Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

وزير المالية القطري : الدولة تمتلك احتياطيات كافية تمكنها من الاستمرار لمدة 6 أشهر دون الحاجة إلى السحب من "صندوق الادخار" أو "الصندوق السيادي". الأمور طيبة ولله الحمد .

hamadlahdan's profile picture

حمد لحدان المهندي

582,751 subscribers

42,325 views • 4 months ago •via X (Twitter)

News & PoliticsHealth & WellnessFinance
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

العم أحمد القرني، البالغ من العمر (69) عامًا، كان يعاني من آلام حادة في مفصلي الركبتين، أثّرت بشكل كبير على قدرته على المشي. أُجريت له عملية استبدال مفصلي #الركبة اليمنى واليسرى في الوقت نفسه بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب – فرع الفيحاء بجدة. وبعد (16) يومًا من إجراء العملية، زارني في العيادة، حيث تمّت إزالة الدبابيس، ولله الحمد والمنة تحسّن وضعه الصحي وأصبح قادرًا على المشي دون الحاجة إلى عكاز أو عصا. اللهم لك الحمد والشكر، فلك الفضل أولًا وآخرًا.
0:55

العم أحمد القرني، البالغ من العمر (69) عامًا، كان يعاني من آلام حادة في مفصلي الركبتين، أثّرت بشكل كبير على قدرته على المشي. أُجريت له عملية استبدال مفصلي #الركبة اليمنى واليسرى في الوقت نفسه بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب – فرع الفيحاء بجدة. وبعد (16) يومًا من إجراء العملية، زارني في العيادة، حيث تمّت إزالة الدبابيس، ولله الحمد والمنة تحسّن وضعه الصحي وأصبح قادرًا على المشي دون الحاجة إلى عكاز أو عصا. اللهم لك الحمد والشكر، فلك الفضل أولًا وآخرًا.

د. عبدالظاهر الساعاتي

164,261 views • 7 months ago

رجل فاضل و محب للعمل ، و يحب أن يدير أموره الشخصية بنفسه مع الوقت، يدأ ينزعج من أحد أصابع اليد الذي يؤلمه ولا ينثني معه إلّا بشق الأنفس.. الأكل و استخدام الجوال والكمبيوتر مؤذي له، فضلاً عن تدبير الأمور الشخصية.. بفضل الله تم علاج الإصبع الزنادي بتوسيع قناة الوتر بواسطة الضغط المائي تحت إرشاد أشعة العظام التداخلية دون الحاجة إلى جراحة أو تخدير و خرج المريض للمنزل مباشرة و أختفى الألم و تحسنت وظيفة الإصبع ولله الحمد
0:21

رجل فاضل و محب للعمل ، و يحب أن يدير أموره الشخصية بنفسه مع الوقت، يدأ ينزعج من أحد أصابع اليد الذي يؤلمه ولا ينثني معه إلّا بشق الأنفس.. الأكل و استخدام الجوال والكمبيوتر مؤذي له، فضلاً عن تدبير الأمور الشخصية.. بفضل الله تم علاج الإصبع الزنادي بتوسيع قناة الوتر بواسطة الضغط المائي تحت إرشاد أشعة العظام التداخلية دون الحاجة إلى جراحة أو تخدير و خرج المريض للمنزل مباشرة و أختفى الألم و تحسنت وظيفة الإصبع ولله الحمد

د. محمد الفقيه العنقري

32,415 views • 7 months ago

فيصل الجفن: سيتقاضى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الهلال، راتبا سنويا يقدر بـ 200 مليون يورو شاملة المكافآت وحقوق الصورة، وفقا لموقع sportune.20minutes. إلى جانب الراتب، يتضمن عرض الهلال عديدا من المزايا سكن فاخر، وسيارة من شريك النادي، إضافة إلى مجموعة من المزايا الإضافية التي تليق بمكانة اللاعب،كما أفادت التقارير بأن الهلال قد التزم بدفع المبالغ التي لم يدفعها الاتحاد لبنزيما خلال مفاوضات تمديد العقد الأخيرة ،، الهلال، قدم أيضاً عرضاً مالياً للاتحاد لشراء ما تبقى من عقد اللاعب لمدة 6 أشهر، ما يُمكّنه من الانتقال الفوري في يناير ،، وفي الاخير "بعد ماكان من حلاق لحلاق" كريم بنزيما, لاعب فريق الهلال رفض بشكلٍ قاطع مقترحًا من إدارة نادية بالانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن السعودي خلال «الميركاتو الصيفي»، واشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير في عقده، ما يمنحه حرية اختيار وجهته المقبلة دون أي تدخل من الإدارة. تساؤلات اين دور الرقابة المالية المشددة !؟ وفي حال تم الاستغناء عن اللاعب وحصوله على كامل مستحقاته المالية عن عامه الاخير ومغادرته،، هل سنرى بند تفعيل نظام الرقابة المالية المشددة على الهلال !؟ #معصي #اللوبي_الازرق #النصر_بطل_الدوري #النصر_بطل_السعودية #النصر #النصر_كبير_الرياض #النصر_السعودي #جماهير_النصر #نادي_النصر #كريستيانو_رونالدو #نادي_النصر_السعودي
1:02

فيصل الجفن: سيتقاضى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الهلال، راتبا سنويا يقدر بـ 200 مليون يورو شاملة المكافآت وحقوق الصورة، وفقا لموقع sportune.20minutes. إلى جانب الراتب، يتضمن عرض الهلال عديدا من المزايا سكن فاخر، وسيارة من شريك النادي، إضافة إلى مجموعة من المزايا الإضافية التي تليق بمكانة اللاعب،كما أفادت التقارير بأن الهلال قد التزم بدفع المبالغ التي لم يدفعها الاتحاد لبنزيما خلال مفاوضات تمديد العقد الأخيرة ،، الهلال، قدم أيضاً عرضاً مالياً للاتحاد لشراء ما تبقى من عقد اللاعب لمدة 6 أشهر، ما يُمكّنه من الانتقال الفوري في يناير ،، وفي الاخير "بعد ماكان من حلاق لحلاق" كريم بنزيما, لاعب فريق الهلال رفض بشكلٍ قاطع مقترحًا من إدارة نادية بالانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن السعودي خلال «الميركاتو الصيفي»، واشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير في عقده، ما يمنحه حرية اختيار وجهته المقبلة دون أي تدخل من الإدارة. تساؤلات اين دور الرقابة المالية المشددة !؟ وفي حال تم الاستغناء عن اللاعب وحصوله على كامل مستحقاته المالية عن عامه الاخير ومغادرته،، هل سنرى بند تفعيل نظام الرقابة المالية المشددة على الهلال !؟ #معصي #اللوبي_الازرق #النصر_بطل_الدوري #النصر_بطل_السعودية #النصر #النصر_كبير_الرياض #النصر_السعودي #جماهير_النصر #نادي_النصر #كريستيانو_رونالدو #نادي_النصر_السعودي

عز ابوه

115,005 views • 28 days ago

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🔥 نقاش مشتعل في برنامج ملاعب حول ملف ميتروفيتش والهلال 👀 🎙️ فيصل الجفن يسأل: كيف ينتقل اللاعب الصربي ميتروفيتش إلى الريان القطري… والهلال ما زال يدفع جزءًا من راتبه؟! هل هذا انتقال أم إعارة؟ 🤯 🗣️ عبدالرحمن الجماز يرد: هو انتقال رسمي، لكن الهلال سيتكفل بـ 30٪ من عقده لمدة 6 أشهر فقط. 🔥 الجفن يعقّب: هل هذا منطقي في العرف الرياضي والحوكمة؟ بهذه الطريقة قد تتراكم الملفات المالية، وقد نسمع شكاوى في الفيفا مستقبلاً! النقاش فتح بابًا مهمًا: من المسؤول عن إدارة ملفات الأجانب؟ وهل دفع جزء من راتب لاعب بعد انتقاله ممارسة طبيعية في سوق الانتقالات… أم مؤشر على خلل إداري؟ ملف حساس يحتاج وضوحًا وشفافية أكبر أمام الجماهير 🔵⚽️ #الهلال #ميتروفيتش #الريان #سوق_الانتقالات #دوري_روشن
1:49

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🔥 نقاش مشتعل في برنامج ملاعب حول ملف ميتروفيتش والهلال 👀 🎙️ فيصل الجفن يسأل: كيف ينتقل اللاعب الصربي ميتروفيتش إلى الريان القطري… والهلال ما زال يدفع جزءًا من راتبه؟! هل هذا انتقال أم إعارة؟ 🤯 🗣️ عبدالرحمن الجماز يرد: هو انتقال رسمي، لكن الهلال سيتكفل بـ 30٪ من عقده لمدة 6 أشهر فقط. 🔥 الجفن يعقّب: هل هذا منطقي في العرف الرياضي والحوكمة؟ بهذه الطريقة قد تتراكم الملفات المالية، وقد نسمع شكاوى في الفيفا مستقبلاً! النقاش فتح بابًا مهمًا: من المسؤول عن إدارة ملفات الأجانب؟ وهل دفع جزء من راتب لاعب بعد انتقاله ممارسة طبيعية في سوق الانتقالات… أم مؤشر على خلل إداري؟ ملف حساس يحتاج وضوحًا وشفافية أكبر أمام الجماهير 🔵⚽️ #الهلال #ميتروفيتش #الريان #سوق_الانتقالات #دوري_روشن

باجيو

200,395 views • 6 months ago

#يكفي_ظلماً_وقهراً_لجماهي_النصر. حال النصر عندما يأخذ بطولة 😡😡 المجرم / ياسر الرميان المجرم / مشاري آل إبراهيم إذا كان النصر أحد أندية الصندوق، فلماذا يبدو وكأنه النادي الوحيد الذي تُفرض عليه القيود ويُحاسب بطريقة مختلفة؟ في الوقت الذي شاهد فيه الجميع أندية تُنهي تعاقداتها وتُسجل لاعبيها وتُعلن صفقاتها تباعاً بكل انسيابية، ظل النصر يصطدم بعراقيل مالية وإدارية عطّلت حتى إكمال إجراءات لاعب تم الاتفاق معه، وكأن النادي يعيش في منظومة مختلفة عن بقية أندية الصندوق. جمهور النصر لا يطلب امتيازات، ولا يبحث عن استثناءات، بل يطالب بحقٍ أصيل: العدالة والمساواة في تطبيق الأنظمة، وأن تكون المعايير واحدة على الجميع بلا انتقائية أو ازدواجية. ويبقى السؤال الذي ينتظر كل نصراوي إجابته: من أوصل النصر إلى هذا الوضع؟ ومن يتحمل مسؤولية الملفات المالية التي أصبحت تُقيد النادي وتُهدد مستقبله الرياضي؟ لقد حذّر كثيرون منذ البداية من نتائج الإدارة الإيطالية، وطالبوا بإبعادها، كما طالبوا بمحاسبة الأستاذ رائد إسماعيل باعتباره من المسؤولين المنتدبين من قبل الصندوق. واليوم، وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد، لم يعد مقبولاً الصمت أو تجاهل الأسئلة. جماهير النصر تريد إجابة واضحة: من يتحمل المسؤولية؟‼️ وما هي خطة المالك لإنهاء هذه الأزمة، ورفع القيود التي عطلت النادي وأضرت باستعداداته؟ ليس من المنطقي أن يتحول إجراء إداري بسيط إلى معاناة تمتد لأيام أو أسابيع، بينما تمضي بقية الأندية في التفاوض والتسجيل والإعلان عن صفقاتها بصورة طبيعية. والخاسر الأكبر من هذا الواقع هو النصر وجماهيره. إن الشفافية ليست تفضلاً، بل واجب. والمحاسبة ليست خياراً، بل مسؤولية. ومن حق جماهير النصر أن تعرف الحقيقة كاملة، وأن ترى ناديها يُدار وفق معايير العدالة نفسها التي تُطبق على جميع أندية الصندوق، دون أي تفاوت في التطبيق. النصر لا يطلب دعماً إضافياً، ولا يبحث عن معاملة استثنائية؛ بل يطالب فقط بالعدل. فالعدل وحده كفيل بإنصاف النادي وإعادته للمنافسة على قدم المساواة مع الجميع. وأخيراً... تحمّلوا مسؤولية أخطائكم، وعالجوها، ولا تجعلوا النصر وجماهيره يدفعون ثمن قرارات لم يكونوا طرفاً فيها.
0:57

#يكفي_ظلماً_وقهراً_لجماهي_النصر. حال النصر عندما يأخذ بطولة 😡😡 المجرم / ياسر الرميان المجرم / مشاري آل إبراهيم إذا كان النصر أحد أندية الصندوق، فلماذا يبدو وكأنه النادي الوحيد الذي تُفرض عليه القيود ويُحاسب بطريقة مختلفة؟ في الوقت الذي شاهد فيه الجميع أندية تُنهي تعاقداتها وتُسجل لاعبيها وتُعلن صفقاتها تباعاً بكل انسيابية، ظل النصر يصطدم بعراقيل مالية وإدارية عطّلت حتى إكمال إجراءات لاعب تم الاتفاق معه، وكأن النادي يعيش في منظومة مختلفة عن بقية أندية الصندوق. جمهور النصر لا يطلب امتيازات، ولا يبحث عن استثناءات، بل يطالب بحقٍ أصيل: العدالة والمساواة في تطبيق الأنظمة، وأن تكون المعايير واحدة على الجميع بلا انتقائية أو ازدواجية. ويبقى السؤال الذي ينتظر كل نصراوي إجابته: من أوصل النصر إلى هذا الوضع؟ ومن يتحمل مسؤولية الملفات المالية التي أصبحت تُقيد النادي وتُهدد مستقبله الرياضي؟ لقد حذّر كثيرون منذ البداية من نتائج الإدارة الإيطالية، وطالبوا بإبعادها، كما طالبوا بمحاسبة الأستاذ رائد إسماعيل باعتباره من المسؤولين المنتدبين من قبل الصندوق. واليوم، وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد، لم يعد مقبولاً الصمت أو تجاهل الأسئلة. جماهير النصر تريد إجابة واضحة: من يتحمل المسؤولية؟‼️ وما هي خطة المالك لإنهاء هذه الأزمة، ورفع القيود التي عطلت النادي وأضرت باستعداداته؟ ليس من المنطقي أن يتحول إجراء إداري بسيط إلى معاناة تمتد لأيام أو أسابيع، بينما تمضي بقية الأندية في التفاوض والتسجيل والإعلان عن صفقاتها بصورة طبيعية. والخاسر الأكبر من هذا الواقع هو النصر وجماهيره. إن الشفافية ليست تفضلاً، بل واجب. والمحاسبة ليست خياراً، بل مسؤولية. ومن حق جماهير النصر أن تعرف الحقيقة كاملة، وأن ترى ناديها يُدار وفق معايير العدالة نفسها التي تُطبق على جميع أندية الصندوق، دون أي تفاوت في التطبيق. النصر لا يطلب دعماً إضافياً، ولا يبحث عن معاملة استثنائية؛ بل يطالب فقط بالعدل. فالعدل وحده كفيل بإنصاف النادي وإعادته للمنافسة على قدم المساواة مع الجميع. وأخيراً... تحمّلوا مسؤولية أخطائكم، وعالجوها، ولا تجعلوا النصر وجماهيره يدفعون ثمن قرارات لم يكونوا طرفاً فيها.

محمد العمري

13,195 views • 1 month ago

شكراً لأخي فهد علي الغانم وإخوانه أعضاء مجلس إدارة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، والجهاز التنفيذي كاملاً، على هذا النجاح الباهر بفضل الله وتوفيقه، ومن ثم حكمتهم وإخلاصهم في عملهم. عند بداية الدعوة للاكتتاب، كان الهدف إشراك أبناء الشعب الكويتي والعامة في الشركات العائلية، بهدف مشاركة النجاح والأرباح، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إدراج الشركات العائلية في سوق الكويت للأوراق المالية. ولكن، للأسف، حاول بعض الخصوم السياسيين " ممن تجردوا من النزاهة " التشكيك في هذا الهدف، مدعين أن الغاية هي التخلص من شركة خاسرة، ونشروا شائعات بأن بعض الجهات الحكومية، أو تلك التي تساهم فيها الحكومة مثل بيت التمويل، ستشارك في الاكتتاب، محذرين من عواقب الخسائر المالية. واليوم، وبعد ما يقارب العامين، تتجلى الحقيقة بوضوح بمشاركة عشرات الآلاف من الكويتيين والصناديق الأجنبية، دون أي مشاركة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، محققين أعلى عائد للمكتتبين بنسبة تقارب 90% على سعر الاكتتاب. ولله الحمد والمنّة. نشكر كل من وقف معنا ووثق بنا، فنحن أسرة لا نفرط ولا نغامر باسم والدنا حفظه الله ، فسمعتنا وثقة الشعب الكويتي أغلى من أي ثروة. ونحمد الله أننا لم نكن من السياسيين الذين حصلوا على أسهم شركات حكومية باكتتاب خاص مباشر، ثم قادوها إلى الخسارة وإهدار المال العام. الحمد لله أولاً وآخراً، والشكر موصول لأخي فهد الغانم وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة. أنا فخور بكم جميعاً. كما أشكر عشرات الآلاف من المساهمين الذين وثقوا بنا، وأؤكد امتناني العميق لهم. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكافة الشركات الكويتية
0:37

شكراً لأخي فهد علي الغانم وإخوانه أعضاء مجلس إدارة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، والجهاز التنفيذي كاملاً، على هذا النجاح الباهر بفضل الله وتوفيقه، ومن ثم حكمتهم وإخلاصهم في عملهم. عند بداية الدعوة للاكتتاب، كان الهدف إشراك أبناء الشعب الكويتي والعامة في الشركات العائلية، بهدف مشاركة النجاح والأرباح، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إدراج الشركات العائلية في سوق الكويت للأوراق المالية. ولكن، للأسف، حاول بعض الخصوم السياسيين " ممن تجردوا من النزاهة " التشكيك في هذا الهدف، مدعين أن الغاية هي التخلص من شركة خاسرة، ونشروا شائعات بأن بعض الجهات الحكومية، أو تلك التي تساهم فيها الحكومة مثل بيت التمويل، ستشارك في الاكتتاب، محذرين من عواقب الخسائر المالية. واليوم، وبعد ما يقارب العامين، تتجلى الحقيقة بوضوح بمشاركة عشرات الآلاف من الكويتيين والصناديق الأجنبية، دون أي مشاركة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، محققين أعلى عائد للمكتتبين بنسبة تقارب 90% على سعر الاكتتاب. ولله الحمد والمنّة. نشكر كل من وقف معنا ووثق بنا، فنحن أسرة لا نفرط ولا نغامر باسم والدنا حفظه الله ، فسمعتنا وثقة الشعب الكويتي أغلى من أي ثروة. ونحمد الله أننا لم نكن من السياسيين الذين حصلوا على أسهم شركات حكومية باكتتاب خاص مباشر، ثم قادوها إلى الخسارة وإهدار المال العام. الحمد لله أولاً وآخراً، والشكر موصول لأخي فهد الغانم وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة. أنا فخور بكم جميعاً. كما أشكر عشرات الآلاف من المساهمين الذين وثقوا بنا، وأؤكد امتناني العميق لهم. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكافة الشركات الكويتية

مرزوق الغانم

822,062 views • 1 year ago

بعد قرابة خمسة أشهر على إطلاق الصندوق التنمية في #سوريا ظهر مديره العام مؤخرًا في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون الألماني ليكشف أرقام ما تم تحصيله حتى تاريخ المقابلة، والتي بلغت 26 مليون دولار فقط، علما انه نفسه صرح في 4 ديسمبر 2025 يوم إطلاق الصندوق ان حجم التبرعات وصل ل 59 مليون دولار في اليوم الاول. ال 26 مليون دولار موزّعة على النحو التالي: •17.5 مليون دولار من شركة الخياط القطرية •5 ملايين دولار من داخل سوريا (دون أي توضيح لمصادرها) •3 ملايين دولار من متبرعين أفراد، من بينهم أبناء حمشو (تبرعوا بـ2 مليون دولار) •1.5 مليون دولار من شبكة الآغا خان •أقل من نصف مليون دولار من جمهور السلطة في أوروبا بالنظر إلى هذه الأرقام، وحجم المتبرعين، وضعف الإفصاح عن مصادر الأموال، يمكن استخلاص ثلاث نقاط جوهرية: 1.حجم التبرعات ضعيف جدًا مقارنة بالضجيج الإعلامي والتوقعات التي رافقت إطلاق الصندوق. 2.انعدام الشفافية هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، ويأتي مترافقًا مع ضعف الكفاءة الإدارية الذي أُشير إليه مرارًا منذ بداية العام الماضي. 3.الأخطر: ضعف الثقة لدى جمهور السلطة في أوروبا. عكس كل الصراخ والتأييد الذي تراه على منصات السوشال ميديا ومصدره اوربا، فمع وجود أكثر من مليون سوري هناك، لم تتجاوز مساهماتهم أقل من نصف مليون دولار. ولو تبرع كل شخص بدولار واحد فقط، لكان المبلغ قد بلغ مليون دولار على الأقل. ويأتي ذلك منسجمًا مع ما صرّح به وزير الاقتصاد، معالي نضال الشعار، حول تعثّر الإنجاز الحكومي وكثرة المصاعب، ما يعني عمليًا فشل الأداء، رغم كل محاولات الإلهاء ومساحيق التجميل التي رافقت حملات “الهوية البصرية”، وجولات التبرعات في المحافظات، والتهليل الإعلامي للصندوق السيادي والتنمية. #سوريا_الجديدة
1:24

بعد قرابة خمسة أشهر على إطلاق الصندوق التنمية في #سوريا ظهر مديره العام مؤخرًا في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون الألماني ليكشف أرقام ما تم تحصيله حتى تاريخ المقابلة، والتي بلغت 26 مليون دولار فقط، علما انه نفسه صرح في 4 ديسمبر 2025 يوم إطلاق الصندوق ان حجم التبرعات وصل ل 59 مليون دولار في اليوم الاول. ال 26 مليون دولار موزّعة على النحو التالي: •17.5 مليون دولار من شركة الخياط القطرية •5 ملايين دولار من داخل سوريا (دون أي توضيح لمصادرها) •3 ملايين دولار من متبرعين أفراد، من بينهم أبناء حمشو (تبرعوا بـ2 مليون دولار) •1.5 مليون دولار من شبكة الآغا خان •أقل من نصف مليون دولار من جمهور السلطة في أوروبا بالنظر إلى هذه الأرقام، وحجم المتبرعين، وضعف الإفصاح عن مصادر الأموال، يمكن استخلاص ثلاث نقاط جوهرية: 1.حجم التبرعات ضعيف جدًا مقارنة بالضجيج الإعلامي والتوقعات التي رافقت إطلاق الصندوق. 2.انعدام الشفافية هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، ويأتي مترافقًا مع ضعف الكفاءة الإدارية الذي أُشير إليه مرارًا منذ بداية العام الماضي. 3.الأخطر: ضعف الثقة لدى جمهور السلطة في أوروبا. عكس كل الصراخ والتأييد الذي تراه على منصات السوشال ميديا ومصدره اوربا، فمع وجود أكثر من مليون سوري هناك، لم تتجاوز مساهماتهم أقل من نصف مليون دولار. ولو تبرع كل شخص بدولار واحد فقط، لكان المبلغ قد بلغ مليون دولار على الأقل. ويأتي ذلك منسجمًا مع ما صرّح به وزير الاقتصاد، معالي نضال الشعار، حول تعثّر الإنجاز الحكومي وكثرة المصاعب، ما يعني عمليًا فشل الأداء، رغم كل محاولات الإلهاء ومساحيق التجميل التي رافقت حملات “الهوية البصرية”، وجولات التبرعات في المحافظات، والتهليل الإعلامي للصندوق السيادي والتنمية. #سوريا_الجديدة

Mustafa 🇺🇸

27,334 views • 6 months ago

كلما تضخمت ديون الإمبراطوريات، تضاءلت خياراتها. الولايات المتحدة اليوم مدينة بأكثر من 40 تريليون دولار، والرقم ينمو كالورم الخبيث. وزير الخزانة سكوت بيسينت يقول: "سنخرج منها بالنمو". نفس الكلمات التي سمعتها أمريكا عام 1946، حين كانت ديونها 106% من اقتصادها. لكن الحقيقة التي كشفها صندوق النقد الدولي بعد عقود كانت مختلفة تماماً. في ذاك العام، لم تكن المعجزة نمواً، بل كانت عملية جراحية مموهة: تضخم بلغ 14%، وفائدة محدودة بسقف 2.5% فرضه الاحتياطي الفيدرالي لمدة تسع سنوات. من وضع أمواله في سندات الدولة خسر قوته الشرائية كل عام، بينما كانت الدولة تسدد ديونها بعملة مهترئة. بحلول 1974، هبطت نسبة الدين إلى 23% من الناتج، لكن الدين نفسه لم ينقص دولاراً واحداً، بل تضخم معه الاقتصاد فصار الدين مجرد رقم صغير في بحر الأسعار المتضخمة. اليوم يعيد بيسينت تشغيل الآلة القديمة بأدوات جديدة. في 19 أغسطس، أعلنت الخزانة برنامج إعادة شراء، فتراجعت عوائد السندات لثلاثين عاماً من 5.33% إلى 5.19% في يوم واحد، دون أن يلمس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. الأدوات تغيرت، لكن الوظيفة واحدة: إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة بينما تتآكل قيمة العملة بصمت. لكن هناك فرقان خطيران. الأول: في 1946، كان الدائنون ودائع وسندات بأيد أمريكية. اليوم أكبر دائن هي الصين، التي تشتري الذهب بدلاً من الدولار، ولا تريد أن تكون الطرف الذي يحمل العبء.** الثاني: العالم لم يعد يمنح أمريكا خصماً على ديونها. في 2001، كان 72% من احتياطيات العالم بالدولار، واليوم النسبة 57%، والبنوك الغربية تقترض باليوان بفائدة نصف فائدة الدولار. امتياز القرن انتهى. الخلاصة المرعبة: الديون الكبيرة نادراً ما تُسدَّد، بل تُذاب مع الوقت، ويظل العبء يقع على من لا يملكون أصولاً تحمي قيمتها. آدم سميث قالها في 1776: "عندما تتجاوز الديون الوطنية نقطة معينة، لا يوجد مثال واحد على سدادها بشكل عادل". أمريكا اليوم مدينة بـ40 تريليون. المثال الذي بحث عنه سميث لا يزال غائباً. والسؤال الذي يعلو فوق كل الأرقام: من سيدفع الفاتورة هذه المرة؟
0:23

كلما تضخمت ديون الإمبراطوريات، تضاءلت خياراتها. الولايات المتحدة اليوم مدينة بأكثر من 40 تريليون دولار، والرقم ينمو كالورم الخبيث. وزير الخزانة سكوت بيسينت يقول: "سنخرج منها بالنمو". نفس الكلمات التي سمعتها أمريكا عام 1946، حين كانت ديونها 106% من اقتصادها. لكن الحقيقة التي كشفها صندوق النقد الدولي بعد عقود كانت مختلفة تماماً. في ذاك العام، لم تكن المعجزة نمواً، بل كانت عملية جراحية مموهة: تضخم بلغ 14%، وفائدة محدودة بسقف 2.5% فرضه الاحتياطي الفيدرالي لمدة تسع سنوات. من وضع أمواله في سندات الدولة خسر قوته الشرائية كل عام، بينما كانت الدولة تسدد ديونها بعملة مهترئة. بحلول 1974، هبطت نسبة الدين إلى 23% من الناتج، لكن الدين نفسه لم ينقص دولاراً واحداً، بل تضخم معه الاقتصاد فصار الدين مجرد رقم صغير في بحر الأسعار المتضخمة. اليوم يعيد بيسينت تشغيل الآلة القديمة بأدوات جديدة. في 19 أغسطس، أعلنت الخزانة برنامج إعادة شراء، فتراجعت عوائد السندات لثلاثين عاماً من 5.33% إلى 5.19% في يوم واحد، دون أن يلمس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. الأدوات تغيرت، لكن الوظيفة واحدة: إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة بينما تتآكل قيمة العملة بصمت. لكن هناك فرقان خطيران. الأول: في 1946، كان الدائنون ودائع وسندات بأيد أمريكية. اليوم أكبر دائن هي الصين، التي تشتري الذهب بدلاً من الدولار، ولا تريد أن تكون الطرف الذي يحمل العبء.** الثاني: العالم لم يعد يمنح أمريكا خصماً على ديونها. في 2001، كان 72% من احتياطيات العالم بالدولار، واليوم النسبة 57%، والبنوك الغربية تقترض باليوان بفائدة نصف فائدة الدولار. امتياز القرن انتهى. الخلاصة المرعبة: الديون الكبيرة نادراً ما تُسدَّد، بل تُذاب مع الوقت، ويظل العبء يقع على من لا يملكون أصولاً تحمي قيمتها. آدم سميث قالها في 1776: "عندما تتجاوز الديون الوطنية نقطة معينة، لا يوجد مثال واحد على سدادها بشكل عادل". أمريكا اليوم مدينة بـ40 تريليون. المثال الذي بحث عنه سميث لا يزال غائباً. والسؤال الذي يعلو فوق كل الأرقام: من سيدفع الفاتورة هذه المرة؟

عائشة السيد - Aisha AlSayed

14,755 views • 2 days ago

في الاجتماع اليومي أتابع وزملائي الأعزاء سير العملية التعليمية: 🔹المدارس الحكومية ومدارس أبنائنا من ذوي الهمم 🔹المدارس الخاصة 🔹الجامعات كلها تحولت إلى التعليم عن بعد ونسب الحضور والتفاعل أعلى مما توقعنا ولله الحمد ونعمل على تذليل العقبات القائمة وتقديم الدعم الممكن للمعلمين والطلبة. كذلك التواصل قائم مع الطلبة المبتعثين في الخارج ودعم أولئك الموجودين في الدول التي طالتها العمليات العسكرية الحالية. أتقدم بتحية إجلاء وإكبار لكل الزملاء في قطاع التعليم في الدولة وكل المعلمين وأساتذة الجامعات وكل الطواقم بما في ذلك طواقم الحراسة في المدارس. كما أثمن عاليا دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم لتجاوز الظروف الحالية، ولا ننسى جميع الطلبة سواء في الجامعات أو المدارس، كل هذه الجهود لا تكتمل إلا بكم. وفق الله الجميع 😊🙏🏼.
2:59

في الاجتماع اليومي أتابع وزملائي الأعزاء سير العملية التعليمية: 🔹المدارس الحكومية ومدارس أبنائنا من ذوي الهمم 🔹المدارس الخاصة 🔹الجامعات كلها تحولت إلى التعليم عن بعد ونسب الحضور والتفاعل أعلى مما توقعنا ولله الحمد ونعمل على تذليل العقبات القائمة وتقديم الدعم الممكن للمعلمين والطلبة. كذلك التواصل قائم مع الطلبة المبتعثين في الخارج ودعم أولئك الموجودين في الدول التي طالتها العمليات العسكرية الحالية. أتقدم بتحية إجلاء وإكبار لكل الزملاء في قطاع التعليم في الدولة وكل المعلمين وأساتذة الجامعات وكل الطواقم بما في ذلك طواقم الحراسة في المدارس. كما أثمن عاليا دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم لتجاوز الظروف الحالية، ولا ننسى جميع الطلبة سواء في الجامعات أو المدارس، كل هذه الجهود لا تكتمل إلا بكم. وفق الله الجميع 😊🙏🏼.

لولوة الخاطر Lolwah Alkhater

155,754 views • 5 months ago

#فيديو من عام 1978 أنور السادات يشارك في تعزية وتشييع وزير الثقافة المصري يوسف السباعي، الذي تم اغتياله على يد مسلحين فلسطينيين في قبرص ورئيس قبرص يدعوا السادات إلى التهدئة!!! لكن ما لا يُقال في مشهد الجنازة، القرار المتعجّل، والاستعراضي،الذي تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث وتسبب بسقوط 15 جندي من قوات الصاعقة المصرية في حادثة مطار لارنكا بقبرص في نوفمبر 1977، قرر أنور السادات الذهاب إلى القدس وفتح باب السلام مع إسرائيل. خطوة واحدة كانت كافية لعزل مصر عربيًا، ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. ضمن الوفد كان يوسف السباعي، كصحفي ورئيس تحرير الأهرام، ومقرّب من السادات. بعدها بأشهر، سافر السباعي إلى لارنكا لحضور مؤتمر منظمة التضامن الأفريقية الآسيوية، التي كان أمينها العام. هناك، في قاعة مؤتمر، اقترب منه مسلحون من جماعة ابو نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس. مات في مكانه. قيل وقتها إن الاغتيال رسالة سياسية، بسبب زيارته للقدس. لكن القصة لم تنتهِ عند الاغتيال. المسلحون احتجزوا رهائن من المؤتمر، وهددوا بتفجير المكان وقتل الجميع إن لم تُوفَّر لهم طائرة للهروب. قبرص حاصرت الموقف وتفاوضت. الأمور كانت متوترة، لكنها تحت السيطرة… إلى أن دخلت القاهرة على الخط. بدافع الغضب والرغبة في “الرد السريع”، تقرر إرسال قوة خاصة مصرية إلى قبرص، دون تنسيق حقيقي أو إذن واضح من قبرص قرار متعجّل، واستعراضي، تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث. داخل مطار لارنكا، تحركت القوة المصرية، فاعتبر الجيش القبرصي ما يحدث انتهاكًا صريحًا للسيادة. لم تمر دقائق حتى تحوّل المطار المدني إلى ساحة قتال. النتيجة كانت كارثية: 15 جنديًا مصريًا من قوات الصاعقة قُتلوا، أكثر من 20 جريحًا، والبقية أُسروا. لا رهائن تحرروا، ولا خاطفين قُبض عليهم في تلك اللحظة، فقط دماء وخسارة وفضيحة. بعدها تبادل الطرفان الاتهامات: مصر قالت إن قبرص قصّرت في حماية وفدها، وقبرص قالت إن مصر أدخلت قوات مسلحة إلى أراضيها بلا إذن. وفي النهاية، القت قبرص القبض على الجناة ولكن الضرر والفضيحة كانت قد وقعت
1:31

#فيديو من عام 1978 أنور السادات يشارك في تعزية وتشييع وزير الثقافة المصري يوسف السباعي، الذي تم اغتياله على يد مسلحين فلسطينيين في قبرص ورئيس قبرص يدعوا السادات إلى التهدئة!!! لكن ما لا يُقال في مشهد الجنازة، القرار المتعجّل، والاستعراضي،الذي تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث وتسبب بسقوط 15 جندي من قوات الصاعقة المصرية في حادثة مطار لارنكا بقبرص في نوفمبر 1977، قرر أنور السادات الذهاب إلى القدس وفتح باب السلام مع إسرائيل. خطوة واحدة كانت كافية لعزل مصر عربيًا، ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. ضمن الوفد كان يوسف السباعي، كصحفي ورئيس تحرير الأهرام، ومقرّب من السادات. بعدها بأشهر، سافر السباعي إلى لارنكا لحضور مؤتمر منظمة التضامن الأفريقية الآسيوية، التي كان أمينها العام. هناك، في قاعة مؤتمر، اقترب منه مسلحون من جماعة ابو نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس. مات في مكانه. قيل وقتها إن الاغتيال رسالة سياسية، بسبب زيارته للقدس. لكن القصة لم تنتهِ عند الاغتيال. المسلحون احتجزوا رهائن من المؤتمر، وهددوا بتفجير المكان وقتل الجميع إن لم تُوفَّر لهم طائرة للهروب. قبرص حاصرت الموقف وتفاوضت. الأمور كانت متوترة، لكنها تحت السيطرة… إلى أن دخلت القاهرة على الخط. بدافع الغضب والرغبة في “الرد السريع”، تقرر إرسال قوة خاصة مصرية إلى قبرص، دون تنسيق حقيقي أو إذن واضح من قبرص قرار متعجّل، واستعراضي، تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث. داخل مطار لارنكا، تحركت القوة المصرية، فاعتبر الجيش القبرصي ما يحدث انتهاكًا صريحًا للسيادة. لم تمر دقائق حتى تحوّل المطار المدني إلى ساحة قتال. النتيجة كانت كارثية: 15 جنديًا مصريًا من قوات الصاعقة قُتلوا، أكثر من 20 جريحًا، والبقية أُسروا. لا رهائن تحرروا، ولا خاطفين قُبض عليهم في تلك اللحظة، فقط دماء وخسارة وفضيحة. بعدها تبادل الطرفان الاتهامات: مصر قالت إن قبرص قصّرت في حماية وفدها، وقبرص قالت إن مصر أدخلت قوات مسلحة إلى أراضيها بلا إذن. وفي النهاية، القت قبرص القبض على الجناة ولكن الضرر والفضيحة كانت قد وقعت

PIC | صـور من التـاريخ

32,760 views • 6 months ago

📍أنا جبان وأجبن من النعامة أن أُقدم على ظلم إنسان، وودي يظلموني ولا أظلم أحد! || معالي الشيخ: عبدالعزيز التويجري. "بدأ الشيخ التويجري العمل في الدولة في سن مبكرة وغير معتادة، فقد كان في الرابعة عشرة من عمره حين عينه الملك عبدالعزيز مشرفاً على بيت مال المجمعة وسدير والزلفي، ومن الواضح أنه أدار العمل بكفاءة على الرغم من صغر سنه، فقد استمر في عمله لمدة طويلة. أما انتقاله للعمل في الحرس فكان قبيل مجيء الملك عبدالله بسنة ونيف. فقد عين وكيلاً للحرس عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م)، وظل في منصبه ذاك حتى رقي للمرتبة الخامسة عشرة عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م) وإلى المرتبة الممتازة عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، إلى أن انتهى به المطاف نائباً مساعداً لرئيس الحرس الوطني بمرتبة وزير عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٧م). ونلحظ تسارع الترقيات التي من غير الممكن تصورها دون استحضار عمق الثقة التي أولاها الملك عبدالله للشيخ التويجري، وحرص ولاة الأمر على تقدير الرجل، وأن يفيد الحرس الوطني من قدراته المميزة. يعد الشيخ التويجري –إضافة إلى ما سبق– من المثقفين النادرين في منطقة شاعت فيها الأمية لمدة طويلة، وما يزيد من الدهشة أنه لم يتلق تعليماً نظامياً، فبعد الكتاتيب لم يلتحق بأي مدرسة أو معهد، وإنما اعتمد على مخالطة المعلمين الذين أوفدهم الملك عبدالعزيز إلى المجمعة، بلدته الأصلية، ليواصل بعد ذلك القراءة والكتابة على نحو لا يوجد عادة إلا بين من تلقوا تعليماً عالياً، وقلة هم الذين ينطلقون من ذلك التعليم الذاتي ليؤلفوا العديد من الكتب ويحتضنوا الثقافة والمثقفين. بيد أن الأهم من ذلك هو الدور الذي أدّاه الشيخ التويجري بتعضيد من الملك عبدالله في نهوض عدد من المؤسسات المهمة في الدولة، فقد اختاره الملك فهد رحمه الله عضواً في اللجنة العليا لإعداد النظام الأساس للحكم، ثم في اللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، ثم نظام المناطق. هذا بالإضافة إلى إسهامه في تأسيس مؤسسة اليمامة الصحفية، وفي قيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة. وكان إلى جانب ذلك كله عضواً في الوفود التي مثلت المملكة في عدة مؤتمرات قمة: خليجية وعربية وإسلامية ودولية. كان في ذلك كله إلى جانب الملك عبدالله سنداً وخبرة ورأياً حكيماً". 📚عبدالله بن عبدالعزيز إضاءات في سيرة ملك، أ.د. سعد البازعي (سعد البازعي)، مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ط٣، ١٤٤٢هـ، ص١٠٩-١١٠.
2:29

📍أنا جبان وأجبن من النعامة أن أُقدم على ظلم إنسان، وودي يظلموني ولا أظلم أحد! || معالي الشيخ: عبدالعزيز التويجري. "بدأ الشيخ التويجري العمل في الدولة في سن مبكرة وغير معتادة، فقد كان في الرابعة عشرة من عمره حين عينه الملك عبدالعزيز مشرفاً على بيت مال المجمعة وسدير والزلفي، ومن الواضح أنه أدار العمل بكفاءة على الرغم من صغر سنه، فقد استمر في عمله لمدة طويلة. أما انتقاله للعمل في الحرس فكان قبيل مجيء الملك عبدالله بسنة ونيف. فقد عين وكيلاً للحرس عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م)، وظل في منصبه ذاك حتى رقي للمرتبة الخامسة عشرة عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م) وإلى المرتبة الممتازة عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، إلى أن انتهى به المطاف نائباً مساعداً لرئيس الحرس الوطني بمرتبة وزير عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٧م). ونلحظ تسارع الترقيات التي من غير الممكن تصورها دون استحضار عمق الثقة التي أولاها الملك عبدالله للشيخ التويجري، وحرص ولاة الأمر على تقدير الرجل، وأن يفيد الحرس الوطني من قدراته المميزة. يعد الشيخ التويجري –إضافة إلى ما سبق– من المثقفين النادرين في منطقة شاعت فيها الأمية لمدة طويلة، وما يزيد من الدهشة أنه لم يتلق تعليماً نظامياً، فبعد الكتاتيب لم يلتحق بأي مدرسة أو معهد، وإنما اعتمد على مخالطة المعلمين الذين أوفدهم الملك عبدالعزيز إلى المجمعة، بلدته الأصلية، ليواصل بعد ذلك القراءة والكتابة على نحو لا يوجد عادة إلا بين من تلقوا تعليماً عالياً، وقلة هم الذين ينطلقون من ذلك التعليم الذاتي ليؤلفوا العديد من الكتب ويحتضنوا الثقافة والمثقفين. بيد أن الأهم من ذلك هو الدور الذي أدّاه الشيخ التويجري بتعضيد من الملك عبدالله في نهوض عدد من المؤسسات المهمة في الدولة، فقد اختاره الملك فهد رحمه الله عضواً في اللجنة العليا لإعداد النظام الأساس للحكم، ثم في اللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، ثم نظام المناطق. هذا بالإضافة إلى إسهامه في تأسيس مؤسسة اليمامة الصحفية، وفي قيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة. وكان إلى جانب ذلك كله عضواً في الوفود التي مثلت المملكة في عدة مؤتمرات قمة: خليجية وعربية وإسلامية ودولية. كان في ذلك كله إلى جانب الملك عبدالله سنداً وخبرة ورأياً حكيماً". 📚عبدالله بن عبدالعزيز إضاءات في سيرة ملك، أ.د. سعد البازعي (سعد البازعي)، مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ط٣، ١٤٤٢هـ، ص١٠٩-١١٠.

عبدالله الحسين

77,232 views • 17 days ago

صديقي معلومات احمد تكلم عن وحدة من أهم المشاكل اللي تواجهنا اليوم وأعطى اقتراحات مهمة جدا للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلة، ونقد بنّاء عن الأمور اللي عملنا عليها و ما حركت شي بالنسبة لنا موضوع مثل هذا، يتعلق بالأمن الوطني للدولة.. محفزات ستوفر 20-30 ألف ما بتسوي فرق، ولا حتى الدوام المرن بيكفي لما واجهتنا مشكلة التوطين وجربنا حلول كثيرة ما نفعت سنين طويلة، تدخل الشيوخ الكرام لحلها وتأسست نافس بميزانية ضخمة و ساهمت بتوفير وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين.. اللي كثير منهم بينمو و ينتج و يوصل لمواصيل عالية جدا بسبب هالفرصة نتصدر ولله الحمد عدد مهول من المؤشرات العالمية الاقتصادية والسياحية والتكنولوجية و و و.. وهذا شيء طيب و مشرف لكننا للأسف بعيدين جدا وخلف أغلب دول أوروبا وآسيا في ما يتعلق بإجازة الأمومة.. بعض دول أوروبا تمنح عام إلى عامين إجازة، كثير من دول آسيا تمنح 6 شهور إلى سنة أوروبا عندهم مشاكل طبيعتها مختلفة عننا ولذلك أرقام الخصوبة عندهم في تدهور مستمر، لكن دولتنا ولله الحمد تعيش في أفضل أوقاتها الاقتصادية جودة الحياة من أفضل ما يمكن، كل ما نحتاجه هو اتخاذ قرار قوي بمحفزات سخية، تملك نسبة قوية من النجاح حتى وإن كانت هناك مقايضات عليها، مستقبل الدولة وأمنها أهم عن اي شيء آخر بعض المقترحات اللي ذكرتها سابقا وأذكر بها: ١- تمديد اجازة الامومة الى ٦ شهور مع سنة كاملة عمل عن بعد ٢- زيادة عدد الحضانات حول مناطق العمل سواء كانت حضانات حكومية او بالتعاون مع القطاع الخاص ٣- منح كل من الأب والأم علاوة قابلة للزيادة مع طفل تكون مناسبة مع غلاء الزمن الحالي (حتى لو تبدأ العلاوة مع ثالث طفل) ٤- المساهمة بزيادة عدد المدارس لتخفيض التكاليف المستمرة بالارتفاع بسبب الهجرة للدولة، أو تقديم مساعدة مادية للمواطنين في رسوم مدارس أبنائهم ٤- أن يكون البرنامج اتحادي، ويشمل كافة مواطني دولة الإمارات، حتى المقتدرين منهم عالاقل في بدايته، وفي حال نجاحه بعد مرور 5 سنوات ممكن تتم مراجعته لاحقا
0:54

صديقي معلومات احمد تكلم عن وحدة من أهم المشاكل اللي تواجهنا اليوم وأعطى اقتراحات مهمة جدا للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلة، ونقد بنّاء عن الأمور اللي عملنا عليها و ما حركت شي بالنسبة لنا موضوع مثل هذا، يتعلق بالأمن الوطني للدولة.. محفزات ستوفر 20-30 ألف ما بتسوي فرق، ولا حتى الدوام المرن بيكفي لما واجهتنا مشكلة التوطين وجربنا حلول كثيرة ما نفعت سنين طويلة، تدخل الشيوخ الكرام لحلها وتأسست نافس بميزانية ضخمة و ساهمت بتوفير وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين.. اللي كثير منهم بينمو و ينتج و يوصل لمواصيل عالية جدا بسبب هالفرصة نتصدر ولله الحمد عدد مهول من المؤشرات العالمية الاقتصادية والسياحية والتكنولوجية و و و.. وهذا شيء طيب و مشرف لكننا للأسف بعيدين جدا وخلف أغلب دول أوروبا وآسيا في ما يتعلق بإجازة الأمومة.. بعض دول أوروبا تمنح عام إلى عامين إجازة، كثير من دول آسيا تمنح 6 شهور إلى سنة أوروبا عندهم مشاكل طبيعتها مختلفة عننا ولذلك أرقام الخصوبة عندهم في تدهور مستمر، لكن دولتنا ولله الحمد تعيش في أفضل أوقاتها الاقتصادية جودة الحياة من أفضل ما يمكن، كل ما نحتاجه هو اتخاذ قرار قوي بمحفزات سخية، تملك نسبة قوية من النجاح حتى وإن كانت هناك مقايضات عليها، مستقبل الدولة وأمنها أهم عن اي شيء آخر بعض المقترحات اللي ذكرتها سابقا وأذكر بها: ١- تمديد اجازة الامومة الى ٦ شهور مع سنة كاملة عمل عن بعد ٢- زيادة عدد الحضانات حول مناطق العمل سواء كانت حضانات حكومية او بالتعاون مع القطاع الخاص ٣- منح كل من الأب والأم علاوة قابلة للزيادة مع طفل تكون مناسبة مع غلاء الزمن الحالي (حتى لو تبدأ العلاوة مع ثالث طفل) ٤- المساهمة بزيادة عدد المدارس لتخفيض التكاليف المستمرة بالارتفاع بسبب الهجرة للدولة، أو تقديم مساعدة مادية للمواطنين في رسوم مدارس أبنائهم ٤- أن يكون البرنامج اتحادي، ويشمل كافة مواطني دولة الإمارات، حتى المقتدرين منهم عالاقل في بدايته، وفي حال نجاحه بعد مرور 5 سنوات ممكن تتم مراجعته لاحقا

حمد

36,703 views • 1 year ago

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.
0:45

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

57,583 views • 9 months ago

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 views • 3 months ago

💣💣قنبلة شرح فيديو واحد 👇👇( مبادرة معسكر أم الركب أو السيف الأملح في تفتيش الجوالات لمدة ٦ أشهر ) 🚨الفكرة :- جمع الجهات الحكومية في قاعة واحدة لمدة ستة أشهر والتدقيق في كل مغرد 🎯🎯الهدف :- ١/ 🏆معرفة العميل المزدوج والطابور الخامس وصاحب المال القذر الذي ينفذ أجندات خارجية للضرر في مصالح المملكة وتجيش الرأي العام في شق الصف السعودي والمحاولة المستميته في تحقيق ذلك ٢/ 🤌🏼🤌🏼عمل توصيات والخروج بتطبيقات وحلول ابتكارية ٣/ 💪💪سرعة إجراءات البلاغ وربط الجهات الحكومية بتطبيق واحد من ضمن التطبيقات ( منصة ابتزاز خاصة بجهات حكومية تربط الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بوزارة الداخلية والاستخبارات وأمن الدولة ونزاهة وغيرها من الجهات ) 😡😡فمجرد أن يبلغ المواطن في هذه المنصة مثلا نداء السعودية تبلغ عن الأستاذ علي الدهمشي أنها تعرضت للابتزاز من قبله وتضع الأدلة تبدأ الجهات الحكومية مجتمعة بالنظر في هذا الابتزاز هل هو ابتزاز يوجد فيه اختراق للحدود لأجل خدمة أعداء الوطن أم لا ؟ هنا يتأكد من هذا السؤال أمن الدولة والاستخبارات ويصدر نتيجته في هذا المبتز ؟ ثم يبدأ عمل نزاهه هل هذا المبتز متواجد في دائرة حكومية يستغل وظيفته ؟ لأهداف هتك الخصوصيات والابتزاز ثم يبدأ عمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والنيابة العامة وتصدر النتيجة في خلال أسبوعين للمبتز بالتعاون مع ناجز ٤/ ✅✅معالجة إجراءات البلاغ بتحديد وقت معين لتنفيذه حتى لا يرتدي من كان ضحية الابتزاز ثوب الابتزاز من الغضب الذي بداخله من هتك أسرته وعرضه وهتك سره فيصل إلى مرحلة يعامل الإبتزاز بطريقة مماثلة غير نظامية لأن الطريقة النظامية تأخذ وقت طويل ممكن تؤدي به إلى المستشفيات وللأسف حصل ذلك لبعض المغردين ( ضحايا الابتزاز ) ٥/ 😡😡وضع قوانين صارمة في قضايا الإبتزاز وتحديث العقوبات بأن يكون للمرة الثانية تجميد الحسابات المالية لمدة شهر أو شهرين والمرة الثالثة للمبتز إعلان اسمه مثل هيئة الفساد حتى يواجه الضغط المجتمعي ٦/ 🚨🚨التحقيق مع المغردين في هذه القاعة إذا لزم الأمر واستدعائهم لجمع المعلومات منهم حتى تكتمل الصورة لدى جميع الجهات الحكومية ٧/ 🎯🚨🚨إصدار قائمة معلنه بالمغردين بعد الإنتهاء من المعسكر فكل جهة لديها لون يرمز لها فمثلا نداء السعودية لديها مخالفات في ٣ جهات أي ثلاث ألوان الأصفر معناته عندها استدعاء لنزاهة والأحمر استدعاء لأمن الدولة والبرتقالي استدعاء للهيئة العامة لتنظيم الإعلام لسلوكيات خاطئة ٨/ 👏👏كل مغرد يتم التدقيق في أربعة أمور ١/ حساباته في السوشال ميديا ( تويتر - تيك توك - سناب شات ) ٢/ التحويلات البنكية هل لديه تحويلات مع جهاز استخباراتي اماراتي لدعم أجنداته الخارجية ٣/ هل عنده استغلال نفوذ عبر وظيفته بهتك الخصوصيات ٤/ التأكد من عدم وجود لوثة فكرية بدعم جماعات إرهابية أو فكر إرهابي يدعم العبثية ومحاربة الدين والقيادة والوطن ٩/ 😱😱🤣😡😡ملاحظة مهمة 😎😎😎 الان سيحذفون الرسائل الطابور الخامس وأصحاب المال القذر الذي يثبت تواطئهم مع الإمارات أو غيرها فلابد من إرجاع كل الرسائل المحذوفة
21:38

💣💣قنبلة شرح فيديو واحد 👇👇( مبادرة معسكر أم الركب أو السيف الأملح في تفتيش الجوالات لمدة ٦ أشهر ) 🚨الفكرة :- جمع الجهات الحكومية في قاعة واحدة لمدة ستة أشهر والتدقيق في كل مغرد 🎯🎯الهدف :- ١/ 🏆معرفة العميل المزدوج والطابور الخامس وصاحب المال القذر الذي ينفذ أجندات خارجية للضرر في مصالح المملكة وتجيش الرأي العام في شق الصف السعودي والمحاولة المستميته في تحقيق ذلك ٢/ 🤌🏼🤌🏼عمل توصيات والخروج بتطبيقات وحلول ابتكارية ٣/ 💪💪سرعة إجراءات البلاغ وربط الجهات الحكومية بتطبيق واحد من ضمن التطبيقات ( منصة ابتزاز خاصة بجهات حكومية تربط الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بوزارة الداخلية والاستخبارات وأمن الدولة ونزاهة وغيرها من الجهات ) 😡😡فمجرد أن يبلغ المواطن في هذه المنصة مثلا نداء السعودية تبلغ عن الأستاذ علي الدهمشي أنها تعرضت للابتزاز من قبله وتضع الأدلة تبدأ الجهات الحكومية مجتمعة بالنظر في هذا الابتزاز هل هو ابتزاز يوجد فيه اختراق للحدود لأجل خدمة أعداء الوطن أم لا ؟ هنا يتأكد من هذا السؤال أمن الدولة والاستخبارات ويصدر نتيجته في هذا المبتز ؟ ثم يبدأ عمل نزاهه هل هذا المبتز متواجد في دائرة حكومية يستغل وظيفته ؟ لأهداف هتك الخصوصيات والابتزاز ثم يبدأ عمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والنيابة العامة وتصدر النتيجة في خلال أسبوعين للمبتز بالتعاون مع ناجز ٤/ ✅✅معالجة إجراءات البلاغ بتحديد وقت معين لتنفيذه حتى لا يرتدي من كان ضحية الابتزاز ثوب الابتزاز من الغضب الذي بداخله من هتك أسرته وعرضه وهتك سره فيصل إلى مرحلة يعامل الإبتزاز بطريقة مماثلة غير نظامية لأن الطريقة النظامية تأخذ وقت طويل ممكن تؤدي به إلى المستشفيات وللأسف حصل ذلك لبعض المغردين ( ضحايا الابتزاز ) ٥/ 😡😡وضع قوانين صارمة في قضايا الإبتزاز وتحديث العقوبات بأن يكون للمرة الثانية تجميد الحسابات المالية لمدة شهر أو شهرين والمرة الثالثة للمبتز إعلان اسمه مثل هيئة الفساد حتى يواجه الضغط المجتمعي ٦/ 🚨🚨التحقيق مع المغردين في هذه القاعة إذا لزم الأمر واستدعائهم لجمع المعلومات منهم حتى تكتمل الصورة لدى جميع الجهات الحكومية ٧/ 🎯🚨🚨إصدار قائمة معلنه بالمغردين بعد الإنتهاء من المعسكر فكل جهة لديها لون يرمز لها فمثلا نداء السعودية لديها مخالفات في ٣ جهات أي ثلاث ألوان الأصفر معناته عندها استدعاء لنزاهة والأحمر استدعاء لأمن الدولة والبرتقالي استدعاء للهيئة العامة لتنظيم الإعلام لسلوكيات خاطئة ٨/ 👏👏كل مغرد يتم التدقيق في أربعة أمور ١/ حساباته في السوشال ميديا ( تويتر - تيك توك - سناب شات ) ٢/ التحويلات البنكية هل لديه تحويلات مع جهاز استخباراتي اماراتي لدعم أجنداته الخارجية ٣/ هل عنده استغلال نفوذ عبر وظيفته بهتك الخصوصيات ٤/ التأكد من عدم وجود لوثة فكرية بدعم جماعات إرهابية أو فكر إرهابي يدعم العبثية ومحاربة الدين والقيادة والوطن ٩/ 😱😱🤣😡😡ملاحظة مهمة 😎😎😎 الان سيحذفون الرسائل الطابور الخامس وأصحاب المال القذر الذي يثبت تواطئهم مع الإمارات أو غيرها فلابد من إرجاع كل الرسائل المحذوفة

نداء السعودية ١

27,238 views • 6 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 2 months ago

البلوقر المصري (محمد طاهر) رحالة ومهتم بالسفر وصاحب (الإقامة الذهبية في دبي) ،،، مخاطبة الجهات الرسمية عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الموحدة وليس بالتظلم عبر السوشيال ميديا، يا صاحب (الإقامة الذهبية في دبي)، طاهر يدعي أن (السعودية) منعته من أداء فريضة الحج بدون سبب وهذا غير صحيح بتاتا لا يوجد منع من دخول الحج بدون أسباب نظامية، الحجاج في مجموعته دخلوا إلا هو حسب كلامه: 1- المنع كان في مطار القاهرة، يعني في الأراضي المصرية، مش في مطار السعودية ولا في الأراضي السعودية، يعني الأسباب معروفة لدى إدارة مطار القاهرة. 2 - الحاج القادم من خارج السعودية يخضع لإجراءات نظامية (جواز سفر سارِ لمدة لا تقل عن 6 أشهر - تأشيرة حج رسمية - إلزامية استلام الحاج بطاقة نسك الرقمية عبر مكتب شؤون الحج التابع لبلده أو شركة تقديم الخدمات المعتمدة - أن يكون ضمن تعاقدات المجموعات المعتمدة عبر منصة نسك - استكمال اللقاحات بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الوصول إلى منافذ المملكة). 3 - عقوبة المخالفين مؤدي أو محاول أداء الحج دون تصريح، غرامة مباشرة تصل الى 20 ألف ريال، ترحيل فوري، منع الدخول إلى السعودية مجدداً لمدة 10 سنوات. 4 - طاهر سبق له الحج خلال آخر (5 سنوات)، ونظام الحج على العموم (حجة واحدة كل 5 سنوات) عملية تنظيمية لإتاحة الفرصة للبقية. 5 - طاهر قام بأداء العمرة في آخر سنتين، ولم يتم منعه. 6 - استغلال موسم الحج من الجنسية المصرية كل سنة ليس عفوياً، وإنما هو نتيجة مباشرة لنشاط منظم ومدروس تقوده شبكات وسماسرة وشركات سياحية وهمية ومخالفة، تتربح هذه الجهات من خلال استغلال العاطفة الدينية والشوق لأداء فريضة الحج، وتتعمد الالتفاف على الأنظمة الرسمية المتبعة في السعودية. مرفق: - فيديو طاهر وهو حاج. - صورة وهو معتمر. - (الإقامة الذهبية).
0:22

البلوقر المصري (محمد طاهر) رحالة ومهتم بالسفر وصاحب (الإقامة الذهبية في دبي) ،،، مخاطبة الجهات الرسمية عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الموحدة وليس بالتظلم عبر السوشيال ميديا، يا صاحب (الإقامة الذهبية في دبي)، طاهر يدعي أن (السعودية) منعته من أداء فريضة الحج بدون سبب وهذا غير صحيح بتاتا لا يوجد منع من دخول الحج بدون أسباب نظامية، الحجاج في مجموعته دخلوا إلا هو حسب كلامه: 1- المنع كان في مطار القاهرة، يعني في الأراضي المصرية، مش في مطار السعودية ولا في الأراضي السعودية، يعني الأسباب معروفة لدى إدارة مطار القاهرة. 2 - الحاج القادم من خارج السعودية يخضع لإجراءات نظامية (جواز سفر سارِ لمدة لا تقل عن 6 أشهر - تأشيرة حج رسمية - إلزامية استلام الحاج بطاقة نسك الرقمية عبر مكتب شؤون الحج التابع لبلده أو شركة تقديم الخدمات المعتمدة - أن يكون ضمن تعاقدات المجموعات المعتمدة عبر منصة نسك - استكمال اللقاحات بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الوصول إلى منافذ المملكة). 3 - عقوبة المخالفين مؤدي أو محاول أداء الحج دون تصريح، غرامة مباشرة تصل الى 20 ألف ريال، ترحيل فوري، منع الدخول إلى السعودية مجدداً لمدة 10 سنوات. 4 - طاهر سبق له الحج خلال آخر (5 سنوات)، ونظام الحج على العموم (حجة واحدة كل 5 سنوات) عملية تنظيمية لإتاحة الفرصة للبقية. 5 - طاهر قام بأداء العمرة في آخر سنتين، ولم يتم منعه. 6 - استغلال موسم الحج من الجنسية المصرية كل سنة ليس عفوياً، وإنما هو نتيجة مباشرة لنشاط منظم ومدروس تقوده شبكات وسماسرة وشركات سياحية وهمية ومخالفة، تتربح هذه الجهات من خلال استغلال العاطفة الدينية والشوق لأداء فريضة الحج، وتتعمد الالتفاف على الأنظمة الرسمية المتبعة في السعودية. مرفق: - فيديو طاهر وهو حاج. - صورة وهو معتمر. - (الإقامة الذهبية).

سالفة

1,172,855 views • 3 months ago