Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

بصراحة، هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أهلي وناسي في الجنوب متوافقين وداعمين للدولة اليمنية، متلهفين لعودتها، وتواقين لوجودها بكل شوق وإصرار، ومستعدين للوقوف إلى جانبها من أجل فرض وجودها وهيبتها، هذا التغير الكبير في نفوس الناس جاء في الحقيقة، بعد عشر سنوات من سلطة المليشيات الانفصالية التي...

Yamene11's profile picture

🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪

172,446 subscribers

19,594 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN
0:40

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN

رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧

22,104 görüntüleme • 7 ay önce

مشعان الجبوري: داعش الشيعة مدللة وإرهابيوها أبطال وثوار في نظر الدولة! في مشهد يعكس أبشع صور التواطؤ والازدواجية، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري عن شهادات صادمة وحقائق دامغة تعلم بها الدولة، دون أن تحرك ساكنًا. فقد أشار إلى تقرير صادر عن مكتب رئيس الوزراء، يوثق بالأسماء والفصائل الجهات التي ارتكبت جرائم إرهابية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء. ورغم وضوح الحقائق وتوفر الأدلة، تصر الدولة على الصمت، متجاهلة مسؤوليتها في كشف هوية هؤلاء المجرمين، وإحالتهم إلى العدالة، بل حتى إبلاغ ذوي المختطفين عن مصير أبنائهم، وكأن أرواح الناس أصبحت مجرد أرقام بلا قيمة! إن هذا الواقع المأساوي يضعنا أمام حقيقة لا تقبل التأويل: الدولة، بمؤسساتها القضائية والأمنية، من أعلى سلطة إلى أدنى موظف، ليست مجرد طرف صامت، بل هي شريك مباشر في هذا الإرهاب، تدعمه، تحمي منفذيه، وتغطي على جرائمهم، وتسبغ عليهم هالة التقديس، لتجعل منهم أبطالًا محصنين لا تطالهم يد العدالة. إن هذا الانحراف الخطير لا يمثل مجرد إخفاق مؤسسي، بل هو نهجٌ متعمد لإضفاء الشرعية على القتل، والاختطاف، والإرهاب، وتحويل المجرمين إلى رموز محمية بسلطة الدولة نفسها! إن الاستمرار في هذا النهج الكارثي لا يعني سوى ترسيخ منطق الفوضى، وشرعنة الإرهاب، وإضفاء الطابع المقدس على الجريمة، وترك الأبرياء يواجهون مصيرهم المجهول دون أدنى اعتبار للعدالة أو القانون. فأي دولة هذه التي تحمي الإرهابيين وتخذل الضحايا؟ وأي مستقبل ينتظر العراق في ظل هذه المنظومة التي لا تفرق بين الجريمة والبطولة، بين القاتل والضحية؟ مشعان الجبوري
1:34

مشعان الجبوري: داعش الشيعة مدللة وإرهابيوها أبطال وثوار في نظر الدولة! في مشهد يعكس أبشع صور التواطؤ والازدواجية، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري عن شهادات صادمة وحقائق دامغة تعلم بها الدولة، دون أن تحرك ساكنًا. فقد أشار إلى تقرير صادر عن مكتب رئيس الوزراء، يوثق بالأسماء والفصائل الجهات التي ارتكبت جرائم إرهابية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء. ورغم وضوح الحقائق وتوفر الأدلة، تصر الدولة على الصمت، متجاهلة مسؤوليتها في كشف هوية هؤلاء المجرمين، وإحالتهم إلى العدالة، بل حتى إبلاغ ذوي المختطفين عن مصير أبنائهم، وكأن أرواح الناس أصبحت مجرد أرقام بلا قيمة! إن هذا الواقع المأساوي يضعنا أمام حقيقة لا تقبل التأويل: الدولة، بمؤسساتها القضائية والأمنية، من أعلى سلطة إلى أدنى موظف، ليست مجرد طرف صامت، بل هي شريك مباشر في هذا الإرهاب، تدعمه، تحمي منفذيه، وتغطي على جرائمهم، وتسبغ عليهم هالة التقديس، لتجعل منهم أبطالًا محصنين لا تطالهم يد العدالة. إن هذا الانحراف الخطير لا يمثل مجرد إخفاق مؤسسي، بل هو نهجٌ متعمد لإضفاء الشرعية على القتل، والاختطاف، والإرهاب، وتحويل المجرمين إلى رموز محمية بسلطة الدولة نفسها! إن الاستمرار في هذا النهج الكارثي لا يعني سوى ترسيخ منطق الفوضى، وشرعنة الإرهاب، وإضفاء الطابع المقدس على الجريمة، وترك الأبرياء يواجهون مصيرهم المجهول دون أدنى اعتبار للعدالة أو القانون. فأي دولة هذه التي تحمي الإرهابيين وتخذل الضحايا؟ وأي مستقبل ينتظر العراق في ظل هذه المنظومة التي لا تفرق بين الجريمة والبطولة، بين القاتل والضحية؟ مشعان الجبوري

العراق برس

27,458 görüntüleme • 1 yıl önce

سنوات من التحرير.. وأيام من التفريط: من المسؤول عن تسليم الساحل الغربي للحوثي؟ ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد خسارة معركة، ولا «إعادة تموضع» يمكن تبريرها ببيان عسكري بارد. ما يحدث هو فشل سياسي وعسكري يجب أن يُسمّى باسمه. لقد دُفعت أثمان باهظة لتحرير الأرض اليمنية من الحوثيين. سقط رجال، وأُنفقت أموال، وخيضت معارك قاسية، وكانت الإمارات والقوات الجنوبية والقوى اليمنية التي قاتلت إلى جانبها في مقدمة من خاضوا تلك المواجهات على الأرض. وعندما خفّضت الإمارات وجودها العسكري المباشر في اليمن عام 2019، تركت خلفها واقعاً ميدانياً كان يمكن البناء عليه، وقوات محلية اكتسبت خبرة قتالية، ومناطق استراتيجية انتُزعت من الحوثي بعد معارك وتضحيات كبيرة. فماذا حدث بعد ذلك؟ كيف وصلنا، بعد كل تلك التضحيات، إلى مشهد يعود فيه الحوثي إلى المخا والساحل الغربي وباب المندب؟ ومن المسؤول عن تحويل سنوات من القتال والتحرير إلى مكاسب يستعيدها الحوثي بهذه السرعة؟ لا يكفي اليوم أن تشير الحكومة اليمنية إلى الحوثي وإيران. نعرف من هو الحوثي، ونعرف من يدعمه. لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا فعلتم أنتم لمنعه؟ أين كانت الخطط العسكرية؟ أين كانت الاستخبارات؟ أين كانت خطوط الدفاع؟ أين كانت القوات والقيادات التي يفترض أن تحمي هذه المناطق؟ وأين كانت الاستراتيجية السعودية بعد كل هذه السنوات من إدارة الملف اليمني؟ السعودية قادت التحالف العربي، ودعمت الحكومة اليمنية سياسياً وعسكرياً، ولذلك لا يمكن أن تحصل على صفة القيادة عند الإنجازات ثم تُعفى من المسؤولية عند الإخفاقات. القيادة مسؤولية قبل أن تكون لقباً. ومن حق الجميع اليوم أن يسأل الرياض: كيف تمكن الحوثي من تحقيق هذا الاختراق في واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية في اليمن؟ كيف تُترك جبهات بهذه الحساسية حتى يصبح باب المندب نفسه جزءاً من معركة السيطرة؟ وكيف تحول معسكر يفترض أنه يقاتل عدواً واحداً إلى قوى متفرقة، وقرارات مترددة، وحسابات متناقضة، بينما الحوثي يعرف تماماً ماذا يريد ويتحرك نحوه؟ هذه ليست مشكلة نقص سلاح. وليست مشكلة نقص أموال. إنها أزمة قرار وإدارة واستراتيجية. والحكومة اليمنية تتحمل بدورها مسؤولية ثقيلة. فلا يمكن لحكومة أن تطالب العالم باستعادة دولتها بينما تعجز عن توحيد معسكرها العسكري والسياسي. ولا يمكن أن تبقى «الشرعية الدولية» شماعة تُعلّق عليها سنوات من العجز. الشرعية الحقيقية لا تُقاس بعدد البيانات والاجتماعات، وإنما بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها. والمؤلم أن الأرض التي يُعاد فقدانها اليوم لم تكن مجانية. هناك رجال ماتوا لتحريرها. هناك عائلات فقدت أبناءها. وهناك دماء يمنية وإماراتية سالت في مواجهة الحوثي والتنظيمات المتطرفة. ولهذا فإن التفريط في تلك المكاسب ليس مجرد خطأ على الخريطة، بل إهدار لتضحيات سنوات كاملة. والمفارقة المؤلمة أن الحوثي استثمر سنوات الهدوء في إعادة ترتيب أوراقه، بينما استُنزف خصومه في الخلافات وإعادة تشكيل التحالفات والصراعات الداخلية. النتيجة أمامنا اليوم: الحوثي يتقدم، وخصومه يعيدون التموضع. الحوثي يفرض واقعاً جديداً، والآخرون يصدرون البيانات. الحوثي يعرف هدفه، بينما لا يزال المعسكر المقابل مختلفاً على الاتجاه. والأخطر أن المسألة لم تعد تتعلق بمدينة يمنية هنا أو مديرية هناك. نحن نتحدث عن الساحل الغربي وباب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وهنا يصبح السؤال الموجّه إلى المملكة العربية السعودية أكثر إلحاحاً: بعد كل هذه السنوات، ما هي استراتيجيتكم في اليمن؟ هل هي هزيمة الحوثي؟ احتواؤه؟ التفاوض معه؟ حماية الحكومة اليمنية؟ إدارة التوازن بين القوى اليمنية؟ أم انتظار أن تفرض التطورات الميدانية استراتيجية جديدة كل مرة؟ لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في الحرب هو أن يعرف عدوك ماذا يريد بينما لا تعرف أنت ماذا تريد. السعودية دولة كبرى وثقل عربي لا يمكن إنكاره، وانتقاد سياستها في اليمن ليس انتقاصاً من المملكة ولا من شعبها. لكن احترام الدول لا يعني الصمت عن أخطائها. ومن يحترم السعودية يجب أن يطالبها بمراجعة سياسة أوصلت الملف اليمني إلى هذا المشهد الخطير. كما أن الحكومة اليمنية مطالبة بأن تواجه شعبها بالحقيقة، لا بالتبريرات. من أخطأ؟ من قصّر؟ من أصدر قرارات الانسحاب؟ لماذا انهارت الجبهات؟ ولماذا لم تكن هناك خطط جاهزة لصد هجوم كان يفترض أن احتمال وقوعه معروف منذ سنوات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها عبارة «إعادة التموضع». لأن الحوثي لا يهتم بمصطلحات البيانات العسكرية. هو ينظر إلى الأرض. والأرض هي التي تحكم في النهاية. لقد احتاج تحرير مناطق يمنية إلى دماء وسنوات، لكن خسارتها اليوم تكشف أن تحرير الأرض من دون مشروع يحميها ليس نصراً دائماً
4:33

سنوات من التحرير.. وأيام من التفريط: من المسؤول عن تسليم الساحل الغربي للحوثي؟ ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد خسارة معركة، ولا «إعادة تموضع» يمكن تبريرها ببيان عسكري بارد. ما يحدث هو فشل سياسي وعسكري يجب أن يُسمّى باسمه. لقد دُفعت أثمان باهظة لتحرير الأرض اليمنية من الحوثيين. سقط رجال، وأُنفقت أموال، وخيضت معارك قاسية، وكانت الإمارات والقوات الجنوبية والقوى اليمنية التي قاتلت إلى جانبها في مقدمة من خاضوا تلك المواجهات على الأرض. وعندما خفّضت الإمارات وجودها العسكري المباشر في اليمن عام 2019، تركت خلفها واقعاً ميدانياً كان يمكن البناء عليه، وقوات محلية اكتسبت خبرة قتالية، ومناطق استراتيجية انتُزعت من الحوثي بعد معارك وتضحيات كبيرة. فماذا حدث بعد ذلك؟ كيف وصلنا، بعد كل تلك التضحيات، إلى مشهد يعود فيه الحوثي إلى المخا والساحل الغربي وباب المندب؟ ومن المسؤول عن تحويل سنوات من القتال والتحرير إلى مكاسب يستعيدها الحوثي بهذه السرعة؟ لا يكفي اليوم أن تشير الحكومة اليمنية إلى الحوثي وإيران. نعرف من هو الحوثي، ونعرف من يدعمه. لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا فعلتم أنتم لمنعه؟ أين كانت الخطط العسكرية؟ أين كانت الاستخبارات؟ أين كانت خطوط الدفاع؟ أين كانت القوات والقيادات التي يفترض أن تحمي هذه المناطق؟ وأين كانت الاستراتيجية السعودية بعد كل هذه السنوات من إدارة الملف اليمني؟ السعودية قادت التحالف العربي، ودعمت الحكومة اليمنية سياسياً وعسكرياً، ولذلك لا يمكن أن تحصل على صفة القيادة عند الإنجازات ثم تُعفى من المسؤولية عند الإخفاقات. القيادة مسؤولية قبل أن تكون لقباً. ومن حق الجميع اليوم أن يسأل الرياض: كيف تمكن الحوثي من تحقيق هذا الاختراق في واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية في اليمن؟ كيف تُترك جبهات بهذه الحساسية حتى يصبح باب المندب نفسه جزءاً من معركة السيطرة؟ وكيف تحول معسكر يفترض أنه يقاتل عدواً واحداً إلى قوى متفرقة، وقرارات مترددة، وحسابات متناقضة، بينما الحوثي يعرف تماماً ماذا يريد ويتحرك نحوه؟ هذه ليست مشكلة نقص سلاح. وليست مشكلة نقص أموال. إنها أزمة قرار وإدارة واستراتيجية. والحكومة اليمنية تتحمل بدورها مسؤولية ثقيلة. فلا يمكن لحكومة أن تطالب العالم باستعادة دولتها بينما تعجز عن توحيد معسكرها العسكري والسياسي. ولا يمكن أن تبقى «الشرعية الدولية» شماعة تُعلّق عليها سنوات من العجز. الشرعية الحقيقية لا تُقاس بعدد البيانات والاجتماعات، وإنما بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها. والمؤلم أن الأرض التي يُعاد فقدانها اليوم لم تكن مجانية. هناك رجال ماتوا لتحريرها. هناك عائلات فقدت أبناءها. وهناك دماء يمنية وإماراتية سالت في مواجهة الحوثي والتنظيمات المتطرفة. ولهذا فإن التفريط في تلك المكاسب ليس مجرد خطأ على الخريطة، بل إهدار لتضحيات سنوات كاملة. والمفارقة المؤلمة أن الحوثي استثمر سنوات الهدوء في إعادة ترتيب أوراقه، بينما استُنزف خصومه في الخلافات وإعادة تشكيل التحالفات والصراعات الداخلية. النتيجة أمامنا اليوم: الحوثي يتقدم، وخصومه يعيدون التموضع. الحوثي يفرض واقعاً جديداً، والآخرون يصدرون البيانات. الحوثي يعرف هدفه، بينما لا يزال المعسكر المقابل مختلفاً على الاتجاه. والأخطر أن المسألة لم تعد تتعلق بمدينة يمنية هنا أو مديرية هناك. نحن نتحدث عن الساحل الغربي وباب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وهنا يصبح السؤال الموجّه إلى المملكة العربية السعودية أكثر إلحاحاً: بعد كل هذه السنوات، ما هي استراتيجيتكم في اليمن؟ هل هي هزيمة الحوثي؟ احتواؤه؟ التفاوض معه؟ حماية الحكومة اليمنية؟ إدارة التوازن بين القوى اليمنية؟ أم انتظار أن تفرض التطورات الميدانية استراتيجية جديدة كل مرة؟ لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في الحرب هو أن يعرف عدوك ماذا يريد بينما لا تعرف أنت ماذا تريد. السعودية دولة كبرى وثقل عربي لا يمكن إنكاره، وانتقاد سياستها في اليمن ليس انتقاصاً من المملكة ولا من شعبها. لكن احترام الدول لا يعني الصمت عن أخطائها. ومن يحترم السعودية يجب أن يطالبها بمراجعة سياسة أوصلت الملف اليمني إلى هذا المشهد الخطير. كما أن الحكومة اليمنية مطالبة بأن تواجه شعبها بالحقيقة، لا بالتبريرات. من أخطأ؟ من قصّر؟ من أصدر قرارات الانسحاب؟ لماذا انهارت الجبهات؟ ولماذا لم تكن هناك خطط جاهزة لصد هجوم كان يفترض أن احتمال وقوعه معروف منذ سنوات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها عبارة «إعادة التموضع». لأن الحوثي لا يهتم بمصطلحات البيانات العسكرية. هو ينظر إلى الأرض. والأرض هي التي تحكم في النهاية. لقد احتاج تحرير مناطق يمنية إلى دماء وسنوات، لكن خسارتها اليوم تكشف أن تحرير الأرض من دون مشروع يحميها ليس نصراً دائماً

الامارات عزي 🇦🇪❤️🇦🇪وتاج راسي

11,331 görüntüleme • 17 gün önce

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.
4:13

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي

333,474 görüntüleme • 9 ay önce

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا
7:40

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا

Nawaf Salam نواف سلام

146,801 görüntüleme • 5 ay önce

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم
6:55

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم

ياسر اليماني

86,509 görüntüleme • 8 ay önce

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:
9:26

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

16,420 görüntüleme • 1 yıl önce

شهادة ومكالمة موثقة.. والوقائع أكثر صدمة مما يتخيل الجميع في قضية المجرم مازن حازب - نضع هذه المكالمة الصوتية المؤلمة والصادمة بين قائد القطاع الأمني في قوات الأمن الوطني "مازن حازب" وإحدى الفتيات تبلغ من العمر 17 عاماً التي تمت مداهمة منزل أسرتها في المنصورة، واختطاف -عمها- زوج أمها، ثم اعتقال خطيبها، بتهمة ملفقة، قبل أن تبدأ محاولات استدراجها واستغلال ضعف أسرتها ومعاناتها. - هذه المكالمة تحمل بين ثناياها كماً هائلاً من الوقائع الخطيرة التي تكشف جانباً من معاناة مواطنين بسطاء وجدوا أنفسهم في مواجهة نفوذ أمني لا يملكون أمامه سوى العجز والدعاء. - كما تكشف المكالمة جانباً آخر بالغ الخطورة، من خلال اتصال صادر من إحدى النقاط الأمنية التابعة للمدعو مازن حازب في جولة كالتكس، والذي وثقت ممارسات مؤلمة يتحدث عنها "مازن حازب" مع أحد أفراده ويأمره بابتزاز الناس وسجنهم بعد أفتعال المشاكل معهم لأخذ الأموال منهم بغير وجه حق، مستغلين ضعف الناس وخوفهم، بعد ظلم وبطش تعرضوا له خلال عشر سنوات من مليشيات إجرامية شكلتها الإمارات تحت مضلة المجلس الانتقالي في عدن. - ونضع هذه المكالمة المؤلمة أمام الرأي العام، لأسرة تعرضت لاستهداف قاسٍ حوّل حياتها إلى جحيم، وتجرعت الويلات، وزرع الخوف والرعب في نفوس أفرادها، لأجل إشباع نزواته الجنسية، وبحامية قائده الذي جلبه ونصبه "جلال الربيعي" الذي لا تقل أفعاله عنه، حتى أصبحت المعاناة جزءاً من يومياتهم، في وقائع لا تمت للقانون ولا للأخلاق ولا للإنسانية بأي صلة. - نضع هذه المكالمة أمام كل الشرفاء في يافع أولاً لكون الفتيات منهم وفيهم، وأمام الرأي العام، والجهات القضائية، ووزارة الداخلية، ورئيس الوزراء، ومجلس القيادة الرئاسي، وأمام كل من يحمل مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه هذا الوطن وأبنائه. - كما نؤكد أن جوالات الفتيات لا تزال بحوزة مازن حازب، حيث يقوم بابتزازهن عبر صور خاصة، دون أي وجه حق، مستغلاً صفته الأمنية التي خالف بها القانون وخان بها شرفه العسكري وموقعه الوظيفي. - ونؤكد أن هذا التسجيل جرى بعلم وإشراف الأم ومتابعتها، بعد أن قررت توثيق ما كانت تتعرض له ابنتها، وإثبات صحة الوقائع التي تحدثت عنها في شهادتها، وكشف الأفعال القبيحة الذي ارتكبها مازن حازب بحق أسرتها، منتظرين الإجراءات الرادعة بحقه، وحمايتهم وتعويضهم بعد سلسلة من الظلم والقهر الذي وقع بهم. - وما هذه المكالمة إلا حلقة واحدة من ملف كبير يجري المتابعة فيه، وما خفي كان أعظم .
13:09

شهادة ومكالمة موثقة.. والوقائع أكثر صدمة مما يتخيل الجميع في قضية المجرم مازن حازب - نضع هذه المكالمة الصوتية المؤلمة والصادمة بين قائد القطاع الأمني في قوات الأمن الوطني "مازن حازب" وإحدى الفتيات تبلغ من العمر 17 عاماً التي تمت مداهمة منزل أسرتها في المنصورة، واختطاف -عمها- زوج أمها، ثم اعتقال خطيبها، بتهمة ملفقة، قبل أن تبدأ محاولات استدراجها واستغلال ضعف أسرتها ومعاناتها. - هذه المكالمة تحمل بين ثناياها كماً هائلاً من الوقائع الخطيرة التي تكشف جانباً من معاناة مواطنين بسطاء وجدوا أنفسهم في مواجهة نفوذ أمني لا يملكون أمامه سوى العجز والدعاء. - كما تكشف المكالمة جانباً آخر بالغ الخطورة، من خلال اتصال صادر من إحدى النقاط الأمنية التابعة للمدعو مازن حازب في جولة كالتكس، والذي وثقت ممارسات مؤلمة يتحدث عنها "مازن حازب" مع أحد أفراده ويأمره بابتزاز الناس وسجنهم بعد أفتعال المشاكل معهم لأخذ الأموال منهم بغير وجه حق، مستغلين ضعف الناس وخوفهم، بعد ظلم وبطش تعرضوا له خلال عشر سنوات من مليشيات إجرامية شكلتها الإمارات تحت مضلة المجلس الانتقالي في عدن. - ونضع هذه المكالمة المؤلمة أمام الرأي العام، لأسرة تعرضت لاستهداف قاسٍ حوّل حياتها إلى جحيم، وتجرعت الويلات، وزرع الخوف والرعب في نفوس أفرادها، لأجل إشباع نزواته الجنسية، وبحامية قائده الذي جلبه ونصبه "جلال الربيعي" الذي لا تقل أفعاله عنه، حتى أصبحت المعاناة جزءاً من يومياتهم، في وقائع لا تمت للقانون ولا للأخلاق ولا للإنسانية بأي صلة. - نضع هذه المكالمة أمام كل الشرفاء في يافع أولاً لكون الفتيات منهم وفيهم، وأمام الرأي العام، والجهات القضائية، ووزارة الداخلية، ورئيس الوزراء، ومجلس القيادة الرئاسي، وأمام كل من يحمل مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه هذا الوطن وأبنائه. - كما نؤكد أن جوالات الفتيات لا تزال بحوزة مازن حازب، حيث يقوم بابتزازهن عبر صور خاصة، دون أي وجه حق، مستغلاً صفته الأمنية التي خالف بها القانون وخان بها شرفه العسكري وموقعه الوظيفي. - ونؤكد أن هذا التسجيل جرى بعلم وإشراف الأم ومتابعتها، بعد أن قررت توثيق ما كانت تتعرض له ابنتها، وإثبات صحة الوقائع التي تحدثت عنها في شهادتها، وكشف الأفعال القبيحة الذي ارتكبها مازن حازب بحق أسرتها، منتظرين الإجراءات الرادعة بحقه، وحمايتهم وتعويضهم بعد سلسلة من الظلم والقهر الذي وقع بهم. - وما هذه المكالمة إلا حلقة واحدة من ملف كبير يجري المتابعة فيه، وما خفي كان أعظم .

عادل الحسني

156,899 görüntüleme • 3 ay önce

من نيويورك، نمثل اليمن في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملين صوت شعبنا وقضيته العادلة وتطلعاته المشروعة في استعادة مؤسسات دولته، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق السلام العادل والمستدام، بما يصون سيادة اليمن وأمنه واستقراره ويحمي مصالح شعبه. تأتي مشاركتنا هذا العام في مرحلة بالغة الدقة، في ظل تصعيد خطير تشهده بلادنا والمنطقة ، اعتداءات حوثية مستمرة على شعبنا، وهجمات تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديد متزايد لأمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية. وهي تطورات تؤكد مجدداً أن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني تجاوز حدود اليمن، ولم يعد تهديداً لليمنيين وحدهم، بل أصبح تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها وللمصالح الدولية. التقينا، وسنلتقي خلال الأيام القادمة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بقيادات وممثلي دول شقيقة وصديقة، ومسؤولي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. ونحمل في هذه اللقاءات رسالة واضحة: إن مواجهة هذا الخطر العابر للحدود مسؤولية مشتركة، تتطلب موقفاً دولياً أكثر فاعلية في دعم الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، ومواجهة مصادر تمويل وتسليح الميليشيات وشبكات التهريب والدعم الإيراني، وتعزيز قدرة بلادنا على حماية شعبها وأرضها ومياهها وموانئها وممراتها البحرية. وفي الوقت ذاته، نعمل على تعزيز علاقات اليمن مع أشقائه وأصدقائه، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وحشد المزيد من الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية على شعبنا. ومن على منبر الأمم المتحدة، نؤكد أن اليمنيين يتطلعون إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، لكن السلام الحقيقي والمستدام لا يمكن أن يقوم في ظل سلاح خارج سلطة الدولة، ولا مع استمرار التدخل الإيراني وتمويل وتسليح الميليشيات، ولا في ظل تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والممرات المائية والمصالح الدولية. إن استعادة مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح، وفقاً للمرجعيات الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، يمثلان أساساً ضرورياً لأي سلام قابل للحياة والاستمرار. نجدد تضامن بلادنا الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها، ونثمّن عالياً مواقف الأشقاء في المملكة ودعمهم الثابت للشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، مؤكدين أن أمن اليمن والمملكة والمنطقة، وأمن البحر الأحمر وباب المندب، منظومة مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض. لن نقبل أن يبقى شعبنا رهينة للميليشيات، أو أن يبقى اليمن ساحة مفتوحة لمشروع يهدد شعبه وجيرانه ومصالح العالم. هدفنا واضح: استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء التهديد الحوثي، وبناء يمن آمن ومستقر ينعم فيه شعبنا بالسلام والحرية والكرامة، ويكون شريكاً في أمن المنطقة واستقرارها. هذه الجهود الدبلوماسية جزء من جهد وطني شامل يبذله اليمنيون في مختلف الميادين من أجل استعادة دولتهم وإنهاء معاناتهم وبناء المستقبل الذي يستحقونه، ستتكامل هذه الجهود لتبلغ غاياتها قريباً بإذن الله. #اليمن #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة
0:37

من نيويورك، نمثل اليمن في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملين صوت شعبنا وقضيته العادلة وتطلعاته المشروعة في استعادة مؤسسات دولته، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق السلام العادل والمستدام، بما يصون سيادة اليمن وأمنه واستقراره ويحمي مصالح شعبه. تأتي مشاركتنا هذا العام في مرحلة بالغة الدقة، في ظل تصعيد خطير تشهده بلادنا والمنطقة ، اعتداءات حوثية مستمرة على شعبنا، وهجمات تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديد متزايد لأمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية. وهي تطورات تؤكد مجدداً أن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني تجاوز حدود اليمن، ولم يعد تهديداً لليمنيين وحدهم، بل أصبح تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها وللمصالح الدولية. التقينا، وسنلتقي خلال الأيام القادمة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بقيادات وممثلي دول شقيقة وصديقة، ومسؤولي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. ونحمل في هذه اللقاءات رسالة واضحة: إن مواجهة هذا الخطر العابر للحدود مسؤولية مشتركة، تتطلب موقفاً دولياً أكثر فاعلية في دعم الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، ومواجهة مصادر تمويل وتسليح الميليشيات وشبكات التهريب والدعم الإيراني، وتعزيز قدرة بلادنا على حماية شعبها وأرضها ومياهها وموانئها وممراتها البحرية. وفي الوقت ذاته، نعمل على تعزيز علاقات اليمن مع أشقائه وأصدقائه، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وحشد المزيد من الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية على شعبنا. ومن على منبر الأمم المتحدة، نؤكد أن اليمنيين يتطلعون إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، لكن السلام الحقيقي والمستدام لا يمكن أن يقوم في ظل سلاح خارج سلطة الدولة، ولا مع استمرار التدخل الإيراني وتمويل وتسليح الميليشيات، ولا في ظل تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والممرات المائية والمصالح الدولية. إن استعادة مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح، وفقاً للمرجعيات الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، يمثلان أساساً ضرورياً لأي سلام قابل للحياة والاستمرار. نجدد تضامن بلادنا الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها، ونثمّن عالياً مواقف الأشقاء في المملكة ودعمهم الثابت للشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، مؤكدين أن أمن اليمن والمملكة والمنطقة، وأمن البحر الأحمر وباب المندب، منظومة مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض. لن نقبل أن يبقى شعبنا رهينة للميليشيات، أو أن يبقى اليمن ساحة مفتوحة لمشروع يهدد شعبه وجيرانه ومصالح العالم. هدفنا واضح: استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء التهديد الحوثي، وبناء يمن آمن ومستقر ينعم فيه شعبنا بالسلام والحرية والكرامة، ويكون شريكاً في أمن المنطقة واستقرارها. هذه الجهود الدبلوماسية جزء من جهد وطني شامل يبذله اليمنيون في مختلف الميادين من أجل استعادة دولتهم وإنهاء معاناتهم وبناء المستقبل الذي يستحقونه، ستتكامل هذه الجهود لتبلغ غاياتها قريباً بإذن الله. #اليمن #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة

د. عبدالله العليمي

1,295,226 görüntüleme • 8 gün önce

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 görüntüleme • 8 ay önce

بلا تحية ولا سلام ل احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب المنتهية ولايته من عشرون عام لم تكتفي وزبانيتكم بتدمير الدولة اليمنية والوحدة والجمهورية والجيش والامن وإسقاط الدولة والخروج في الشوارع وقطع الطرقات ومهاجمة الوزرات وتعطيل التعليم عام 2011 بل ذهبتم بعد ذلك الى احضار عدوان على اليمن واليمنيين طوال تسعه اعوام للتدمير والقتل والتنكيل والحصار راح ضحيته مايقارب من نصف مليون يمني بين قتل وجريح ومعاق وبعد كل هذا العدوان تعود من جديد بوجه اخر ومن معك من الزبانية الذي يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة عبر زملائك في الرياض لتهاجموا حكومة صنعاء التي قدمت الالاف من الشهداء والارامل لمواجهة العدوان طوال تسعه أعوام بذريعة الفساد الذي كنت تنادي به في عام 2011 الابكفيكم الدماء التي تراق من عام 2011 وحتى اليوم ماذا تريدوا اليوم لصنعاء هل تريد لها مصير عدن وسقطرى وحضرموت وشبوه والمهره في أن يحكمها السعودى الاماراتي ويحتلها ويذل اهلها يكفيكم تمثيل الأدوار بين الحين والاخر في تخريب الاوطان عش لك ماتبقى من العمر بشرف وكرامة في صنعاء صنعاء التي لم يسمح ابنائها الابطال ان يلوثها الاحتلال الاجنبي ويحكمها جندي سعودي او اماراتي يكفيكم تخريب ودمار وحصار وتجويع للشعب دعني قلك انت وممن ينساقون خلفك وراء هتافات كاذبة لتدمير صنعاء التي حافظت على ماتبقى من الدولة والجمهورية والوحدة ان صنعاء ستبقى عصيه عليكم ولن تتهاون معكم كما تهاوننا معكم في النظام السابق حتى دمرتم الدولة والجمهورية لو سمعنا حينها الرئيس صالح حينها لكنتم اليوم في المحاكم والسجون والاعدامات جراء ما اقترفته أيديكم في حق الوطن والشعب وتدميره اليوم نتمنى أن تتوقف عن عبثك بذريعة الفساد والمطالب الكاذبة والمعارضه الزائفة لاندري متى تعتبروا مما اقترفت أيديكم في حق اليمن واليمنيين هذه فيديوهاتك شاهده عليك على تدمير اليمن في الماضي القريب والتي تسعى اليوم ومن معك في تكرارها بوجه وسيناريو اخر ونتمى ان تعتبر من الماضي القريب وتتعلم وتسفيد وتتركوا اليمن واليمنيين يبنوا بلادهم ويكفي خراب وتدمير ومطالب كاذبة القصد منها تدمير ماتبقى من من الدولة اليمنية ومؤسساتها في صنعاء كونوا عونا للبناء وليس عونا للهدم والفوضى والتخريب فالرواتب آلتي تطالب بها انت اعلم جيدًا أن يسرقها ويسرق ايرادت اليمن من النفط والغاز هي حكومة الشرعية للفنادق أصحابك واصدقائك الذين يطبلون لك اليوم من الفنادق تصدق بالله لو كانت بيدي سلطة ل علقتك ومن معك من مخربين ومحرضين في شوارع صنعاء لتكون عبره لمن يفكر في تخريب الاوطان جراء ما اقترفتوه من خراب وعدوان وحصار لليمن واليمنيين تدعي بمجلس نواب انتهى من عشرون عام وهذا اكبر كذبة تدعيها اليوم فكيف للمقفلين يصدقونك ختاما اتمنى ان تذهب وتجرب العيش تحت حكم السعودى والاماراتي الذي داسوا على كرامة الدنبوع ومن بعده ممن جاء بهم العدوان ليفرضهم حكام على اليمن واليمنيين ويحتل بهم اليمن وموانئها ومطاراتها ومنافذها وجزرها اتركوا صنعاء تنعم بالامن والاستقرار وعندما تستقر الاوضاع ويتوقف العدوان من حقك تعارض من شئت
0:45

بلا تحية ولا سلام ل احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب المنتهية ولايته من عشرون عام لم تكتفي وزبانيتكم بتدمير الدولة اليمنية والوحدة والجمهورية والجيش والامن وإسقاط الدولة والخروج في الشوارع وقطع الطرقات ومهاجمة الوزرات وتعطيل التعليم عام 2011 بل ذهبتم بعد ذلك الى احضار عدوان على اليمن واليمنيين طوال تسعه اعوام للتدمير والقتل والتنكيل والحصار راح ضحيته مايقارب من نصف مليون يمني بين قتل وجريح ومعاق وبعد كل هذا العدوان تعود من جديد بوجه اخر ومن معك من الزبانية الذي يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة عبر زملائك في الرياض لتهاجموا حكومة صنعاء التي قدمت الالاف من الشهداء والارامل لمواجهة العدوان طوال تسعه أعوام بذريعة الفساد الذي كنت تنادي به في عام 2011 الابكفيكم الدماء التي تراق من عام 2011 وحتى اليوم ماذا تريدوا اليوم لصنعاء هل تريد لها مصير عدن وسقطرى وحضرموت وشبوه والمهره في أن يحكمها السعودى الاماراتي ويحتلها ويذل اهلها يكفيكم تمثيل الأدوار بين الحين والاخر في تخريب الاوطان عش لك ماتبقى من العمر بشرف وكرامة في صنعاء صنعاء التي لم يسمح ابنائها الابطال ان يلوثها الاحتلال الاجنبي ويحكمها جندي سعودي او اماراتي يكفيكم تخريب ودمار وحصار وتجويع للشعب دعني قلك انت وممن ينساقون خلفك وراء هتافات كاذبة لتدمير صنعاء التي حافظت على ماتبقى من الدولة والجمهورية والوحدة ان صنعاء ستبقى عصيه عليكم ولن تتهاون معكم كما تهاوننا معكم في النظام السابق حتى دمرتم الدولة والجمهورية لو سمعنا حينها الرئيس صالح حينها لكنتم اليوم في المحاكم والسجون والاعدامات جراء ما اقترفته أيديكم في حق الوطن والشعب وتدميره اليوم نتمنى أن تتوقف عن عبثك بذريعة الفساد والمطالب الكاذبة والمعارضه الزائفة لاندري متى تعتبروا مما اقترفت أيديكم في حق اليمن واليمنيين هذه فيديوهاتك شاهده عليك على تدمير اليمن في الماضي القريب والتي تسعى اليوم ومن معك في تكرارها بوجه وسيناريو اخر ونتمى ان تعتبر من الماضي القريب وتتعلم وتسفيد وتتركوا اليمن واليمنيين يبنوا بلادهم ويكفي خراب وتدمير ومطالب كاذبة القصد منها تدمير ماتبقى من من الدولة اليمنية ومؤسساتها في صنعاء كونوا عونا للبناء وليس عونا للهدم والفوضى والتخريب فالرواتب آلتي تطالب بها انت اعلم جيدًا أن يسرقها ويسرق ايرادت اليمن من النفط والغاز هي حكومة الشرعية للفنادق أصحابك واصدقائك الذين يطبلون لك اليوم من الفنادق تصدق بالله لو كانت بيدي سلطة ل علقتك ومن معك من مخربين ومحرضين في شوارع صنعاء لتكون عبره لمن يفكر في تخريب الاوطان جراء ما اقترفتوه من خراب وعدوان وحصار لليمن واليمنيين تدعي بمجلس نواب انتهى من عشرون عام وهذا اكبر كذبة تدعيها اليوم فكيف للمقفلين يصدقونك ختاما اتمنى ان تذهب وتجرب العيش تحت حكم السعودى والاماراتي الذي داسوا على كرامة الدنبوع ومن بعده ممن جاء بهم العدوان ليفرضهم حكام على اليمن واليمنيين ويحتل بهم اليمن وموانئها ومطاراتها ومنافذها وجزرها اتركوا صنعاء تنعم بالامن والاستقرار وعندما تستقر الاوضاع ويتوقف العدوان من حقك تعارض من شئت

ياسر اليماني

249,460 görüntüleme • 2 yıl önce

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان
4:51

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

32,190 görüntüleme • 1 ay önce

حرب الأكاذيب تتكشف أكاذيبها يوماً بعد يوم وتسقط ورقة التوت عنها لتتضح كحرب اجرامية سلطوية ليس الا … قال دعاة الحرب أن هذه الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على آخر "دعامي" لأن الدعم السريع ارتكب جرائم وانتهاكات في حق المدنيين ولا يجب أن يغفر له ذلك ولا تعايش مع المجرمين بتاتاً. سقطت هذه الأكذوبة تماماً بنموذج كيكل وما حدث معه، فالرجل الذي قاد عملية اقتحام الجزيرة وارتكبت افظع الانتهاكات تحت قيادته، تم تكريمه بمنحه رتبة لواء في الجيش واحتفظ بقوة تتبع له تحت اسم "درع السودان" ويا دار ما دخلك شر. قالوا ان هذه الحرب للتصدي لمليشيا ممولة من الخارج وأن هذا أمر جلل فيه انتهاك للسيادة الوطنية. سقطت هذه الأكذوبة أيضاً وهم يستقبلون قبل أيام قوات الأمين داوود الذي صرح على الملأ بأن قواته قد تم تدريبها وتسليحها من قبل دولة اجنبية، ليس ذلك وحسب بل حتى طعامها وامدادها لا زال يأتي من ذات الدولة الاجنبية، فأين السيادة والوطنية في ذلك؟ قالوا أن هذه الحرب جاءت لانهاء ظاهرة تعدد الجيوش والحفاظ على وجود سلاح الدولة حصراً بيد القوات المسلحة، وأن الدولة يجب أن تبقى والحفاظ عليها مقدم على ارواح الناس وحياتهم، وها هي الان ازمة تعدد الجيوش تتعقد بتفريخ عشرات المليشيات الحزبية والقبلية كل يوم. قبل الحرب كانت هنالك قضية الدعم السريع، بفعل الحرب الآن صار هنالك قضايا ومشاكل عشرات القوى المسلحة وانتشار السلاح في يد الناس في كل مكان، فكيف ستحل هذه المشاكل الأعقد اذا افترضنا ان أحد أهداف الحرب فعلاً هو وجود قوات مسلحة واحدة في البلاد. التسجيل المصور المرفق ادناه يصور حجم مأساتنا التي نعيشها، ومقدار الخديعة الكبرى التي تنهض عليها هذه الحرب. ضابط رفيع الرتبة يمدح قوة مسلحة حزبية مثل جماعة البراء بن مالك، ويقول كلنا براؤون! هي ذات الوجهة التي كانت تمدح الدعم السريع من قبل، حين كان أداة بطش في يدهم ضد اعداءهم، فسمحوا له بالتمدد والتسليح والتدريب والانتشار، وجاءوا اليوم ليقولوا للشعب انهم العدو الاجنبي الواجب الجهاد ضده، فتأمل حجم فاجعتنا في بلادنا ومؤسساتها وقادتها!! حقيقة الحرب التي لن يخفيها غربال الاكاذيب ان هذه حرب اجرامية سلطوية، وأن عناصر النظام البائد التي اشعلتها وتطيل أمد استمرارها لا تبغي منها سوى سلطة على رقاب الناس ودمائهم، وان ملايين النازحين واللاجئين والمنهوبين والجوعى والاف القتلى والجرحى لا يعنون شيئاً لجماعات الاجرام التي تتكسب من هذه الحرب اللعينة. لا مخرج لنا من هذه الكارثة الا باعتزال فتنة الحرب كلياً، وسحب اي مشروعية عنها، وعدم تشجيع اطرافها والمتكسبين منها، وخلق موقف شعبي واسع ضد الحرب وجرائمها ومجرميها، ومع سلام عادل ومنصف وشامل، وضغط لوقف الحرب اليوم قبل الغد، والوصول لحل سلمي دون اراقة المزيد من الدماء تحت ادعاءات كاذبة ومضللة. #لا_للحرب
1:29

حرب الأكاذيب تتكشف أكاذيبها يوماً بعد يوم وتسقط ورقة التوت عنها لتتضح كحرب اجرامية سلطوية ليس الا … قال دعاة الحرب أن هذه الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على آخر "دعامي" لأن الدعم السريع ارتكب جرائم وانتهاكات في حق المدنيين ولا يجب أن يغفر له ذلك ولا تعايش مع المجرمين بتاتاً. سقطت هذه الأكذوبة تماماً بنموذج كيكل وما حدث معه، فالرجل الذي قاد عملية اقتحام الجزيرة وارتكبت افظع الانتهاكات تحت قيادته، تم تكريمه بمنحه رتبة لواء في الجيش واحتفظ بقوة تتبع له تحت اسم "درع السودان" ويا دار ما دخلك شر. قالوا ان هذه الحرب للتصدي لمليشيا ممولة من الخارج وأن هذا أمر جلل فيه انتهاك للسيادة الوطنية. سقطت هذه الأكذوبة أيضاً وهم يستقبلون قبل أيام قوات الأمين داوود الذي صرح على الملأ بأن قواته قد تم تدريبها وتسليحها من قبل دولة اجنبية، ليس ذلك وحسب بل حتى طعامها وامدادها لا زال يأتي من ذات الدولة الاجنبية، فأين السيادة والوطنية في ذلك؟ قالوا أن هذه الحرب جاءت لانهاء ظاهرة تعدد الجيوش والحفاظ على وجود سلاح الدولة حصراً بيد القوات المسلحة، وأن الدولة يجب أن تبقى والحفاظ عليها مقدم على ارواح الناس وحياتهم، وها هي الان ازمة تعدد الجيوش تتعقد بتفريخ عشرات المليشيات الحزبية والقبلية كل يوم. قبل الحرب كانت هنالك قضية الدعم السريع، بفعل الحرب الآن صار هنالك قضايا ومشاكل عشرات القوى المسلحة وانتشار السلاح في يد الناس في كل مكان، فكيف ستحل هذه المشاكل الأعقد اذا افترضنا ان أحد أهداف الحرب فعلاً هو وجود قوات مسلحة واحدة في البلاد. التسجيل المصور المرفق ادناه يصور حجم مأساتنا التي نعيشها، ومقدار الخديعة الكبرى التي تنهض عليها هذه الحرب. ضابط رفيع الرتبة يمدح قوة مسلحة حزبية مثل جماعة البراء بن مالك، ويقول كلنا براؤون! هي ذات الوجهة التي كانت تمدح الدعم السريع من قبل، حين كان أداة بطش في يدهم ضد اعداءهم، فسمحوا له بالتمدد والتسليح والتدريب والانتشار، وجاءوا اليوم ليقولوا للشعب انهم العدو الاجنبي الواجب الجهاد ضده، فتأمل حجم فاجعتنا في بلادنا ومؤسساتها وقادتها!! حقيقة الحرب التي لن يخفيها غربال الاكاذيب ان هذه حرب اجرامية سلطوية، وأن عناصر النظام البائد التي اشعلتها وتطيل أمد استمرارها لا تبغي منها سوى سلطة على رقاب الناس ودمائهم، وان ملايين النازحين واللاجئين والمنهوبين والجوعى والاف القتلى والجرحى لا يعنون شيئاً لجماعات الاجرام التي تتكسب من هذه الحرب اللعينة. لا مخرج لنا من هذه الكارثة الا باعتزال فتنة الحرب كلياً، وسحب اي مشروعية عنها، وعدم تشجيع اطرافها والمتكسبين منها، وخلق موقف شعبي واسع ضد الحرب وجرائمها ومجرميها، ومع سلام عادل ومنصف وشامل، وضغط لوقف الحرب اليوم قبل الغد، والوصول لحل سلمي دون اراقة المزيد من الدماء تحت ادعاءات كاذبة ومضللة. #لا_للحرب

Khalid Omer Yousif

304,594 görüntüleme • 1 yıl önce

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,301 görüntüleme • 6 ay önce

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.
1:48

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

Amr Waked

20,121 görüntüleme • 4 ay önce

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.
0:33

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.

Mourad Aly د. مراد علي

222,381 görüntüleme • 8 ay önce