كما كشف سرور عن شعوره بالخذلان الاجتماعي، مؤكدًا أن كثيرين اختفوا من حياته خلال محنته، وأنه تعرّض لحملات تشويه وإهانات واسعة، رغم التزامه الصمت لسنوات. وقال إنه لم أكن مجرمًا ولا خائنًا، بل صانع محتوى كوميدي وجد نفسه داخل قضية أمن دولة، فقط بسبب رسالة اعتبرتها السلطات محل اشتباه. وفي رسالته، حاول سرور تقديم نفسه كنموذج لشاب لم يتخلّ عن بلده، لكنه دفع ثمن سنوات من الحبس والشك وتعطيل الحياة. وطالب برد اعتباره رسميًا، وحفظ قضيته، ونشر بيان يوضح موقفه القانوني، مؤكدًا أن آلاف الشباب يعيشون التجربة ذاتها داخل سجون السيسي، حيث يتحول الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني مؤقت إلى سنوات من العقاب النفسي والاجتماعي والمادي، حتى في غياب الأحكام القضائية النهائية.

omar elfatairy

66,533 次观看 • 3 个月前

📌 تعرف على قصة الكفيف 1️⃣ قضية جعفر علي معتوق مرت بمراحل عديدة من الاعتقالات والأحكام القضائية، وانتهت سابقًا بعفو ملكي، قبل أن يعود اسمه للواجهة مجددًا بعد إعلان اعتقاله مؤخرًا. 2️⃣ الاعتقال الأول كان في 13 أبريل 2012 بعد مداهمة منزله، حيث وُجهت له تهمة التجمع غير القانوني، وتم الإفراج عنه لاحقًا في 28 مايو 2012. 3️⃣ في أكتوبر عام 2013 تعرض لإصابات شديدة في جسمة وتضررت عيناه واصيب بالعمى بسبب انفجار قنبلة محلية الصنع اثناء محاولته زرعها في إحدى المواقع التي يتواجد فيها رجال الأمن . 4️⃣ وبعد مطالبات قانونية بسبب وضعه الصحي، تم الإفراج عنه في 27 يناير 2014.. وفي 23 أبريل 2014 تم اعتقاله مرة ثالثة بعد مداهمة منزل في بلدة سار، حيث تم توقيفه مع 7 أشخاص آخرين في قضية أمنية. 5️⃣ ضلوعه في تكوين جماعة مسلحة وتصنيع متفجرات، والمشاركة في تفجير 6 عبوات استهدفت قوات الأمن في منطقتي القرية والجنبية بين عامي 2013 و2014. 6️⃣ المحكمة أصدرت بحقه حكم السجن المؤبد مع إسقاط الجنسية البحرينية، بينما خففت محكمة الاستئناف أحد الأحكام الأخرى إلى 7 سنوات مع تأييد حكم المؤبد وإسقاط الجنسية. 7️⃣ لاحقًا في عام 2024 شمله العفو الملكي الذي صدر في البحرين، وتم الإفراج عنه وإعادة الجنسية البحرينية له. 8️⃣ لكن اسمه عاد مجددًا للواجهة بعد إعلان الجهات المختصة اعتقاله مؤخرًا إثر قيامه بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع في مملكة البحرين.

📌 تعرف على قصة الكفيف 1️⃣ قضية جعفر علي معتوق مرت بمراحل عديدة من الاعتقالات والأحكام القضائية، وانتهت سابقًا بعفو ملكي، قبل أن يعود اسمه للواجهة مجددًا بعد إعلان اعتقاله مؤخرًا. 2️⃣ الاعتقال الأول كان في 13 أبريل 2012 بعد مداهمة منزله، حيث وُجهت له تهمة التجمع غير القانوني، وتم الإفراج عنه لاحقًا في 28 مايو 2012. 3️⃣ في أكتوبر عام 2013 تعرض لإصابات شديدة في جسمة وتضررت عيناه واصيب بالعمى بسبب انفجار قنبلة محلية الصنع اثناء محاولته زرعها في إحدى المواقع التي يتواجد فيها رجال الأمن . 4️⃣ وبعد مطالبات قانونية بسبب وضعه الصحي، تم الإفراج عنه في 27 يناير 2014.. وفي 23 أبريل 2014 تم اعتقاله مرة ثالثة بعد مداهمة منزل في بلدة سار، حيث تم توقيفه مع 7 أشخاص آخرين في قضية أمنية. 5️⃣ ضلوعه في تكوين جماعة مسلحة وتصنيع متفجرات، والمشاركة في تفجير 6 عبوات استهدفت قوات الأمن في منطقتي القرية والجنبية بين عامي 2013 و2014. 6️⃣ المحكمة أصدرت بحقه حكم السجن المؤبد مع إسقاط الجنسية البحرينية، بينما خففت محكمة الاستئناف أحد الأحكام الأخرى إلى 7 سنوات مع تأييد حكم المؤبد وإسقاط الجنسية. 7️⃣ لاحقًا في عام 2024 شمله العفو الملكي الذي صدر في البحرين، وتم الإفراج عنه وإعادة الجنسية البحرينية له. 8️⃣ لكن اسمه عاد مجددًا للواجهة بعد إعلان الجهات المختصة اعتقاله مؤخرًا إثر قيامه بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع في مملكة البحرين.

Sarah 🇧🇭

391,377 次观看 • 5 个月前

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 次观看 • 1 个月前

يذاكر ساعتين ونصف يوميًا.. بالفيديو: طالب يكشف 3 طرق ساعدته لتحقيق المركز الأول في كلية الطب ****** صحيفة المرصد: كشف طالب بكلية الطب عن الطريقة التي ساعدته على تحقيق المركز الأول والتفوق الدراسي، رغم أنه يذاكر لمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف أو 3 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن اعتماده الأساسي كان على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات المواد الدراسية. نوت بوك إل إم وقال الطالب، خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعتمد على أداة “نوت بوك إل إم”، مشيرًا إلى استخدامها في تلخيص المواد الدراسية بطريقة مبسطة ومنظمة. طريقة الاستخدام وأوضح أن الخطوة الأولى التي يتبعها هي كتابة أمر للأداة يقول فيه: “اشرح لطفل عمره 10 سنوات”، حتى يتم تبسيط المعلومات بشكل كامل، ثم يطلب في الخطوة الثانية كتابة جميع التفاصيل الدقيقة. الشات جي بي تي وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ينتقل لاستخدام الشات جي بي تي، موضحًا أنه يمنحه عدة أوامر قد تصل إلى 6 أو 7 تعليمات متتالية، حتى يحصل على الملخص النهائي بالشكل الذي يريده. توقع الأسئلة وأكد الطالب أن الخطوة الثالثة تتمثل في توقع الأسئلة التي قد يأتي منها الامتحان، لافتًا إلى أن هذه الطرق ساعدته بشكل كبير في تحقيق التفوق الدراسي.

يذاكر ساعتين ونصف يوميًا.. بالفيديو: طالب يكشف 3 طرق ساعدته لتحقيق المركز الأول في كلية الطب ****** صحيفة المرصد: كشف طالب بكلية الطب عن الطريقة التي ساعدته على تحقيق المركز الأول والتفوق الدراسي، رغم أنه يذاكر لمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف أو 3 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن اعتماده الأساسي كان على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات المواد الدراسية. نوت بوك إل إم وقال الطالب، خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعتمد على أداة “نوت بوك إل إم”، مشيرًا إلى استخدامها في تلخيص المواد الدراسية بطريقة مبسطة ومنظمة. طريقة الاستخدام وأوضح أن الخطوة الأولى التي يتبعها هي كتابة أمر للأداة يقول فيه: “اشرح لطفل عمره 10 سنوات”، حتى يتم تبسيط المعلومات بشكل كامل، ثم يطلب في الخطوة الثانية كتابة جميع التفاصيل الدقيقة. الشات جي بي تي وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ينتقل لاستخدام الشات جي بي تي، موضحًا أنه يمنحه عدة أوامر قد تصل إلى 6 أو 7 تعليمات متتالية، حتى يحصل على الملخص النهائي بالشكل الذي يريده. توقع الأسئلة وأكد الطالب أن الخطوة الثالثة تتمثل في توقع الأسئلة التي قد يأتي منها الامتحان، لافتًا إلى أن هذه الطرق ساعدته بشكل كبير في تحقيق التفوق الدراسي.

صحيفة المرصد

66,821 次观看 • 2 个月前

"الحمد لله على كل حال".. كلمات أخيرة هزت العالم من رجل بريء أعدَمته أمريكا! مارسيلوس ويليامز.. قصة رجل رفض الظلم حتى آخر نفس. نفذت سلطات ولاية ميسوري الأمريكية حكم الإعدام بحق السجين المسلم مارسيلوس ويليامز، الذي اختار لنفسه اسم "خليفة"، عن عمر 55 عامًا، بعد أن قضى 24 عاماً في السجن بتهمة لم يرتكبها. لماذا أثارت القضية غضب الملايين؟ غياب الأدلة المادية كل التحاليل العلمية قالت إنه بريء! فحوصات الحمض النووي (DNA) وبصمات الأصابع أثبتت عدم وجود أي أثر لخليفة في مسرح الجريمة التي وقعت عام 1998. لم يكن هناك دمه، لا شعره، لا بصماته.. لا شيء! شهادات مدفوعة الثمن الحكم الوحيد الذي أدانه استند إلى شهادة **شخصين** فقط: - سجين سابق - حبيبة سابقة كلاهما اعترف لاحقاً بأنه شهد ضده مقابل مكافأة مالية قدرها 10,000 دولار! الادعاء يعترف بالخطأ.. والقضاء يصر على القتل! حتى مكتب المدعي العام أقر بوقوع أخطاء دستورية في المحاكمة، وطالب بإلغاء حكم الإعدام. لكن المحكمة وحاكم ولاية ميسوري أصرّا على تنفيذ الحكم، وكأن صوت العدالة لا يُسمع! لم تكن سنوات السجن الأربع والعشرين مجرد انتظار للموت، بل كانت رحلة **تحول روحي عميق**: - اعتنق الإسلام - حفظ القرآن الكريم - أصبح إماماً للسجناء - صار مرشداً روحياً ملهمًا، يغرس الأمل في قلوب اليائسين عندما قدموا له ورقة "الكلمات الأخيرة"؛ ليعترف بجريمة لم يرتكبها، أو يطلب العفو، أو يبكي على حظه.. لم يكتب سوى جملة واحدة: "الحمد لله على كل حال" هكذا ودّع خليفة الدنيا، ليس كضحية، بل كمؤمن صابر، راضٍ بقضاء الله، ممسكاً بإيمانه في مواجهتهم.

"الحمد لله على كل حال".. كلمات أخيرة هزت العالم من رجل بريء أعدَمته أمريكا! مارسيلوس ويليامز.. قصة رجل رفض الظلم حتى آخر نفس. نفذت سلطات ولاية ميسوري الأمريكية حكم الإعدام بحق السجين المسلم مارسيلوس ويليامز، الذي اختار لنفسه اسم "خليفة"، عن عمر 55 عامًا، بعد أن قضى 24 عاماً في السجن بتهمة لم يرتكبها. لماذا أثارت القضية غضب الملايين؟ غياب الأدلة المادية كل التحاليل العلمية قالت إنه بريء! فحوصات الحمض النووي (DNA) وبصمات الأصابع أثبتت عدم وجود أي أثر لخليفة في مسرح الجريمة التي وقعت عام 1998. لم يكن هناك دمه، لا شعره، لا بصماته.. لا شيء! شهادات مدفوعة الثمن الحكم الوحيد الذي أدانه استند إلى شهادة شخصين فقط: - سجين سابق - حبيبة سابقة كلاهما اعترف لاحقاً بأنه شهد ضده مقابل مكافأة مالية قدرها 10,000 دولار! الادعاء يعترف بالخطأ.. والقضاء يصر على القتل! حتى مكتب المدعي العام أقر بوقوع أخطاء دستورية في المحاكمة، وطالب بإلغاء حكم الإعدام. لكن المحكمة وحاكم ولاية ميسوري أصرّا على تنفيذ الحكم، وكأن صوت العدالة لا يُسمع! لم تكن سنوات السجن الأربع والعشرين مجرد انتظار للموت، بل كانت رحلة تحول روحي عميق: - اعتنق الإسلام - حفظ القرآن الكريم - أصبح إماماً للسجناء - صار مرشداً روحياً ملهمًا، يغرس الأمل في قلوب اليائسين عندما قدموا له ورقة "الكلمات الأخيرة"؛ ليعترف بجريمة لم يرتكبها، أو يطلب العفو، أو يبكي على حظه.. لم يكتب سوى جملة واحدة: "الحمد لله على كل حال" هكذا ودّع خليفة الدنيا، ليس كضحية، بل كمؤمن صابر، راضٍ بقضاء الله، ممسكاً بإيمانه في مواجهتهم.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

192,259 次观看 • 1 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 1 个月前

القانون مش سامح بالأجهاض والشرع مش سامح بتسجيل الطفلة بأسم أبوها البيولوجي أما أنا بقى فا ماكرهتش تعامل المنظومات الدينية والقانونية مع المرأة في بلادنا من فراغ الغضب ده مجاش صدفة ولا عبث ده أتولد من واقع مؤلم ومواقف متكررة خلتني مش بس أكتفي بالكراهية لا أنا كمان جوايا مشاعر حنق رهيب وسخط شديد تجاه أي منظومة سواء دينية أو قانونية أو مجتمعية تنتقص فيها حقوق الست أو يتداس على ألمها وكرامتها وأنسانيتها قبل مالخص لكوا حكم الشرع والقانون في الإجهاض وفي حكم نسب أطفال حالات الأغتصاب هاقولكوا على الحكم القانوني والعقاب ال أخده مغتصب البنت دي : المغتصب أخد سنة واحدة سجن ويقال في التعليقات أنه خرج وأتجوز وخلف وعاش حياته لأن قصة البنت مشهورة والناس متابعاها أما الضحية وبنتها وأمها فضيعوا تمان سنين من عمرهم جري في المحاكم علشان أبسط الحقوق والطفلة عايشة كل الفترة دي بلا هوية ولا شهادة ميلاد ولا مدرسة ولا طفولة طبيعية حياتهم أنتهت في مجتمع عمره ما هايرحمهم في كل لحظة وفي كل تفصيلة من حياتهم والضحية ال واضح أنها كانت صغيرة جدآ وقت وقوع الجريمة طبعآ مستقبلها ضاع وحياتها أنتهت من قبل حتى ماتبدأ لا بقى ليها حق في الحياة ولا في الجواز الطبيعي ولا في تكوين أسرة ناهيك عن مصير الطفلة والوصمة المجتمعية ال هاتعيش بيها طول حياتها خلونا نشوف أحكام الشرع والقانون ال يقال أنهم أنصفوا المرأة وواقفين في صفها : حكم القانون المصري في نسب حالات الأغتصاب : القانون بيقول أن الطفل الناتج عن إغتصاب لا يُسجل بأسم المغتصب (الأب البيولوجي) لمجرد ثبوت واقعة الأغتصاب يعني مجرد كون الرجل هو المعتدي أو وجود حمل نتيجة إغتصاب لا يعني تلقائيًا أن اسمه يُضاف كأب في شهادة الميلاد الأمر يتوقف على قواعد إثبات النسب والإقرار به وفق قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والقواعد دي أيه بقى : - إقرار الأب بالأبوة - وجود زواج صحيح يثبت النسب - حكم قضائي بثبوت النسب بناءً على الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا - الاستعانة بالبصمة الوراثية (DNA) في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة أما حكم الشرع في نسب حالات الإغتصاب : بيقول إذا كان الحمل نتيجة علاقة محرمة (ومنها الأغتصاب من حيث عدم وجود زواج شرعي) فإن النسب لا يُلحق بالرجل الذي وقع منه الفعل عند جمهور الفقهاء بل يُنسب الطفل إلى أمه الكلام ده في مجتمع محتاج شهادة ميلاد ومحتاج موافقة الأب في كل تفصيلة تعالوا نشوف بقى حكم القانون والشرع في إجهاض حالات الإغتصاب : حكم القانون المصري : القانون بيقول أن الإجهاض الناتج عن الإغتصاب ليس مسموحًا به بشكل مطلق ويُجرم كأصل عام مع وجود إستثناءات ضيقة مرتبطة بحالات الضرورة وفق الضوابط الطبية والقانونية أما حكم الشرع عند جمهور العلماء : فبيقول أن الأصل أن الإجهاض لا يجوز لكن بعض العلماء أجازوه قبل نفخ الروح في حالة الحمل الناتج عن الإغتصاب دفعًا للضرر وبشروط وأحكام والخلاصة أنه بين قيود القانون وتعسفه وإختلافات الفقه وتشدده وثقل الوصمة المجتمعية وقسوتها الضحية وجدت نفسها محاصرة بين جريمة مارتكبتهاش وحمل ماختارتوش ومستقبل مظلم والنتيجة أنتهت حياة الأم وبنتها تحت وطأة منظومات حرمتها من الأمان والرحمة والإنصاف والعدل ال بييجي نادرآ بعد طلوع الروح

القانون مش سامح بالأجهاض والشرع مش سامح بتسجيل الطفلة بأسم أبوها البيولوجي أما أنا بقى فا ماكرهتش تعامل المنظومات الدينية والقانونية مع المرأة في بلادنا من فراغ الغضب ده مجاش صدفة ولا عبث ده أتولد من واقع مؤلم ومواقف متكررة خلتني مش بس أكتفي بالكراهية لا أنا كمان جوايا مشاعر حنق رهيب وسخط شديد تجاه أي منظومة سواء دينية أو قانونية أو مجتمعية تنتقص فيها حقوق الست أو يتداس على ألمها وكرامتها وأنسانيتها قبل مالخص لكوا حكم الشرع والقانون في الإجهاض وفي حكم نسب أطفال حالات الأغتصاب هاقولكوا على الحكم القانوني والعقاب ال أخده مغتصب البنت دي : المغتصب أخد سنة واحدة سجن ويقال في التعليقات أنه خرج وأتجوز وخلف وعاش حياته لأن قصة البنت مشهورة والناس متابعاها أما الضحية وبنتها وأمها فضيعوا تمان سنين من عمرهم جري في المحاكم علشان أبسط الحقوق والطفلة عايشة كل الفترة دي بلا هوية ولا شهادة ميلاد ولا مدرسة ولا طفولة طبيعية حياتهم أنتهت في مجتمع عمره ما هايرحمهم في كل لحظة وفي كل تفصيلة من حياتهم والضحية ال واضح أنها كانت صغيرة جدآ وقت وقوع الجريمة طبعآ مستقبلها ضاع وحياتها أنتهت من قبل حتى ماتبدأ لا بقى ليها حق في الحياة ولا في الجواز الطبيعي ولا في تكوين أسرة ناهيك عن مصير الطفلة والوصمة المجتمعية ال هاتعيش بيها طول حياتها خلونا نشوف أحكام الشرع والقانون ال يقال أنهم أنصفوا المرأة وواقفين في صفها : حكم القانون المصري في نسب حالات الأغتصاب : القانون بيقول أن الطفل الناتج عن إغتصاب لا يُسجل بأسم المغتصب (الأب البيولوجي) لمجرد ثبوت واقعة الأغتصاب يعني مجرد كون الرجل هو المعتدي أو وجود حمل نتيجة إغتصاب لا يعني تلقائيًا أن اسمه يُضاف كأب في شهادة الميلاد الأمر يتوقف على قواعد إثبات النسب والإقرار به وفق قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والقواعد دي أيه بقى : - إقرار الأب بالأبوة - وجود زواج صحيح يثبت النسب - حكم قضائي بثبوت النسب بناءً على الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا - الاستعانة بالبصمة الوراثية (DNA) في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة أما حكم الشرع في نسب حالات الإغتصاب : بيقول إذا كان الحمل نتيجة علاقة محرمة (ومنها الأغتصاب من حيث عدم وجود زواج شرعي) فإن النسب لا يُلحق بالرجل الذي وقع منه الفعل عند جمهور الفقهاء بل يُنسب الطفل إلى أمه الكلام ده في مجتمع محتاج شهادة ميلاد ومحتاج موافقة الأب في كل تفصيلة تعالوا نشوف بقى حكم القانون والشرع في إجهاض حالات الإغتصاب : حكم القانون المصري : القانون بيقول أن الإجهاض الناتج عن الإغتصاب ليس مسموحًا به بشكل مطلق ويُجرم كأصل عام مع وجود إستثناءات ضيقة مرتبطة بحالات الضرورة وفق الضوابط الطبية والقانونية أما حكم الشرع عند جمهور العلماء : فبيقول أن الأصل أن الإجهاض لا يجوز لكن بعض العلماء أجازوه قبل نفخ الروح في حالة الحمل الناتج عن الإغتصاب دفعًا للضرر وبشروط وأحكام والخلاصة أنه بين قيود القانون وتعسفه وإختلافات الفقه وتشدده وثقل الوصمة المجتمعية وقسوتها الضحية وجدت نفسها محاصرة بين جريمة مارتكبتهاش وحمل ماختارتوش ومستقبل مظلم والنتيجة أنتهت حياة الأم وبنتها تحت وطأة منظومات حرمتها من الأمان والرحمة والإنصاف والعدل ال بييجي نادرآ بعد طلوع الروح

Sahar Mahmoud

33,327 次观看 • 9 天前

أهم النصائح لأي شخص وده يشوف زخات الشهب بشكل عام 1. المكان المعتم دائمًا وأبدًا حاول تروح لمكان معتم وبعيد عن أضواء المدن هل أكيد إذا رحت بتشوف؟ لا، لأن المكان المعتم لحاله ما يكفي 2. ضوء القمر حتى لو ابتعدت عن أضواء المدن، ضوء القمر إذا كان ساطع ممكن يحجب عنك كثير من الشهب الخافتة حاول تخلي القمر خلفك وتناظر أظلم جزء في السماء (بالنسبة لزخة شهب البرشاويات هذي السنة، القمر ماراح يكون موجود لانه يصادف طور المحاق) 3. تكيّف العين حتى لو كنت في مكان معتم جدًا، لازم تخلي عينك تتكيف مع السماء المعتمة، وهذا يحتاج تقريبًا من 20 إلى 30 دقيقة وابعد عنك أي مصدر إضاءة مثل الجوال أو أنوار السيارات؛ لأن الضوء يضعف تكيّف عينك من جديد 4. الصبر والنظر باستمرار أهم شي تسويه إنك تناظر السماء باستمرار؛ لأن الشهب سريعة جدًا، وغالبًا يستمر ظهورها أجزاء من الثانية، ومرات يستمر عدة ثواني وظهور الشهب مو ثابت؛ ممكن تمر عدة دقائق ما تشوف فيها أي شهاب، ثم تظهر عدة شهب خلال فترة قصيرة، لذلك يفضّل تستمر في الرصد لمدة ساعة على الأقل 5. طريقة الجلوس يفضّل تستلقي أو تجيب كرسي ينحني للخلف، عشان ما تتعب ظهرك ورقبتك وتقدر تناظر مساحة واسعة من السماء 6. وين تناظر؟ لازم نعرف أن ظهور الشهب عشوائي، وممكن يظهر في أي مكان في السماء؛ لذلك ما فيه منطقة محددة لازم تناظرها أما نقطة الإشعاع اللي نتكلم عنها، فهي النقطة اللي تبدو الشهب وكأنها تظهر منها ظاهريًا، وما تحتاج تثبت نظرك عليها انظر إلى مساحة واسعة من أظلم جزء في السماء، ويفضّل بعيدًا عن القمر 7. من دون تلسكوب زخات الشهب ما تحتاج تلسكوب أو منظار، بل الأفضل ترصدها بالعين المجردة؛ لأن التلسكوب والمنظار يضيّقان مجال رؤيتك، والشهب ممكن تظهر في أي مكان في السماء 8. الأرقام المعلنة ليست مضمونة لما نقول إن زخة معينة ممكن توصل إلى 100 شهاب في الساعة، هذا ما يعني أن كل شخص بيشوف 100 شهاب هذي المعدلات تُحسب تحت ظروف رصد مثالية، والعدد اللي بتشوفه فعليًا غالبًا بيكون أقل بحسب إضاءة المكان، وضوء القمر، وارتفاع نقطة الإشعاع، والمدة اللي قضيتها في الرصد باختصار: حاول تروح لمكان معتم تأكد من وضع القمر وإضاءته ابعد عنك أي مصدر إضاءة خل عينك تتكيف مع السماء استمر في الرصد لمدة ساعة على الأقل ناظر مساحة واسعة من السماء باستمرار ولا تستخدم تلسكوب أو منظار

أهم النصائح لأي شخص وده يشوف زخات الشهب بشكل عام 1. المكان المعتم دائمًا وأبدًا حاول تروح لمكان معتم وبعيد عن أضواء المدن هل أكيد إذا رحت بتشوف؟ لا، لأن المكان المعتم لحاله ما يكفي 2. ضوء القمر حتى لو ابتعدت عن أضواء المدن، ضوء القمر إذا كان ساطع ممكن يحجب عنك كثير من الشهب الخافتة حاول تخلي القمر خلفك وتناظر أظلم جزء في السماء (بالنسبة لزخة شهب البرشاويات هذي السنة، القمر ماراح يكون موجود لانه يصادف طور المحاق) 3. تكيّف العين حتى لو كنت في مكان معتم جدًا، لازم تخلي عينك تتكيف مع السماء المعتمة، وهذا يحتاج تقريبًا من 20 إلى 30 دقيقة وابعد عنك أي مصدر إضاءة مثل الجوال أو أنوار السيارات؛ لأن الضوء يضعف تكيّف عينك من جديد 4. الصبر والنظر باستمرار أهم شي تسويه إنك تناظر السماء باستمرار؛ لأن الشهب سريعة جدًا، وغالبًا يستمر ظهورها أجزاء من الثانية، ومرات يستمر عدة ثواني وظهور الشهب مو ثابت؛ ممكن تمر عدة دقائق ما تشوف فيها أي شهاب، ثم تظهر عدة شهب خلال فترة قصيرة، لذلك يفضّل تستمر في الرصد لمدة ساعة على الأقل 5. طريقة الجلوس يفضّل تستلقي أو تجيب كرسي ينحني للخلف، عشان ما تتعب ظهرك ورقبتك وتقدر تناظر مساحة واسعة من السماء 6. وين تناظر؟ لازم نعرف أن ظهور الشهب عشوائي، وممكن يظهر في أي مكان في السماء؛ لذلك ما فيه منطقة محددة لازم تناظرها أما نقطة الإشعاع اللي نتكلم عنها، فهي النقطة اللي تبدو الشهب وكأنها تظهر منها ظاهريًا، وما تحتاج تثبت نظرك عليها انظر إلى مساحة واسعة من أظلم جزء في السماء، ويفضّل بعيدًا عن القمر 7. من دون تلسكوب زخات الشهب ما تحتاج تلسكوب أو منظار، بل الأفضل ترصدها بالعين المجردة؛ لأن التلسكوب والمنظار يضيّقان مجال رؤيتك، والشهب ممكن تظهر في أي مكان في السماء 8. الأرقام المعلنة ليست مضمونة لما نقول إن زخة معينة ممكن توصل إلى 100 شهاب في الساعة، هذا ما يعني أن كل شخص بيشوف 100 شهاب هذي المعدلات تُحسب تحت ظروف رصد مثالية، والعدد اللي بتشوفه فعليًا غالبًا بيكون أقل بحسب إضاءة المكان، وضوء القمر، وارتفاع نقطة الإشعاع، والمدة اللي قضيتها في الرصد باختصار: حاول تروح لمكان معتم تأكد من وضع القمر وإضاءته ابعد عنك أي مصدر إضاءة خل عينك تتكيف مع السماء استمر في الرصد لمدة ساعة على الأقل ناظر مساحة واسعة من السماء باستمرار ولا تستخدم تلسكوب أو منظار

AstroFaisal

56,361 次观看 • 6 天前

#وقع_أو_بغتصب_زوجتك! في سجن بئر أحمد، وفي العنبر رقم (6) المخصص لأبناء الشمال، أكثر قضية استمعت إليها من أصحابها وكانت تحمل ظلماً وحزناً كبيرين هي قضية أبناء ذمار! طلب مني شقيقه بالفيديو نشر القضية ولكني سوف أخبركم ما سمعته بالسجن وهو أشد ألمًا.. شخص يُدعى (الجشمي أحمد حسين الجشمي)، وهو من أنس بذمار. نزل إلى عدن عام 2019 وسكن في بئر أحمد مع أسرته. افتتح عشرات مفارش القات في (المنصورة - المعلا - بئر أحمد - الدار- إنما)، وكان لديه عشرات العمال الذين يجلبون القات من ذمار ويبيعونه في عدن. لُفِّقت له قضية مؤسفة سأحكي لكم تفاصيلها كما أخبرني بها، وأتمنى مشاركتها على أوسع نطاق. كان الجشمي يعيش مع زوجته وأطفاله في بئر أحمد لمدة ثمانية أشهر يعمل ولم يقل له أحد شيئاً. وفي عام 2020م، قام مدير شرطة البساتين الأسبق، "مصلح الذرحاني" (لا أصلح الله له حالاً)، بأخذ عامل من عماله يُدعى "نجيب" ومعه مليون وثلاثمائة ألف قيمة قات وجعله يسحب المبلغ من الكريمي! انتظر الجشمي ثلاثة أيام وصول المبلغ، لكن نجيب لم يرسل شيئاً ولم يرد على اتصالاته. بعد ذلك، علم أنه معتقل لدى الشرطة بأمر من مصلح! صديق له يُدعى (أحمد قاسم الردفاني)، كان يعمل معه و ضابط في استخبارات الانتقالي عولقي، قالوا له: "تعال نذهب إلى الشرطة لنأخذ أموالك ونرى قصة صاحبك، فنحن لدينا معارف كثيرون في كل مكان". بتاريخ 13 / 10 / 2020م، ذهب الجشمي بنفسه إلى الشرطة مع الردفاني والعولقي للوساطة. استقبلهم مصلح قائلاً: "أهلاً بالقيادي الكبير وزعيم الحوثة!" وأخذه وسجنه مباشرة. أما الردفاني والضابط في استخبارات الانتقالي اللذين ذهبا مع الجشمي، فقال لهما مصلح: "أتريدون الدخول للسجن معه أم الانصراف؟" فغادر الاثنان. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب، أُخذ الجشمي إلى بيته، وتم اختطاف (النساء والرجال والأطفال) من منزله، وكذلك العمال الذين معه من ذمار والساكنين في المعلا مع زوجاتهم، واقتيدوا جميعاً إلى الشرطة... نهب مافي البيت من أموال وأجهزة .. وكانت القضية سوف تنتهي سرقة وبلطجة وخلاص ولكن! قُتل شخص منهم على أثر التعذيب يُدعى (عبد الله الحيي) فحول مصلح القضية إلى جنائية وهددوا باغتصاب زوجاتهم إذا لم يوقعون ويعترفون بما يطلب منهم! وقال لهم بوضوح وقع أو بغتصب زوجتك! يالله.. لم يكن منهم إلا الرضوخ والتوقيع والتبصيم على ما طلبه منهم مصلح حفاظاً على شرفهم! تعرضوا للإخفاء لمدة ستة أشهر. وعندما صدر قرار تعيين مصلح مديراً لشرطة دار سعد، أراد أن يأخذهم معه، لكن النقيب عدنان علي مدير الشرطة، رفض ذلك واستلم المتهمين وعددهم 25 وحولهم إلى سجن بئر أحمد. لُفِّقت لهم تهم تعود إلى الفترة من عام 2015 حتى 2020، شملت عشرات الاغتيالات والتفجيرات، وحتى تهم سبق عرضها على المحكمة وصدرت فيها أحكام! لأنهم من أبناء الشمال، لم يجدوا أي تعاطف، وهم سجناء منذ خمس سنوات ولا تزال القضية في الاستئناف، على الرغم من عدم وجود أي دليل أو شهود ضدهم، فقط أقوال وأدلة غير قانونية. حُكم عليهم بالإعدام، والبعض الآخر بالسجن، ورفضت المحكمة الابتدائية حتى عرضهم على طبيب شرعي أو الرد على الدفوعات القانونية وسماع الشهود، وحكمت على الأقوال ومضبوط يفتقر لأي إجراءات قانونية! القضية الآن في محكمة الاستئناف، وكلي ثقة بأنهم سينالون العدالة الكاملة، فالقضاء في عدن لا يُظلم فيه أحد. هذا ننشره براءة للذمة والله خير شاهد! أحمد ماهر 11/ 5 / 2025

#وقع_أو_بغتصب_زوجتك! في سجن بئر أحمد، وفي العنبر رقم (6) المخصص لأبناء الشمال، أكثر قضية استمعت إليها من أصحابها وكانت تحمل ظلماً وحزناً كبيرين هي قضية أبناء ذمار! طلب مني شقيقه بالفيديو نشر القضية ولكني سوف أخبركم ما سمعته بالسجن وهو أشد ألمًا.. شخص يُدعى (الجشمي أحمد حسين الجشمي)، وهو من أنس بذمار. نزل إلى عدن عام 2019 وسكن في بئر أحمد مع أسرته. افتتح عشرات مفارش القات في (المنصورة - المعلا - بئر أحمد - الدار- إنما)، وكان لديه عشرات العمال الذين يجلبون القات من ذمار ويبيعونه في عدن. لُفِّقت له قضية مؤسفة سأحكي لكم تفاصيلها كما أخبرني بها، وأتمنى مشاركتها على أوسع نطاق. كان الجشمي يعيش مع زوجته وأطفاله في بئر أحمد لمدة ثمانية أشهر يعمل ولم يقل له أحد شيئاً. وفي عام 2020م، قام مدير شرطة البساتين الأسبق، "مصلح الذرحاني" (لا أصلح الله له حالاً)، بأخذ عامل من عماله يُدعى "نجيب" ومعه مليون وثلاثمائة ألف قيمة قات وجعله يسحب المبلغ من الكريمي! انتظر الجشمي ثلاثة أيام وصول المبلغ، لكن نجيب لم يرسل شيئاً ولم يرد على اتصالاته. بعد ذلك، علم أنه معتقل لدى الشرطة بأمر من مصلح! صديق له يُدعى (أحمد قاسم الردفاني)، كان يعمل معه و ضابط في استخبارات الانتقالي عولقي، قالوا له: "تعال نذهب إلى الشرطة لنأخذ أموالك ونرى قصة صاحبك، فنحن لدينا معارف كثيرون في كل مكان". بتاريخ 13 / 10 / 2020م، ذهب الجشمي بنفسه إلى الشرطة مع الردفاني والعولقي للوساطة. استقبلهم مصلح قائلاً: "أهلاً بالقيادي الكبير وزعيم الحوثة!" وأخذه وسجنه مباشرة. أما الردفاني والضابط في استخبارات الانتقالي اللذين ذهبا مع الجشمي، فقال لهما مصلح: "أتريدون الدخول للسجن معه أم الانصراف؟" فغادر الاثنان. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب، أُخذ الجشمي إلى بيته، وتم اختطاف (النساء والرجال والأطفال) من منزله، وكذلك العمال الذين معه من ذمار والساكنين في المعلا مع زوجاتهم، واقتيدوا جميعاً إلى الشرطة... نهب مافي البيت من أموال وأجهزة .. وكانت القضية سوف تنتهي سرقة وبلطجة وخلاص ولكن! قُتل شخص منهم على أثر التعذيب يُدعى (عبد الله الحيي) فحول مصلح القضية إلى جنائية وهددوا باغتصاب زوجاتهم إذا لم يوقعون ويعترفون بما يطلب منهم! وقال لهم بوضوح وقع أو بغتصب زوجتك! يالله.. لم يكن منهم إلا الرضوخ والتوقيع والتبصيم على ما طلبه منهم مصلح حفاظاً على شرفهم! تعرضوا للإخفاء لمدة ستة أشهر. وعندما صدر قرار تعيين مصلح مديراً لشرطة دار سعد، أراد أن يأخذهم معه، لكن النقيب عدنان علي مدير الشرطة، رفض ذلك واستلم المتهمين وعددهم 25 وحولهم إلى سجن بئر أحمد. لُفِّقت لهم تهم تعود إلى الفترة من عام 2015 حتى 2020، شملت عشرات الاغتيالات والتفجيرات، وحتى تهم سبق عرضها على المحكمة وصدرت فيها أحكام! لأنهم من أبناء الشمال، لم يجدوا أي تعاطف، وهم سجناء منذ خمس سنوات ولا تزال القضية في الاستئناف، على الرغم من عدم وجود أي دليل أو شهود ضدهم، فقط أقوال وأدلة غير قانونية. حُكم عليهم بالإعدام، والبعض الآخر بالسجن، ورفضت المحكمة الابتدائية حتى عرضهم على طبيب شرعي أو الرد على الدفوعات القانونية وسماع الشهود، وحكمت على الأقوال ومضبوط يفتقر لأي إجراءات قانونية! القضية الآن في محكمة الاستئناف، وكلي ثقة بأنهم سينالون العدالة الكاملة، فالقضاء في عدن لا يُظلم فيه أحد. هذا ننشره براءة للذمة والله خير شاهد! أحمد ماهر 11/ 5 / 2025

أحمد ماهر

161,048 次观看 • 1 年前

جلسة استماع لوزيرة الداخلية كريستي نيوم في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي ماغازينر: كم عدد الجنود الأمريكيين السابقين الذين قمتم بترحيلهم؟ وزيرة الداخلية كريستي نيوم: لم نقم بترحيل مواطنين أمريكيين أو قدامى المحاربين. النائب: ينضم إلينا عبر تطبيق زووم جندي سابق في الجيش، أصيب برصاصتين أثناء خدمته لبلادنا في بنما عام 1989. وتم اعتقاله في التسعينات بسبب بعض مخالفات المخدرات البسيطة، لا شيء خطير، لم يؤذِ أحداً سوى نفسه، وهو نظيف ومتعافٍ منذ 14 سنة. إنه جندي قديم، حائز على وسام “القلب الأرجواني”. لقد قدم تضحيات أكبر مما قد يقدمها معظم الناس لهذا البلد. في وقت سابق من هذا العام، قمتم بترحيله إلى كوريا، بلد لم يعش فيه منذ أن كان عمره 7 سنوات. هل تنضمين إلي في شكر السيد بارك على خدمته لبلدنا؟ الوزيرة: سيدي، أنا ممتنة لكل شخص خدم بلدنا ويتبع قوانيننا. النائب ماغازينر: هل تلتزمين بالنظر في قضية السيد بارك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مساعدته في إيجاد طريق للعودة إلى البلد الذي ضحّى كثيراً من أجله؟ الوزيرة: سأنظر بالتأكيد في قضيته، لكن أريدك أن تتذكر… النائب ماغازينر (مقاطعاً): سيدتي الوزيرة، الرجل الذي خلفك، من فضلك قف يا سيدي. اسمه جيم براون من تروي، ميزوري. إنه جندي سابق في البحرية الأمريكية وخدم في حرب الخليج. زوجته تُدعى دونا، جاءت إلى بلدنا بشكل قانوني من أيرلندا عندما كان عمرها 11 عاماً. لقد عاشت هنا لمدة 48 سنة. وبسببكم، زوجة جيم، دونا، في السجن منذ أربعة أشهر. لم تأتِ إلى هنا بشكل غير قانوني ولم ترتكب أي جريمة سوى كتابة شيكين بدون رصيد بقيمة 80 دولاراً قبل عشر سنوات. وهي الآن في السجن وتواجه الترحيل. سيدتي نيوم، هل تشكرين السيد براون على خدمته لبلدنا؟ الوزيرة: شكراً لك يا سيد براون على خدمتك لبلدنا. النائب ماغازينر: ما التفسير الممكن لسجن زوجته لأربعة أشهر بينما لم ترتكب أي جريمة سوى كتابة شيكين بقيمة 80 دولاراً؟ الوزيرة: سيدي، ليس من صلاحيتي أو مهامي أن أختار أي القوانين تُطبّق في هذا البلد. النائب ماغازينر: لديكِ صلاحيات واسعة كوزيرة. يمكنكِ إصدار إفراجات، يمكنكِ اتخاذ العديد من الإجراءات، لكنك تختارين عدم القيام بذلك. هل تلتزمين مرة أخرى بمراجعة قضية دونا ولم شمل هذا المحارب القديم مع زوجته المحبوبة التي تحب هذا البلد؟ الوزيرة: سأراجع القضية. النائب ماغازينر: الآن، سيدتي الوزيرة، لقد سمعت بالفعل قصة العريف المرموق أليخاندرو بارونو، الجندي السابق في مشاة البحرية، الذي خلفك، والذي لديه أيضاً أخوان خدموا في مشاة البحرية الأمريكية. هل تشكرين العريف بارونو على خدمته؟ الوزيرة: شكراً لك على خدمتك. النائب والده، نارسيسو برونكو، يعمل في تنسيق الحدائق في كاليفورنيا، عاش في بلدنا بسلام لمدة 30 عاماً وليس لديه سجل جنائي. في الربيع الماضي، بينما كان يقص العشب أمام مطعم آيهوب، قام عناصر من وكالة الهجرة بالانقضاض عليه في الشارع واعتقاله. رجل مسالم، مجتهد، ربى ثلاثة أبناء ليصبحوا جنوداً في مشاة البحرية الأمريكية. نحن بحاجة إلى رجال من هذا النوع في بلدنا. وكما تعلمين، لديكِ سلطة تقديرية واسعة. هل ستنظرين في منح والد العريف بارونو “إفراجاً داخل البلاد” نظراً لأنه ساهم في بلدنا بتربية ثلاثة من جنود المارينز؟ الوزيرة: هذه فرصة لتذكير الجميع بأن كل شخص موجود في هذا البلد بشكل غير قانوني لديه فرصة للعودة طوعاً إلى وطنه والعودة بالطريقة الصحيحة. النائب ماغازينر: لقد ربى ثلاثة من جنود المارينز! لقد عاش هنا بسلام ويقوم بعمله منذ 30 عاماً. لديكِ السلطة، لكنك تختارين عدم استخدامها. سيدتي الوزيرة، لقد وعدتِ أمريكا بأنك ستلاحقين “الأسوأ من الأسوأ”. لكن هؤلاء الناس ليسوا الأسوأ من الأسوأ

جلسة استماع لوزيرة الداخلية كريستي نيوم في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي ماغازينر: كم عدد الجنود الأمريكيين السابقين الذين قمتم بترحيلهم؟ وزيرة الداخلية كريستي نيوم: لم نقم بترحيل مواطنين أمريكيين أو قدامى المحاربين. النائب: ينضم إلينا عبر تطبيق زووم جندي سابق في الجيش، أصيب برصاصتين أثناء خدمته لبلادنا في بنما عام 1989. وتم اعتقاله في التسعينات بسبب بعض مخالفات المخدرات البسيطة، لا شيء خطير، لم يؤذِ أحداً سوى نفسه، وهو نظيف ومتعافٍ منذ 14 سنة. إنه جندي قديم، حائز على وسام “القلب الأرجواني”. لقد قدم تضحيات أكبر مما قد يقدمها معظم الناس لهذا البلد. في وقت سابق من هذا العام، قمتم بترحيله إلى كوريا، بلد لم يعش فيه منذ أن كان عمره 7 سنوات. هل تنضمين إلي في شكر السيد بارك على خدمته لبلدنا؟ الوزيرة: سيدي، أنا ممتنة لكل شخص خدم بلدنا ويتبع قوانيننا. النائب ماغازينر: هل تلتزمين بالنظر في قضية السيد بارك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مساعدته في إيجاد طريق للعودة إلى البلد الذي ضحّى كثيراً من أجله؟ الوزيرة: سأنظر بالتأكيد في قضيته، لكن أريدك أن تتذكر… النائب ماغازينر (مقاطعاً): سيدتي الوزيرة، الرجل الذي خلفك، من فضلك قف يا سيدي. اسمه جيم براون من تروي، ميزوري. إنه جندي سابق في البحرية الأمريكية وخدم في حرب الخليج. زوجته تُدعى دونا، جاءت إلى بلدنا بشكل قانوني من أيرلندا عندما كان عمرها 11 عاماً. لقد عاشت هنا لمدة 48 سنة. وبسببكم، زوجة جيم، دونا، في السجن منذ أربعة أشهر. لم تأتِ إلى هنا بشكل غير قانوني ولم ترتكب أي جريمة سوى كتابة شيكين بدون رصيد بقيمة 80 دولاراً قبل عشر سنوات. وهي الآن في السجن وتواجه الترحيل. سيدتي نيوم، هل تشكرين السيد براون على خدمته لبلدنا؟ الوزيرة: شكراً لك يا سيد براون على خدمتك لبلدنا. النائب ماغازينر: ما التفسير الممكن لسجن زوجته لأربعة أشهر بينما لم ترتكب أي جريمة سوى كتابة شيكين بقيمة 80 دولاراً؟ الوزيرة: سيدي، ليس من صلاحيتي أو مهامي أن أختار أي القوانين تُطبّق في هذا البلد. النائب ماغازينر: لديكِ صلاحيات واسعة كوزيرة. يمكنكِ إصدار إفراجات، يمكنكِ اتخاذ العديد من الإجراءات، لكنك تختارين عدم القيام بذلك. هل تلتزمين مرة أخرى بمراجعة قضية دونا ولم شمل هذا المحارب القديم مع زوجته المحبوبة التي تحب هذا البلد؟ الوزيرة: سأراجع القضية. النائب ماغازينر: الآن، سيدتي الوزيرة، لقد سمعت بالفعل قصة العريف المرموق أليخاندرو بارونو، الجندي السابق في مشاة البحرية، الذي خلفك، والذي لديه أيضاً أخوان خدموا في مشاة البحرية الأمريكية. هل تشكرين العريف بارونو على خدمته؟ الوزيرة: شكراً لك على خدمتك. النائب والده، نارسيسو برونكو، يعمل في تنسيق الحدائق في كاليفورنيا، عاش في بلدنا بسلام لمدة 30 عاماً وليس لديه سجل جنائي. في الربيع الماضي، بينما كان يقص العشب أمام مطعم آيهوب، قام عناصر من وكالة الهجرة بالانقضاض عليه في الشارع واعتقاله. رجل مسالم، مجتهد، ربى ثلاثة أبناء ليصبحوا جنوداً في مشاة البحرية الأمريكية. نحن بحاجة إلى رجال من هذا النوع في بلدنا. وكما تعلمين، لديكِ سلطة تقديرية واسعة. هل ستنظرين في منح والد العريف بارونو “إفراجاً داخل البلاد” نظراً لأنه ساهم في بلدنا بتربية ثلاثة من جنود المارينز؟ الوزيرة: هذه فرصة لتذكير الجميع بأن كل شخص موجود في هذا البلد بشكل غير قانوني لديه فرصة للعودة طوعاً إلى وطنه والعودة بالطريقة الصحيحة. النائب ماغازينر: لقد ربى ثلاثة من جنود المارينز! لقد عاش هنا بسلام ويقوم بعمله منذ 30 عاماً. لديكِ السلطة، لكنك تختارين عدم استخدامها. سيدتي الوزيرة، لقد وعدتِ أمريكا بأنك ستلاحقين “الأسوأ من الأسوأ”. لكن هؤلاء الناس ليسوا الأسوأ من الأسوأ

🇺🇸محمد|MFU

99,451 次观看 • 8 个月前

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

Sally Obeid

13,339 次观看 • 9 个月前

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.

Yousif

10,393 次观看 • 7 个月前

بيان حزب غد الثورة: بعد الإفراج عن الطنطاوي… تاريخ من التنكيل بالمنافسين من أيمن نور إلى أحمد الطنطاوي 📷 📷 مرة أخرى -وبعد 20 عام- ، يعود مشهد التنكيل السياسي بالمنافسين ليتكرر بنفس المنطق ، والتفاصيل، وبنفس الأدوات، وإن اختلفت الأسماء، فالهدف واحد وهو: إقصاء كل من تسوّل له نفسه أن ينافس أو يُحلم بمصرٍ أخرى ،تختار من يحكمها بإرادة الشعب وقراره 📷 بالأمس، كان الشعب المصري يترقّب لحظة الإفراج المنتظر عن المرشح الرئاسي السابق #أحمد_الطنطاوي بعد عامٍ كامل من السجن، إثر اتهامه في قضية مُلفقة وُصفت بـ”تزوير التوكيلات” — وهي ذات التهمة الملفقة التي وُجّهت قبل عشرين عامًا إلى رئيس ومؤسس حزب، الغد الدكتور #أيمن_نور، إثر خوضه أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005، وحلوله في المركز الثاني من بين عشرة مرشحين. 📷 التشابه بين الواقعتين مضحك ومؤسف فيكاد يبلغ حد التطابق: 📷 نفس التهمة الملفقة، 📷 نفس العُنف القانوني البارد، رغم افتضاح الزيف والتلفيق 📷 نفس التشدد والعنت الشخصي من جانب السلطة، في اجراءات الإفراج 📷 نفس القلق الرسمي من مشهد الخروج من السجن والخوف من تحرك الجماهير. 📷 ويبقى بين القصتين فوارق كاشفة أبرزها: 📷 د. #أيمن_نور حُكم عليه بخمس سنوات، ورغم ذلك أُفرج عنه "قبل الموعد" الرسمي، خوفًا من الحشود الجماهيرية إذا تسرب لها الخبر، وهو ما حدث بتجمع آلاف أمام أبواب منطقة سجون طرة فاضطرت مصلحة السجون لكسر سور سجن #طرة المركزي من الخلف لإخراجه خلسة بعيدًا عن بوابات السجن التي تجمعت أمامها جماهير غفيرة وتم نقل نور في 27 فبراير 2005 لمبنى مديرية أمن القاهرة، فتسرب الخبر للجماهير التي احتشدت بالآلاف وسط القاهرة ما بين ميدان باب الخلق وميدان العباسية 📷 أما #أحمد_الطنطاوي، فرغم صدور الحكم عليه بسنة واحدة فقط، لم يُفرج عنه في الموعد المحدد، بل تم إرجاء الإفراج، عنه قرابة 24 ساعه ثم تم الإفراج عنه منذ قليل بعد نقله من محبسه لمنزله مباشرة في محافظة كفر الشيخ ودون إبلاغ أسرته أو محاميه بمكانه، ليوم كامل مما يُشكل انتهاكًا فادحًا للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص صراحة على: “الحرية الشخصية حقٌ أصيل… ولا يجوز تقييد حرية أي إنسان إلا بأمر قضائي مسبب، ويجب تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.” 📷 ما حدث مع #أحمد_الطنطاوي لا يمكن وصفه إلا بجريمة “إخفاء إجرائي” متعمد، يخالف ليس فقط الدستور، بل كل الأعراف الدولية. 📷 إننا في حزب غد الثورة الليبرالي المصري، إذ ندين هذا المنطق ، نؤكد أن مصر لا تحتاج لتكرار هذه الحلقات السوداء، بل تحتاج إلى إغلاق هذا الملف المؤلم نهائيًا، ووقف العبث بحقوق المعارضين، والكفّ عن إعادة إنتاج مشاهد القمع بنُسخ معدّلة لا تخدع أحدًا، بل أشد قسوة 📷 ونوجّه نداءً صريحًا للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكل القوى الحيّة داخل الوطن وخارجه، ألا يقفوا صامتين إزاء اضطهاد المعارضين و الممارسات الأمنية ضد كل صاحب راي والتي ناضل المصريون طويلًا للتخلص منها. 📷 حزب غد الثورة الليبرالي المصري "المكتب السياسي" 28 مايو 2025

بيان حزب غد الثورة: بعد الإفراج عن الطنطاوي… تاريخ من التنكيل بالمنافسين من أيمن نور إلى أحمد الطنطاوي 📷 📷 مرة أخرى -وبعد 20 عام- ، يعود مشهد التنكيل السياسي بالمنافسين ليتكرر بنفس المنطق ، والتفاصيل، وبنفس الأدوات، وإن اختلفت الأسماء، فالهدف واحد وهو: إقصاء كل من تسوّل له نفسه أن ينافس أو يُحلم بمصرٍ أخرى ،تختار من يحكمها بإرادة الشعب وقراره 📷 بالأمس، كان الشعب المصري يترقّب لحظة الإفراج المنتظر عن المرشح الرئاسي السابق #أحمد_الطنطاوي بعد عامٍ كامل من السجن، إثر اتهامه في قضية مُلفقة وُصفت بـ”تزوير التوكيلات” — وهي ذات التهمة الملفقة التي وُجّهت قبل عشرين عامًا إلى رئيس ومؤسس حزب، الغد الدكتور #أيمن_نور، إثر خوضه أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005، وحلوله في المركز الثاني من بين عشرة مرشحين. 📷 التشابه بين الواقعتين مضحك ومؤسف فيكاد يبلغ حد التطابق: 📷 نفس التهمة الملفقة، 📷 نفس العُنف القانوني البارد، رغم افتضاح الزيف والتلفيق 📷 نفس التشدد والعنت الشخصي من جانب السلطة، في اجراءات الإفراج 📷 نفس القلق الرسمي من مشهد الخروج من السجن والخوف من تحرك الجماهير. 📷 ويبقى بين القصتين فوارق كاشفة أبرزها: 📷 د. #أيمن_نور حُكم عليه بخمس سنوات، ورغم ذلك أُفرج عنه "قبل الموعد" الرسمي، خوفًا من الحشود الجماهيرية إذا تسرب لها الخبر، وهو ما حدث بتجمع آلاف أمام أبواب منطقة سجون طرة فاضطرت مصلحة السجون لكسر سور سجن #طرة المركزي من الخلف لإخراجه خلسة بعيدًا عن بوابات السجن التي تجمعت أمامها جماهير غفيرة وتم نقل نور في 27 فبراير 2005 لمبنى مديرية أمن القاهرة، فتسرب الخبر للجماهير التي احتشدت بالآلاف وسط القاهرة ما بين ميدان باب الخلق وميدان العباسية 📷 أما #أحمد_الطنطاوي، فرغم صدور الحكم عليه بسنة واحدة فقط، لم يُفرج عنه في الموعد المحدد، بل تم إرجاء الإفراج، عنه قرابة 24 ساعه ثم تم الإفراج عنه منذ قليل بعد نقله من محبسه لمنزله مباشرة في محافظة كفر الشيخ ودون إبلاغ أسرته أو محاميه بمكانه، ليوم كامل مما يُشكل انتهاكًا فادحًا للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص صراحة على: “الحرية الشخصية حقٌ أصيل… ولا يجوز تقييد حرية أي إنسان إلا بأمر قضائي مسبب، ويجب تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.” 📷 ما حدث مع #أحمد_الطنطاوي لا يمكن وصفه إلا بجريمة “إخفاء إجرائي” متعمد، يخالف ليس فقط الدستور، بل كل الأعراف الدولية. 📷 إننا في حزب غد الثورة الليبرالي المصري، إذ ندين هذا المنطق ، نؤكد أن مصر لا تحتاج لتكرار هذه الحلقات السوداء، بل تحتاج إلى إغلاق هذا الملف المؤلم نهائيًا، ووقف العبث بحقوق المعارضين، والكفّ عن إعادة إنتاج مشاهد القمع بنُسخ معدّلة لا تخدع أحدًا، بل أشد قسوة 📷 ونوجّه نداءً صريحًا للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكل القوى الحيّة داخل الوطن وخارجه، ألا يقفوا صامتين إزاء اضطهاد المعارضين و الممارسات الأمنية ضد كل صاحب راي والتي ناضل المصريون طويلًا للتخلص منها. 📷 حزب غد الثورة الليبرالي المصري "المكتب السياسي" 28 مايو 2025

Ayman Nour

29,056 次观看 • 1 年前