Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

🚨إيقاف منتج التمويل العقاري لدى بعض البنوك🏦 تتجه بعض الجهات التمويلية بالغاء منتج التمويل العقاري من مستهدفات التمويل لموظفي البيع المباشر والفروع ، وتستبدالها بمنتجات التأمين .. هل التمويل العقاري عااااالي التكلفة على البنوك ؟ هل المشكلة في التعثر بالسداد ؟؟ أم أن التمويل العقاري اصبح 📈 عالي المخاطر...

200,123 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

صدر قبل فترة قرار يُلزم جميع البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها، وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة. أولًا: لماذا تمتلك البنوك عقارات من الأساس؟ الدور الأساسي للبنوك هو التمويل، حيث تقوم بتمويل الأفراد لتمكينهم من تملك العقارات. وفي حال تعثّر العميل عن السداد، تنتقل ملكية العقار إلى البنك كضمان للتمويل. وبسبب ذلك، تتكوّن لدى البنوك محافظ عقارية ليست ناتجة عن رغبة في التملك، وإنما نتيجة التعثر. ثانيًا: لماذا يتم إلزام البنوك ببيع هذه العقارات؟ بحسب الأنظمة، لا يُسمح للبنوك بتملك العقارات بغرض الاستثمار. والسبب في ذلك أن البنوك تدير أموال المودعين، وتمتلك سيولة كبيرة تمكّنها — في حال سُمح لها بالاستثمار العقاري — من شراء كميات ضخمة من العقارات، ما قد يؤدي إلى احتكار السوق والإخلال بعدالة المنافسة. في السابق، كانت بعض البنوك تتأخر في تصفية العقارات، سواء بسبب الإجراءات أو انتظار ارتفاع القيمة السوقية، إلا أن الجديد في القرار هو وضع إجراءات تُسرّع من عملية البيع والتصفية. ثالثًا: هل سيؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في المعروض العقاري؟ من غير المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة. فعند النظر إلى نسب التعثر في القروض العقارية، نجد أنها منخفضة نسبيًا، وبالتالي فإن حجم العقارات المملوكة للبنوك محدود، ما يعني أن تأثير القرار على المعروض سيكون موجودًا ولكن ضمن نطاق ضيق.

عاصم العثمان

63,528 görüntüleme • 6 ay önce

#الوصال | بنك مسقط راعيًا استراتيجيًا لموسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2026 في ساحة الحافة. ويستعرض البنك من خلال جناحه في المعرض المصاحب، التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدمها منتج "بيتنا" للتمويل السكني. ومؤخراً، أعلن البنك عن تعاونه مع بنك الإسكان العُماني لتوفير حلول التمويل الإسكانية الميسّرة ضمن برنامج “إسكان”.، حيث سيقوم بنك مسقط بتقديم التمويل الإسكاني للمستفيدين المؤهلين الذين يتم إدراجهم في برنامج إسكان ومن ثم يقوموا باختيار بنك مسقط لاستكمال إجراءات التمويل، ويوفر البرنامج تمويلًا يصل إلى 80 ألف ريال عُماني لمشروعات الإسكان ضمن الأحياء السكنية المتكاملة، وتمويلًا يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للعقارات السكنية الأخرى، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 25 عامًا، وذلك وفق السياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك. بنك مسقط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني - عُمان #عيشة_عمان_شي_ثاني #صحبة_الخريف — تغطية: أكرم الراشدي Akram_alrashdi🧡#إعلام_جسق

Al Wisal - الوصال

13,858 görüntüleme • 21 gün önce

من خلال حديث معالي وزير البلديات والإسكان قد أولت الجهات المعنية بالقطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا بدعم التمويل وتعزيز أدوات التمكين المالي لتملك المساكن . إلا أن الجانب المقابل – والمتمثل في تمكين العرض – لم يشهد ذات المستوى من التحفيز، مع وجود مؤشرات على تأخر في تنفيذ بعض من المشاريع السكنية . ♦️وقد أدى هذا التمكين لجانب الطلب – دون موازنة كافية مع جانب العرض إلى ظهور انعكاسات واضحة على السوق، تمثلت في: •اتساع الفجوة بين العرض والطلب، •ارتفاع أسعار وتضخم الإيجارات ⬅️ لذا، فإن أي معالجة فعالة ومستدامة لأزمة الإسكان تتطلب : (توازنًا دقيقًا بين أدوات التمكين المالي وسياسات فاعلة لتمكين العرض، بما يشمل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية ومعالجة المتعثر منها) . ✅ فالحل لا يكمن في ضخ التمويل فقط، بل في تزامن التمكين بين الطلب والعرض، وهذا ما يحرص عليه سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – لضمان توازن السوق واستدامة الحلول. 🔄 (استكمال في المنشورات القادمة )

عايد الهرفي

103,487 görüntüleme • 1 yıl önce

عزيزي #العميل الباحث عن تملك سكن يناسبك ويناسب عائلتك لما تطرقنا له سابقاً عن مشاريع #الوطنية_للاسكان وما تقدمه من خدمات وعروض اليوم زرت شخصيا #ضاحية_الفرسان وجدت استقبال حافل من موظفين #الوطنية_للاسكان في مركز المبيعات وتم شرح المشروع بكل تفاصيله مشروع ضاحية الفرسان ابداع غير مسبوق … ايضا يوجد موظفين #المطورين و #البنوك جاهزين لخدمتكم .. ملاحظة : نسبة تكلفة التمويل للبيع على الخارطة اقل من التمويل العقاري للمنتجات الجاهزة وبجوار مركز المبيعات يوجد فلل العرض تستطيع مشاهدات العروض على الواقع انصح بالزيارة والوقوف على المنتجات الجميلة اجمل ما شاهدت اليوم في المشروع : 🔹تصاميم جميلة 🔹المساحات مستغلة وغرف واسعة 🔹الاسعار اقل من السوق 🔹توفر الحدائق- المباني التعليمية- الخدمات التجارية 🔹اقل شوارع ١٨ م في الضاحية 🔹جودة حياة حقيقية شكراً لكم وما تقدمونه في مصلحة المواطن لسهولة التملك السكن المناسب وجودة حياة : - معالي الوزير الاستاذ ماجد الحقيل ماجد الحقيل - الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان الاستاذ محمد البطي محمد البطي #عقار #عقارات #سكني

عبدالمجيد الطلحي

14,427 görüntüleme • 1 yıl önce

إقتراح من شأنه التيسير على بعض شرائح طالبي السكن : في مشاريع مثل الدانيات نجد دعم الدفعة المقدمة ومقداره 150 الف ريال غير مسترد + دعم ذرى سكن بلس ومقداره 120 الف ريال على شكل اقساط شهريه غير مستردة و للحصول عليهما يشترط استخراج تمويل عقاري ولكن بعض الراغبين بالمنتج لا تمولهم الجهات التمويلية ماذا لو تم تقديم الدعمين ومجموعهم 270 الف دفعة مباشرة لشراء المنتج بدون اشتراط التمويل خصوصاً ان اسعار مشاريع الدانيات تبدأ من 346 الف ريال فإذا تم دفع 270 الف ريال يتبقى 76 الف ريال يستطيع المستفيد تأمينها لو بقرض شخصي ( 270 الف ريال يتم دفعها من الصندوق للمطور على مراحل خلال فترة الإنشاء وهي تقريبا 4 سنوات ) كذلك الحال مع مشاريع البيع على الخارطة الأخرى نجد بعض الراغبين في الشراء لديهم دفعة كاش تم تأمينها اما بإدخار او بقرض شخصي فعلى سبيل المثال لو كان سعر الفيلا 800 الف ريال ودعم المستفيد من الدفعة المقدمة 150 الف ريال يتبقى 650 الف ريال نجد بعض المستفيدين لدية المقدرة على تأمينها بدون اللجوء للتمويل العقاري بينما يسدد صندوق التنمية العقارية مبلغ ال 150 الف ريال او ال 100 الف ريال على دفعات للمطور لحين اكتمال البناء اي بمعنى على ثلاث سنوات وهذه عملية ليست بالصعبة على الصندوق العناية بالمستفيدين

محمد السناح

47,298 görüntüleme • 1 yıl önce

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ايكو نيوز

11,488 görüntüleme • 10 ay önce

من 46٪ إلى 65٪ تملك… 1.7 مليون أسرة سكنت و500 ألف منتج سكني سلّم… ماجد الحقيل يحوّل ملف الإسكان من تحدي إلى إنجاز وطني 1- 1,000.000 أسرة استفادت من برنامج “سكني” وتوفير 150,000 وحدة سكنية. 2- إصدار 3,000 رخصة بناء واعتماد 800+ مخطط في إتمام . 3- 370 خدمة رقمية عبر “بلدي” تخدم 10 مليون مستخدم وتقليل المراجعات 70%. 4- توثيق 1.2 مليون عقد إيجار عبر إيجار . دعم 35,000 أسرة محتاجة بـ +700 مليون ريال عبر “جود”. 5- 46,000 مستفيد من الإسكان التنموي بأقساط ميسرة. 6- إنشاء 357 حديقة ومنتزه جديد. دعم التمويل البنكي العقاري لأكثر من 1 مليون أسرة 7- تجاوز عدد مستخدمي منصة سكني حتى منتصف 2025 / 4.6 مليون مستخدم سواء مستحقين للدعم أو غير مستحقين .. 8- في النصف الأول من 2025: - سجلت أكثر من 160 مليون زيارة رقمية. - خدم أكثر من 275,000 مستفيد جديد. - أكثر من 200,000 مستخدم جديد . - تم إبرام أكثر من 106,000 عقد سكني عبر المنصة. 9- في مارس 2025 أُودع 1.021 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لدعم أرباح عقود الدعم السكني المتنوعة .. 10 - أكثر من 51,300 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 5.3 مليار ريال . 11 - أكثر من 27,000 قرض عقاري مدعوم قُدِّم لذوي الدخل المنخفض، بنسب ربح منخفضة وصلت إلى 2.59% . الوطنية للإسكان انشاء الهيئة العامة للعقار اطلاق السجل العقاري . هذه الأرقام ليست مجرد إنجازات بل تحوّل تاريخي في رحلة التملك والسكن صنعه عمل استراتيجي يقوده ماجد الحقيل ليضع السعودية على خارطة الريادة العقارية عالميًا .. 🇸🇦 بيض الله وجهك .

عبدالله العجل

48,775 görüntüleme • 1 yıl önce

خطوة جديدة في #مكة_المكرمة ،، بوابة رسن وتفاصيلها : مشروع بوابة رسن من أضخم المشاريع السكنية في مكة المكرمة، تطوره شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان NHC .. 📍يقع المشروع ضمن وجهة بوابة مكة بين طريق مكة المكرمة وجدة و طريق الليث داخل #حدود_الحرم المكي .. تفاصيل مشروع #بوابة_رسن ؛ - عدد الوحدات 1039 وحدة سكنية - المساحة الإجمالية 277,690 م² - مساحة الأراضي تترواح بين 200 - 418 م² - أنواع الوحدات ( فلل مستقلة وشبة منفصلة ) - مساحة البناء تترواح بين 234 م² إلى 312 م² - نسبة المبيعات تم بيع من المرحلة الأولى 50 ٪ #المرافق_والخدمات في بوابة مكة : 10 مرافق تعليمية 12 مسجد 1 مركز اجتماعي 2 مراكز صحية 38 حديقة 7 مرافق تجارية 2 روضة أطفال 1 مركز دفاع مدني 1 مركز أمني الأسعار قبل الدعم : 840,000 ريال 940,000 ريال خيارات البيع والتمويل : 1- متاح للمدعوم وغير المدعوم . 2- التمويل عبر الجهات الرسمية او كاش للدفعات 3- خيارات الدفع 7 أو 11 دفعة ( متاحة المدعوم أو غير المدعوم .. #الأبعاد : من الحرم المكي الشريف 20 دقيقة من مطار الملك عبدالعزيز 45 دقيقة من مقر نجوم السلام في النسيم بمكة المكرمة 25 دقيقة بوابة رسن | Rasan Gate NAG | نجوم السلام

عبدالله العجل

21,543 görüntüleme • 11 gün önce

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 görüntüleme • 1 ay önce

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

19,939 görüntüleme • 3 gün önce